بخش خدمات اصفهان بیشترین آسیب را از زمان شیوع کرونا متحمل شده است و فعالان این بخش با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. علاوه بر بخش خدمات، اصناف و مشاغل تولیدی و صنعتی نیز تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفتند. هم‌زمان با افت فروش و تعطیلی‌های کرونایی، نقدینگی بنگاه‌ها و واحدها نیز کاهش یافته است و فعالان اقتصادی اصفهان توانایی پرداخت ندارند. در شرایطی که فعالان اقتصادی اصفهان کاروکاسبی‌شان تحت تأثیر شرایط کرونایی کساد شده است، حمایت‌های دولتی نیز برای جبران خسارت‌های کرونایی دریافت نمی‌کنند یا اینکه این حمایت آن‌طور که باید و شاید نتوانسته منجر به این شود که فعالان اقتصادی بتوانند درآمد کسب کنند تا به تعهداتشان عمل کنند. به تازگی سیدحسن قاضی عسگر، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها اعلام کرده که براساس پیش‌بینی‌های اتاق بازرگانی اصفهان، میزان خسارت اقتصادی استان اصفهان از کرونا بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است. رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز آمار مشخصی از میزان خسارت‌های کرونا به واحدهای صنفی اعلام نکرده؛ ولی همواره در گفت‌وگوهای خود به این نکته اشاره می‌کند که فروش اصناف مختلف اصفهان کاهش یافته و درمقابل حمایت‌های دولتی از این واحدها مناسب نبوده است و در این شرایط باید هزینه‌های زیادی را متحمل شوند. آمار کلی خسارت‌های اصناف کشور از سوی محمدباقر مجتبایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران ارائه شده است. براساس اظهارات مجتبایی، از آغاز شیوع کرونا تا پایان آبان سال 99 اصناف کشور 300 هزار میلیارد تومان خسارت متحمل شده‌اند و در سال گذشته تنها ۷درصد مشمولان وام کرونا از آن استقبال کردند.
برگشت چک‌ها در استان‌های مختلف
آمار و ارقام چک‌های برگشتی در کل کشور نیز چشمگیر است. آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در اسفند سال گذشته نشان می‌دهد که در اسفند 99، در کل کشور حدود 763 هزار فقره چک به ارزش بیش از 312 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5/9درصد و 7/37درصد افزایش را نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده دراین ماه به ترتیب، 9/7درصد و 1/12درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در بهمن 99، به ترتیب معادل 1/8 درصد و 2/11درصد و در اسفند سال 98، به ترتیب برابر با 9/10درصد و 8/11درصد بوده است. در اسفند و نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد (8/15)، خراسان شمالی (6/12) و لرستان (2/12) درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه در بین سایر استان‌ها بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های هرمزگان 05/23درصد، خراسان شمالی 9/19 و ایلام 5/19 درصد اختصاص یافته است و استان‌های قزوین 5/10درصد، مرکزی 7/10درصد و مازندران 2/11درصد کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در اسفند بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا نبود موجودی به کل تعداد چک‌های برگشتی در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنوبی 3/98درصد، ایلام و چهار محال و بختیاری هر کدام 1/98درصد و گلستان 9/97درصد اختصاص یافته است و استان‌های البرز 95درصد، بوشهر 3/96درصد، خراسان رضوی و قزوین هرکدام 4/96درصد کمترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا نبود موجودی به کل تعداد چک‌های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.
نسخه دولتی‌ها برای کاهش چک‌های برگشتی
در سال‌های اخیر افزایش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادرشده باعث شده بود تا اعتبار چک در میان فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند و خیلی از آن‌ها از قبول چک از افراد غریبه خودداری کنند. آمار و اعداد چک‌های برگشتی قابل‌توجه است و این در حالی است که پیش‌تر متولیان دولتی از سامانه صیاد رونمایی کرده و با اطمینان اعلام کردند که این سامانه در جهت ایجاد امنیت در معاملات بر پایه چک راه‌اندازی شده است و با راه‌اندازی این سامانه معاملات در حوزه چک امنیت زیادی پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد این طرح در کاهش آمار چک‌های برگشتی چندان هم تأثیرگذار نبوده است. حالا زمزمه‌ها درخصوص قانون جدید چک قوت گرفته و قرار است در سال جاری اجرای این قانون راهکاری باشد برای رفع مشکلات درحوزه چک و کاهش چک‌های برگشتی. آمنه نادعلی‌زاده، سخن‌گوی اجرای قانون جدید چک، از لزوم ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد از فروردین خبر داد و گفته است: «در سال جدید فقط چک‌های جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند و چک‌های قدیمی به رویه قبلی خود بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، پردازش می‌شود.» پیش‌تر نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود «با این اقدام تحول مهمی در صدور و پرداخت چک حاصل خواهد شد و چک‌های برگشتی کم می‌شود.»
