حالا در آخرین اقدامات مجلس درخصوص این طرح، روز دوشنبه 22 فروردین، نمایندگان با حضور در یک جلسه غیرعلنی به بیان نظرات خود در این باره پرداختند و در نهایت با به رأی گذاشتن بررسی طرح صیانت به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و البته در قالب استمزاجی، پایان کار این کمیسیون با رأی بالای موافقان رقم خورد و قرار بر این شد که این طرح دیگر در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ بررسی نشود. با این حال فردای آن روز بسیاری از رسانهها تیتر اول خود را این چنین زدند: «طرح صیانت به صحن بازگشت»، در حالیکه برخی نمایندگان معتقدند به دلیل استمزاجیبودن این مدل رأیگیری، نتیجه فاقد وجاهت قانونی است و برای به صحن رفتن طرح صیانت باید یک بار دیگر آن را در صحن علنی مجلس به رأی بگذارند؛ چراکه رأیگیری استمزاجی نهتنها در آییننامه جایی ندارد و تنها ارزیابی برای هیئترئیسه از تصمیم و رأی نمایندگان است، بلکه در بسیاری از موارد از اساس نتیجههای متفاوتی در رأیگیری نهایی حاصل میشود. به عبارتی برای بازگشت طرح صیانت یا هر طرحی از کمیسیون ویژه به صحن باید رأی اکثریت نسبی در جلسه علنی کسب شود.
نظر مخالفان با رأی استمزاجی در خصوص پایان کار کمیسیون مشترک طرح صیانت
رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت معتقد است که رأیگیری استمزاجی برای کسب نظر نمایندگان با هدف بقای طرح در کمیسیون مشترک بود که تعداد آرای مخالفان ابقا، ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقای طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند. اخباری که توسط همکاران منوط به انحلال کمیسیون مشترک طرح صیانت مطرح شده، نادرست است و هنوز درخواستی برای بازگشت طرح به صحن علنی مطرح نشده است. او با تأکید بر اینکه درخواست برگشت طرح به صحن اصلا موضوع رأیگیری آن جلسه غیرعلنی با حضور نمایندگان نبود، گفت : موضوع رأیگیری استمزاجی برای کسب نظر نمایندگان برای ابقای طرح در کمیسیون مشترک بود. در صورتی که نمایندگان خواستار بازگشت طرح به صحن باشند، باید این موضوع توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شود و بعد برای آن تصمیمگیری و رأیگیری شود.نظرات مخالف بسیاری طی این روزهای گذشته مطرح شد و در آخرین آنها نایبرئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت نیز صبح روز پنجشنبه هفته گذشته در گفتوگویی درباره مصوبه مجلس برای انحلال کمیسیون ویژه و بازگشت طرح به صحن مجلس نیز همان نظر تقیپور را بار دیگر تکرار کرد و گفت: رأی روز دوشنبه نمایندگان استمزاجی بوده و در نتیجه منجر به انحلال کمیسیون و بازگشت طرح به صحن علنی مجلس نخواهد شد. اگر نمایندگان درخواستکننده برای بازگشت طرح به صحن علنی مجلس مصر باشند، باید این درخواست توسط هیئترئیسه اعلام وصول شود و صحن در این خصوص تصمیمگیری کند؛ ضمن اینکه در جلسه روز دوشنبه کمتر از ۵۰ درصد حضار به بازگشت طرح به صحن علنی رأی دادند؛ به همین جهت کمیسیون آییننامه داخلی مجلس باید در این خصوص اعلام نظر کند که بر اساس آییننامه این مسئله قابلیت طرح در صحن علنی را دارد یا خیر. سید علی یزدیخواه در ادامه افزود: امکان دارد در صورت طرح موضوع در صحن علنی مجلس، نمایندگان مردم تصمیم بگیرند که ادامه بررسی طرح را به کمیسیونی خاص مانند صنایع یا فرهنگی بسپارند یا کمیسیون ویژه جدیدی تشکیل و مسئله را پیگیری کنند؛ اما در هر صورت تا زمان بررسی درخواست لغو اصل ۸۵ قانون اساسی درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در صحن علنی، نمیتوان درخصوص سرنوشت آن اظهارنظر کرد و به هر صورت کمیسیون تسلیم اراده نمایندگان مردم در صحن علنی خواهد بود.نمایندگان مخالف که شامل اعضای هیئترئیسه کمیسیون مشترک طرح صیانت بودند، به اظهار نظر در این باره بسنده نکردند و با ارسال نامهای به رئیس مجلس درخواست خود را رسما در عدم اعتبار رأی استمزاجی اعلام کردند که سرانجام روز پنجشنبه هفته گذشته معاون حقوقی مجلس در پاسخ به آنها و در اعلام نظر هیئترئیسه مجلس تکلیف این رأی را مشخص کرد و در خصوص توافق حاصلشده گفت: نمایندگان مجلس در رأیگیری صورتگرفته در جلسه غیرعلنی، با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کردهانــد. همــچنین هــیئــترئیــسه مجلس مقرر کرد تا در خصوص نحوه ادامه رسیدگی کمیسیون مشترک بعد از خاتمه رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اتخاذ تصمیم کند و تمامی اقدامات بعدی که در نامه ارسالی تخلف و کارشکنی و اقدام خلاف قانون و عدم همکاری نامیده شده در چارچوب اختیارات قانونی و مصوبه هیئت رئیسه محترم مجلس بوده است. نهایتا در رأیگیری صورتگرفته با ادامه رسیدگی کمیسیون بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت شد؛ لذا اقدام دیگری از سوی این معاونت جز با اتخاذ تصمیم از سوی هیئترئیسه محترم مجلس میسر نیست.
و اما رأی استمزاجی چیست؟
بر اساس ماده 124 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اخذ رأی به پنج روش، رأیگیری قیام و قعودی، رأیگیری با کلید برقی، رأیگیری علنی با ورقه، رأیگیری مخفی با ورقه، رأیگیری مخفی با مهره انجام میشود؛ اما رأیگیری استمزاجی در آییننامه داخلی مجلس ذکر نشده است؛ بلکه در واقع عرفی در مجلس است که بر اساس آن رئیس قوه مقننه میتواند در شرایطی و برای پیشبرد بهتر اداره مجلس از آن استفاده کند. رأیگیری استمزاجی نیز در رابطه با موضوعی که قالب قانونی ندارد، استفاده میشود و امر در آن شرایط است. اما رئیس مجلس میتواند حتی پس از رأیگیری استمزاجی و با توجه به شرایط و به تشخیص خود، اقدامی برخلاف نظر مطرحشده از سوی نمایندگان در رأیگیری استمزاجی انجام دهد که موضوعی خلاف آییننامه نیست. از سوی دیگر در جلسه غیرعلنی چیزی تصویب نمیشود. آنچه قانون مشخص میکند در جلسه علنی است و مصوبه مجلس در منظر مردم انجام میشود. در جلسات غیرعلنی زمانی صحبت درباره مسائل داخل یا بیرون مجلس انجام میشود که نوعی تمهید اولیه به شمار آید. ممکن است در جلسات غیرعلنی یا حتی لابیهای مجلس استمزاج کنند. رأیگیری استمزاجی در مجلس اما همیشه وجود دارد. در نهایت نظر استمزاجی نمایندگان نه حجت است و نه به لحاظ حقوقی اعتبار دارد؛ بلکه یک روال و عرف مجلس برای استفاده از آن در برخی مسائل است و نمایندگان نظر خود را با فشاردادن دکمههایی به نشان مخالفت و موافقت در خصوص موضوع مطرح شده، بیان میکنند.
بررسی طرح صیانت
در یک کمیسیون اختصاصی دیگر
یک عضو هیئترئیسه مجلس در توضیح چگونگی ادامه بررسی طرح صیانت در مجلس و در پاسخ به این ابهامات و حواشی آن گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفتهشده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر میگوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی رأی جلسه علنی تلقی میشود؛ نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آییننامه باید دوباره موضوع بررسینشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، مجددا در یک جلسه علنی رأیگیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجهای حاصل شود، قطعا نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد. علیرضا سلیمی ادامه داد: بعد از تصمیمگیری، طرحی تهیه میشود و کمیسیون مشترک جدید تشکیل خواهد شد که مصوبات آن بهعنوان گزارش کمیسیون به صحن علنی آمده و نمایندگان ماده به ماده آن را در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهند داد. قاعده این است که ما یک کمیسیون مشترک جدید تشکیل دهیم. حتما هم محتوا تغییر میکند؛ اما میزان تغییر آن هنوز مشخص نیست؛ به هر حال بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ منتفی شده است.از سوی دیگر یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز درخصوص چگونگی بررسی طرح صیانت گفت: فرایند گذشته در بررسی طرح صیانت تکرار نخواهد شد و اگر کمیسیون جدیدی نیز شکل بگیرد، صرفا برای جمعبندی نهایی گزارش است. جلال رشیدی کوچی با اشاره به رأی استمزاجی مجلس در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صحن مجلس و سرنوشت پیش روی این طرح، بیان کرد: بنده بارها تأکید کردم مهمترین مزیت بررسی این طرح در صحن مجلس، شفافیت آن خواهد بود و در خصوص هر بند آن به جای اینکه ۲۰ نفر نظر بدهند، ۲۹۰ نفر از نمایندگان نظر خود را ارائه خواهند کرد. شفافیت در بررسی این طرح بسیار مهم است؛ اما اکنون تصمیم با هیئترئیسه مجلس است که این طرح به چه شکلی و در چه زمانی مورد بررسی قرار گیرد. ما نیز منتظر نظر هیئترئیسه خواهیم ماند.در عین حال رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی نوشت: همانطور که مکرر گفته شده، مهلت سهماهه کمیسیون صیانت به پایان رسیده و رأی استمزاجی هم نشان داد که اکثریت مجلس با مسیر طیشده موافق نیستند و مجلس از طریق صحن علنی و با همکاری شورای عالی مجازی، صنوف و نخبگان، تکلیف مدیریت فضای مجازی را مشخص خواهد کرد. آنچه در جلسه غیرعلنی به رأی استمزاجی نمایندگان گذاشته شد، گزارش کمیسیون مشترک بود. این گزارش برای ادامه بررسی در کمیسیون مشترک باید رأی اکثریت را کسب میکرد؛ اما فقط ۱۰۹ رأی آورد و لذا نتوانست نمایندگان را برای ادامه کار قانع کند. نکته مهم اینکه این رأیگیری استمزاجی بود و در رأیگیری استمزاجی ملاک رأی بیشتر است و درحالی که مخالفان ۱۲۰ رأی و موافقان ۱۰۹ رأی داشتند، پس تکلیف مشخص شده و کار کمیسیون ویژه پایان یافته است.
روند بررسی طرح صیانت در مجلس از بررسی تا ابلاغ آن چیست؟
«اصفهانزیبا» در بررسی شرایط کنونی این طرح و پیشبینی سرانجام آن با جواد آرینمنش، نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی گفتوگو کرد. به گفته این نماینده ادوار مجلس طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در ابتدا با هدف قانونمندکردن فضای مجازی و رفع خلأهای قانونی و همچنین حمایت از تولیدات داخلی، صیانت از حقوق کاربران و پیشگیری از آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی امنیتی، فرهنگی و سیاسی آن طراحی شد.آرینمنش ادامه داد: «این طرح ابتدا در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ اما به دلیل انتقادات گستردهای که از سوی کاربران فضای مجازی و رسانهها شد، بسیاری این طرح را نهتنها در جهت حفظ حقوق کاربران بلکه در جهت ایجاد محدودیت در مسیر دسترسی به شبکهها و پیامرسانها دانستند و فضایی نسبتا اعتراضی و جنجالی در سطح کشور درخصوص این طرح و قانونیشدن آن به وجود آمد. مجلس نیز در پاسخ به این واکنشها تصمیم گرفت آن را از دستور کار خارج کند و در یک کمیسیون مشترک تخصصی برابر با اصل 85 و بدون انعکاس رسانهای آن را بررسی و ارزیابی کند که البته این تصمیم اتخاذ و کمیسیون مشترکی ایجاد شد و روند بررسی طرح صیانت برابر با اصل 85 دنبال شد.»
او افزود: «البته این طرح مجلس پیش از بررسی در کمیسیون مشترک ابتدا به کمیسیون فرهنگی ارجاع و پس از آن تصمیم بر این شد که کمیسیون مشترکی برای آن تشکیل شود تا سایر افراد صاحبنظر از کمیسیونهای دیگر مجلس هم در آن دخیل باشند.»
به گفته آرینمنش برابر اصل 85 سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض و واگذاری به غیر نیست؛ اما در شرایط اضطراری مجلس میتواند کار را به کمیسیون مشترک یا یکی از کمیسیونهای تخصصی در مجلس واگذار کند. او گفت: «کمیسیون مربوطه باید مصوبات را برابر با اصل 72 قانون اساسی یعنی در انطباق با اصول و احکام مذهب رسمی و قانون اساسی دنبال کند که این کار در خصوص طرح صیانت و با همان اهدافی که پیشتر به آن اشاره کردم، انجام شد؛ اما مصوبات کمیسیون مشترک و روندی که در این کمیسیون دنبال میشد، مورد انتقاد جمعی از نمایندگان، صاحبنظران و رسانهها قرار گرفت.»
نایبرئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین درباره ابهامهای کنونی پیشآمده در رابطه با طرح صیانت و اعتراض به بررسی این طرح در کمیسیون مشترک و برگشت آن به صحن علنی مجلس نیز گفت: «برخی نمایندگان معتقدند که طرح صیانت برابر با اصل 85 بررسی و دنبال نشده و به دلیل فقدان شفافیت، عدم پخش مذاکرات در رسانهها و تغییر محتوای اولیه آن باید مجددا در صحن علنی مجلس بررسی شود.»
طرح صیانت در صورت برگشت به صحن باید در یک کمیسیون بررسی شود.
آرینمنش همچنین با اشاره به رأیگیری درباره عدم بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و در قالب استمزاجی افزود: «ظاهرا یک جمع اکثریت و قابل ملاحظهای از نمایندگان، موافق بازگشت طرح به صحن علنی مجلس شدند و گویا در آخرین مرحله هم رأی رسمی گرفته شد و حدود 120 رأی موافق و 109 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع موافق برای این موضوع اعلام شد، تا طرح صیانت مجدد در صحن علنی بررسی شود. البته به نظر میآید اطلاعرسانی در این باره ضعیف بوده است و برخی نیز معتقدند که این رأی استمزاجی برای طرح صیانت در جلسه غیرعلنی مجلس هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و باید مجددا در صحن رأیگیری دوباره انجام شود.»
نماینده ادوار مجلس در پاسخ به این سؤال که روند قانون بررسی یک طرح همچون صیانت از ابتدا تا تصویب وابلاغ آن چیست، افزود: «قابل ذکر است که اگر برابر اصل 85 و در کمیسیون مشترک طرح صیانت به تصویب میرسید، باید برای مدتی به صورت آزمایشی اجرا میشد. به عبارتی پس از تأیید مجلس و شورای نگهبان و در نهایت اجرای آزمایشی طرح صیانت، مجلس بار دیگر برای تبدیلشدن این طرح بهصورت یک قانون دائمی باید به آن رأی مثبت دهد. با این توصیفات طرح صیانت در برگشت به صحن علنی نیز همچون دیگر طرحهای پارلمان ابتدا باید در کمیسیونی که میتواند کمیسیون مشترک یا کمیسیونهای تخصصی دیگری باشد، بررسی شود و نتیجه نیز در صحن علنی مجلس مورد ارزیابی واقع شود و روی هر یک از مواد آن نیز رأیگیری صورت گیرد. پس از این مرحله همچون سایر مصوبات مجلس در صورت تأیید نهایی به شورای نگهبان و نهایتا دولت ابلاغ خواهد شد.»