کنترل نرخ دلار یکی از مباحث مهم برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است و حالا که به روزهای پایانی دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم، این انتظار از دولت سیزدهم می‌رود که برای این مهم چاره‌اندیشی کند. آنچه در ادامه می‌خوانید نتیجه گفت‌وگویی است که با بهزاد خسروی، پژوهشگر مسائل اقتصادی و کارشناس ارزی، در خصوص عوامل تعیین‌کننده قیمت دلار و سناریوهای احتمالی برای نرخ ارز در دولت جدید داشته‌ایم.
عوامل مؤثر بر قیمت دلار در سال جاری کدام‌اند؟
مهم‌ترین مؤلفه در تعیین قیمت دلار، سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی است؛ به این معنی که آیا رشد پول بیشتر از رشد کالاها و خدمات است یا اینکه رشد پول کمتر از میزان رشد کالاها و خدمات در کشور است؟ بحث تناسب یا نبود تناسب میان رشد پولی و رشد کالاها و خدمات موضوع بسیار مهمی در تعیین قیمت ارزها ازجمله دلار است. اگر رشد پولی از رشد کالاها و خدمات بیشتر باشد که البته طی این سال‌ها رشد پولی از رشد کالاها و خدمات پیشی گرفت، طبیعی است که تورم شکل می‌گیرد. در طول چند دهه اخیر 10هزار درصد رشد نقدینگی داشتیم که به عبارتی همان رشد پولی است و ۳۶ درصد رشد تولید کالاها و خدمات را شاهد بودیم. رشد 10هزار درصدی نقدینگی در مقابل رشد ۳۶درصدی کالاها و خدمات منجر به ابرتورم می‌شود و دلار و ارز نیز به‌عنوان یک کالا با افزایش قیمت مواجه می‌شود. اگر میزان تورم هر کشوری بیشتر از سایر کشورها باشد، منجر به کاهش ارزش پول ملی آن کشور نسبت به کشور مبدأ می‌شود که به‌طور عامیانه می‌توان گفت برای کشور ما دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند. اگر تورم کشور ترکیه به نسبت کشور آمریکا بیشتر باشد، این اتفاق می‌افتد؛ یعنی قیمت دلار در مقابل قیمت لیر افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.
به‌طورمعمول دلار به‌عنوان یک کالا و به‌عنوان یک پول، یک کالای واسطه‌ای برای مبادله است؛ ولی دلار در کشور ما به‌نوعی نقش کالایی را که معلول تورم باشد، بازی نمی‌کند و به‌نوعی عامل ایجاد تورم شده است؛ یعنی هم معلول است و هم وقتی افزایش قیمت پیدا می‌کند روی تورم اثر خودش را می‌گذارد.
این تناسب افزایش رشد پولی در مقابل رشد کالاها و خدمات در سایر کشورها باید موردبحث قرار گیرد و در این حالت است که هم تورم و هم کاهش ارزش پول ملی کشور به نسبت یکدیگر بستگی به این دو متغیر دارد. برای کشور ما نیز به همین شکل است؛ البته متغیرها و مؤلفه‌های دیگری نیز وجود دارد که قیمت دلار را افزایش و کاهش می‌دهد؛ اما متغیرهای اصلی همین دو مورد است. در کل اگر رشد کالاها و خدمات بیشتر از رشد پولی در یک کشور باشد، تورم کمتری را شاهد خواهیم بود و به عبارتی دلار نه‌تنها افزایش قیمت پیدا نمی‌کند، بلکه کاهش پیدا می‌کند و بالعکس. اگر رشد پولی در کشور بیشتر از رشد کالاها و خدمات باشد، منجر به تورم می‌شود و دلار نیز به‌عنوان یک کالا افزایش قیمت پیدا می‌کند. وقتی رشد نقدینگی به میزان ۴۰درصد در کشور ما ظرف یک سال افزایش دارد و رشد کالاها و خدمات تقریبا منفی است، افزایش قیمت دلار مضاعف خواهد شد. عرضه و تقاضا مؤلفه دیگری است که در قیمت دلار نقش دارد. به دلایل زیادی، ازجمله ناامیدی نسبت به آینده، جنگ روانی در کشور توسط بیگانگان و تشنج‌هایی که اتفاق افتاد و مسائلی که در کشور ایجاد شد تقاضا برای دلار از عرضه پیشی گرفت و بر افزایش قیمت دلار تأثیر گذاشت.
چه سناریوهایی را برای نرخ دلار پیش‌بینی می‌کنید؟
اگر در سال 1400 و همچنین سال 1401 همچنان رشد پولی بیشتر از رشد کالاها و خدمات باشد، به‌طورقطع شاهد افزایش قیمت دلار هستیم؛ اما اگر بتوان این اتفاق را کنترل کرد، حتی باوجود تحریم‌ها می‌توان شاهد کاهش قیمت دلار باشیم. باید بتوان رشد کالاها و خدمات را در کشور افزایش داد؛ در این صورت می‌توان نرخ دلار را کاهش داد. باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم چه سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد.
البته قرار نیست در ایران برای سال‌های متمادی شاهد قیمت دلار ۲۰ هزار یا ۲۵ هزارتومانی باشیم. درست است که عده‌ای معتقدند این وضعیت برای صادرات خوب است، ولی زمانی افزایش قیمت دلار برای صادرات خوب است که اقتصاد تک‌محصولی نداشته باشیم و بتوانیم با تولیدات متنوع صادرات داشته باشیم و قیمت تمام‌شده پایین‌تر از تولیدات در سایر کشورها باشد. این کاری است که کشور چین در طول این چند ماه انجام داده و تولیداتش را متنوع کرده است. تا زمانی که اقتصاد ما تک‌محصولی باشد، هرگونه افزایش قیمت دلار به ضرر کشور ما خواهد بود. در طول این مدت بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند، جهش صادراتی خواهیم داشت و به نفع کشور است؛ ولی این اقتصاددانان الان باید پاسخ‌گو باشند که چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا قیمت دلار از مرز دو هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید؛ ولی این نرخ ۱۲برابری منجر به کاهش صادرات شد؟ از مدت‌ها پیش هشدار داده شد که اقتصاد کشور ما تک‌محصولی است و این روش برای کشورهایی مناسب است که استراتژی توسعه صنعتی داشته باشند. ما این استراتژی را نداشتیم و آن‌هایی که معتقد بودند با افزایش قیمت دلار می‌توانیم جهش صادراتی داشته باشه الان باید پاسخ‌گو باشند.
عرضه دلار در کشور ما همچنان به قیمت نفت و صادرات آن و همچنین مشتقات نفتی بستگی دارد. هنوز به آن مرحله نرسیدیم که بگوییم عرضه دلار را از نفت و مشتقات نفتی خارج کنیم و دل ببندیم به صادرات غیــرنفتــی. همچنان عــرضــه دلار در کشور به اقتصاد تک‌محصولی وابسته است و آرزو داریم که دولت سیزدهم برنامه‌ریزی‌های درستی داشته باشد تا از این مرحله عبور کنیم. سال ۸۹ حدود ۶۳ میلیارد دلار واردات داشتیم که الان به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است و این خود از عوامل افزایش قیمت دلار است؛ البته موضوع انحصار در توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت هم در قیمت دلار بی‌تأثیر نبوده است.
نرخ دلار در کوتاه‌مدت می‌تواند کاهش پیدا کند یا یک فرایند زمان‌بر است؟
در بلندمدت عواملی بر قیمت دلار تأثیرگذار است: بهادادن به کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی، بهره‌وری داخلی، تعرفه و حقوق گمرکی و سطح نسبی قیمت‌ها. هرگونه تمایل به استفاده از کالاهای خارجی از عوامل افزایش قیمت دلار است. به هر میزان که یک کشور تمایل به استفاده از کالاهای خارجی داشته باشد و عرضه دلاری در آن کشور نیز پایین باشد، دلار افزایش قیمت خواهد داشت. امیدوارم سیاست‌گذار در دولت سیزدهم مراقب این موضوع باشد. البته پروژه‌هایی را تعریف کردیم تا تمایل مردم به‌سمت کالاهای داخلی برود؛ همچنین راهکارهایی وجود دارد برای اینکه کالاهای داخلی از کیفیت بالایی برخوردار شوند. راهکارهایی وجود دارد برای اینکه چگونه نقدینگی را بدون اینکه بنگاه‌ها به بانک‌ها وابسته شوند، از جامعه تأمین کنیم و منجر شود تمایل مردم به استفاده از کالای خارجی کمتر شود. در کوتاه‌مدت نرخ ارز از قیمت سپرده‌های بانکی، یعنی موجودی حساب‌ها برمبنای واحد پول کشور برحسب سپرده‌های بانکی خارجی یا واحد پول خارجی نشئت می‌گیرد؛ بنابراین نرخ ارز در کوتاه‌مدت را باید بر اساس پایه تئوری تقاضای دارایی قرار دهیم. این تئوری مهم‌ترین عاملی است که بر تقاضای پول در داخل اثر می‌گذارد و بازده مورد انتظار سپرده‌های داخلی و خارجی نسبت به یکدیگر را بررسی می‌کند. هنگامی‌که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها انتظار دارند بازده سپرده‌های دلاری نسبت به بازده سپرده‌های خارجی بیشتر باشد، تقاضا برای دلار افزایش پیدا می‌کند و هم‌زمان تقاضا برای سایر ارزها کاهش پیدا می‌کند. این موضوعی است که سیاست‌گذار در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت باید به آن توجه کند تا بتوانیم در کوتاه‌مدت نرخ ارز را کنترل کنیم. ارزش پول ملی زمانی مفید است که دولت از حالت اقتصاد تک‌محصولی خارج شود و تولیدات متنوع داشته باشد. تعادل میان عرضه و تقاضای دلار اهمیت دارد. در دولت سیزدهم باید برای رفع تنگناهای اقتصادی سیاست‌گذاری شود. تغییرات نرخ ارز در کشورها در سال‌های اخیر به دلایل روانی و سیاسی بوده است. عملکرد سیاست‌های پولی قیمت دلار را افزایش داده است. به هر میزان که در سال ۱۴۰۰ بتوان تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را کاهش داد و وحدت و همگرایی در کشور ایجاد کرد، امید و آینده در کشور شکل بگیرد و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود نیاز نداشته باشند دلار پس‌انداز کنند، به‌طورقطع بر کاهش و افزایش قیمت دلار اثرگذار هستند.باوجود تحریم‌ها باید بتوانیم فضایی را ایجاد کنیم که امید به آینده بیشتر شود. ما تنگناهای اقتصادی، تنگناهای سخت‌افزاری و جنگ اقتصادی را پشت سر گذاشتیم و به‌نوعی از تمامی این مراحل عبور کردیم. اگر بتوانیم با نگاه به اقتصاد درون‌زا به معنای واقعی سیاست‌گذاری و اولویت‌های درست انجام دهیم، موتورهای محرک را در حوزه‌های تولیدی و مؤلفه‌هایی را که منجر به رشد تولید ناخالص ملی شود، بتوانیم پارادایم‌سازی کنیم و اولویت‌بندی داشته باشیم و با برنامه پیش برویم، قیمت دلار کنترل می‌شود و روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.
آیا می‌توان به کاهش نرخ دلار تا ۱۰ هزارتومان امید داشت؟
کاهش قیمت دلار تا زیر 10هزار تومان محتمل است.
در چه صورت این اتفاق می‌افتد؟ پیش‌شرط‌های کاهش نرخ دلار تا زیر 10 هزار تومان کدام‌اند؟
برای این کار باید همان مسیری را که منجر شد دلار از زیر 10 هزار تومان به 25 هزار تومان برسد، برگردیم و خطاها را شناسایی و رفع کنیم. اگر این کار انجام نشود و تحریم‌ها نیز همچنان برقرار باشد، اقتصاد کشور با خطر روبه‌رو می‌شود. امیدواریم دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به اقتصاد داشته باشد. پیشنهاد ما این است که از سطح وزیران تا استانداران، بخشداران و مدیران شرکت‌های دولتی نیز با نگاه اقتصادی انتخاب شوند تا بتوانند با رویکرد اقتصادی مشکلات را حل‌وفصل کنند و کشور را در مسیر سرافرازی و سربلندی قرار دهند. قیمت دلار الان باید ۲۰ هزار تومان باشد. این فاصله بین ۲۰هزار تومان تا ۲۵هزار تومان دلایل روانی دارد. مردم نگران حفظ ارزش دارایی‌هایشان هستند. اگر بتوان سیاست‌گذاری درست انجام داد، این مشکل هم حل می‌شود.
با توجه به نرخ تورم کنونی می‌توان نرخ ارز را کاهش داد؟
نرخ تورم ناشی از افزایش نقدینگی است. به هر میزان که بتوانیم عوامل مؤثر بر تورم، یعنی نقدینگی و سیاست‌گذاری‌های پولی و خلق پول را که توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، کنترل کنیم، تورم هم کنترل می‌شود و بر قیمت دلار اثر می‌گذارد.
نقش سیاست‌های بین‌المللی و عوامل خارجی را در قیمت دلار در سال جاری تا چه اندازه تأثیرگذار می‌دانید؟
نقش عوامل خارجی در افزایش قیمت دلار کمتر از نقش مؤلفه‌های داخلی بوده است. فشار تحریم‌ها بر ایران بیشتر شد؛ ولی سایر کشورها نیز تحت‌فشار تحریم‌ها هستند. به‌غیراز ونزوئلا و زیمبابوه بقیه کشورها مثل روسیه و کوبا باوجود تحریم‌ها نرخ تورمشان ۴ یا ۵ درصد است. اگر تورم کشور را ۴۰ درصد در نظر بگیریم 10 درصد افزایش تورم ناشی از تحریم‌های آمریکاست و ۳۰ درصد ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباهی است که در حوزه سیاست‌گذاری‌های پولی و بی‌انضباطی مالی دولت وجود داشته است. رشد نقدینگی ۳۸درصدی ظرف یک سال، ارتباطی به تحریم ندارد. سیاست‌های پولی که در کشور وجود دارد و بی‌انضباطی‌های مالی که در کشور وجود داشته است، چهار برابر بیشتر از تحریم‌ها بر افزایش قیمت دلار اثر داشته است.
کدام عوامل خارجی بر قیمت دلار تأثیرگذارند و این تأثیرگذاری به چه صورت است؟
جنگ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و روانی که آمریکا و اروپا و متحدانشان برای متشنج کردن اوضاع اقتصادی ایران داشتند، به اوج خودش رسید و از آن مراحل عبور کردیم. به هر میزان، تنش‌هایی که بین ایران و غرب وجود دارد، کاهش پیدا کند و تحریم‌ها مرتفع شود، بر کاهش قیمت دلار نیز تأثیرگذار است.
