طرح یارانه دستمزد یکی از برنامههای ایجاد اشتغال در کشور است؛ ولی اینکه این طرح تا چه اندازه اجرایی شده و سطح پوشش آن چقدر است، مشخص نشده است.
اینطور که وزارت کار آمار داده است، حدود 34هزار و ۳۰۸ نفر در طرح یارانه دستمزد فارغالتحصیلان ثبتنام کردهاند
و حدود ۲۷ هزار و ۷۰۲ نفر، تعداد جذبشدگان جوینده کار است که قرارداد منعقد کرده و حدود ۶ هزار و ۵۵ کارفرما در این طرح نیز ثبتنام کردهاند.
درمقابل اما برخی کارشناسان بازار کار میگویند هنوز یارانهای به کارفرمایان بابت جذب نیروی کار پرداخت نشده است؛
چون اعتبارات دولت به اندازهای نیست که بتواند درقبال پرداخت یارانه دستمزد کارفرمایان را تشویق به جذب نیروی کار جدید کند.
بیرمقی کسبوکارها و نبود ظرفیت در کارگاهها برای جذب نیروی کار جدید یکی دیگر از چالشهای اجرای این طرح است.
در گذشته طرحهای اشتغالزایی با هدف کاهش بیکاری مطرح و اجرایی شده است.
انتقادات بسیاری درخصوص ناکارآمدی طرحهای اشتغالزایی مطرح میشود.
نخست اینکه طرحهای اشتغالزایی بهدلیل دستوریبودن آن و سیاست بالا به پایین با شکست مواجه میشوند.
دوم اینکه یکی از مشکلات اساسی دولت در ارائه طرحهای اشتغالزایی، در نظر نگرفتن شرایط و وضعیت اقتصادی کشور است.
در هر طرح و برنامهای برای ایجاد شغل یک سری عوامل مؤثر دخیل است که میتواند سرنوشت آن طرح را تغییر دهد.
باوجود این تفاسیر درشرایط فعلی قبل از هر چیزی لازم است اندک ثباتی در بازار برقرار شود
و پس از آن دولت پیگیر برنامههای اشتغالزایی باشد تا از اجرایی کردنشان نتیجه مطلوب ببیند؛
وگرنه مشکل فعلی صرفا نبود طرح و برنامه یا ارائه برنامه کارآمد نیست.
طرح یارانه دستمزد برای کدام استانهاست؟
طرح یارانه دستمزد با هدف حفظ اشتغال در استانهای دارای آمار بالای بیکاری و حمایت از نیروی کار شغل اولی و کارفرمایان بنگاهها توسط وزارت کار به اجرا درآمده است.
براساس این طرح ۳۰درصد مبلغ دستمزد نیروی کار به صورت یارانه از طرف دولت به مدت یک سال به کارفرمایان پرداخت میشود.
این طرح ابتدا برای استانهای ایلام، کردستان، لرستان، کرمانشاه، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان عملیاتی شد
و مدتی بعد استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و هرمزگان به این طرح پیوستند
و در مجموع ۱۶ استان مشمول پرداخت یارانه دستمزد شناخته شدند.
طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف کاهش هزینههای بهکارگماری نیروی کار جدید برای کارفرمایان و به منظور پایداری تولید،
حفظ اشتغال، افزایش فرصتهای شغلی و حمایت از بنگاههای خصوصی و تعاونی به ویژه بنگاههای آسیبدیده از کرونا در استانهای مشمول قرار بود اجرایی شود.
براساس شرایطی که اعلام شده یارانه دستمزد در صورت احراز عدم اشتغال به کار نیروی کار شغل اولی یا اثبات صوریبودن اشتغال
به کار او در کارگاه براساس گزارش بازرس تأمین اجتماعی یا بازرس کار، احراز بطلان، فسخ یا خاتمه قرارداد کار شغل اولی
در مراجع ذیصلاح و احراز کاهش تعداد شاغلان کارگاه نسبت به استخدام نیروی کار شغل اولی (به استثنای بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی) قطع خواهد شد.
براساس شرایط این طرح چنانچه در هر مرحله از اجرای طرح عدم اشتغال شغل اولی در کارگاه محرز شود،
کارفرما علاوه بر استرداد کل یارانه دریافتی از مزایای برنامه یارانه دستمزد و کمکهای بلاعوض سایر برنامههای اشتغال محروم میشود.
یارانه دستمزد پرداخت نشد!
به گفته کارشناسان اگر تورم مهار شود و قیمتها تثبیت شود و درمقابل کسبوکارها رونق پیدا کند،
قدرت خرید کارگران نیز حفظ میشود و کارفرمایان نیز میتوانند نیروی کار جدید جذب کنند؛
ولی تا زمانی که این شرایط اصلاح نشود، چنین طرحهایی در افزایش اشتغال تأثیری ندارد.
یک کارشناس بازار کار به اصفهانزیبا میگوید: یارانه دستمزد از سال گذشته مطرح شده، ولی هنوز پرداخت نشده است تا شاهد تأثیرگذاری آن بر بازار کار باشیم؛
ضمن اینکه از گذشته مشوقهایی برای بهکارگیری نیروی کار وجود داشته و قوانینی نیز در این خصوص تصویب شده است؛
ولی این طرحها تأثیری در توسعه اشتغال نداشته است.
حمید حاج اسماعیلی تصریح میکند: پرداخت بخشی از حق بیمه کارگران توسط دولت و تأمین اجتماعی یکی از مشوقهایی بوده که برای حمایت از کارگران اجرایی شده است.
همچنین بر اساس برخی طرحها اگر کارگاه اقدام به جذب نیروی تحصیلکرده یعنی دارای مدرک کارشناسی به بالاتر بکند،
دولت موظف به پرداخت دستمزد این کارگر میشود. با این حال اجرای چنین طرحهایی نتوانسته به حل مشکل بیکاری کمک کند.
حاج اسماعیلی اذعان میکند: طرح یارانه دستمزد برای برخی از کارگاهها و در برخی از استانها قرار بوده اجرایی شود که عملیاتی نشده است؛
چون دولت با کمبود اعتبار مواجه است و نتوانسته چنین طرحی را عملیاتی بکند.
امسال دستمزد کارگران افزایش مییابد؟
او عنوان میکند: دولت نقش برگزاری جلسات شورای عالی کار را بر عهده دارد و به عنوان کارفرمای بزرگ در این جلسات نقش بازی میکند؛
به همین خاطر افزایش دستمزد کارگران همواره چالش جدی بازار کار کشور است؛
در سال جاری نیز تعیین دستمزد کارگران یکی از مهمترین چالــشهاست؛ چــون رویــکرد دولــت درخصوص دستمزد کارگران هنوز مشخص نیست؛
ولی زمزمههای مجلس نشان میدهد اتفاق خاصی درخصوص افزایش دستمزد عملیاتی نمیافتد.
این کارشناس بازار کار خاطرنشان میکند: عکسالعمل مجلس به طرح دائمیسازی حقوق بازنــشستگان و واکنــشهای صورتگرفته به اینکه افزایش دستمزد منجر به تورم میشود،
نشان میدهد دولت رویکرد افزایش دستمزد به میزان تورم ندارد ؛ حال باید منتظر ماند و دید دولت به جز افزایش نقدی، سیاست دیگری برای حمایت غیرنقدی از کارگران دارد یا خیر؟
تورم مهار شود تا قدرت خرید کارگر حفظ شود
حاج اسماعیلی اظهار میکند: کاهش تورم و تثبیت قیمتها میتواند حمایت مؤثری از کارگران باشد؛ رصد کارگاهها نشان میدهد
امکان جذب نیروی کار به این شکل برای کارفرما وجود ندارد که در ازای دریافت یارانه دستمزد، نیروی جدید استخدام کند.
راهکار اصلی این است که فضای کسبوکار تغییر یابد تا رونق ایجاد شود و امکان جذب نیروی کار جدید وجود داشته باشد.
اگر این فضا ایجاد شود میتوان کارفرمایان و کارآفرینان را تشویق کرد که اقدام به جذب نیروی کار جدید کنند.
حاج اسماعیلی میگوید: بخش گردشگری و خدمات تعطیل است. دراین شرایط نمیتوان نیروی جدید جذب کرد؛
بهبود فضای کسبوکار و ایجاد رونق یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند منجر به جذب نیرو در کارگاهها شود.
ایجاد امنیت شغلی کارگران از کدام مسیر؟
این کارشناس بازار کار بیان میکند: طرح دائمیکردن مشاغل کارگری مبتنی بر تجربیات کارشناسی نیست و این اقدام قابلیت اجرایی ندارد؛
درواقع یک طرح غیرکارشناسی است و اظهارنظرهایی که در این باره مطرح میشود، مبتنی بر واقعیت نیست.
او ادامه میدهد: بیش از ۹۰ درصد کارگران قراردادی هستند و امکان تغییر این روند وجود ندارد؛
چون این اقدام در تضاد با توسعه بازار کار است. درواقع کارفرمایان برای توسعه ممکن است فناوری جدید بهکارببرند یا نیاز به استفاده از مهارتهای جدید داشته باشند
یا ممکن است خط تولید آنها و ماهیت فعالیت آنها تغییر کند. در این شرایط مهارت نیروی کار جدید باید متناسب با کارگاهها باشد.
حاج اسماعیلی میافزاید: امنیت شغلی را از مسیرهای دیگری میتوان فراهم کرد؛
بازار کار را میتوان توسعه داد تا اشتغال ایجاد شود و عرضه و تقاضا متعادل شود. درواقع برای افزایش اشتغال باید بتوان ثبات در بازار کار ایجاد کرد و پشتوانههای قوانین محکم شود.
در این صورت چالشهای بازار کار کاهش مییابد. این کارشناس بازار کار میگوید:
کارفرمایان علاوه بر بازارهای داخلی باید بتوانند در بازارهای خارجی کار کنند و صادرات داشته باشند تا بازار کار رونق پیدا کند. اما اگر امنیت شغلی را از مسیر عقد قراردادهای دائم ایجاد کنیم، موفق نخواهد بود.