در آن روزها تسهیــل در استـفــاده از سلاح برای برخورد با اراذل و اوباش خیابانی، تروریست‌ها و برهم‌زنندگان نظم و امنیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شد؛ اما برخورد قاطع در برابر هنجارشکنان با یک‌سد قانونی بزرگ روبه‌رو شد! بسیاری از کارشناسان حوزه امنیت‌شهری اعلام کردند که نیروهای مسلح به دلیل عدم به‌روزرسانی قانون قدیمی به‌کارگیری سلاح، امکان استفاده بهینه از سلاح در برخی از مأموریت‌ها را ندارند و به اصطلاح دست مأموران در برخورد با اوباش بسته است. در آن روزها دولت سعی کرد لایحه ارائه شده در مردادماه سال ۱۳۹۹ را بازنگری کرده و با ارسال آن به کمیسیون امنیت ملی مجلس، مقدمات تصویب آن در صحن را فراهم کند. به گزارش مشرق‌نیوز، درحال حاضر آخرین اقدام لازم درباره این لایحه در کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام شده و به‌تصویب رسیده است و به‌زودی لایحه جدید به‌کارگیری سلاح در ۱۷ماده به صحن ارائه شده تا مقدمات تبدیل آن به قانون نهایی شود. تعداد ماده‌های فراوان در این لایحــه نشان‌دهنــده تخصصی‌بودن این قانون است.
ضعف قانونی در برخورد با عوامل ناامنی
قانون فعلی استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح در سال ۷۳ در ۱۸ماده و ۱۳تبصره به تصویب رسیده است. در این قانون آمده است که «مأموران مسلح موضوع این قانون که به‌منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه‌قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضایی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح هستند، موظف‌اند به هنگام‌به‌کارگیری سلاح درموارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.» مهم‌ترین بخش اصلاحیه قانون فعلی از نام آن آغاز شده که عبارت «مأموران مسلح نیروهای مسلح» به «مأموران مسلح» تغییر می‌کند. در تبصره قانون مصوب در سال۷۳ تنها تأکید شده است که غیر از مأموران نیروهای مسلح مأموران مسلح وزارت اطلاعات نیز شامل قانون می‌شوند؛ همچنین در ماده بعد، مأموران مسلح برای استفاده از سلاح باید چهارشرط داشته باشند که تسلط و آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط، جزئی از آن است؛ موضوعی که نیروی انتظامی آن را محدودکننده می‌داند.نکته مهم آنکه در قانون فعلی مصوب در سال ۱۳۷۳ به قانون‌گذار اجازه داده است که نیروی مسلح مجاز به استفاده از سلاح تنها در ۱۰مورد خاص باشد! در لایحه جدید ارائه‌شده به مجلس، علاوه بر به‌روزرسانی، تبصره‌های کارآمدی نیز در قانون فعلی لحاظ شده که در کنار دادن اختیار عمل به پلیس، حقوق شهروندان نیز رعایت شود. در یکی از این تبصره‌ها آمده است: «مأموران مذکور موظف‌اند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.» یا در تبصره دیگر آن نیز آمده: «مأموران موضوع این قانون هنگام به‌کارگیری سلاح، باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.»مــوافقــان قــانــون فعلــی می‌گــوینــد که این قانون شرایط لازم و کافی برای استفاده از سلاح را اعلام کرده است؛ همچنین موافقان تأکید دارند که برخی از مأموران آموزش و مهارت لازم را ندارند و از سوی دیگر، باید امکاناتی مــانــنــد دوربین روی لبـاس و شــوکـــر دستشان را در حین مأموریت‌های خود باز کنند.
قانون مصوب سال ۱۳۷۳ باتوجه به شرایط محیطی و نیز امنیتی آن دوران مصوب شده است؛ اما در حال حاضر جنس بسیاری از تهدیدهای موجود در جامعه تغییر کرده است؛ به‌عنوان مثـــال در ایــن ســـال مـــواردی چـــون تهــدیـدهای تــروریستــی گــروهک‌هـای تکفیری و سلفی چندان بروز و ظهور نداشته است؛ اما برخورد با عوامل این دست ناامنی‌های جدید بخشی از مطالبات مهم شهروندان محسوب می‌شود.
در قانون مصوب سال ۱۳۷۳شیوه‌نامه چگونگی برخورد مأمور مسلح با عوامل جنایت‌کار و باندهای سازمان‌دهی شده و نیز اقدامات ضداجتماعی چون اسیدپاشی، قمه‌کشی و استفادههدف‌دار از سلاح سرد و حتی گروگان‌گیری در هواپیما ذکر نشده است و مأموران مسلح تنها بر اساس ادراک شخصی با این دست از عوامل ناامنی برخورد کـــرده‌انـــد؛ این لایحــه جــدیــد مــوارد مسکوت‌شده را قانونی می‌کند. موافقان اصلاح قانون فعلی معتقد هستند که در راستای حفظ و افزایش اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی(فراجا) باید قانون به‌کارگیری سلاح اصلاح شود. مقامات فراجا تأکید دارند که پس از هر استفاده از سلاح، آن‌ها مجبور به تشکیل پرونده و پاسخ‌گویی درباره آن شده‌اند و اثبات اینکه مأمور مجبور به تیراندازی بوده، بسیار سخت و به عهده خود مأمور است.
اهمیت اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح چیست؟
افزایش جرائم سازمان‌یافته توسط اراذل و اوباش و مطالبه عمومی مردم برای افزایش مؤلفه‌های امنیت، قانون‌گذار را مکلف کرده است که برخی قوانین را به‌روزرسانی کند. این اتفاق اقتدار پلیس و نیروهای امنیتی را دربرخورد با عوامل ضداجتماعی افزایش داده و اقدامی ضروری با هدف امنیت اجتماعی و روانی در جامعه است. متــأسفانه درسال‌های اخیــر، سهولت دسترسی و ایجاد بسترهایی برای تهیه انواع سلاح، موجب‌شده دود این هنجارشکنی به چشم مأموران پلیس برود و برخی نیروها به‌دلیل نبــودن قـــانـــون لازم، ماننـد فــردی خلع‌سلاح‌شده در مواجهه با مجرمان به شهادت برسند. اگرچه قانون برای مقابله با نگهداری، حــمــــل و استــفـــــاده از ســــلاح گــــرم مجازات‌های بازدارنده و محکمی وضع کرده؛ اما شواهدی وجود دارد که در برخی از درگیری‌های منجر به قتل، از سلاح گرم استفاده شده است که گاهی به‌دلیل گیر افتادن دارندگان سلاح گرم در تنگناهای مختلف و حتی در برخوردهای عادی اجتماعی، این افراد از سلاح خود استفاده می‌کنند و امنیت جامعه را چه به لحاظ روانی و چه اجتماعی و فیزیکی، در وضعیت تنش‌زا قرار می‌دهند؛ همچنین به‌دلیل برخی هیجانات کاذب، پرخاشگری و قدرت‌نمایی کاذب برخی گروه‌های اوباش و هولیگان به سلاح گرم روی آورده و در برخی صفحه‌ها در شبکه‌های اجتماعی خیلی ساده سلاح گرم خرید و فروش می‌شود. در پاره‌ای از موارد عدم ترس از قانون، عدم‌هراس از پلیس بین مجرمان موجب‌شده تا در برخورد با پلیس، تجری را به اوج خود برساند و با سلاح گرم و سرد دست به یک عمل مجرمانه بزند و با به‌گلوله‌بستن یک‌مأمور پلیس،بی‌قانونی را به سرحد خود برساند. اصلاح قانون سلاح گرم توسط مأموران مسلح باعث می‌شود «شلیک به امنیت» توسط مجرمان کنترل شده و زندان تنها خانه دوم باندهای سازمان‌یافته نباشد!
اصلاح به‌کارگیری استفاده از سلاح توسط مأموران مسلح چندنکته قابل تأمل دارد
۱-بــرخلاف انتظارات، اصلاح قــانــون به‌کارگیری سلاح (مصوب سال ۱۳۷۳) امری طولانی‌مدت بوده و تا به امروز تنها سه‌ماده آن توسط کمیسیون امنیت ملی تصویب شده است این مسئله نشان‌دهنده نگاه دقیق قانون‌گذار به اثرات آن است.۲-برخلاف تبلیغات ضدانقلاب و برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب، تصویب قانون جدید امری محرمانه نیست!هم‌اکنون لایـحـه ارائـــه‌شـــده در ســایـــت دولــت دسترس‌پذیر است.
۳- قانون جدید مجوزی برای تیراندازی نیست و تنها اقتدار امنیتی را لحاظ کرده است.۴-لایحه موجود سال ۹۵ توسط دولت روحانی به مجلس ارائه شده و در سال ۹۹ دولت آن را اصلاح کرده است و معاون اول وقت آن را جزو لوایح تــأییــدشـــده دولت به ثبـــت رسـانـــده است. دولت سیزدهم پس از حادثه روی داده برای شهید رنجبر، تنها مقدمات تسریع در تصویب را فراهم کرده است.۵-مجلس برای اصلاح قانون جدید عجله نداشته و با برگزاری صدها جلسه با کارشناسان مختلف، ابعاد این قانون را موردارزیابی قرار داده است.قانون مصوب سال ۱۳۷۳ نشان داد که در صورتی که مجازات جنبه بازدارنده و تنبیهی نداشته باشد، مجرمان جسورتر شده و آمار جرائم افزایش خواهد یافت. اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران مسلح علاوه‌بر افزایش صلابت نیروهای امنیتی و انتظامی، آن‌ها را خلع‌سلاح‌شده در خیابان در برابر اشرار رها نمی‌کند!
