برای درک بهتر این موضوع، نگاهی میاندازیم به مقالهای با عنوان «مرثیهخوانی بر شهرهای بیضابطه» نوشته دکتر غلامرضا کامیار وکیل پایهیک دادگستری که از چشمانداز حقوقی به بررسی معیارهای شهر سالم و حقوقی که شهروندان در راستای برخورداری از یک شهر با معیارهای استاندارد دارند، پرداخته است.
در این نوشتار ضمن برشمردن برخی از حقوق شهروندی مانند محیطزیست سالم، حق دسترسی به اطلاعات زیستمحیطی، ضمانت اجرای مقررات زیستمحیطی و حق دادخواهی شهروندان، حق مشارکت شهروندان در اتخاذ تصمیمهای زیستمحیطی، حق آموزشهای زیستمحیطی و حق رفتوآمد آسان در شهر برای همه شهروندان ازجمله سالمندان و معلولان به معیار دیگری اشاره کرده و آن را یکی از ارکان اصلی شهر سالم به شمار آورده است. این معیار عبارت است از «سهیمکردن شهروندان در امور شهر». به این معنا که همه شهروندان میتوانند در رتقوفتق امور شهر مشارکت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند و مدیران شهر نیز باید به اراده و تمایلات شهرنشینان در تغییرات محیط احترام گذاشته و آنان را در فرایند شهرسازی سهیم کنند. نویسنده همچنین از عنوان «شهرسازی تحمیلی» در این نوشتار استفاده کرده و تأکید میکند: «با تکیهبر حق تعیین سرنوشت و حق بر مسکن مناسب میتوان از نظریه شهرسازی تحمیلی فاصله گرفت و معیارهای حاکم بر تأمین مسکن برای همه را تبیین نمود.»
او در همین بخش از مقاله به دستاوردهای پژوهشگران حوزه مدیریت شهری درباره نتایج مثبت مشارکت شهروندان در شئون مختلف حیات شهری اشاره میکند و مینویسد: «برخی از این نتایج عبارتاند از آگاهی مردم از توانایی خود، تقویت حس اعتماد و اطمینان نسبت به مدیران شهری، تقویت حس همکاری میان شهروندان و مدیریت شهری در حل مشکلات شهری از طریق شهروندان، استفاده صحیح از فضای شهری، پایداری بوم شهر و حفظ محیطزیست شهری.»
ضرورت تبدیل شهرسازی ضابطهمحور به قانونمحور
ضرورت تبدیل شهرسازی ضابطهمحور به قانونمحور موضوع مهم دیگری است که در پایان این مقاله بهعنوان نتیجه این پژوهش ارائهشده است. نویسنده در این خصوص مینویسد: «نظام حقوقی ایران در قلمرو شهرسازی تاکنون از نقش مردم در تهیه و اجرای طرحهای شهری بیبهره بوده و همین امر یکی از دلایل مهم شکست طرحها به شمار میرود. افزون بر آن، روند توسعه و گسترش شهرها غالبا محصول ضوابطی است که توسط مقامات اداری و شورای شهرها تهیه میشود. شهرسازی ضابطهمحور بر مبنای حقوقی محکمی استوار نیست؛ این مصوبات تا حدی از نیروی الزامآور قانونی بهرهمند میشوند که مغایر موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین عادی نباشند. شورای نگهبان، قانون اساسی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تشخیص مغایرت مصوبات خلاف شرع و قانون قوه مجریه به شمار میآیند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در طول سه دهه گذشته بیش از چند صد مصوبه غیرقانونی مقامات محلی و دولتی در رابطه با شهر شهرسازی و مدیریت شهری را باطل کرده است.»نویسنده بابیان اینکه تبدیل شهرسازی ضابطهمحور به قانونمحور یک ضرورت به شمار میرود، تأکید میکند: «این امر یک نیاز جدی است که موجب گذر از نظام لرزان و بیثبات به یک نظام ثابت و بادوام شهرسازی میشود.»
اینکه کشور برای دستیابی به چنین هدفی، نیازمند «قانون جامع شهرسازی» و «قانون جامع سازمانهای محلی» است، موضوع دیگری است که نویسنده با تأکید بر آن مینویسد: «این قوانین از جهت شکلی به دو بخش قانون و اجرایی تقسیم میشوند. عنوانبندی هر دو بخش یکسان و مرجع وضع آن به ترتیب قوه مقننه و مجریه خواهد بود. مقررات حاکم بر طرحهای شهری در قانون جامع شهرسازی و شیوه اداره شهرها در قانون جامعه سازمانهای محلی بیان میشود. شهرها در نظام شهرسازی ایران جزایری مستقل از یکدیگر تعریفشدهاند که غلبه بر مشکلات فراشهری براساس چنین دیدگاهی ناممکن خواهد بود؛ چراکه شهرهای مجاور پیوسته بر یکدیگر اثر میگذارند و از یکدیگر متأثر میشوند. بنابراین در فرایند تهیه طرح مجموعه شهری نباید خطای پیشین را تکرار و به شیوه آمرانه و در پشت درهای بسته فرامین شهرسازی را صادر و نقشه شهرها را تصویب کرد. در این میان، سازمانهای مردمنهاد سخنگوی مردم و پل ارتباطی شهر و شهروند هستند. مدیران درستکار و قانونمند از قدرت سمنها و نظارت فراگیر آنها بیمناک نمیشوند و از این ظرفیت نهفته در جهت توسعه پایدار بهدرستی بهرهبرداری میکنند.»