کرونا ثابت کرد که دولتمردان ما، دست‌کم تا به امروز وقع چندانی به مقولات فرهنگی نگذاشته و هم‌چنان که حدود نیم‌درصد از بودجه کل کشور را به فرهنگ اختصاص می‌دهند، در بحث‌های حمایتی نیز کمترین توجه و نگرانی را به این مقوله دارند.
اوضاع افسارگسیخته سینما طی دو سال گذشته سبب شده تا علاوه بر نیازسنجی‌های همیشگی که برای اعتلای سینمای ایران صورت می‌پذیرفت، حالا برخی نرم‌های معمول این سینما نیز به‌عنوان «خواسته» از وزیر جدید مطرح باشد تا وخامت اوضاع سینما و خانواده نه‌چندان بزرگ این صنعت، از فهرست همین نیازها مشخص باشد. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مهم‌ترین نیازها و خواست‌های ضروری جامعه سینمایی کشور از دولت جدیدی که روی کار آمده است.
چابک‌سازی اکران
معضل همیشگی سینمای ایران، طی دو سال اخیر پروبال بیشتری پیدا کرده و به لویاتانی شبیه شده که خود به‌تنهایی می‌تواند این صنعت را زمین‌گیر کند. سینمای ایران هم‌اکنون 18ماه است که از اکران نرمال محروم مانده و در این مدت، فیلم‌های بسیاری به مرحله تولید رسیده‌اند. برخی از فهرست 120 فیلم سخن می‌گویند و عده دیگر، تعداد فیلم‌های مانده پشت در اکران را تا 300 فیلم عنوان کرده‌اند. قدرمسلم آنکه بضاعت سینمای ایران برای نمایش فیلم در طول یک سال، هیچ‌گاه فراتر از 70 اثر نبوده است؛ آن‌هم با پذیرش قانون آپارتایدی «فیلم‌سوزی».
حال چه تعداد فیلم‌های پشت در اکران را 120 فیلم بدانیم و چه 300 فیلم، یعنی اگر از همین امروز شرایط اکران به حالت عادی بازگردد، بین 2تا 4سال زمان می‌برد تا همین تعداد فیلم، نمایش داده شود. حال به این ترافیک اضافه کنید فیلم‌هایی که طی همین 2 تا 4سال تولید شده و خواستار اکران عمومی هستند. بنابراین، وضعیت نمایش فیلم در ایران به معضل عجیبی تبدیل شده که با راهکارها و شرایط سابق نمی‌توان به گشایش هوشمندانه‌ای در این مسیر دست یافت.
حال آنکه وزیر جدید در مهندسی و تغییر ریل این مسیر، با اختلاف‌نظرهای کارشناسان این حوزه نیز مواجه است. جایی که یک عده، از کاهش عامدانه تولید در سینمای ایران سخن می‌گویند و عده‌ای دیگر، از زمان‌بندی کوتاه برای نمایش فیلم‌ها. عده‌ای هم پلتفرم‌ها و وی‌اودی‌های اینترنتی را بستر مناسبی برای نمایش برخی فیلم‌ها دانسته و اینکه تعدادی از این فیلم‌های در صف مانده، بدون نمایش روی پرده سینما، مستقیما سر از اینترنت درآورده و در آن پلتفرم‌ها نمایش داده شوند.
نظراتی که همواره در طول این 18 ماه موافق و مخالفانی داشته و علی‌رغم برخی محاسن، از نقاط ضعف بسیاری نیز رنج می‌برد. اما حالا وزیر جدید است که باید با یک انتخاب درست برای کرسی سازمان سینمایی، فردی را انتخاب کند که برخلاف دو رئیس قبلی، اولا از میان سینماگران و آشنا با این محیط باشد و ثانیا توان، درایت و شجاعت این تصمیم‌گیری را داشته باشد که بتواند از طول این صف اسف‌بار، به نفع سینمای ایران و سینماگران، بکاهد. البته که در این مسیر، مشکلات بزرگی پیش روی خواهد داشت؛ مشکلاتی که بزرگ‌ترین آنها، 281 سینمای کشور با 571 سالن است. آماری که اگرچه رشد چشم‌گیری را در این حوزه نشانه گرفته، اما بضاعت نمایش سالانه فیلم در کشور را در همان محدوده 70 فیلم نگه‌داشته و اجازه طرح‌های مبتکرانه چندانی را به شخص وزیر و رئیس سازمان سینمایی نمی‌دهد.
حال آنکه اگر فکـــــری برای اکران گسترده فیلم‌ها نشود، علی‌رغم بیات‌شدن حجم زیادی از آثار، سرمایه سینماگران بربادرفته تلقی شده و بخش زیادی از سرمایه‌گذاران و اهالی سینما، از دایره فعالیت کنار می‌روند. مقوله تولید در سینمای ملی کم‌رنگ و ضعیف می‌شود و اعتبار و امنیت صنفی چندین هزار نفر تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرد. طبعا چابک‌سازی مقوله اکران، یکی از اصلی‌ترین پارامترهایی است که وزیر جدید ارشاد حتی باید بر مبنای آن، نسبت به انتخاب رئیس سازمان سینمایی اقدام کند. طرحی که حتی از آن می‌توان به‌عنوان پاشنه آشیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم در حوزه سینما نام برد و با محوریت اقدام در این زمینه، بعدها نسبت به عملکرد این نهاد تصمیم‌گیری کرد.
رسیدن به الگوریتم‌های صنعتی برای سینمای ایران
بحث صنعتی‌شدن سینمای ایران، پس از سال‌ها کش‌وقوس، از نیمه دهه 90 به صورت جدی دنبال شد. یکی از مصادیق این مهم، تعدد سینماها و سالن‌های مدرن بود که تا اندازه‌ای محقق شد و در برخی استان‌ها، حتی بیشتر از نرم استاندارد نیز پیش رفت. مهم‌ترین معضل پیش روی صنعتی شدن سینمای ایران، کمبود گردش مالی سالیانه در گیشه‌های سینمایی است. تا پایان سال 98 که سینمای ایران وضعیت نسبتا نرمالی را در حوزه اکران فیلم داشت، سینمای ایران به زحمت توانست قله 300 میلیاردی را فتح کند. اگر این رقم را در دلار 30 هزار تومانی تقسیم کنیم به عدد 10 میلیون دلار می‌رسیم. یعنی اقتصاد سینمایی ایران در طول یک سال، تنها 10 میلیون دلار است که قطعا با چنین عدد و رقمی که بیشتر به شوخی می‌ماند، نمی‌توان از صنعتی‌شدن سخن گفت.
حال اگر در نهایت خوش‌بینی بتوانیم روی بازگشایی مجدد سینماها حساب باز کنیم و افزایش 50 درصدی قیمت بلیت امسال در قیاس با سال 98 را دلیلی برای بالاتر رفتن رقم گردش مالی سالیانه سینمای ایران لحاظ کنیم، «رشد نامتوازن اقبال سینمادوستان در سراسر کشور» به دیگر معضل مهم این حوزه تبدیل می‌شود. بخش عمده 300 میلیاردی گیشه سینمای ایران از فروش فیلم در تهران و هفت کلان‌شهر دیگر به دست می‌آید. کلان‌شهرهایی که نشان داده‌اند سقف استقبال از فیلم‌های ولو پرفروش را در همین سطح نگه داشته و فراتر نمی‌روند. بنابراین سرمایه‌گذاری باید روی بیش از 1100 شهر دیگر باشد؛ 1100 شهری که هزار شهر آن فاقد سینما هستند و همین، روند صنعتی‌شدن سینمای ایران را با چالش بزرگ‌تری مواجه می‌کند. چالشی که فارغ از گردش مالی سالیانه، این زنگ خطر را به صدا درآورده که چگونه کشوری که بیش از هزار شهر آن هنوز سینما ندارد، می‌تواند سینمای صنعتی یا صنعت سینمایی داشته باشد؟!
بنابراین رسیدن به یک الگوریتم صنعتی به عنوان یکی از خواسته‌های به‌حق و طولانی‌مدت سینماگران، یکی از آن اهداف ژرفی است که باید مدنظر وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی قرار بگیرد. مسیر دشواری که پیش از یک تأمین بودجه هنگفت، نقشه راه و ریل‌گذاری هوشمندانه و جدیدی را می‌طلبد تا در یک افق میان‌مدت، به سینمای ایران اجازه گام نهادن در مسیر صحیح و اصولی صنعتی شدن بدهد؛ اتفاقی که در حال حاضر، تا رسیدن به شاخص‌های کمی و کیفی آمارهای آن، اختلاف فاحشی داریم.
سامان دادن به دستمزد بازیگران
اگرچه تا پیش از این، دستمرد بازیگران، یک داده پنهان میان بازیگر و مدیرتولید با تهیه‌کننده بود اما حالا این مقوله، نفس تولید در سینمای ایران را به شماره انداخته است. روندی که نوع افسارگسیخته‌اش از ابتدای دهه 90 آغاز شد و در میانه این دهه به اوج خود رسید. اما در شدیدترین شکل آن، دستمزد بازیگران پروژه، فراتر از 40 درصد هزینه تولید یک فیلم نمی‌رفت.
طی دو سال اخیر اما این رقم به حدود 65 درصد از هزینه تولید یک فیلم رسیده است. دستمزد بازیگران، به مرزهای 3 میلیارد و فراتر رسیده و در کنار دریافت وجه به جای مشارکت در اثر، برخی از آنها درخواست‌هایی مبنی بر دریافت دستمزد خود به صورت ارزهای خارجی می‌کنند. جالب‌تر آنکه این روند در ماه‌های کرونایی اخیر که سینمای ایران با رکود در زمینه تولید روبرو بود نیز متوقف نشد و سلبریتی‌های سرشناس، دستمزد خود را به چند برابر افزایش داده و به جز چند نفر از آنها، مابقی، روزهای شلوغی را پشت‌سر گذاشتند.
ورود مستقیم سازمان سینمایی به قراردادهای سینمایی و مخصوصاً دستمزد بازیگران، حالا دیگر به یک مطالبه عمومی در میان صنوف سینمایی تبدیل شده است. وقتی 65 درصد از بودجه کل یک پروژه میان 3 تا 4 نفر تقسیم می‌شود و 35 درصد دیگر میان 60 نفر، مشخص است که این جریان با اقبال چندانی در بدنه سینمایی کشور مواجه نمی‌شود. مخصوصاً وقتی که متوجه می‌شویم مافیای سینما که عموماً سود خود را در تولید به جیب می‌زند و توجه چندانی به اکران و فروش گیشه ندارد، با دست‌ودل‌بازی، نسبت به تأمین دستمزد بازیگران خود اقدام می‌کند. بازیگرانی که طبق هیچ عرفی، دستمزد خود را تعیین کرده و اگر فیلم‌های قبلی‌شان نیز در اکران عمومی با شکست مواجه شده باشد، هیچ تأثیر مستقیمی بر میزان دریافتی آنها ندارد.
این اتفاق سبب شده تا مافیا قدرتمندتر شود، جریان تولید با ریسک بیشتری به سراغ بازیگران فرعی برود، بدنه صنوف از دایره فعالیت خارج شده و یک نارضایتی عمومی شکل بگیرد و مهم‌تر از همه آنکه، آن وجه صنعتی شدن سینما با این قبیل اقدامات، به حاشیه رانده شود. در یک سینمای صنعتی، میزان محبوبیت بازیگر، میزان کمکی که وی می‌تواند به پروژه در زمینه فروش داشته باشد و البته میزان فروش آخرین فیلم‌هایش، دستمزد وی را تعیین می‌کند. حال آنکه در سینمای ما، هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها برای پرداخت دستمزد به بازیگران لحاظ نشده و همه چیز طی یک تفاهم دو یا سه‌طرفه منعقد می‌شود که لطمات بسیاری را به سینمای ایران وارد آورده است؛ لطماتی که حتی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز نتوانسته طی سال‌های گذشته از میزان آن بکاهد. به همین دلیل چشم طیف وسیعی از سینماگران به وزیر جدید و رئیس سازمان سینمایی اوست که ببینند چه تدبیری برای این معضل بزرگ می‌اندیشند.
ارتقای شاخص‌های آماری حوزه لجستیک
توان لجستیکی سینمای ایران در دهه 90، رشد بالایی داشت. تعداد سالن‌های سینمایی کشور به طرز خیره‌کننده‌ای افزایش یافت و برخی تصمیم‌گیری‌ها توانست مخاطبان گریزان از سینما را به سالن‌های تاریک بازگرداند. به سیاق جوامع غربی، مال‌ها توانستند مأمن بسیار خوبی برای سینماها بوده و گیشه‌های پررونقی را به ارمغان بیاورند.
طبق آخرین آمار سینماهای کشور، تعداد سالن‌های سینمایی ایران به 571 سالن رسیده که اگرچه هنوز به نسبت جمعیت، با استانداردهای جهانی فاصله داریم، اما رشد قابل‌توجهی در این حوزه صورت گرفته است. کشور ما هم‌اکنون 281 سینما دارد که این پراکندگی در تمامی استان‌های کشور وجود دارد. ظرفیت صندلی‌های این سینماها از 140 هزار صندلی متجاوز است که تمام این شاخص‌ها نشان می‌دهد که سینمای ایران در دهه 90 با جهش قابل قبولی در حوزه لجستیک مواجه بوده است. در این حوزه اما چند پارامتر مهم وجود دارد. نخست آنکه مال‌های سینمایی با کارشناسی در سطح کشور پراکنده نیستند و تنها چند استان در ایران از این نعمت برخوردارند. مثلا در کلان‌شهر مهمی چون اصفهان، تنها یک سینما در مال واقع شده (سیتی‌سنتر) که قطعا قابل قبول نیست درست مانند شیراز. درحالی‌که این پارامتر در تهران و مشهد فزاینده است. مابقی استان‌ها هم یا بهره‌ای از این نعمت نبرده‌اند و یا در حد یک یا چند سالن کوچک هستند که نقش چندانی در سیستم گردش مالی کشور ایجاد نمی‌کنند. این پراکندگی لجستکی سینما در ایران که به سمت پایتخت می‌چربد، باید رفع شود.
وزارت ارشاد و سازمان سینمایی در این مسیر با یک مشکل بزرگ مواجه هستند و آن اینکه باید تدابیری را بیندیشند تا به آشتی گسترده مخاطبان با سالن‌های سینمایی منجر شود. سیاستی که حداقل طی دوماه گذشته به خوبی پایه‌ریزی شده و طبق آن، سینماها به عنوان مکان‌هایی امن، حتی در وضعیت قرمز کرونایی نیز مشغول به فعالیت بودند و استقبال نسبتا خوبی هم از آنها صورت گرفت. اینکه وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی باید «عادی‌سازی در جهت استقبال مخاطب از فیلم‌ها» را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود در نظر بگیرند، اصل مهمی است که می‌تواند علی‌رغم گردش مالی خوب در سینما، سرمایه‌گذار خصوصی را به مشارکت در سالن‌سازی دعوت کرده و بدین‌ترتیب جغرافیای سینمایی کشور از یک پراکندگی هوشمند بهره‌مند شود.
برخی دیگر از شاخص‌های لجستیکی ازجمله افزایش صندلی و پرده‌های سینما متناسب با جمعیت کشور، متوازن و متعادل‌کردن میزان تولید با تعداد اکران سالیانه، واردات ادوات پیشرفته تولید فیلم و لوازم مصرفی سینماداران (که قیمت آنها در ایام کرونا تا چهاربرابر افزایش یافته) از جمله اقداماتی است که باید در سرلیست برنامه‌های وزارت ارشاد و سازمان سینمایی دولت جدید قرار بگیرد.
بحث بیمه و امنیت شغلی
مطالبه بزرگ جامعه سینمایی کشور از وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی، تقویت دامنه‌های امنیت شغلی است. جامعه سینمایی کشور چندان پرجمعیت نیست؛ حداکثر پنج هزار نفر در سینمای ایران مشغول به فعالیت هستند که بسیاری از آنها از بیمه پایه برخوردار نیستند. همان عده‌ای که بیمه هستند نیز از خدمات بیمه خود رضایت چندانی ندارند. همین چند وقت پیش بود که یکی از مدیران فرهنگی، از بیمه نه‌چندان قدرتمند سینماگران گلایه داشت. بیمه‌ای که در ایام بیکاری، رقمی را برای سینماگران پرداخت نمی‌کند و تنها یک بازنشستگی دارد. سینماگران همچنین از بیمه تکمیلی خوبی برخوردار نیستند و این‌چنین است که بیمه به عنوان یکی از اولیه‌ترین خدمات هر شغلی، در اختیارسینماگران قرار ندارد.
در 18 ماه کرونایی اخیر، بسیاری از اهالی سینما، چون عایدی از بیمه نداشتند، مجبور شدند به مشاغل دیگری ازجمله دستفروشی و مسافرکشی روی بیاورند. برخی قراردادهای سینمایی هم یک بندی را به اجرا گذاشتند که اگر کار به هر دلیل خوابید و ادامه نیافت، هیچ حقوقی شامل تیم تولید نخواهد شد. این‌ها بخشی از ناامنی‌های شغلی است که صنوف سینمایی کشور را تهدید می‌کند. تهدیدهایی که طی این 18 ماه، بارها از طریق رسانه‌های مختلف به گوش رئیس‌جمهور قبل و وزیر ارشاد رسید اما هیچ اقدامی در جهت رفع یا تقلیل آن صورت نگرفت.
حالا چشم امید جامعه پنج هزار نفری سینمای ایران به وزیر ارشاد جدید است تا قبل از ریل‌گذاری روی مقولات کوتاه‌مدت و میان‌مدت سینمای ایران، راهکارهایی را برای امنیت شغلی بیشتر فعالان این حوزه اتخاذ کند. صدای این اعتراض به اندازه‌ای بلند بود که وزیر ارشاد جدید در نخستین خبر خود اعلام کرد که بسته‌های حمایتی برای سینماگران در حال آماده‌شدن است تا از این طریق شاید برخی از زخم‌های عمیقی که زحمتکشان این حوزه در تمامی این سال‌ها به جان خریده‌اند، جبران شده و تلخی روزگار کرونایی آنها تاحدودی فراموش شود.
