او افزود: در نظام بین الملل و برای بررسی حقوق بشر سه اصل کلی مد نظر قرار می‌گیرد، یکی اصل آزادی است به این معنا که شما در انجام هر کاری آزاد هستید مگر اینکه قانون آن عمل را مضر دانسته باشد. دومین اصل، اصل حیثیت و کرامت ذاتی انسان و مقام انسانی است که همه انسان‌ها از یکسری حقوق برخوردار هستند. در این دو اصل چالشی برای حقوق زنان وجود ندارد. چالش در اصل سوم آغاز می‌شود که اصل برابری است که تفکیک جنسیتی و تبعیض‌ها در برابری خود را نشان می‌دهد. وجه غالب مسائل حقوق زنان مسئله تبعیض است. استاد حقوق بین الملل در ادامه گفت: در ادبیات گذشته ما، بارها از واژه مرد استفاده شده که منظور نوع انسان بوده است. مثلاً وقتی فردوسی می‌گوید: «ز نیرو بود مرد را راستی» حتماً منظور او انسان در مفهوم کلی بوده است. مقامی جان کلام نظام حقوق بین الملل درباره حقوق زنان را مسئله عدم تبعیض عنوان کرد و افزود: نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد این است که نظام حقوق بین الملل در دو نقطه به مسئله خاص زن بودن اشاره کرده است. یکی در باب تبعیض مثبت است که برابری را دچار تغییر می‌کند. از این مقطع وارد فضای خاص حقوق زنان می‌شویم. در جای دیگری که حقوق خاص زنان را در اسناد بین الملل شاهد هستیم موارد خاصی است که به نقش زن در جامعه اشاره می‌کند، مثلاً به عنوان مادر که مستلزم حمایت خاص است، یا برابری در خصوص حقوق و دستمزد.
این استاد حقوق بین الملل در توضیح اصل برابری و عدم تبعیض تصریح کرد: اولین سندی که در این زمینه قابل اشاره است، منشور ملل متحد است که به تساوی حقوق زن و مرد تاکید می‌کند. منشور در مقدمه و بند سه ماده یک و ماده 55 به تساوی اشاره می‌کند و تبعیض بر اساس جنسیت را ناروا می‌داند. وقتی یک مسئله حقوق بین الملل را به منشور ارجاع می‌دهیم این بدان معناست که آن مسئله حقوقی از پشتوانه محکمی برخوردار است. مقامی افزود: در میثاق حقوق بین الملل اصل عدم تبعیض هم در یک جبهه کلی مورد اشاره قرار گرفته و هم در مواد دیگر، میثاق بر اجرای قانون بر اساس عدم تبعیض تاکید دارد. در ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشخصاً به مشارکت و تساوی مرد و زن در اداره جامعه اشاره شده است.
او در ادامه افزود: مهم‌ترین سندی که به موضوع حقوق زنان می‌پردازد کنوانسیون «لغو کلی اشکال تبعیض علیه زنان» است. اساساً در ادبیات عمومی و حتی در بین چهره‌های آکادمیک این کنوانسیون به کنوانسیون حقوق زنان معروف است. بخش کلی مواد آن به رفع تبعیض علیه زنان اشاره دارد. این کنوانسیون به تعریف تبعیض در سطوح مختلف می‌پردازد و می‌گوید: همه دولتها موظف هستند زمینه رفع تبعیض‌های جنسیتی را فراهم کنند. مقامی فهم بهتر مسئله حقوق زنان را در شناخت تعریف تبعیض عنوان کرد و گفت: بعضی از نویسندگان از نظر فلسفی معتقدند که هر نوع تفاوتی تبعیض نیست. این نگرش نادرست نیست اما برداشت‌هایی که از آن می‌شود زمینه تبعیض را فراهم می‌کند. تبعیض از دیدگاه من عبارتست از فرصت‌های نابرابری که قانون و مجری قانون ایجاد می‌کنند. در ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، یک بار به موضوع عدم تبعیض از جهات گوناگون اشاره شده و یک بار هم در ماده 3 مجدداً بر تساوی حقوق زنان و مردان تاکید می‌کند. متن ماده 2 به این شرح است: «کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تأمین کنند.» بعد از این ماده که اصل عدم تبعیض را در جبهه کلی بیان می‌کند یک بار دیگر اهمیت عدم تبعیض در ماده 3 تکرار می‌شود.
مقامی در ادامه ماده یک کنوانسیون «لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را مورد بررسی قرار داد و گفت: از دیدگاه این ماده، تبعیض به هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن، لغو بهره مندی یا اعمال حقوق بشر یا آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا هر زمینه‌ای دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشوئی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان اطلاق می‌شود. از نظر نظام بین المللی حقوق بشر، تبعیضی که صرفاً بر اساس جنسیت باشد و به شایستگی‌های فردی بی توجه باشد تبعیض ناروا و جنسیت زده است.
او تاکید کرد: ممکن است این سؤال ایجاد شود که تعاریف برابری زن و مرد با مفاهیم فقهی در تعارض است یا خیر، باید گفت که در طول سال‌های اخیر فقها به سبب مواجه شدن با این مسائل مجدداً احکام شرعی را بازخوانی و مرور کردند. مثلاً در بحث ارث، دیه و … در سال‌های اخیر شاهد تحرکات بسیاری از سوی نهادهای مدنی و برخی فقها برای برقراری تساوی زن و مرد بوده‌ایم. در فقه، ما با یک نظام حقوقی متفاوت در خصوص زنان مواجه هستیم که در جای خود مزایایی دارد. مثلاً در خصوص حقوق و تکالیف اقتصادی خانواده، زن هیچ تکلیفی ندارد این تکلیف نداشتن از سوی برخی به عنوان یک امتیاز برای زن محسوب می‌شود. اما در کل، بحث فقه و نگرش به حقوق زنان را باید به صورت جداگانه بررسی کرد.
او در پایان با اشاره به نظام حقوقی ایران در خصوص مسئله برابری زنان گفت: به دلیل ملاحظات فقهی که وجود دارد و نمی‌توان از آنها چشم پوشی کرد، کنوانسیون «لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» هنوز به تصویب دولت ایران نرسیده است. اما باید به این نکته اشاره کرد که عدم عضویت دولت ایران در این کنوانسیون در واقع باعث سلب مسئولیت دولت از رفع تبعیض علیه زنان نمی‌شود و باید فقها بدون موضعگیری وارد بحث زنان شوند. متاسفانه وقتی پای برابری جنسیتی به میان می‌آید برخی موضعگیری منفی می‌کنند. پیامبر اکرم (ص) در مواجه با مسائل همیشه به ملاحظات دینی توجه داشتند و معتقد به اجتهاد پویا بودند. منافع و توسعه بلند مدت کشور در گرو مشارکت همه اقوام چه مرد و چه زن برای اداره کشور است.
