از‌بین‌رفتن تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، این صندوق‌ها را با تنگنای مالی مواجه می‌کند و با تداوم این وضعیت، صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران می‌شوند. براساس آمارهای اعلام‌شده، سازمان تأمین اجتماعی با ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عضو و چهارمیلیون نفر مستمری‌بگیر، صندوق بازنشستگی کشوری (متعلق به کارکنان دولت) با یک میلیون نفر عضو و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر، صندوق بازنشستگی لشکری (متعلق به نیروهای مسلح) با ۶۰۰هــزار نــفر عــضــو و ۷۱۰هــزار نـــفــر مستمری‌بگیر و صندوق بازنشستگی کشاورزان، روســتاییان و عــشــایر هـم یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر عضو و ۱۰۰ هزار نفر هم مستمری‌بگیر دارد. از بین این صندوق‌ها، حال و روز صندوق تأمین اجتماعی وخیم‌تر است. ارائه راهکار برای کم‌رنگ‌شدن مشــکلات صـندوق‌هـای بازنشستگی محوریت این گزارش را تشکیل می‌دهد. کارشناسان در این خصوص پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند.
به‌کارگیری مدیران کارآمد برای صندوق‌های بازنشستگی
یک کارشناس بازار کار به اصفهان‌زیبا می‌گوید: حدود 16 صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد؛ صندوق‌های لشکری و کشوری در اختیار دولت است و این صندوق‌ها سال‌هاست دچار کمبود منابع اعتباری هستند و دولت این صندق‌ها را تأمین می‌کند. در واقع بدون سرمایه‌گذاری چندساله در صندوق‌های لشکری و کشوری، امکان اینکه آن‌ها دوام لازم را برای بقا پیدا کنند، وجود ندارد. حمید حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: صندوق‌های لشکری و کشوری شرایط خوبی ندارند؛ چون از قبل محاسبات دقیقی به لحاظ بیمه‌ای برای تأمین خدمات و سرمایه این صندوق‌ها صورت نگرفته و جزو اوامر اجرایی دولت است که موجودی این صندوق‌ها را تأمین کند. درصورتی که مدیران، متخصص و کارآمد باشند و از انتخاب مدیران سیاسی برای صندوق‌ها پرهیز شود، در یک دوره پنج ساله مدیران کارآمد می‌توانند شرایط صندوق‌ها را بهبود بخشند.حاج‌اسماعیلی اذعان می‌کند: دولت باید هم درخصوص برنامه‌ریزی برای این صندوق‌ها و هم درباره شرایط بازنشستگی که برای کارکنان آن‌ها در نظر می‌گیرد، مراعات این صندوق‌ها را بکند. او خاطرشان می‌کند: زمانی که بازنشستگی پیش از موعد یا سنوات ارفاقی از طرف دولت و مجلس تحمیل می‌شود، بار مالی صندوق‌ها افزایش پیدا می‌کند و در شرایط تورم و افزایش نقدینگی این صندوق‌ها برای پرداخت دستمزدها بدون داشتن منابع پایه‌ای با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: مستمری‌بگیران صندوق روستایی به نسبت سایر صندوق‌ها کمتر است و مبالغ کمتری برای بیمه روستایی دریافت می‌کند؛ از این رو این صندوق مشکلات خاصی ندارد و می‌تواند مسیر خود را طی کند. در این میان صندوق تأمین اجتماعی درمقایسه با سایر صندوق‌ها بزرگ‌ترین است که با مشکلات زیادی مواجه است. حدود 15 یا 16 میلیون نفر به این صندوق بیمه واریز می‌کنند؛ در واقع نیمی از جمعیت به صندوق تأمین اجتماعی وابسته هستند.
مطالبات صندوق تأمین‌اجتماعی پرداخت شود
حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: صندوق تأمین اجتماعی غیردولتی است؛ ولی همواره توسط دولت اداره شده و دولت تصمیمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برای این صندوق می‌گرفته است که این تصمیمات در مقاطع مختلف روی عملکرد این صندوق تأثیرگذار بوده است. از آنجایی که بیمه بیکاری نیز از محل این صندوق پرداخت می‌شود، با حساسیت بیشتری مواجه شده است. یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش مشکلات صندوق تأمین اجتماعی کم‌شدن مداخله دولت در امورات این صندوق است. این کارشناس بازار کار می‌افزاید: دولت باید بدهی‌هایش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. طی سال‌های گذشته اگر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شد، منابع این سازمان الان غنی‌تر بود. دولت بیش از 250 هزار میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است و تعهداتی که طی سال‌های گذشته انجام داده، در قالب تهاتر و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده و مشکل‌دار بوده و این آسیبی است که دولت به صندوق تأمین اجتماعی وارد کرده است.
دولت‌ها از صندوق تأمین‌اجتماعی برداشت نکنند
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: از آنجایی که این صندوق‌ها بین‌النسلی هستند و با امنیت اجتماعی سرو‌کار دارند، دولت وظیفه حاکمیتی دارد که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کند. البته این در کشور ما مرسوم نیست؛ ولی در سایر کشورها دولت از صندوق‌ها حمایت مستقیم می‌کند. در کشور ما دولت‌ها در صندوق تأمین اجتماعی سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.
این کارشناس بازار کار تأکید می‌کند: در مقاطع مختلف دولت‌ها از صندوق تأمین اجتماعی برداشت می‌کردند. طی چند سال قبل دستمزد مربی تیم ملی فوتبال از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت شستا پرداخت شد یا اینکه از محل منابع این صندوق در برهه‌هایی توسط مدیران سیاسی مبالغی به برخی گروه‌ها با عنوان فعالیت‌های فرهنگی و… اختصاص داده شد. تمامی این فعالیت‌ها باید مبنای قانونی داشته باشند. این اقدامات مشکلات صندوق تأمین اجتماعی را تشدید کرد؛ بنابراین به‌کارگیری مدیران متخصص با رویکرد ملی برای مدیریت صندوق‌ها ضرورت دارد. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: فعالیت صندوق‌های تأمین اجتماعی باید بر اساس محاسبات بیمه‌ای باشد تا دخل‌و‌خرج این صندوق هماهنگ شود. ضمن اینکه اصلاحات ساختاری نیز باید در سازمان تأمین‌اجتماعی انجام شود و این صندوق به سمت سه‌جانبه‌گرایی حرکت کند. تعدیل مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح محاسبات مستمری بازنشستگی و متناسب‌کردن سن بازنشستگی نیز از اقدامات دیگری است که باید انجام شود. الان شرایط صندوق تأمین اجتماعی مناسب نیست؛ چون ماهیانه 7 الی 8 هزار میلیارد تومان برای پرداخت هزینه‌هایش کمبود دارد و این ناشی از کاهش منابع اعتباری این سازمان است.
صندوق‌های دارای تأمین مالی درونی
این‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما براساس الگوهای مختلفی مدیریت می‌شود. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهان‌زیبا مــی‌گــوید: صــندوق‌های بــازنــشستگی براسـاس سـه الـگـوی اقتصـادی اداره می‌شوند؛ دسته اول صندوق‌های دارای تأمین مالی درونی کامل هستند؛ به این معنا که صندوق با هدف انتفاع اقتصادی ایجاد شده و تلاش می‌کند از محل مبالغ ذخیره‌سازی‌شده به‌عنوان بازنشستگی و سود ناشی از سرمایه‌گذاری این منابع مستمری بازنشستگان را پرداخت کند؛ به عبارت دیگر صندوق مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر یک واحد انتفاعی به حساب می‌آید. با این تفاوت که منافع حاصل از فعالیت خود را بین مجموعه بازنشستگان تقسیم می‌کند؛ بنابراین حقوق ماهیانه هر بازنشسته دراین قالب از دو جزء تشکیل می‌شود؛ جزءاول پس‌انداز ذخیره‌شده فرد بازنشسته در زمان اشتغال و جزء دوم سود ناشی از سرمایه‌گذاری روی آن مبلغ ذخیره شده است.
الگوی درآمدجاری- هزینه جاری
محمد واعظ برازانی تصریح می‌کند: الگوی دوم برای اداره فعالیت اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی درآمدجاری_هزینه جاری است که در این الگو صندوق مجموعه منابع نقدی را که در هر دوره کسر می‌کند، مبنای پرداخت مبلغ مستمری به بازنشسته قرار می‌دهد. یعنی مجموع منابع جاری جذب‌شده تقسیم بر تعداد بازنشستگان مبنای اولیه تعیین حق بازنشستگی یا مستمری بازنشستگی است. در واقع در این الگو صندوق خودکفا عمل می‌کند؛ اما لزوما این صندوق خودکفا از سودآوری بالایی برخوردار نیست.
واعظ برازانی خاطرنشان می‌کند: الگوی سوم ترکیبی از الگوی اول و دوم است؛ در کشور ما صندوق‌های بازنشستگی برای کسب منافع یا به عبارت دیگر جذب پس‌انداز تابع قوانین و مقررات دولت بوده‌اند و از طرف دیگر در قسمت تخصیص منابع و پرداخت مستمری، تابع قوانین و مقررات دولت بوده‌اند؛ بنابراین براساس الگوی اول، منابع درونی صندوق‌ها کفاف مستمری موظف قانونی را نمی‌دهد و چند صد هزار میلیارد تومان در مجموع سالیانه بین این دو رقم اختلاف است. از طرف دیگر اگر قانون دوم مبنا قرار گیرد، با فرض اینکه از نظر قانونی مشکلی وجود نداشته باشد مستمری تعلق‌گرفته به بازنشستگان کمتر از مستمری در حال پرداخت است که یکی از علل آن نیز افت نرخ رشد جمعیت است؛ به عبارت دیگر افت نرخ رشد جمعیت باعث افت نرخ رشد عضویت در صندوق‌های بازنشستگی شده است.
کمک نقدی به صندوق ها کاهش یابد
او ادامه می‌دهد: منابع جذب‌شده صندوق‌ها در هر دوره اگر بخواهد عینا صرف پرداخت مستمری بازنشستگی به بازنشستگان در آن دوره شود، به طور متوسط به هر بازنشسته مبلغی حدود دومیلیون تومان ماهیانه تعلق می‌گیرد و برای اینکه این شکاف با حداقل معیشت پر شود، دولت به صندوق‌ها یارانه نقدی پرداخت می‌کند؛ چون افت نرخ رشد جمعیت هنوز رفع نشده و از سوی دیگر ساختار حقوقی مربوط به صندوق‌ها تغییری نکرده است. عدد یارانه نقدی دولت به صندوق‌ها، طی سالیان اخیر به‌شدت افزایش یافته است؛ به طوری که این عدد برای سال 1401 در لایحه بودجه 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که یکی از عوامل ایجاد کسری 300هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه سال 1401 می‌شود. به عبارت دیگر یکی از عوامل اصلی ایجاد کسری در تراز عملیاتی بودجه کمک نقدی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر بوده و در سال آینده طبق قانون بودجه به صورت شدیدتری این موضوع وجود دارد.
سال خدمت افزایش یابد
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: اگر در دوره کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه و در نتیجه مهار آثار منفی ناشی از آن مثل خلق پول و تورم و… به سر ببریم، باید بار هزینه دولت کم شود که یکی از راه‌های دستیابی به این مهم کاهش‌دادن کمک نقدی دولت به صندوق‌های بازنشستگی است که یکی از مهم‌ترین راه‌های آن افزایش سن خدمت است.
واعظ برازانی بیان می‌کند: در سایر کشورها نیز این راهکار عملیاتی شده و بیش از دو سال، متوسط سال‌های خدمت افزایش یافته است. فعلا پیشنهادی که در قالب لایحه بودجه ارائه شده، دو ساله است؛ از طرف دیگر کارآمدسازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش ضریب پوشش بیمه بازنشستگی و کاهش هزینه‌های اداری سازمان‌های بازنشستگی سایر راه‌های قابل‌تصور برای رفع مشکلات اقتصادی این صندوق‌هاست.