شورای شهر در جلسه علنی این هفته، اعتبار تعدادی از ردیف‌های بودجه 9750 میلیاردی امسال شهرداری را جابه‌جا کرد تا چرخ اقتصاد شهر در ماه‌های پایانی سال بچرخد.
اصلاح بر مبنای اصل انعطاف
در زمان بودجه‌ریزی، هزینه‌ها در بودجه برآورد و درآمدها پیش‌بینی می‌شود. بدیهی است وقایع و اتفاق‌های غیرقابل‌پیش‌بینی هم وجود دارد که کنترل نمی‌شود و نمی‌توان میزان و حجم آن را از قبل برآورد یا پیش‌بینی کرد. از طرف دیگر، اعتبارات مصوب در بودجه شهرداری بر اساس «اصل تخمین» بودجه‌ریزی، فقط برای برنامه، فعالیت یا طرحی خاص قابل‌مصرف است؛ ولی اصل «تخصیص» منابع در بودجه نباید روند و عملکرد شهرداری را متوقف کرده و در اصلاح خطاهای محاسباتی محدودیت یا خللی ایجاد کند. به همین دلیل در بعضی شرایط و با محدودیت‌هایی، تا حدی امکان جابه‌جا کردن اعتبارات وجود دارد تا گردش کار و عملیات شهرداری مختل نشود. این کار در عرف بودجه‌نویسی شهرداری‌ها در ایران به «اصلاح بودجه» موسوم است و مـجــوز جابه‌جایی اعتبارات را به شهرداری داده است. این موضوع اهمیت اصل «انعطاف‌پذیری» بودجـه را به رخ می‌کشد. بدیهی است جابه‌جایی اعتبارات بیش‌ازحد نصاب قانونی و از یک وظیفه به وظیفه دیگر باید از طریق تهیه لایحه اصلاح بودجه و مصوبه شورای اسلامی شهر انجام شود.
طبق ماده 28 قانون شهرداری‌ها، شهردار می‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از موارد هزینه یا فعالیت‌های یک وظیفه را تا 10درصد تقلیل یا افزایش دهد، به‌نحوی‌که از اعتبارات کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نکند.
اصلاح 7درصدی
در جلسه علنی این هفته، لایحه اصلاح بودجه برای ستاد مرکزی و 14 منطقه شهرداری اصفهان، بررسی و مصوب شد. در میان همه مناطق شهرداری فقط منطقه 15 اصلاح بودجه نداشت و از اصول بودجه مصوب 1400 پیروی کرده بود.
به گفته محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، شهرداری از کل 1267 ردیف بودجه عمرانی، درخواست اصلاح 178 ردیف معادل 14درصد ردیف‌های عمرانی را مطرح کرده بود که با تصویب شورای شهر 365 میلیارد تومان معادل 7.5درصد بودجه، جابه‌جایی اعتبار انجام شد.
طبق اصل تخصیص بودجه، هیچ‌گونه تغییر یا جابه‌جایی در بودجه مصوب قابل‌پذیرش نیست؛ اما ازآنجا که بودجه یک برآورد است و در برخی موارد پیش‌بینی‌ها با واقعیت انطباق نداشته و مدیران برای وظایفی که به آنان محول شده، موفق به اجرای دقیق و کامل اصل تخصیص نمی‌شوند، بودجه‌ریزان و قانون‌گذاران به‌ناچار مجبور می‌شوند برای رفع این مشکلات، اصل انعطاف‌پذیری را در تبصره‌های بودجه پیشنهاد دهند. اصل انعطاف‌پذیری در زبان مالی به اصلاح بودجه تعبیر می‌شود. اصلاح بودجه به معنی تغییر و جابه‌جایی هزینه‌ها و برنامه‌های یک نهاد یا سازمان است بدون آنکه در جمع اعتبارات، تغییری حاصل شود و زمینه لازم را تا حدودی برای اختیار و آزادی عمل مدیران برای حل مسائل و مشکلات آنان فراهم می‌کند.
نیاز به اصلاح بودجه نشان‌دهنده نـوسـان‌های غیرمنتظره اقتصادی اســـت؛ نـوســان‌هـایــی کــه حــتـی پیش‌بینی‌های بودجه‌ریزان را هم بی‌اعتبار می‌کند. باوجوداین، اصلاح بودجه می‌تواند نشانه انحراف معیار از اجرای اصل سند بودجه هم باشد. به‌بیان‌دیگر، در مواردی امکان دارد مدیران کارهای مدنظر خود را بدون در نظر گرفتن سند بودجه انجام داده و سپس با اصلاح بودجه، انحراف‌ها را جبران کنند.
به گفته محمدرضا فلاح، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، در بودجه سال جاری و سال‌های گذشتـه، بخش‌هایی از ردیف‌های بودجـه تحت عنوان عملیات عمـرانی و تملکات به‌صورت صوری بــوده که باعث می‌شود در زمان اجـــرا بـخـش‌هـــایـــی از بـودجـــه مـحـقـق نشود. او می‌گوید: «وقتی پروژه‌ای طرح ندارد، مشکلات حـقــوقــی وجود دارد و طرح تفصیلی و کــاربـری‌هــا هم‌خوانی ندارد، چرا باید در بودجه وارد شود و ردیف اعتباری بگیرد؟» او تأکید می‌کند که در بودجه 1401 پروژه‌هایی منظور شود که به اصلاح بودجه نیاز نداشته باشد.
انحراف مجاز
برای جلوگیری از کسری یا انحراف معیار از بودجه، در بخش پیش‌بینی درآمدها، مدیریت درآمد و وصول عوارض، اداره حسابداری و مدیریت مالی، مـدیــریـــت برنامه‌وبودجه و بالاخره خــزانــه‌داری شــهــرداری بــایــــد هـمـکـاری لازم را داشـــتـه باشند.
در پــیـش‌بیـنــی درآمد باید اصــل تقدم درآمد بر هزینه رعایت شود. به‌بیان‌دیگر، قبل از هرگونه اقدامی در بودجه‌ریزی، ابتدا درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار معین شده و پس از تجزیه‌وتحلیل کامل برنامه‌ها، در مرحله بعدی در خصوص تعیین حجم عملیات و هزینه‌های موردنیاز هر برنامه در چهارچوب سقف‌های معین، پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شود. برای وصول درآمدها و انجام هزینه‌های موجود در قانون بودجه، همیشه باید مجوز قانونی وجود داشته باشد.
وقتی همه اصول رعایت شــده و نوسان‌های غیرمترقبه اقتصادی نیز حاصل نشود، درصورتی‌که مدیـران طبق ردیف‌های بودجه عمل کـنند به اصلاح بودجه نیازی نیسـت. باوجوداین، کارشــنـاســـان اصـلاح 3 تا 5 درصدی بودجه را استاندارد تلقی می‌کنند.
به گفته علی صالحی، سخن‌گوی شورای شهر، 7درصد اصلاح بودجه مربوط به بودجه 9700 میلیاردی بوده ولی بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط شهرداری، تغییری نکرده؛ بنابراین می‌توان گفت که 9درصد بودجه 7800 میلیارد تومانی شهرداری و 14درصد ردیف‌های آن تغییر کرده است.
او می‌گوید: «هرچند میزان اصلاح بودجه زیاد نیست؛ اما برخی از مناطق تغییرات بالاتر از حد استاندارد داشته‌اند که حتما برای سال بعد و اصلاح بودجه آذر باید به این نکته توجه شود.»
او برای اصلاح بودجه در آذر با توجه به اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی، حداقل تغییر بودجه و تعیین تکلیف ردیف‌ها و بندهای بلاتکلیفی که از سال‌های قبل وجود داشته و توجه به منشور شورا تأکید می‌کند. تصویب افزایش 10 میلیارد تومانی بودجه عمرانی در اختیار شهردار که از محل اعتبار بودجه تراموا تأمین شد، اصلاح بودجه را تکمیل کرد.
به گـفـتـه رنجبر، مـعـاون اقتصادی شـهـرداری اصفهان، کـل بـودجـه عمرانی در اختیار شهردار 35 میلیارد تومان بوده که باید ظرف یک سال هزینه می‌شده؛ اما شهردار قبلی این رقم را ظرف پنج ماه هزینه کرده؛ بنابراین شهردار فـعـلـی نمی‌تواند پاسخ‌گوی درخواست‌های عمرانی باشد.
