طبقههای بالای پاساژ سلطانی در خیابان چهارباغ، صفههای میدان نقشجهان، خانه سردار بیبیمریم، کاخ هشتبهشت، مسیر کنار مادی فرشادی و جلفا ازجمله فضاهای مختلف اصفهان هستند که چند دهه پیش ردپای پررنگ لهستانیها را در خود داشتند. پژوهشگران حالا از ارتباط دوسویه ایرانیلهستانی صحبت میکنند؛ چنان که مهاجران لهستانی موفق شدند بر پوشاک و پیرایش و تفریح مردم اصفهان تأثیر بگذارند، آنها در معرفی و انتقال فرهنگ و هنر ایرانی به لهستان نیز نقش مهمی ایفا کردند. به مناسبت روز ملی لهستان، بخش فرهنگی سفارت این کشور در تــهــران، مــجــمــــوعــه مطالبــی تــاریــخــی را در اختیار سرویس میراث و گردشگری روزنامه اصفهانزیبا قرار داده که بخشهایی از ترجمه این مطالب را در ادامه این گزارش میخوانید. گفتنی است که این متن همزمان با ماهنامه لهستانی با همکاری موسسه یادبود ملی لهستان وکی جی اچ ام منتشر شده است.
نخستین قانون اساسی اروپا
پروفسور وُیچِخ رُشکوفسکی در مطلبی به نقشآفرینی نخبگان در دفاع از میراث و منافع یک کشور اشاره میکند و در یک تحلیل تاریخی مینویسد:
در اواسط قرن هجدهم، کشور مشترکالمنافع لهستانیلیتوانیایی خود را در دامی دید که توضیح آن امروز برای خارجیها دشوار است. نظام سیاسی این کشور که در اصطلاح عامیانه به آن «آزادی طلایی اشراف» گفته میشود، بر اساس انتخاب آزاد پادشاهان و اصل وحدت در مجلس (Sejm) بود (وتو آزاد/ Liberum veto). فرض بر این بود که نمایندگان برابر اشراف بهطور رسمی بهترین کاندیدای سلطنت را انتخاب میکردند و درباره موضوعهایی با اهمیت بسیار بالاتر به توافق میرسیدند. با این حال، شیوه اداره جمهوری هرچه بیشتر از این آرمان دور میشد؛ چرا که معیارهای اخلاقی نجیبزادهها، که هنوز در قرن هفدهم همچنان بالا بود، بهتدریج کاهش مییافت. ثـــروتــمنــدتـــرین نـجیـبزادگان که بزرگواران خوانده میشدند، در صورت عدم توافق بر سر نامزدی از بین خود، رأی میخریدند و به دنبال پادشاهان آینده لهستان از خارج میگشتند. اصل حق وتو، درحالیکه درباره امور دولت توجیهپذیر بود، درباره قانونگذاری نیز اعمال شد.
در ادامه این متن آمده است: مسلما تصویب قوانینی با اکثریت آرا با تشکیل کنفدراسیون امکانپذیر بود؛ اما این امر مستلزم رضایت قبلی نمایندگان مجلس (Sejm) بود؛ بنابراین، سیستم در یک دور معیوب بنبست قانونگذاری افتاد. «آزادی طلایی» ممکن است افتخار اشراف بوده باشد، اما همچنین یک ابزار کامل دخالت خارجی توسط قدرتهای همسایه اتریش، پروس و روسیه بود که ترتیب میداد چه کسی بر لهستان حکمرانی کند. در طول سلطنت آگوستوس دوم و آگوستوس سوم، هر دو پادشاهان ســـاکســون که تــحتفــشار همان قدرتهای خارجی انتخاب شده بودند، تلاش برای مقاومت در برابر اراده آنها صورت گرفت؛ اما همه آنچه حاصل شد، دو جنگ داخلی بود که نامزد موردحمایت سوئد و فرانسه، استانیسلاو لشچینسکی، را مجبور به قبول شکست در میدان جنگ کرد و موجب فرار او از کشور شد. اوضاع دیگری به این واقعیت افزوده شد که نیروهای روسی پس از جنگ بزرگ شمال (1700-1721) هنوز در جمهوری مستقر بودند و «Silent Sejm» 1717 توسط روسیه مجبور شد ارتش پایدار جمهوری را به 24هزار سرباز کاهش دهد. به روایت رُشکوفسکی تنها شانس برای رفع این بنبست،
«Convocation Sejm» (فراخوان Sejm) بود که قبل از انتخاب پادشاهان برای تصمیمگیری درباره نامزدها، شرایط لازم برای واجدشرایط بودن و قوانین رأیگیری اکثریت، برگزار شد. مهمتر از همه، این نوع Sejm میتوانست با اکثریت آرا یک قانون اساسی را تصویب کند و امکان مخالفت با یک اعتراض وجود نداشت. در نیمه دوم قرن هجدهم، اشراف بهطور فزایندهای از ضرورت تغییر سیستم سیاسی آگاه شدند. مشکل این بود که اردوگاه اصلاحطلبان نمیتوانست راهی برای رهایی کشور از حراست روسیه بیابد و اردوگاه ضد روس، به ریاست گروه دیگری از بزرگواران، به نجیبزادگان محافظهکاری وابسته بود که به «آزادی طلایی» ســخــت پایبند بودند. در 1764 یک نامزد روسی، استانیسلاو آگوست پونیاتوفسکی، بهعنوان پادشاه انتخاب شد. اولین تلاش برای سوءاستفاده از موقعیت تضعیفشده روسیه پس از جنگ با ترکیه در 1768 منجر به شکست «کنفدراسیون بار» توسط اردوگاه ضد روسیه شد که بهدنبال آن اولین تقسیم دولت توسط سه همسایه در 1772 صورت گرفت.
او در این متن تصریح میکند:
دومین فرصت با جنگ دیگری بین روسیه و ترکیه فراهم شد که در 1787 آغاز شد. کاترین بزرگ به پادشاه استانیسلاو آگوست اجازه داد تا چهار سال مجلس (Sejm) (1992-1998) را تشکیل دهد. جلسات آن عرصهای برای درگیری میان بسیاری از احزاب بود؛ از جناحهایی که طرفدار وابستگی کامل به روسیه بودند، گرفته تا جناحهای مختلف جمهوری که خواهان اصلاحات کموبیش جدی در افراد رادیکالی که قصد اصلاح سیستم را داشته تا از قدرتهای همسایه مستقل شوند. با تضعیف روسیه، اصلاحطلبان موفق شدند مجلس (Sejm) تحت مقررات آییننامه «فراخوان» تشکیل شود؛ اما دستیابی به اتفاقنظر درباره سیستم سیاسی جدید دشوار بود تا زمان انتخابات تکمیلی سال 1790 که تعداد نمایندگان دو برابر شد. به لطف اتحاد احتمالی ضد روسی بین پروس و انگلیس، برنامههای اصلاحات توسط پروس مورد حمایت قرار گرفت. اصلاحطلبان پس از تعطیلات عید پاک زودتر از موعد مقرر به یک مرحله از سرگیری جلسهای متوسل و در سوم ماه مِی 1791 موفق به تصویب قانون اساسی شدند که توسط شاه امضا شد.
به روایت او، قانون اساسی سوم ماه مِی، اولین سند از این دست در اروپا، سلطنت مشروطیت موروثی را اجرا کرد، اشراف بی زمین را از حق رأی محروم کرد، برابری نسبی حقوق شخصی بین مردم شهر و اشراف را برقرار کرد، وتو آزاد را لغو کرد، محدودیت در اندازه ارتش (تعداد سربازان) را حذف کرد و حمایت دولت از دهقانان را افزایش داد. این تغییرات نسبتا متوسط، عزم راسخ نخبگان ملی و توانایی آنها را در دفاع از منافع دولت نشان داد. بنابراین در حقیقت، آنها جمهوری را از دام سیستم سیاسی آن آزاد کردند و به یک انقلاب رسیدند. قانون اساسی برای روسیه و مشتریان آن در جمهوری بسیار خطرناک بود؛ بهطوریکه این کشور در یک کنفدراسیون که در سن پترزبورگ تشکیل شد، شرکت کرد و در تارگوویتزا که بعدا پادشاه به آن پیوست، این امر را اعلام کرد.
طرفداران کنفدراسیون جدید با کمک ارتشهای روسیه، قانون اساسی را سرنگون کردند و باعث تجزیه دوم دولت شدند. تضمینهای پروس بیفایده بود و در 1795، پس از سرکوب قیام روسیه به رهبری تادئوش کوشچیوشکو، سه قدرت همسایه آنچه را که از جمهوری باقی مانده بود، از بین بردند. در نهایت این دام محکم بسته شد. ایگناسی خژانوفسکی، مورخ لهستانی، سقوط جمهوری را با وضعیت یک مرد بیمار مقایسه کرد که پس از درمان موفقیتآمیز بهبود یافت؛ اما قبل از اینکه حتی بتواند از رختخواب خارج شود، به دلیل سرقت اموال او توسط همسایگان کشته شد.
اتریش، پروس و روسیه جنایتی بیسابقه مرتکب شدند و دهههای بعدی تمام تلاش خود را صرف سرپوش گذاشتن روی آن کردند و این باور بینالمللی را که لهستانیها برای اداره خود شایسته نیستند و لغو خود را ایجاد کردند، تداوم بخشیدند. این نسخه نادرست از آنچه واقعا اتفاق افتاده، تا امروز در بسیاری از محافل بینالمللی باقی مانده است.
تعطیلات الهامبخش اروپایی
آندژی دودا، رئیسجمهور لهستان هم در سخنرانیای به همین مناسبت صحبتهایش را با شادباشی نشئتگرفته از سرور بهار، آغاز کرده و تصریح میکند: یک جشن بزرگ لهستانی را جشن میگیریم که ریشه آن به قرن هجدهم میلادی بازمیگردد. قانون اساسی در سوم ماه مِی ۱۷۹۱ امضا شد؛ همچنین بهعنوان قانون دولت یا قانون اســاســی سوم ماه مِی شنـــاخته میشود. این اولین قانون مدرن به این شکل در اروپا و دومین در جهان و قانونی حقیقتاخطیر بود. تصویب آن توسط مجلس کبیر مشترکالمنافع لهستانلیتوانیایی که در ورشو برگزار شد، یک موفقیت تاریخی بود. میراث قانون اساسی، ایده یک سیستم سیاسی حاوی آن و همچنین پیام آزادیبخش و دموکراتیک آن سهم مهمی در میراث اروپا دارند. درواقع ۲۳۰امین سالگرد تصویب قانون اساسی باید تعطیلاتی الهامبخش برای کل اروپای امروز باشد.
او در ادامه میگوید: قانونهای اساسی عالی غالبا ناشی از بحرانهای سیاسی یا فرهنگی بوده که مستلزم تأمل دقیق در جنبههای تاریک و روشن رویدادهای گذشته هستند؛ با این حال، اصلاح عاقلانه و خراب نکردن همه چیز بر مبنای ایدههای آرمانیرویایی دور از حقیقت تاریخ، مهارتی عالی میخواهد. قانون جدید را نمیتوان خودسرانه روی کاغذ تعیین کرد؛ بلکه باید ازتجربیات، رویاها و آرزوهای اصیل انسانی ناشی شود. یک نمونه از ترکیب موفقیتآمیز چشمانداز نظری و واقعبینی اولین قانون اساسی جهان است که در ایالاتمتحده آمریکا بهعنوان پاسخی به چالشهای تاریخ تصویب شده بود. سازندگان قانون اساسی سوم ماه مِی ۱۷۹۱ برنامههای خود را برای اصلاحات در یک زمینه سیاسی و اجتماعی خاص بنا نهادند. قانونی که آنها آماده کردند، ثابت کرده که یک درمان خوب انتخابشده، برای بیماریهای جمهوری است. هدف آن تحکیم حقوق و آزادیهای شهروندان و همچنین قابل ادارهبودن و ثبات دولت بود. این هدف به گونهای طراحی شد که آن کشور را به اندازه کافی قدرتمند سازد تا بتواند مستقل باشد و با موفقیت در برابر فعالیتهای خصمانه قدرتهای همسایه که سعی در سلطه بر جمهوری و سرانجام سرقت سرزمینهای آن داشتند، مقاومت کند. این تصادفی نبود که کاترین کبیر روسیه و فردریک دوم پروس تلاش کردند لهستانیها را از نظر جامعه جهانی بیاعتبار جلوه دهند و آنها را قادر به تعیین سرنوشت خود و یک دولت کارآمد ندانند. قانون اساسی سوم ماه مِی خلاف آن را اثبات کرد؛ نشان داد که اروپای مرکزی و شرقی ، جمهوری عقاب لهستان و پهونیایلیتوانیایی، محل زندگی بسیاری از ملتها و فرهنگها، محل تولد راهحلهایی مدرن و همچنین نظری، متعارف وپیشگامانه بوده است. او سالگرد سوم ماه مِی را فرصت خوبی برای بازگوکردن سنت سیاسی طولانی و شکوهمند جمهوری قدیمی میداند و میافزاید: سنتی از قانون، دموکراسی و مجلسی که نمایانگر بخش مهمی از هویت ماست.
شایان ذکر است که سنتهای غنی جمهوری با الهام ازدستاوردهای روم باستان و یونان از اوایل قرن ۱۴ در لهستان وجود داشت. در ۱۴۳۰ اعطا شد، امتیاز نجیبزاده (ما بدون حکم دادگاه فردی را دستگیر نخواهیم کرد) قبل از قانون انگلیسی «قرار احضار زندانی» از ۱۶۷۹ صادر شد.
قانون «همهچیز با توافق» – منع حاکم از تصویب هر قانونی که توسط مجلس تصویب نشده باشد – از ۱۵۰۵ است. از ۱۵۷۳، پادشاهان در انتخابات آزاد و جهانی توسط همه اعضای اشراف که حدود 10درصد از جمعیت را تشکیل میدادند، انتخاب شدند.
تا همین امروز هم اعتقاد بر این است که کنفدراسیون ورشو در ۱۵۷۳ مظهر تحمل مذهبی است.
سرانجام، تأسیس مشترکالمنافع لهستانلیتوانیایی در ۱۵۶۹ (یک دولت مشترک لهستانی و لیتوانیایی بهعنوان یک اتحادیه داوطلبانه و برابر) یک پدیده خارقالعاده در اروپا در آن زمان بود که ممکن است کهنالگوی اتحادیه اروپای امروز باشد.
بنابراین قانون اساسی سوم ماه مِی (تغییر جمهوری قرن ۱۸ به سلطنتی مشروطه بر اساس تفکیک قوا و تضمین حمایت قانونی از شهروندان) ادامه منطقی سنتهای ما بود. نکته قابل توجه اینکه این اصلاح قانون اساسی بدوی و ابتکاری، نتیجه یک فرایند سیاسی بود و یک انقلاب مسلحانه و سرکوبهای خونین علیه کل طبقات اجتماعی نبود. این اقدام تاریخی باعث افتخار است. موضوع اصلی قانون اساسی ایده جامعه شهروندان بود: زندهباد شاه، زندهباد مجلس، زندهباد ملت، زندهباد همه املاک.
دشمنان آزادی تصمیم گرفتند قانون اساسی مدرن و لیبرال سوم ماه مِی تهدیدی برای منافع آنهاست. روسیه ، تحت حمایت پروس ، جنگی علیه قانون اساسی آغاز کرد و تمام تلاش خود را برای از بین بردن میراث آن انجام داد؛ با این وجود کارهایی که بهوسیله قانون اساسی انجام شد، ادامه یافت. نسلهای آینده خاطره اصلاحات اساسی نظام سیاسی را به همراه داشتند. این طغیان بزرگ فکر و روح با هدف مدرنیزاسیون که بسیار موردنیاز بود، بر اساس نجیبترین و جــهــانــیتــریــن ارزشها انجام شد.
میراث قانون اساسی سوم ماه مِی بخشی جداییناپذیر از بهترین سنتهای اروپایی است. تصادفی نیست که در پنجاهمین سالگرد پیمان رم ، از قانون اساسی سوم ماه مِی به عنوان«یکی از اولین منابع ایده پشت اتحادیه اروپا» استقبال شد. او تأکید میکند: من متقاعد شدهام که، حتی امروز ، همه ما میتوانیم از ایدههایی که قانون اساسی سوم ماه مِی را پایهگذاری کرده و میراث آنها استفاده کنیم؛ ازجمله وقتی مدل آینده ادغام اروپا و اصلاحات احتمالی معاهدات اروپا را در نظر بگیریم.
اصل زیر از قانون اساسی باید منبع الهام مداوم باشد: تمام قدرت در جامعه مدنی باید از خواست مردم گرفته شود. کمبود دموکراتیک و نمایندگی ناکافی شهروندان در روند تصمیمگیری اتحادیه اروپا از مهمترین چالشهای مشترک ماست . جالب است بدانید که تنش بین نیاز به دموکراسی و شایستهسالاری را میتوان در مقررات قانون اساسی ماه مِی نیز یافت. بهطور مشابه، در این دستاویز سعی شده است راههایی برای سازش سنت با مدرنیته پیدا شود؛ زیرا ایدههای روشنگری با ارزشهای مسیحی تعریف شده به عنوان بنیان وحدت اروپاست. باید تأکید کرد که قانون دولت ۱۷۹۱ براساس اصولی بود که ما پایهریزی کردیم.
خودمان به عنوان بستر تمدن و نظم اروپا رفتار میکنیم: احترام به کرامت انسانی، آزادی، برابری و همبستگی. آنهاچراغی بدیهی هستند که ما هرگز نباید آنها را فراموش کنیم. به همین دلیل است که میخواهم افتخار و شادی بزرگ در ۲۳۰امین سالگرد قانون اساسی سوم ماه مِی را با شما در میان بگذارم. این تعطیلات عالی برای لهستانیها، لیتوانیاییها و همه ملتهای اروپای مرکزی و شرقی است که به دستاوردهای جمهوری سابق کمک کردند؛ اما فراتر از آن، این تعطیلات مشترک اروپایی ما نیز هست. بگذارید این یک الهام برای یک اروپای حتی بهتر و یکپارچهتر باشد. بگذارید باشد، برای نقل از ترانه قدیمی «طلوع ماه مِی».