تصمیم‌های خلق‌الساعه از سوی سیاست‌گذار و عدم حضور صادرکننده و بخش خصوصی در تصمیم‌سازی
تقریبا تمام صادرکنندگان از این موضوع گله‌مند بوده‌اند؛ به‌ویژه آنکه سیاست‌گذاری‌های متغیر ارزی در سال‌های اخیر مشکلات متعددی را برای صادرکننده ایجاد کرده است. به اعتقاد صادرکنندگان، دولت اگر کمکی به فرایند صادرات نمی‌کند، نباید مانع‌تراشی بکند. برای مثال در برخی موارد صادرکننده در محل مرز متوجه دستورالعمل‌های جدید می‌شود.
در این بــخــش دو پیشنهاد ارائه می‌شود: نخست آنکه نمایندگان صادرکنندگان نــیـــز در این نوع تـصـمـیـم‌گــیـری‌هـــا مـشـارکــت داده شوند و هم‌فکری و سیاست‌گذاری با مشارکت اصناف انجام گیرد تا کارایی این ابزارها افزایش یافته و انتقال دستورالعمل‌ها به صادرکننده نیز تسریع شود. به‌عنوان راهکار دیگر، صادرکنندگان به سامانه اطلاع‌رسانی برخط متصل شوند تا دستورالعمل‌های مصوب، در کوتاه‌ترین زمان به صادرکننده منتقل شود.
ممنوعیت‌های مکرر صادراتی از سوی سیاست‌گذار به‌منظور کنترل بازارهای داخلی
کـشـورهـای بزرگ صـادرکــنـنـده در جهان، از صادرات به‌عنوان اهرم کنترل و تنظیم بازار داخلی استفاده نمی‌کنند. صادرکنندگان هم بر این نکته تأکید دارند که هرگاه در بازار داخلی افزایش قیمتی رخ می‌دهد، ســـیـاســت‌گــذار صادرات را ممنوع می‌کند.
در واقع در حوزه صادرات ایران بیش از اینکه برنامه‌ریزی صادراتی داشته باشد، مازاد فروشی می‌کند. هرچند که نمونه‌های موفقی نیز در صنایع غذایی ایران وجود داشته که تقاضامحور عمل می‌کنند؛ اما همین ممنوعیت‌های صادراتی، توسعه همین برندها را نیز با خطر روبه‌رو خواهد کرد.
در این بـــخــش بـهـــتــر اســـت سیاست‌گذاران برای تنظیم بازارهای داخلی و بهبود زنجیره‌های تأمین و عرضه داخلی به دنبال راه‌حل‌های بلندمدت بوده و صادرات را به‌عنوان اهرمی برای کنترل بازار داخلی در نظر نگیرند.
همان‌گونه که کشــورهـای بزرگ صادرکننده برای تنظیم بازارهای داخلی، صادرات را محدود نکرده‌اند و در مواردی که نیاز بوده، واردات نیز داشته‌اند تا در برنامه‌های صادراتی خللی ایجاد نشود؛ چراکه بازاری که در یک سال از دست رفت، با وجود رقبای قدرتمندی که در بازارهای هدف ایران وجود دارد، بـــازگـشـت بــه آن بازار به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و در نهایت محصولات ایرانی توسط کشورهای هدف، جایگزین خواهد شد.
عدم تکمیل زنجیره تأمین محصولات صادراتی در ایران
بدون تکمیل زنجیره‌های تأمین محصولات در کشور نمی‌توان انتظار صادراتی پایدار داشت. در طول زنجیره تأمین، مهم‌ترین حلقه‌های درگیر چالش، عبارت‌اند از: تأمین نهادهای تولید، فراوری و صنایع تبدیلی‌تکمیلی و بخش حمل‌ونقل. در بخش تأمین نهاده، بدون تأمین به‌موقع نهاده و بدون ایجاد زمینه برای توسعه فضای رقابتی در این حلقه، نمی‌توان به تولید و صادرات پایدار امید داشت؛ مانند کود و سموم مؤثر، ماشین‌آلات و فناوری نوین و تأمین تتراپک‌ها برای صنایع غذایی. در بخش فراوری و صنایع تبدیلی‌تکمیلی نیز توسعه کمّی و کیفی صنایع اهمیت دارد و در بخــــش حمل‌ونقل نیز توجه به تأمــیـــــن وسایل اســتـانــدارد حــمـل‌ونــقــــل محصولات کشاورزی و تـــوســــعــــه ناوگان به‌ویژه در بـخـش کانتینرهای یـخـچـــال‌دار، ضـــرورت خـــواهــــــد داشت.
راهـــکـار پـــیــشــنــهـادی در ایــــــن بخش شــامـل مـعـرفـی نیازهای زنجیره تأمین در هر بخش جهت برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای حضور تشکل‌های غیردولتی و بخش خصوصی و حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه در صنایع بسته‌بندی است.
عدم برندسازی و هم‌زمان وجود رقابت کاذب بین صادرکنندگان ایرانی
عــدم تـلاش بــرای بـرنــدســـــازی مــحـصـولات ایــرانــی در بــــازارهــــای جـهـانـــی، چــالــشـــی تــاریــخـــــی بـــرای صـــادرات مــحـصـــــولات کشاورزی و غذایی ایران بـــــوده است.
حضور نام و نشان بخش خصوصی در بازارهای جهانی به معنی برندسازی نیست. در واقع گام اول برندسازی، توجه به مطلوبیت‌های بازارهای هدف و انتقال این مطلوبیت‌ها به تولید است. در واقع تولید صادرات‌محور می‌تواند مقدمه برندسازی باشد. یکی از مواردی که می‌تواند به بازارسازی و توسعه برند محصولات ایرانی کمک کند، آن است که تولیدکننده و صادرکننده ایرانی بتوانند در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضوری مؤثر داشته باشند. همچنین رقابت کاذب بین صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف مشترک، به چالشی اساسی در این بازارها تبدیل شده است.
در ایـن مورد بیش از آنکه سیاست‌گذار بتواند مؤثر باشد، بخش خـصـوصــی و تشکل‌های صنفی می‌توانند هم‌گـرایـــی در عمـلـکرد داشته باشند. به این معنی که در بخش برندسازی، جهت حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، این تشکل‌ها می‌توانند با مشارکـت مالی و فنی، در نمایشگاه‌های بزرگ حضور داشته باشند و نیاز بازار هدف را به بخش‌های تولیدی منتقل کنند یا پس از کشف نیاز بازارهای هدف، در قالب کشاورزی قراردادی به تولید صــادرات‌مـحـور کـمــک کنند.
در مواردی نیز دولت می‌تواند به صادرکنندگانی که موفق بوده یا در قالب سیاست‌های کلان وزارتخانه در حال فعالیت هستند تسهیلات حضور در این نمایشگاه‌ها را اعطا کرده و از محل صادرات محصولات کشاورزی توسط این صادرکـنـندگـان، این تسهیلات به دولت بازگردد و برای صادرکنندگان دیگر نیز بتواند به همین طریق هزینه شود. اما مهم‌تر از این نکات، جلوگیری از رقابت کاذب بین صـادرکـنندگـان ایـرانـی است.
عدم نشر دقیق اطلاعات و نبود بانک جامع صادرات متصل به بانک تولید
به اعتقاد فعالان بازار و حتی کارشناسان امر، اطلاعات ارائه‌شده در وزارت کشاورزی برای تولید محصولات کشاورزی و به‌ویژه اطلاعات ارائه‌شده در خصوص مقادیر و قیمت صادراتی در اداره گمرک نیاز به دقت داشته و این آمار فعلی به دلیل عدم اظهارات دقیق تجار، صحیح نیست. حتی در آمارهای بین‌المللی کافی است آماری را که ایران اعلام کرده به کشور مقصد صادر کرده با آماری که کشور مقصد اعلام کرده از ایران وارد کرده مقایسه شود. به‌وضوح مشخص است که بین این دو آمار تضادهای معنی‌داری وجود دارد که به اعتراف خود صادرکننده، ناشی از عدم اظهار دقیق این صادرکنندگان است. بدون در اختیار داشتن بانک تجاری مناسب، چه سیاست‌گذار و چه بخش خصوصی نمی‌توانند برنامه‌ریزی صادراتی درستی برای آینده داشته باشند.
عدم اعلام دقیق قیمت‌ها و ارزش صادراتی از سوی صادرکننده، ریشه در سـیـاســت‌هــای دولــت داشـتـه و بـه‌ویـژه در سال‌هـای اخـــیـر با پیمان‌سپاری ارزی، صادرکننده سعی در اعلام پایین‌تر منافع صادراتی خود داشته است. همان‌طور که در زمان ارائه جوایز صادراتی، سعی در اعلام بیشتر صادرات خود داشت. لذا یکی از راهکارهای اصلی، اصلاح سیاست‌های گذشته است.
مهم‌تر از تدقیق اطلاعات صادرات، ایجاد ارتباط بین اطلاعات تولید و صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به منظور افزایش توان برنامه‌ریزی صادرکننده و نظارت سیاست‌گذار بر کارایی بازار صادراتی است.
باقی‌مانده سموم محصولات کشاورزی و عدم تطابق تولید با استانداردهای جهانی
این چالش که همواره مانعی جدی جهت حضور پایدار ایران در بازارهای جهانی بوده، کمتر موردتوجه بخش خصوصی و سیاست‌گذار قرار گرفته است. محصولاتی مانند کشمش، پسته، زعفران و… در برهه‌های مختلف، به دلیل باقی‌مانده سموم، دچار تزلزل در بازارهای صادراتی شده‌اند. مانند سم آفلاتوکسین در پسته که در گذشته به تحریم ایران در بازارهای اروپایی منجر شد یا برای مثال کشمش در سال‌های اخیر یا محصولات دیگر.
توسعه کشاورزی قراردادی جــهـت دستیابی به هدف صادرات‌محوری تـــولــیـدات داخــلــی، مــهـــم‌تــریـــن راهکار پیشنهادی است. البته در این خـصــوص حـمـایـت از توسعه شرکـــت‌هــــای دانش‌بنیان جــهــت اندازه‌گیری باقی‌مانده ســمـوم در محصولات و اندازه‌گیری مستمر این باقی‌مانده در مزارع و در مراحل مختلف کـشـت می‌تـوانـد راهگشا باشد.
