در گذشته فعالان سنگ اصفهان اعلام کردند که مقصد صادرات سنگ اصفهان عراق است؛ ولی الان برخی تحلیلگران بازارهای جهانی سنگ اعلام میکنند که درحال ازدستدادن بازار عراق هستیم؛ چراکه عراقیها نیز به دلیل قیمت و کیفیت سنگ ترکیه ترجیح دادهاند از ترکها خریداری کنند. حال صنعت سنگ خوب نیست و پیشبینیهای خوشبینانه ای از آینده بازار سنگ اصفهان شنیده نمیشود. از تأثیر مشکلات اقتصاد کلان بر صنعت سنگ اصفهان نمیتوان چشمپوشی کرد؛ با این حال فعالان بخش خصوصی نیز وظایفی دارند که اگر به درستی انجام شود چرخ تولید و صادرات این صنعت بهتر میچرخد.
اصفهان در صنعت سنگ سرآمد است و مزیتهای قابل توجهی در این صنعت دارد. در این خصوص یک تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ به اصفهانزیبا میگوید: براساس آمارهای وزارت صمت ششهزار واحد فراوری در کشور وجود دارد که از این تعداد دو هزار واحد در استان اصفهان مستقر هستند. با وجود این تفاسیر 30 درصد واحدهای فراوری کشور در استان اصفهان قرار دارند، تمرکز صنعت سنگ در اصفهان است و به همین واسطه بیشتر معدنداران و فعالان معدنی کشور از این استان هستند تاجایی که در زاهدان، تکاب و آباده حضور معدنداران خمینیشهری به چشم میخورد.
سیامک حاجسیدجوادی تصریح میکند: اصفهان در صنعت سنگ یکی از بزرگترین استانهاست که هم مزایا و هم معایب دارد؛ تمرکز واحدهای فراوری در منطقه محمودآباد، دولتآباد، رضوانشهر، نجفآباد و سگزی است که تمامی این واحدها با هم رقابت میکنند. درنتیجه قیمتها نیز رقابتی میشود. به همین دلیل قیمتها در بازار نسبت به سایر استانها رقابتیتر است؛ در نتیجه شکواییه هست که قیمتها در بازار اصفهان پایینتر است. حاجسیدجوادی ادامه میدهد: واحدهای سنگ اصفهان بهصورت سنتی فعالیت میکنند و چشم و همچشمی دارند؛ به عنوان مثال در گرانیت مزیت نسبی نداریم؛ ولی زمانی که گرانیت باب شد تمام کارخانجات اصفهان خط تولید گرانیت راهاندازی کردند و کارخانههای سنگبری اصفهان مانند قارچ به کارخانههای سنگ گرانیتی تبدیل شدند. این یعنی استراتژی درستی برای این صنعت وجود ندارد که کارخانهها به دید سنتی و چشم و همچشمی کارهایشان را پیش میبرند. این تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ بیان میکند: دوهزار و 200 واحد معدنی در کشور وجود دارد که پروانه بهرهبرداری گرفتند و از این تعداد تا پنج سال گذشته نزدیک به هزار و 100 واحد فعال بودند و الان بیش از 70 درصد معادن تعطیل و 30 درصد آنها فعال هستند؛ طی شش سال گذشته نیز شش میلیون تن ظرفیت استخراج معادن کاهش یافته است.
دلایل اعتراض کارخانهداران
حاجسیدجوادی اذعان میکند: در ایران معدندار، کارخانهدار نیست؛ در ترکیه کارخانهداران ابتدا معدندار بوده و سپس کارخانهدار شدهاند. در ترکیه بالای 85 درصد معدنداران، کارخانهدار بودهاند؛ ولی در ایران معدندار و کارخانهدار هرکدام بنگاههای اقتصادی جداگانه هستند. در کشور تا پیش از گسترش فضای مجازی و اینترنت و ارتباطات، معدندار ارزش کالایش را نمیتوانست تشخیص دهد و این باعث میشد تا معدنداران همیشه با مشکل مالی روبهرو باشند و در عوض کارخانهدار از خرید سنگ سود بالایی نصیبش شود. بنده در منطقه محمودآباد اصفهان فردی را میشناختم که کارخانه گرانیت راهاندازی کرد و سنگش را با چک سهساله می فروخت، مسلم است در شرایط تورمی سود زیادی نصیب این کارخانهدار میشد. تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ میگوید: زمانی که خریداران در در بازارهای صادراتی به سراغ سنگهای معدنی آمدند و قیمت خریدی که آنها پیشنهاد میدادند 4 یا 5 برابر قیمت خرید پیشنهادی کارخانهداران بود، معدنداران نیز متوجه ارزش کالاهایشان شدند و قیمتها را افزایش دادند و شرایط پرداخت را سختتر کردند؛ از سوی دیگر ساختمانسازان نیز از نظرات معماران برای خرید سنگ استفاده میکردند؛ این در حالی است که تا پیش از این ساختمانسازان برای خرید سنگ نظر کارخانهداران را جویا میشدند که چه نوع سنگی را باید استفاده کنند. حاجسیدجوادی ادامه میدهد: علاوه براین دولت نیز یارانه صنایع را کاهش داد و هزینه برق، گاز و حملونقل را افزایش داد، تحریم و شرایط اقتصادی نیز باعث شد قیمت مواداولیه کارخانهداران که بخش زیادی از آن وارداتی است، افزایش یابد و هزینههای تولید بالا رود.ازآنجایی که صنعت ساختمان پنج سالی میشود که به خاطر شرایط سیاسی و تحریمها در رکود است، خرید بخش ساختمان نیز کاهش یافته و به 40 درصد رسیده است؛ ضمن اینکه فشارها برای پرداخت مالیات برارزشافزوده نیز برای کارخانهدار مشکل ایجاد کرده است. مجموع این عوامل باعث شده تا کارخانهداران با مشکل مواجه شوند و اعتصاباتی که اخیرا کارخانهداران راه انداختند، به خاطر این مشکلات بود.
محدودیتهای هپکو برای تأمین ماشینآلات
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ اظهار میکند: معدنداران با مشکل فرسودگی ماشینآلات روبهرو هستند.قیمت یک ماشین سنگین لودر در ترکیه 70 هزار دلار یعنی دومیلیارد تومان است. این در حالی است که در ایران معدنداران باید 10 میلیارد تومان بپردازند؛ ضمن اینکه در دنیا مدلهای جدید به بازار آمده است؛ ولی در ایران معدندار مجبور است مدل 15 سال قبل را خریداری کند؛ چون دانش فنی تعمیر و نگهداری مدلهای جدید ماشینآلات را ندارد.او بیان میکند: وقتی هم مجوز واردات ماشینآلات داده میشود، گمرک مشکل ایجاد میکند. دولت اعلام کرده به ازای واردات هر دو ماشینآلات معدنی باید یک قرارداد با هپکو بسته شود؛ برآورد ما این است که بین ششهزار تا هفتهزار ماشین برای معادن سنگ نیاز داریم. این در حالی است که هپکو در سال 1400 فقط 12 ماشین سنگین تولید کرد. حال پرسش این است که چطور شرکتی که توان تولید 12 ماشین سنگین را دارد، میتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد؟
سنگینی بار هزینهها بر دوش معدنداران
حاج سید جوادی عنوان میکند: در شرایطی که مجوز واردات ماشینآلات معدنی داده نمیشود، بازار سیاه راه می افتد، معدندار باید پنج برابر قیمت اصلی، پول ماشین سنگین پرداخت کند و به همان نسبت نیز استهلاکش افزایش پیدا میکند واقعیت این است که ماشینهای معدنی ظرف 10 تا 15 سال مستهلک میشوند؛ بنابراین هزینه تعمیر، نگهداری و استهلاک ماشینآلات معدندار ایرانی در مقایسه با ماشینآلات معدندار رقیب مانند ترکیه حدود پنج برابر است و این باعث میشود معدندار نتواند از پس هزینههایش برآید. او ادامه میدهد: یک معدندار سالیانه چهار میلیادر تومان فقط هزینه ماشین سنگین باید پرداخت کند. هزینه یک جفت لاستیک لودر 500 میلیون تومان است؛ ضمن اینکه ماهیانه 150 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان باید هزینه تعمیرات پرداخت کند. در این شرایط هزینههای معدنداری افزایش پیدا میکند. درمقابل معدندار باید حقوق دولتی و عوارض و مالیات نیز پرداخت کند. در این شرایط معدندار میگوید با این هزینهها پولی برایم باقی نمیماند.
مؤلفههای تأثیرگذار در افت صادرات سنگ
این تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ اذعان میکند: بزرگترین خریدار سنگ ایران، کشورهای چین و هند هستند و بالای 90 درصد سنگ ایران را این دو کشور میبرند؛ ولی تحریمها و هزینههای حملونقل بالا باعث شده صادرات سنگ معدنداران با مشکل مواجه شود و آنها منابع تأمین ارز را از دست بدهند. حاج سید جوادی میگوید: بیش از 70 درصد صادرات سنگ بریده ایران به کشورهای همسایه است، سال 99 حدود 70 درصد صادرات سنگ بریده ایران به عراق انجام شد و علاوه براین کشورهای ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان، دوبی و قطر نیز خریدار سنگ ایرانی هستند؛ ولی متاسفانه 93 درصد سنگ ایران با قیمت پایین به کشورهای همسایه صادر شده است.
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ خاطرنشان میکند: با احتساب هزینه حمل از معدن تا کارخانه و هزینههای انرژی هر مترمربع سنگی که صادر میشود، پنجدلار هزینه سوپسید دارد. اگر سنگ هفتدلار فروخته شود پنجدلارش هزینه سوبسیدهاست و دو دلارش هزینه سنگ خام و نیروی انسانی است؛ ضمن اینکه فراوری سنگ نیز سه تا چهار دلار هزینه دارد. به اعتقاد بنده صنعتگر باید هزینه سوبسید را خودش پرداخت کند.حاجسیدجوادی بیان میکند: انتظار میرود اجازه واردات ماشینآلات معدنی داده شود تا بتوان ماشینهای معدنی را با قیمت اصلی وارد کرد؛ ولی پول سوبسید را خودمان پرداخت کنیم؛ در این شرایط قیمتها متعادل میشود. چون دولت نمیتواند یارانههای این صنعت را به یکباره حذف کند، مجبور است مداراکند. باید برای صادرات عوارض بگذاریم که این یارانهها را برگردانیم. اگر سنگ هشتدلار به عراق صادر میشود، باید متری چهاردلار عوارض گرفته شود. او میافزاید: دولت ترکیه اعلام کرد که قیمت پایین سنگ ایران بازار سنگ این کشور را خراب میکند؛ بنابراین عوارض برای واردات سنگ ایران وضع کرد و بین فروشندهها گلچین کرد. متأسفانه به دلیل اینکه سنگ ایران ارزان فروخته میشود خریداری که ارزان میخرد اعلام میکند باید در نوبت بمانید و فقط از افرادی که گلچین کردهام، خرید میکنم. دولت ایران عوارض وضع نمیکند؛ ولی دولت ترکیه عوارض وضع کرده و همه این مسائل به خاطر نبود مدیریت استراتژیک در صنعت سنگ است.
سنگ، مدیریت راهبردی میخواهد
این تحلیلگر بازار جهانی سنگ عنوان میکند: صنعت سنگ ایران مدیریت راهبردی ندارد. تشکلها باید وظیفه این مدیریت را برعهده بگیرند. متأسفانه تشکل فعال نداریم؛ تشکلی که در آن بازرگان، صنعتگر، تولیدکننده لوازم مصرفی، کارخانهدار و معمار با همدیگر همفکری کنند، استراتژی تعیین کرده و به انجمن سنگ خوراک فکری دهند که این استراتژی را باید پیاده کنند و هدف صادراتی تعیین کنند. حاج سیدجوادی خاطرنشان میکند: این تشکلها هستند که باید به دولت بگویند چه کارهایی برای صنعت سنگ انجام دهد و چه حمایتهایی لازم است از این صنعت صورت بگیرد، تشکلها باید برنامه قوی داشته باشند و روی میز ایمیدرو بگذارند. براساس این برنامه باید برای صادرات هدفگذاری شود.
او عنوان میکند: کل صادرات سنگ دنیا 20 میلیارددلار است، ترکیه 2میلیارد دلار صادرات دارد. در سال 2021 نیز کل صادرات سنگ بریده ایران یکهشتم صادرات ترکیه بوده است. با این حال توان تولیدکنندگان ایرانی بیشتر از ترکیه است؛ چون ترکیه 12 میلیون تن تولید میکند؛ ولی یک میلیون تن مصرف داخلی دارد. درمقابل اما ایران یک بازار داخلی هشت میلیون تنی دارد؛ اما از آنجایی که با ضعف مدیریتی روبهروست و برنامه استراتژیک برای صنعت سنگ ندارد، نمیتواند از این ظرفیت استفاده کند. اگر برنامه استراتژیک برای صنعت سنگ وجود داشته باشد، مثلا برنامه ده ساله و برنامههای کوتاهمدت یک ساله، دوساله، سه ساله، چهارساله و پنجساله میتوان صادرات سنگ ایران را به بالای یک میلیارد دلار رساند.
نقشه راه تأمین ماشین آلات معدنی
این تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ خاطرنشان میکند: معدندار باید هفت خان رستم را رد کند تا بتواند ماشینآلات معدنی وارد کند. برای تأمین ماشینآلات معدنی نیز باید استراتژی مشخصی وجود داشته باشد؛ مثلا بانک صنعت و معدن میتواند تأمین ارز، ایمیدرو وظیفه خرید و هپکو نیز نظارت بر خرید را برعهده بگیرد. تشکلها نیز باید دولت را مجبور کنند که این وظایف انجام شود.
حاجسیدجوادی تأکید میکند: متأسفانه در صنعت سنگ، دلالها فعالیت دارند و تیم بازرگانی فعال نیست. بازرگانان باید در بازارهای هدف سلیقهیابی و مارکتینگ کنند و قیمت فروش بازار را تعیین کنند تا مشخص شود کدام سنگ با چه قیمتی باید فروخته شود. او میگوید: متأسفانه بازار عراق را هم از دست دادهایم. مسلم است وقتی کیفیت سنگ ترکیه بیشتر از سنگ ایرانی است و در مقابل قیمتش هم پایینتر است، عراقیها نیز از ترکیه اقدام به واردات میکنند.
باسوادها به صنعت سنگ ورود پیدا کنند
این تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ خاطرنشان میکند: حال صنعت سنگ خوب نیست و بنده آینده بازار سنگ اصفهان را مناسب نمیبینم. تقاضای بازار هزینههای کارخانهداران را پوشش نمیدهد و کارخانهداران با وجود مشکلات تعطیل میشوند. اگر یک کارخانه برای فروش گذاشته شود، خریدار وجود دارد؛ ولی اگر به خاطر مشکلات همزمان 200 کارخانه برای فروش گذاشته شود، خریداری برای این کارخانهها وجود ندارد. اگر تقاضای خرید و بازارداخلی وجود نداشته باشد، باید فاتحه کارخانجات را خواند. حاجسیدجوادی میگوید: کارخانههای کوچک در کنار یکدیگر میتوانند فعالیت داشته باشند؛ ولی فرهنگ کار تیمی وجود ندارد؛ با این حال میتوان ظرف ده سال این فرهنگسازی را انجام داد تا کارخانههای کوچک بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت داشته باشند.
او تأکید میکند: برای حل مشکلات صنعت سنگ در اصفهان باید تشکل قوی و آگاهی وجود داشته باشد تا بتواند برنامهریزی کرده و استراتژی تدوین کند؛ نه اینکه صرفا متولیان برای پول آب، برق و مالیات چانهزنی کنند. وقتی تشکل قوی وجود داشته باشد، میتواند حقطلبی هم کند، باسوادها باید برای صنعت سنگ تصمیمگیری کنند؛ ولی آنها دنبال منافع خودشان هستند. ضمن اینکه اجازه ورود هم به آنها داده نمیشود.