«اصفهانزیبا» در بررسی ابعاد طرح جدید اقتصادیسیاسی دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی با حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه و معاون بینالملل این حزب، گفتوگو کرد. به گفته این کارشناس سیاسی، در ادامه وابستگی بودجه کشور به فروش نفت تاکنون سالیانه 85 میلیارد دلار یارانه پنهان توسط دولت پرداخت میشده است. ارز ترجیحی در سال ۹۷ برای حمایت از اقشار کمتوان جامعه توسط حسن روحانی (رئیس دولت دوازدهم) اختصاص یافت تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود؛ اما اجرای آن با شکست روبهرو شد. به گفته ترقی، باوجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان،ارز 4200تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت؛ اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود. از سوی دیگر، تصمیم به حذف یارانه ارزی از دولت سازندگی در دستور کار دولتها بوده و بانک جهانی نیز بر آن تأکید ورزیده بود؛ ولی اقتصاد متکی به نفت ایران در طول این سالها اجازه اجرای این تحول را به دولتها نداد یا اینکه دولتها جرئت این اقدام را پیدا نکردند. در ادامه، مشروح این گفتوگو را میخوانید.
تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم چه پیامدهایی را بهدنبال داشته است؟
یارانه ارزی سنگین تخصیصی در بودجه و اقدام دولت دوازدهم در اختصاص ارز ترجیحی معروف به ارز جهانگیری ضمن واردکردن خسارات ارزی فراوان بر کشور موجب توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهرهوری، افزایش تقاضای کالاهای یارانهای و خلق پایه پولی، فساد اقتصادی و عدم وجود عدالت در بهرهمندی عموم مردم از درآمدهای ارزی شد. تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی موجب شد تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد میکردند و کالای تولیدشده را به نرخ بازار آزاد به فروش میرساندند. تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند؛ بهعنوانمثال، میتوان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی را گفت که به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریبا غیرممکن به نظر میرسید. یکی دیگر از معایب تخصیص ارز 4200تومانی، صادرات پنهان است؛ به این صورت که باقیمانده نهادههای تولید صنایع گوناگون مجددا به خارج از کشور صادر میشد که از آن قبیل میتوان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است، اشاره کرد. نکته منفی دیگر، تخصیص ارز ترجیحی آن است که برخی از صنایع بهواسطه بازاریابی موفق شدند مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند؛ اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد، بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از بین برد؛ برای نمونه،میتوان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد. کاهش بهرهوری، یکی دیگر از مصائب این سیاست است که از دو طریق ایجاد میشود. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجادشده، انگیزه تولید کاهش پیدا میکند و مورد دیگر این است که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین میرود. سود یکشبهای که این ارز برای برخی ایجاد میکند، موجب شد تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگنمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.
با این توضیحها شما معتقدید که با توجه به مضرات بسیار در تخصیص این ارز، حذف آن از اولویتهای تیم اقتصادی دولت جدید برای بهبود شرایط اقتصاد ایران بود. درست است؟
بله؛ اما همانگونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانتخواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهشمار میآید. با توجه به اینکه انتظارهای تورمی در شکلگیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت نیز باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند. یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت، بخشی از هزینههای دولت کاهش پیدا خواهد کرد که درنهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت. اما در اقتصاد هرکجا که دخالت در قیمت صورت گیرد یا بهنوعی قیمت دستوری اعمال شود، موجب فساد و رانت خواهد شد. ارز ترجیحی این بستر را برای دلالان فراهم کرد که با حذف آن دست دلالان نیز کوتاه خواهد شد؛ همچنین با حذف این ارز انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد و نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد بود.
شیوههای اجرای حذف ارز ترجیحی از ابتدا تاکنون به چه صورت بوده است؟ آیا طی مراحل مختلف صورت گرفته و برای آن زمان معینی مدنظر بوده است؟
شیوههای اجرای حذف ارز ترجیحی به دو صورت است: اولین شیوه، واردکردن شوک به اقتصاد و مردم است. این شیوه در دوران دولت سازندگی اجرا شدو یکباره قیمت ارز از 75 تومان به 150 تومان افزایش پیدا کرد و یارانه برق و گاز و انرژی برداشته و تورم 500درصد بر اقتصاد کشور تحمیل و موجب بروز شورشهای خیابانی شد. دولت سازندگی با طرح فقرزدایی خواست از محل حذف یارانه پرداختی به انرژی به فقرا کمک کند؛ اما بهطورقطع عده زیادی تلف میشدند. همین شیوه در رابطه با بنزین در دولت دوازدهم اجرا و موجب بروز شورش در سراسر کشور و از بین رفتن عدهای از مردم و خسارت به اموال عمومی شد. دومین شیوه حذف این ارز تدریجی و جبرانی است.در این شیوه بهتدریج و متناسب با تابآوری مردم، هرساله تعدادی ارز ترجیحی اختصاصیافته به کالاهای مورد مصرف مردم حذف و قیمت آنها با عرضه و تقاضا متعادل میشود. در این شیوه، اقناع افکار عمومی و همراه کردن مردم با اجرای آن نقش مؤثری در جلوگیری از تنشهای سیاسی و اجتماعی دارد.
از بهترین زمان مناسب برای اجرای حذف ارز ترجیحی با کمترین مضرات برای مردم بگویید.
به هراندازه فاصله قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد کمتر باشد، انجام این سیاست با ضایعات کمتری صورت میگیرد و هرچه فاصله بین این دو بیشتر باشد، اجرای طرح سختتر و فشارش بر عموم مردم، بهویژه اقشار ضعیف، بیشتر است. به همین خاطر تعلل دولتهای پیشین در این خصوص ترک فعل محسوب شده و قابلبازخواست خواهد بود.
دولت سیزدهم در اجرای کامل این طرح چند مرحله را مدنظر دارد؟
اجرای حذف ارز ترجیحی مدنظر دولت را میتوان در 11 مرحله خلاصه کرد:
1.پرداخت ارز یارانهای به مردم بهجای پرداخت به واردکنندگان کالا؛
2.تبدیل ارز اختصاصی (قشر محدود و متمول) به ارز مردمی؛
3. اتخاذ سیاست گفتوگو با مردم بهجای سکوت و تکذیب؛
4.پذیرش مسئولیت اجرای این سیاست و تبعات آن توسط دولت؛
5. پرداخت کالابرگ و وجه آن قبل از اجرای طرح بهحساب مردم به میزان بیشتر از تورم پدید آمده؛
6. افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی و نظارت بر بازار و برخورد شدید با متخلفان؛
7. هماهنگی و همصدایی قوای سهگانه و همکاری آنها در اجرای طرح، بهویژه مبارزه با احتکار گران؛
8. تزریق چندبرابری کالاهای اساسی و حذفشده ارز ترجیحی آنها به بازار، قبل از اجرا؛
9. اتخاذ سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان از طریق تضمین خرید تولیدات مازاد و پرداخت تسهیلات برای تهیه مواد اولیه تولید با قیمت غیرسوبسیدی؛
10.افزایش دستمزد قشر کارگر و مستمری محرومان قبل از اجرای طرح، بهمنظور افزایش تابآوری آنها؛
11. حضور رئیسجمهور و وزرا و معاون اول در بین مردم و بررسی نحوه اجرای طرح و مشکلات و ضعفها بهجای اعلام بیخبری و نشنیدن اعتراضهای مردم.
از دیگر نتایج مثبت اجرای این طرح، با توجه به جزئیات مطرحشده در پرسش قبل بگویید.
حذف ارز ترجیحی همانطور که پیشتر اشاره کردم، دارای منافع بسیاری است. از دیگر نتایج مثبت آن، جلوگیری از خسارت سنگین حیفومیل ارزی در کشور، جلوگیری از فساد اقتصادی ناشی از تفاوت قیمت ارز ترجیحی با آزاد، توزیع عادلانه درآمد ارزی بین عموم مردم بهویژه قشر ضعیف و متوسط، اصلاح نظام اقتصادی غیرعادلانه و ضد اقتصاد مقاومتی و مولد، رونق تولید و اصلاح نظام توزیع و الگوی مصرف، جلوگیری از قاچاق کالای اساسی و سوخت به خارج و هدررفت ارز کشور و کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی است.
آیا در اجرای این طرح ضعفهایی هم وجود دارد که باید رفع شود؟
بله. عدم استفاده دولت از ظرفیت احزاب و نخبگان و تریبونداران برای تبیین و اقناع افکار عمومی، عدم همصدایی در مجلس و بعضی نمایندگان با طرح، تأخیر در مصاحبه رئیسجمهور و ورود رسانه ملی به موضوع با توجه به ورود رسانههای بیگانه در تخریب این حرکت، عدم استفاده از نیروهای مردمی برای نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار کالاها، عدم نظارت قوی بر نانواییها و عدم برنامه برای آنها قبل از اجرای این طرح، رهابودن فضای مجازی برای ایجاد التهاب و تشویش افکار عمومی توسط دشمن و مخالفان داخلی، عدم برنامهریزی دقیق برای جلوگیری از تأثیر طرح بر افزایش بیحساب قیمت دیگر کالاها و خدمات و در آخر، الزام عدم توجه افکار عمومی به بالارفتن قیمت غلات و دانههای روغنی و بنزین در جهان برگرفته از جنگ اوکراین و روسیه ازجمله مواردی است که میتواند بهعنوان ضعفها و موانع در اجرای کامل این طرح در نظر گرفته شود.