قبلا اشاره کردیم که پیشینه این قانون، به ماده 1041 قانون مدنی، مصوب سال 1307 خورشیدی بازمی‌گردد که در آن «نکاح دختران قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است.» اگرچه روزنامه اخگر گزارش این دادگاه را نه با سرتیتری شاخص، بلکه در بخش اخبار شهری و ذیل دیگر خبرها آورده است، اما از برگزاری دادگاه و پرداختن به آن در گزارش یک روزنامه، چنین برمی‌آید که در سال 1312، مفاد قانون ازدواج در شهر اصفهان بدون مانع و یا کارشکنی، در حال اجرا بوده است.
جالب اینجاست که گزارشگر اخگر ذکر می‌کند که این خبر را از آن رو نشر می‌دهد تا «سایر همشهریان، ترک خلاف قانون گفته و خود را مورد تعقیب قانون قرار ندهند»، گو اینکه ازدواج دختران در سنین کودکی، در جامعـه آن روز مسئله غریب و ناشنیده‌ای نبوده است.
کتاب «حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب» در جایی درباره سن ازدواج زنان چنین می‌گوید: «در جامعه عهد قاجار، فاصله چندانی بین کودکی و ازدواج دختران وجود نداشت. دختران اغلب از 7 تا 13 سالگی ازدواج می‌کردند. سعادتمندترین دختران آن‌هایی بودند که در خانه شوهر به بلوغ می‌رسیدند، زیرا تصور می‌شد که بدین گونه، آنان از وسوسه‌های نفسانی بیشتر در امان خواهند ماند» (صدیقه نیافخبی/هادی نوری، چاپ اول،1396). در همین کتاب نیز به قانون مدنی ایران اشاره شده که تصویب آن توانست وضعیت زنان در سن ازدواج را تاحدودی ارتقا بخشد.
«قانون مدنی ایران» به عنوان اولین قانون مدون در ایران پس از انقلاب مشروطیت شناخته می‌شود. این قانون در سال 1298 خورشیدی، دوره احمد شاه قاجار و توسط سید محمد فاطمی قمی در کمیسیونی به ریاست وی تدوین شد و تصویب آن در دوره پهلوی اول به سال 1307 انجام گرفت.
در توضیح ماده 3 قانون ازدواج چنین آمده: «هر کس برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی ازدواج نرسیده مزاوجت کند، به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند»(مصوب 1310 شمسی).
نکته جالب در تنظیم این قانون، مجرم‌شمردن عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی است که به نحوی در ارتکاب به این جرم، دخالت داشته‌اند. در گزارش روزنامه اخگر، پدر عالیه در جایگاه ولی او و مادربزرگش، همچنین عاقد و شاهد عقد، همگی مجرم و سزاوار مجازات شناخته شده‌اند.
اما برگردیم به قانون ازدواج و اینکه در سال‌های بعد، چه بر سر آن آمد؟ یک بار در سال 1346 و بار دیگر در سال 1353، قوانین مربوط به ازدواج و طلاق با عنوان «قانون حمایت از خانواده» مورد بررسی، ارتقا و تصویب قرار گرفت. یکی از موصبات مهم این قانون در سال 1353، قوانین مربوط به تعدد زوجات و چندزنی بود که در عرف جامعه قدیم ایران به خصوص در روستاها، امری مرسوم تلقی می‌شد.
در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درباره توانایی مالی مرد و همچنین کسب رضایت زن اول تحقیق و اقدام می‌کرد. بدین ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد. همچنین نکته مهم دیگر در این قانون این بود که زن حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است تقاضای طلاق بدهد. اما در مورد سن ازدواج: ماده 1041 قانون مدنی ایران حداقل سن ازدواج برای دختران را 13 سال مشخص کرده بود، اما طبق آماری که «سازمان زنان ایران» در سال 1350 ارائه دادند، در روستاهای تهران و اصفهان 37 درصد از زنان متأهل زیر 13 سالگی ازدواج کرده بودند. قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، حداقل سن ازدواج را برای دختران 18 سالگی و برای پسران 20 سالگی تعیین کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، قانون حمایت از خانواده جزء اولین قوانینی بود که در وزارت دادگستری مورد تجدید نظر قرار گرفت و مواردی از آنکه خلاف شرع عنوان می‌شد، حذف گردید. از جمله قوانین مربوط به تعدد زوجات و حداقل سن ازدواج. ماده 1041 قانون مدنی در اطلاعیه سال 1361، ممنوعیت ازدواج دختران قبل از 13 سالگی را خلاف شرع اعلام کرد و نکاح قبل از بلوغ را به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل، جایز شناخت و نیازی به اجازه دادگاه نبود.
ازسال 1379 تلاش‌ها در مجلس شورای اسلامی برای تغییر این قانون آغاز شد که سرانجام در سال 1381 مصوب شد که ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال «منوط به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» صورت پذیرد. اگرچه مجازاتی برای عدم کسب مجوز از دادگاه تعیین نشده است.
با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که اگر محکمه حسین لنبانی در تونل زمان قرار می‌گرفت و از سال 1312 به سال 1400 شمسی انتقال می‌یافت، برای مجرمان آن دادگاه، حکم متفاوتی صادر می شد.
