او تصریح کرد: شهرداری به سبب ضرورت و تسریع اجرای طرحها، مانند خیابانکشی، خط مترو، پارکها، سایر طرحها و همچنین فشارهایی که از سوی نهادها به آن وارد میشود، مجبور است به اجرای طرحها سرعت بخشد. این استاد دانشگاه گفت: این سرعت، زمینهساز مشکلات حقوقی میشود. متأسفانه نظام ثبت املاک هم کامل اجرا نشده است و مالکیتها دقیق مشخص نیست. شهرداری طرح را اجرا میکند و اشخاص سند رسمی یا سند مشاعی دارند و اینجا شهرداری پس از اجرای طرح با معضلی مواجه میشود که اشخاص مدعی حق هستند؛ فرد نسبت به عرصه خیابان و اجرای طرح، ادای حق و مطالبات سنگین میکند.
قانون نحوه تملک بهدرستی اجرا نمیشود
شــمــس مـعــتــقــد است که دعاوی تملکات، عمده درگیری شهرداریها در کل کشور است. شهرداری طرحهای عمرانی را اجرا میکند؛ ولی عرصههای طرح در مالکیت شهرداری نبوده و با قانون نحوه تملک اجرای شهرداری مصوب شورای انقلاب، تملک میشود که آن مصوبه هم به خوبی اجرا نمیشود. این مسیر بهدرستی کارشناسی نشده و سند به نام شهرداری زده نمیشود؛ اگر هم این کار انجام شود، دقیقا منطبق با قانون نیست و در دیوان عدالت اداری ابطال میشود؛ سپس دعوی در دادگاهها مطرح و شهرداری به پرداخت مبالغ سنگین محکوم میشود.
او در ادامه، راه برونرفت از این مشکل را عملکردن شهرداری به قانون دانست و گفت: قانون نحوه تملک وجود دارد؛ اما بهدرستی اجرا نمیشود. سرعت اجرای طرح، تعجیل در اجرای طرح، کمبود امکانات مانند عدم ثبت درست املاک و مشخصنشدن حدود املاک و از سویی صرفه جویی در اجرای طرح، مشکل ایجاد میکند؛ یعنی برای پرداخت هزینه کمتر، طرح اجرا میشود؛ اما در آینده میتواند باعث طرح دعوی علیه شهرداری و محکومشدن آن شود.
او در ادامه، به اجرای طرح مترو شاهینشهر و صرفهجویی 20هزار میلیاردتومانی با دریافت مصوبه برای اجرای طرح اشاره کرد و افزود: این طرح باید در زمینها اجرا میشد؛ اما برای اجرای آن، یک مصوبه گرفتند تا در رفیوژ میانی آزادگان اجرا شود. این طرح، صرفه جویی بزرگی برای شهرداری داشت. اگر میخواستند طرح را در اطراف پالایشگاه یا شهرک صنعتی محمودآباد اجرا کنند، باید برای آزادسازی و تملک زمینها رقم سنگینی پرداخت میکردند.
با ایراد عدم پذیرش دعوی از پروندهها دفاع کنید
قــاضــی مــحــاکــم تــجــدیــدنــظــر دادگستری استان اصفهان ایراد عدم استماع یا ایراد عدم پذیرش دعوی را با مصادیق مختلف برای شرکت کنندگان روشن کرد. ایراد عدم پذیرش دعوی، ایرادی در راستای عدم قبولی دعوی خواهان است. این ایراد وسیلهای است که برای عدم قبولی دعوی خواهان به کار برده میشود. این دعوی به کارشناسان حقوقی برای دفاع از پروندههای حقوقی شهرداری در دادگاه کمک خواهد کرد.
بنا به گفته شمس، چهار سال پس از انقلاب مشروطه این قانون ایجاد شد. البته این مسئله که در برنامه «چهارشنبههای مهارت» با موضوع ایرادهای شکلی در دعاوی حقوقی، با همکاری ادارهکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان و برای آشنایی کارکنان ادارات حقوقی شهرداری با مسائل حقوقی برگزار شد،با قانون اساسی تعارض دارد. اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و هر فرد باید حق دسترسی داشته باشد و کسی را نمیتوان از دادگاه منع کرد. این موضوع با اصل قانون اساسی مغایرت دارد؛ اما در ماده 2 آیین دادرسی مدنی در خصوص رفع تعارض این ایراد با قانون اساسی آورده شده است: «هیچ دادگاهی نمیتواند به دعاوی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا وکیل و نماینده قانونی آن، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست داده باشند.»
صلاحیت هر دادگاه گام اول تشکیل آن است
شمس در ادامه با تأکید بر اینکه گام اول تشکیل هر دادگاه، صلاحیت آن دادگاه است، گفت: اینکه دعوای خواهان و خواستهاش برای تشکیل دادگاه قانونی است یا نه، مهم است. این چالش بسیار بزرگی است و کسی که ادعایی دارد، میتواند با این چالش مواجه شود.
او در ادامه توضیح داد: مضمون این ماده این است که دادگاهها به موضوعهایی که مطابق قانون درخواست نشده باشد، رسیدگی نمیکنند. این ایراد را در همه مراحل دعوی میشود مطرح کرد. اگر در یک دادرسی یک یا چند رکن از عناصر دادرسی موجود نباشد، پرونده باید با عدم استماع مختومه شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: در هـمــه ســیســتــمهــای قضایی انــسانهــای بیکار زیاد اســت. بسیاری از این افراد سراغ شهرداری هم میآیند و دعوی مطابق قانون ندارند. با ایراد عدم استماع، مانع دعوی بیهوده آنها شوید. موارد شکایاتی که آنها علیه شهرداری مطرح میکنند، متعدد بوده و شیوه ارتزاق برخی آنها از این شیوه است.
قاضی محاکم تجدیدنظر دادگستری استان اصفهان، در ادامه با تأکید بر اینکه ایراد عدم استماع در تمام مراحل دعوی قابل مطرحکردن است و این ایراد را میتوان در دعاوی تملک املاک که عمدهترین مشکل شهرداریهاست، مطرح کرد، گفت: عمده املاکی که توسط شهرداری تملک شده، ثبتی است و غیر از ثبتی مشاعی هم هست. اینجا استحقاق شخص درباره ملک تملکشده، محل تأمل است؛ بهطورمثال، عمدهترین مشکلات شهرداری برای تملک در اشکاوند بوده است. میزان کل پرداختی شهرداری برای اجرای طرح در این منطقه، 10درصد بیشتر از تملک است؛ یعنی میزان توافق و پرداخت شهرداری بیشتر از میزان عرصه اجرای طرح است؛ ولی هنوز دعوی علیه شهرداری مطرح میشود.
او افزود: عینینبودن ملک، مانع ادعا میشود. ممکن است دعاوی مرتبط با اشکالات، مربوط به زمان اجرای طرح یا رفع تصرف املاکی باشد که در طرح عمرانی، واقع شده است؛ مثلا ملک در کف خیابان یا مترو واقع شده و مالک طرح شکایت میکند؛ اما چون ملک عینی نیست، با آنکه فرد سند مالکیت هم دارد، نمیتواند شهرداری را خلع ید کند.
فقدان سامانه جامع آرا در شهرداری
این استاد دانشگاه یکی از ایرادهای شهرداری را نداشتن سامانه جامع آرا دانست و خاطرنشان کرد: در سامانه مدیریت حقوق شهرداری بهتر است سامانه جامع آرا با تفکیک و دستهبندی ایجاد شود؛ بهخصوص آرای عدم استماع و مــســائــلــی که به عدم استماع مــربــوط مــیشــود، جــداســازی و موضوعبندی شود؛ تا وقتی که به شهرداری ایراد وارد میشود، بهعنوان شاهد در دادگاه مطرح شود.
او در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری از جمله نهادهای عمومی است و مفصلترین شرح وظایف در قانون برای شهرداری بیان شده است، خاطرنشان کرد: در ماده 55 قانون اساسی، وظایف شهرداری در 26 بند بیان شده است. قبل از حیات و بعد از ممات شخص در این 26 بند آورده شده است؛ از ایجاد زایشگاه تا آرامستان. اگر دعوایی درباره شهرداری مطرح شد، اول باید ببینید اقدام شهرداری در کدام بند و شرح وظایف است؛ سپس با قوانین مطابقت دهید و ثابت کنید اقدام در حیطه وظایف و مطابق با قانون بوده و ادعای مطرحشده خلاف قانون است.
شمس اظهار کرد: ممکن است برای خرابی دیوارها یا بالکنها طرح شکایت شود. شهرداری خراب میکند؛ سپس نسبت به شهرداری دعوی میکنند؛ حتی نسبت به شهردار منطقه دعوی کیفری ارائه و شهردار را محکوم میکنند؛ درحالیکه شهرداری وظیفه قانونی را انجام داده است.
دفاع بد باعث ازبینرفتن جسارت میشود
قاضی محاکم تجدیدنظر دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه دفاع بد باعث ازبینرفتن جرئت و جسارت فرد مقابل اعمال غیرقانونی میشود، گفت: وظیفه شهرداری، تخریب دیواری است که جان مردم را تهدید میکند. باید مستندات خوب ارائه شود و با دفاع عدم استماع ثابت کند که تخلف شده است.
شمس در ادامه، با اشاره به یکی از اشکالات شهرداری تصریح کرد: وقتی اجرای طرحهای شهرداری از طرح تفصیلی جلوتر است، باعث میشود دعاوی عینی در خصوص تملک املاک با چالش مواجه شود. اگر طرح تفصیلی با طرح در حال اجرا مطابقت داشته باشد، هر چند بهای ملک پرداخت نشده و با مالک هم توافق نکرده باشد، مالک حق عینی ندارد و این مسئله از موضوعهایی است که قضات میتوانند دعوی عدم استماع کنند.
بیمه مسئولیت؛ راه برون رفت از مشکلات حقوقی
این استاد دانشگاه یکی از راههای پیشگیری از طرح شکایت علیه شــهــرداری را بــیـمــه مسئولیت دانست و خاطرنشان کرد: سقوط درختان، یکی از مهمترین مشکلات شهرداری اصفهان، بهخصوص در فصل بهار و پاییز است. باید از فضای سبز مراقبت بیشتری کرد.
شــمــس با اشاره به یکی از پروندههای سقوط درخت در شهر بیان کرد: در پروندهای، سقوط یک درخت روی خودرو، باعث قطع نخاع یک شهروند شد و شهرداری به پرداخت 480میلیون دیه و 300 میلیون هم تأخیر پرداخت محکوم شد. شهرداری باید از مطرحشدن این دعاوی پیشگیری کند و با قطع درختان فرسوده مانع اینگونه اتفاقها و پرداخت دیه سنگین آن شود. پیشگیری دوم، بیمه مسئولیت و تأمین پوشش بیمهای است؛ البته گاهی بیمه به نحوی قرارداد را تنظیم میکند که زیر پرداخت خسارت در بیاید؛ اما باید شهرداری به این مــوضــوع تــوجــه کافی کند.
او در ادامه با اشاره به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی شهرداری تأکید کرد: باید به این قانون توجه کنید و بیشتر به آن بپردازید؛ چون شخصیت حقوقی برای کارگزاران چندان مهم نیست و بیشتر اشخاص حقیقی مهم هستند. طبق ماده 11 قانون مدنی، اگر کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد کنند، شخصا باید خسارت پرداخت کنند؛ اما هرگاه خسارت مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسایل باشد، در این صورت بر عهده سازمان است. هرچند قضات به این موضوع میپردازند، اما باید به آن بیشتر توجه کرد.
باید معاملهها بر اساس سازوکار قانونی وطبق مصوبه باشد
قاضی محاکم تجدیدنظر دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه مصوبه نداشتن برخی معاملههای شهرداری دلــیــل محکومشدن آنها میشود، اظهار کرد: برای نظام معاملههای شهرداری هم قانون خاص وجود دارد. طبق بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها و بند 71 قانون شورای اسلامی، تصویب معاملههای شهرداری با شورای شهر یا در صورت نبودن شورا با امضای استاندار انجام میشود؛ اما برخی از معاملههایی که شهرداری انجام داده است، بدون تصویب شورای شهر است و محل قانونی ندارد؛ بهطورمثال، در سال 70 شهردار شاهینشهر معاملههایی را بدون مصوبه شورای شهر و امضای استاندار انجام داده بود که پس از 25 سال، شکایت کردند و دعوی ابطال معاملهها صادر شد. باید مراقب باشید که معاملهها بر اساس سازوکار قانونی انجام شود.
دقت در تدوین قراردادها
شمس با تأکید بر اینکه قراردادها باید با دقت تدوین شود، خاطرنشان کرد: در سال 47 بسیاری از تملکات شهرداری انجام و ارزیابی املاک و وضعیت مالی آن مشخص شد. بسیاری از کارگزاران و کارکنان آن زمان، حقوقدان حرفهای نبودند؛ اما در زمان نوشتن قرارداد حواسشان جمع بوده است و محلی برای مطالبه قیمت به نرخ روز نگذاشتهاند. کارمندی که توافق صحیح مینویسد، میلیاردها تومان به سازمانش سود میرساند. گاهی توافقها به درستی بسته نمیشود و بر اساس حدس و گمان نوشته میشود و زمینه برای ادعای بعدی وجود دارد که آیندگان بعدی میتوانند علیه شهرداری ادعا کنند.