اسفند سال گذشته بود که شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق کارگران برای سال جدید را 57.4درصد برای حداقلیبگیران و 38درصد برای سایر سطوح (به اضافه 515هزار تومان) مصوب کرد و بازنشستگان تأمیناجتماعی هم خوشحال بودند که همانند سالهای گذشته، همین میزان افزایش برایشان اعمال خواهد شد؛ اما تأخیر دوونیمماهه هیئت وزیران در اعلام و ابلاغ این مصوبه زمینهساز نگرانیها و تردیدها شد و درنهایت هم، شد آنچه از نگاه بازنشستگان نباید میشد. هر سال هیئتامنای سازمان تأمیناجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی کار و میزان افزایش حقوق کارگران، درصد افزایش حقوق بازنشستگان را تعیین و طبق قانون، برای تصویب و ابلاغ به هیئت دولت ارسال میکند. امسال هم همین اتفاق افتاد و نظر هیئتامنای سازمان، مطابق همان اعداد مصوبه شورای عالی کار بود؛ اما با نظر نهایی دولت، اگرچه حقوق بسیاری از بازنشستگان حداقلیبگیر، شامل افزایش 57.4درصدی شد، سایر سطوح حقوقی، فقط 10درصد افزایش یافت و البته برای سایر سطوح زیر 10میلیون تومان، مبلغ ماهانه 650هزار تومان هم اضافه شد. حالا ابلاغ این مصوبه، بسیاری از بازنشستگان را دلگیر کرده است.
به کمتر ازاجرای قانون قانع نمیشویم
بهدنبال تجمع جمعی از بازنشستگان در اصفهان، رئیس کانون بازنشستگان تأمیناجتماعی اصفهان نیز در گفتوگو با اصفهانزیبا تأکید میکند که مشکلات بازنشستگان همچون آتشی زیر خاکستر است که اگر متولیان برای حلوفصلش اقدام نکنند، شعلهور خواهد شد. سید حسن هاشمی تصریح میکند: «بازنشستگان خواهان اجرای قانون هستند. آنها چیزی فراتر از اجرای قانون نمیخواهند و به کمتر از آن نیز قانع نمیشوند.» هاشمی بیان میکند: «بیش از چهل سال است که مرجع قانونی برای تعیین مزد شاغلان و بازنشستگان شورای عالی کار و اجرای ماده 41 قانون کار بوده است. بر این اساس در اسفند سال گذشته شورای عالی کار (ترکیبی از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت) مصوبهای را تصویب کردند که بر اساس آن، برای کارگران شاغل افزایش 4/57درصدی دستمزد و برای سایر سطوح یعنی اشخاصی که حتی یک ریال بیشتر از حداقل مزد دریافت میکنند، 38درصد باید حقوق افزایش پیدا کند؛ بر همین اساس، سازمان تأمیناجتماعی از ابتدای سال 1401 دریافتیهایش را در خصوص لیست بیمه دریافت میکند و سازمان باید حقوق آنها را پرداخت کند.» هاشمی خاطرنشان میکند: «متأسفانه امسال تنها به قاضی رفتهاند و اعلام کردهاند که برای افزایش حقوق سایر سطوح پیشبینی نشده است؛ این در حالی است که براساس ماده 96 قانون، سازمان مکلف است برای بازنشستگان مطابق با هزینههای زندگی (یعنی مطابق با نرخ تورم واقعی) به حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران اضافه کند.» رئیس کانون بازنشستگان تأمیناجتماعی اصفهان بیان میکند: «پرسش ما این است که از فروردین 1400 تا خرداد 1401 هزینههای زندگی شامل خوراک، پوشاک، مسکن و ایابوذهاب 10درصد افزایش داشته است؟ و معیار افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان چیست؟ همین ابهامها منجر به واکنش بازنشستگان و تجمع آنها شده است.» هاشمی اظهار میکند: «نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و رسانه ملی 43درصد اعلام شده است؛ ولی ما معتقدیم نرخ تورم از 70درصد هم بیشتر است. قرار بود فقط پنج قلم کالا گران شود؛ ولی اقلام زیادی افزایش قیمت داشتهاند. افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان، یعنی کوچکشدن سفره آنها. اگر آنها به حقوق خود نرسند، ساکت نخواهند شد.» رئیس کانون بازنشستگان تأمیناجتماعی اصفهان اذعان میکند: «بازنشستگان نیازمند دریافت وام و بسته معیشتی و صدقه نیستند؛ فقط خواهان اجرای قانون هستند. اگر دولت قانونگرایی را سرلوحه کارش قرار ندهد، دیگر چه توقعی میتوان از عامه مردم داشت؟» هاشمی تأکید میکند: «ما خواستار این هستیم که مصوبه افزایش 38درصدی حقوق بازنشستگان بدون هرگونه قیدوشرطی اجرا شود؛ درغیراینصورت آتش زیر خاکستر باقی میماند و مشکلات ادامه پیدا میکند.»
دخلوخرج بازنشستگان همخوانی ندارد
در روزگاری که نه قیمت کالاهای مصرفی بالا بود و نه تورم بیداد میکرد، زندگی برای بازنشستگان با چالشهای مختلفی روبهرو بود. حالا با وجود افزایش هزینههای زندگی و افزایش 10درصدی حقوق نهتنها مشکلات آنها برطرف نشده، بلکه بیشتر هم شده است. دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: «پیشتر اعلام کرده بودند که حقوق بازنشستگان 38درصد افزایش پیدا میکند؛ ولی بعدا از افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری خبر دادند؛ همین موضوع، التهاب ایجاد کرد و اعتراض بازنشستگان نیز به افزایش 10درصدی حقوق ارتباط پیدا میکند.» حسین رحمانی تصریح میکند: «بازنشستگان خرجشان چندینبرابر شاغلان است. این قشر الان باید معیشت آبرومندانهای داشته باشند؛ اما با مشکلات بسیاری دستوپنجه نرم میکنند؛ چراکه باوجود تورم افسارگسیخته نمیتوانند زندگی آبرومندانهای داشته باشند و وقتی فشار روحیروانی به آنها وارد میشود، دست به اعتراض و تجمع میزنند.» او عنوان میکند: «کانونهای بازنشستگی در هر شهر و استانی باید پیگیریهای لازم را در خصوص دریافت حقوحقوق بازنشستگان بهخوبی انجام دهند تا این قشر کف خیابان تجمع نکنند.» دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان اذعان میکند: «بازنشستگان تأمیناجتماعی باری به بودجه کشور تحمیل نمیکنند. اگرچه سایر صندوقهای بازنشستگی مانند فولاد و… ایرادهایی داشتهاند، ولی صندوق بازنشستگی تأمیناجتماعی با بحران مواجه نیست.» رحمانی خاطرنشان میکند: «در استان اصفهان سه بیمارستان دکتر شریعتی، دکتر غرضی و فاطمهزهرای نجفآباد برای بازنشستگان فعال هستند که کفاف جمعیت آنها را نمیدهند. تمامی شاغلان و بازنشستههای اداره کار باید بدون هزینه درمان شوند؛ ولی در کمال تأسف امکانات لازم و کافی در بیمارستانها وجود ندارد و این در حالی است که بازنشستگان پول کافی برای مراجعه به بیمارستانهای شخصی ندارند.» دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان خاطرنشان میکند: «استان اصفهان استانی کارگری و بازنشستگی است. با وجود قشر عظیم کارگران و بازنشستگان در این استان، اما هنوز کلنگ بیمارستان میلاد زده نشده است. اگر این بیمارستان ساخته شود، مشکل بخش زیادی از بیماران شاغل بازنشسته در بحث درمان حلوفصل میشود.» رحمانی عنوان میکند: «دولت میتواند بهصورت غیرنقدی سبد کالا در اختیار کارگران و بازنشستگان بگذارد؛ ضمن اینکه برای تأمین مسکن آنها نیز باید فکری شود. در کمال تأسف هنوز برخی از آنها دارای مسکن نیستند و افزایش نرخ اجاره فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کرده است.»
بازنشستهها به حقوقشان میرسند؟
طی این مدت حجتالله عبدالملکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهعنوان مسئول مستقیم دولت در حوزه تأمیناجتماعی، دفاعیاتی از مصوبه اخیر داشته و دلایلی را مطرح کرده است؛ ازجمله اینکه دولت با این مصوبه بهدنبال تحقق عدالت اجتماعی و معیشت بازنشستگان با درآمد کم بود و شکاف طبقاتی دریافتی و معیشت بازنشستگان حداقلبگیر را جبران کرده است. به گفته عبدالملکی، در افزایش حقوق بازنشستگان تأمیناجتماعی، برای ۹۴درصد جامعه هدف رشد خوبی اتفاق افتاده و عمده اعتراضها مربوط به کسانی است که به نسبت حقوق بالاتری دریافت میکنند. او گفته است: طبق قانون، مصوبه افزایش حقوق حداقلبگیران که 57.4درصد بوده، تغییر نمیکند؛ اما در هیچ جای قانون نداریم که مصوبه شورای عالی کار در سایر سطوح باید ملاک باشد. علاوه بر استدلالهای وزیر پیشین کار، برخی دیگر از منابع دولتی، با اشاره به اینکه دولت بهنوعی ضامن صندوق بازنشستگی تأمیناجتماعی است، معتقدند حق دخلوتصرف در تصمیمهای مربوط به آن را نیز دارد. بااینحال تلاشهای عبدالملکی نهتنها برای اقناع بازنشستگان کافی نبود، بلکه نمایندگان مجلس را هم معترض کرد و به همین دلیل، او به جلسه غیرعلنی بهارستان فراخوانده شد. محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، درباره این نشست مجلس به ایلنا گفته است: نمایندگان در جلسه غیرعلنی به نمایندگان دولت، بهویژه وزیر کار، درخصوص مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان اعتراض و اعلام کردند که مخالف این مصوبه هستند. او این را هم گفته است که نمایندگان معتقدند اگر دولت برای لغو این مصوبه اقدام نکند، مجلس بهصورت مستقیم از طریق مراجع قضایی بحث ابطال آن را پیگیری کند. حالا توییت سخنگوی دولت نیز از تصمیم دولت برای بازنگری در مصوبه اخیر حکایت دارد. «علی بهادری جهرمی» در این توییت نوشته است: «در پی درخواستهای گروههایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رئیسجمهور، آیتالله رئیسی، به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تأمیناجتماعی بررسی و پیشنهادهای حمایتی خود را ارائه کنند.» بهدنبال حواشی ایجادشده طی روزهای اخیر عبدالملکی، وزیر پیشین کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نامهای به رئیسجمهور استعفای خود را از تصدی این وزارتخانه اعلام کرد. حالا بهنظر میرسد جدیترین مطالبه بازنشستگان وارد فاز تازهای شده است.
