آخرین گزارش منتشرشده در زمینه موانع بهبود محیط کسبوکار مربوط به زمستان ۱۳۹۹ است که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است. این گزارش نشان میدهد بهترتیب پنج مؤلفه پیشبینیناپذیربودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار و دشواری تأمین مالی از بانکها، موانع در فرایندهای اداری و دریافت مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی به عنوان نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفهها مطرح بودهاند. پنج مؤلفهای که گزارشها نشان میدهند عینا در تابستان و پاییز سال ۱۳۹۹ نیز تکرار شدهاند.
موانع کسبوکار تغییر محسوسی نداشتهاند
در استان اصفهان نیز براساس یافتههای این گزارش در زمستان 99 بهترتیب، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار، برداشتهای سلیقهای از قوانین کسبوکار، بیتهعدی طرفهای قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعدههایشان، رویههای سختگیرانه اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی، رویههای ناعادلانه ممیزی دریافت مالیات، تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، وجود رقابتهای غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی و شبه دولتی در بازار، فقدان و نبود شفافیت در آمار و اطلاعات، ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی از مهمترین موانع کسبوکار استان به شمار میآیند. مقایسه موانع بهبود محیط کسبوکار استان اصفهان در زمستان 99 با مدت مشابه سال 98 (زمستان 98) نشان میدهد این موانع به لحاظ رتبهبندی تغییر محسوسی نداشتهاند. در زمستان 98 نیز غیرقابل پیشبینیبودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرای ناظر بر کسبوکار، دشواری تأمین مالی از بانکها، موانع فرایندهای اداری و دریافت مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی و رویههای ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات مهمترین موانع کسبوکار هستند.
درسهایی که از چینیها میتوان آموخت
محیط کسبوکار شامل عناصر حیاتی برای عملکرد بنگاهها و کارآفرینان است و یکی از پیششرطهای لازم برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه شناخته میشود. محیط کسبوکار مبنای بقا، توسعه و نوآوری نهادهای بازار را تشکیل میدهد .همچنین منجر به کاهش نااطمینانی و بهبود پیشبینیپذیری نتایج فعالیتهای تجاری است. بهبود فضای کسبوکار به عنوان یکی از اهداف اصلی نظامهای اقتصادی حاکم در کشورها مطرح بوده است و راههای دستیابی به این هدف، سؤالی است که ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است. بر اساس معیار سهولت پروژه انجام کسبوکار بانک جهانی، چین پیشرفت بسیار چشمگیری در سالهای اخیر داشته و رتبه این کشور از جایگاه ۹۶ام در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۳۱ام جهان در سال ۲۰۲۰ ترقی پیدا کرده است. اتاق بازرگانی ایران بهتازگی گزارشی منتشرکرده و راهکارها و اقدامات چینیها را برای بهبود محیط کسبوکارشان مطرح کرده است. این گزارش با عنوان «بهبود محیط کسبوکار در چین؛ فعالیتها و تجربهها» ترجمه و منتشر شده که حاوی نکات آموزندهای است. براساس این گزارش، بهبود محیط کسبوکار در چین روند تدریجی و مداومی داشته است. از زمان تصویب سیاست حرکت به سمت اقتصاد باز در سال ۱۹۷۸، دولت چین به دنبالکردن رشد اقتصادی از طریق معرفی فعالانه سرمایه و تکنولوژی خارجی و همچنین ترویج تجارت خارجی در مکانهای هدفمند روی آورد. دولت این کشور تلاشهای زیادی را در زمینه بهبود محیط بیرونی فعالیت شرکتهای تجاری انجام داده است که در این میان میتوان به تسهیل روند رویههای تجاری و کاهش مخارج و هزینههای شرکتها اشاره کرد. در این گزارش، تحول نظام بازاری مدرن چین و محیط کسبوکار این کشور به چهار مرحله مختلف تقسیم شده است.
اقدامات چشمبادامیها برای بهبود محیط کسبوکار
مرحله اول پیشرفت جزئی در بهبود محیط کسبوکار است. در این مرحله، چین تدابیر کلیدی را برای بهبود محیط کسبوکار در پیش گرفت. اولین اقدام، تعیین چارچوب قانونی مناسب برای استفاده از سرمایهگذاری خارجی بود. برای تهیه این چارچوب، چین به قانون بیش از ۳۰ کشور جهان رجوع کرد؛ از طرفی از بخشهای مختلف داخلی اقتصادی و تحقیقاتی و متخصصان حقوق نظرخواهی کرد. به این ترتیب، قوانین مربوط به سرمایهگذاری خارجی و مقررات اجرایی آنها، رویههای آزمایش قانونی و تأیید سرمایهگذاریهای مشترک و الزامات مهم تأسیس شرکتهای کاملا خارجی به طور دقیق تعریف شدند. دومین تدبیر چین دریافت مالیات ترجیحی از سرمایهگذاریهای خارجی بود. در چین مکانهای مختلف در تلاش هستند تا محیط مساعدی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کنند و آن را بهبود بخشند. ضمن اینکه پنجره واحد برای افزایش بازدهی سرمایهگذاریها اجرا شد. سومین تدبیر چین تمرکززدایی از مرجع تأیید شرکتها بود. چهارمین تدبیر چین، اجرای آزمایشی و سپس گسترش مقیاس پروژههای تجاری بود. براین اساس، مناطق اقتصادی ویژه جاذبه سیاستهای خاصی را باید در زمینه اقتصادی تصویب و سامانههای ویژه در مدیریت اقتصادی استفاده کنند. یکی از تدابیر چین برقراری اصلاحات قابل توجهی در نظام اداری کشور بود.
اصلاحات بازار محور محیط کسبوکار
مرحله دوم، اصلاحات بازار محور محیط کسبوکار است. در این مرحله میتوان به تلاش دولت برای ساخت نهادی خاص برای نظام مدیریت اقتصاد کلان اشاره کرد. هدف اصلی اصلاحات چین ایجاد اقتصاد بازار سوسیالیستی، اصلاحات در نظام پولی و مالی آتی و سرمایهگذاری و تأمین مالی بود. دومین، سومین و چهارمین تلاش چینیها در این زمینه را میتوان اینگونه برشمرد: بهبود مداوم قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری خارجی و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایهگذاران خارجی، ترویج استفاده از نظام مالیاتی یکپارچه برای شرکتهای داخلی و شرکتهای دارای سرمایه خارجی، گسترش سیاستهای اقتصاد باز و جذب سرمایهگذاری خارجی در تمام کشور.
اصلاحات هدایتشده با قوانین بینالمللی در محیط کسبوکار
مرحله سوم اصلاحات هدایت شده قوانین بینالمللی کسبوکاربود. در این راستا بیش از سههزار قانون و سیاست نامناسب در زمینه مبادلات کالاها، تجارت خدمات و مالکیت را مورد تجدید نظر قرار داده و بهبود بخشیده است. چین به طور مداوم توانمندی خود را بهبود بخشید، نظام مدیریت سرمایهگذاری خارجی را اصلاح کرده و نظام مالیاتی در شرکتهای داخلی و خارجی را یکپارچه کرد.
اصلاحات نظاممند محیط کسبوکار
مرحله چهارم استفاده نظاممند محیط کسبوکار با اجرای برنامه فانگگوآن فو بود. اصطلاح فانگ به کاهش مقررات و مدیریت دولت و کاهش مؤثر موانع ورود به بازار اشاره دارد. اصطلاح گوآن به معنای اصلاحات نظام مقررات برای ترویج رقابت منصفانه است. اصطلاح فو برای ارائه خدمات بهتر در واکنش به نیازهای واقعی کسبوکارها دلالت دارد.
در این دوره اصلاحات در مرحله اجرای اصلاحات بر فانگگوآن فو و اجرای طرحهای آزمایشی دلالت داشت. دومین گام اصلاحات، شاخصسازی و استانداردسازی اصلاحات به موازات تأکید بر اهمیت بافت های محلی بود و سومین اصلاحات نیز بهسازی مبتنی بر تجربیات و درسهای پیشین بود.
کاهش هزینهها، رقابتپذیری و جذب سرمایهگذاری خارجی
براساس برآوردهای بهدستآمده از شهرداری پکن اصلاحات محیط کسبوکار در دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۱8 در سطح شهر به طور مستقیم هزینههای اداری شرکتها را تا سقف سهمیلیارد واحد پول جمهوری چین کاهش داده و رقابتپذیری اقتصادی شرکتها را بهبود بخشیده و باعث رشد اقتصادی پکن شده است. به طور مشابه با بهینهسازی محیط کسبوکار شانگهای دولت این شهر 6168 پروژه با بودجه خارجی راهاندازی کرده که افزایشی معادل با یکسوم را نسبت به سال گذشته نشان میدهد و باعث جذب سرمایهگذاری جدید 8/1میلیارد دلار آمریکایی یعنی افزایشی معادل با ۱۰درصد نسبت به سال گذشته شده است.
