وزیر اقتصاد با بیان اینکه حرکت دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گامبهگام و تدریجی خواهد بود، گفت: در خصوص افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که میشد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در دیدار با اعضا و رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف تصریح کرد: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم مسئله پیشبینیپذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند؛ میپذیرم که در مواردی این پیشبینیپذیری نقض و خدشهدار شده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم.خاندوزی در ادامه به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: در خصوص موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش آمد یا در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و میدانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند؛ از خود روسیه که درگیر جنگ و تحریم است گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفههای گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.
خاندوزی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، خاطرنشان کرد: در دولت فعلی به جای اینکه مثل دولتهای گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چندین سال تلاش کرده و توانستهاید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید، کلا بیاعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را میتوان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشهدار کنیم.او در ادامه به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که میشد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.خاندوزی به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز 4200 تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز 4200تومانی که این روزها نقل محافل است ماههاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است؛ اما همین قدر بگویم که حتما در سال 1401 حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتما ارز 4200 تومانی یکباره حذف نخواهد شد.وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال 1401 حتما تغییری در وضعیت ارز 4200 تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتما در پایان سال 1401 وضعیت ارز 4200 تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گامهای تدریجی و از چه مقوله و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهادهها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر میشود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود.وزیر اقــتصاد درخــصوص مــوضـوع قیمتگذاریها نیز گفت: ضابطهمندی در میزان افزایش قیمتهای متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد، مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمیتوان نفی کرد؛ برای مثال نمیتوان قیمت نهادهها را افزایش داد و انتظار داشت قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمتها باشیم.خاندوزی افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد؛ مثلا افزایش قیمتها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود، قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتما تعرفهها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشینآلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.وزیر اقتصاد افزود: برایند افزایش ، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفهها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتا کمتر از 4 درصد نمیتواند باشد این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمتها خواهد گذاشت.خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلندمدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمیتواند کنترلکننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیشبینیپذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.خاندوزی با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز چهار قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: حتما فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.خاندوزی با اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و در حال همکاری وزارت نفت هستیم تا بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.
بدهی بدهکاران بانکی چگونه پرداخت میشود؟
خاندوزی همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است که بدهیهای قطعی مشکوکالوصول یعنی دیونی که 18 ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود و اگر کسانی هستند که میگویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم در این صورت این تخطی از توافقی است که با بانکها در این زمینه شده است. اما باید توجه کرد اصل این اقدام به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخهای بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساسا نکول را به یک انتخاب کاملا اقتصادی و عقلایی تبدیل میکند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.خاندوزی با اشاره به اینکه اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحسابها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانکها به صورت استمهالهای صوری در خواهد آمد، افزود: در خیلی مواقع گفته میشود که این آمارها، عددسازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاستگذار، تحلیلگر و پژوهشگر میشود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست میتوان رفع کرد.وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابیهای بلندمدت میتوان داشت، گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابیهای بلندمدت میتوانیم داشته باشیم و بعد بگوییم من به جهت اینکه کار تولیدی میکنم یا چون کار صادراتی میکنم بنابراین میتوانم به لحاظ اعتباری بدحساب باشم؟! اصلا امروز سوءرفتار شما در خیابانها و پشت چراغ قرمزها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر میگذارد و آن جاهایی که نظامهای ریتینگ و رتبهبندیهای پیشرفتهای دارند این موضوع اتفاق میافتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتـبهبـندی و اعتـبارسنـجی فـعالان اقتصادی فاصله داریم، گفت: دوستان ما در دولت و مجلس شاهد هستند در ارتباط با ماده 20 تا کنون چند فرصت تعیین شد و مثلا به بدهکاران کلان گفتند بیایید تا پایان شهریورماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوقتان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد!خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که میگویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرامدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط بر نمیآییم، بیتفاوت عمل کنم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: فراموش نکنیم حداقل باید 18 ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند.او تصریح کرد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشمهایمان را به روی این موضوع ببندیم. یکی از مدیران عامل بانکها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانکها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتما به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند. به همین دلیل هم بود که در گام اول، تعمدا گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط میشود، اصلا عدد نگذارید؛ چرا که همه اعداد قابل مناقشهاند؛ حسابرسان یک عدد، دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را میگوید؛ چون حسابکتابها و محاسبه نرخ ارز از منظر هرکدام متفاوت است.خاندوزی در ادامه تأکید کرد: ما با انتشار این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخصهای کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوشحسابها جبران کنیم.وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش پنج درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال گفت: من به عنوان وزیر اقتصاد از هماکنون به شما وعده میدهم، روند کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان را در سال 1402 نیز ادامه خواهیم داد، ولو اینکه منجر به کاهش درآمدهای دولت شود.