ضعف آماری در مالیات‌ستانی از پزشکان اصفهانی
بر اساس آمارهای ارائه‌شده، در سال 98 به‌طور میانگین هر پزشک 11میلیون و هر دندان‌پزشک هشت‌میلیون مالیات پرداخت کرده است. این اعداد برای سال 99 به ترتیب 13 و 9میلیون تومان بوده است. در سال 1400 نیز پزشکان 21میلیون تومان و دندان‌پزشکان حدود 16میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. با وجود اینکه اطلاعات مالیات‌ستانی از پزشکان به‌صورت کشوری اعلام می‌شود، اما متولیان سازمان امور مالیاتی اصفهان آماری از میزان پرداخت مالیات افرادی که در حرفه پزشکی مشغول فعالیت هستند، ارائه نمی‌کنند. آخرین آمار ارائه‌شده درباره مالیات‌ستانی از پزشکان اصفهان به بهمن‌ماه سال 98 مربوط می‌شود؛ البته در این آمار نیز به‌طور شفاف اطلاعاتی از میزان پرداخت مالیات ارائه نشد و متولیان مالیاتی اصفهان صرفا به‌صورت درصدی اعلام کردند که چقدر از پزشکان اصفهانی کارت‌خوان نصب کرده‌اند. بهروز مهدلو، مدیر پیشین سازمان امور مالیاتی اصفهان، در سال گذشته به رسانه‌ها اعلام کرد که «آمار پزشکان استان اصفهان شش‌هزار و 829 نفر است که تا بهمن‌ماه سال 98 حدود سه‌هزار و 680 نفر از آن‌ها یعنی 54درصد در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند.»
توان برخورد با پزشکان را نداریم!
داستان مالیات‌ستانی از پزشکان اصفهان با اظهارنظرهای عباس مزیکی، رئیس جدید سازمان امور مالیاتی اصفهان، پیچیده‌تر هم می‌شود. مزیکی ضمن اینکه هیچ آماری از میزان پرداخت مالیات پزشکان اصفهان ارائه نمی‌کند، درباره فرار مالیاتی پزشکان اصفهان این‌طور به اصفهان‌زیبا توضیح می‌دهد: «مجلس قانون وضع کرده مبنی بر اینکه پزشکان باید به‌طور حتم از دستگاه کارت‌خوان استفاده کنند؛ ولی سازمان امور مالیاتی متولی رسیدگی به اینکه پزشکان از کارت‌خوان استفاده می‌کنند یا نه، نیست؛ ضمن اینکه هر شخصی که قانون وضع می‌کند، باید به‌صراحت اعلام کند که چه دستگاهی مسئول پیگیری و برخورد با پزشکانی است که کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند.» او تأکید می‌کند: «ما چنین قانونی نداریم که اگر پزشک از کارت‌خوان استفاده نمی‌کند، سازمان امور مالیاتی باید با آن‌ها برخورد کند؛ علاوه بر آن چنین توانی را هم نداریم که این مشکلات را پیگیری و با آن‌ها برخورد کنیم.»
زیرساخت‌هایی که هنوز ناقص‌اند
فرار مالیاتی پزشکان از چند سال پیش مطرح است؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل جدی‌شدن بحث مالیات‌ها و سنگین‌شدن وزنه آن در معادلات بودجه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این قضیه به‌خصوص زمانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم این فشار مالیاتی بر دوش همه اصناف و کارمندان تقسیم شده است. به موجب بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دام‌پزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام‌پزشکی ایران یا سازمان نظام دام‌پزشکی و سازمان دام‌پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف شده‌اند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند؛ باوجوداین افرادی که در حرفه پزشکی فعالیت دارند، راه‌های دورزدن قانون را خوب می‌دانند و همواره از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند؛ این‌طور که یک کارشناس مالیاتی به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «زیرساخت‌ها طی دو سال گذشته آماده نبوده است؛ از سوی دیگر، مقاومت‌های مالیاتی نیز مزید بر علت شده است تا این قانون پرداخت مالیات پزشکان در مرحله عمل با مشکلاتی مواجه شود.»سیاوش غیبی‌پور تصریح می‌کند: «سازمان امور مالیاتی دو اقدام انجام داده است: اول اینکه، اظهارنامه‌ها را به کارت‌خوان‌ها وصل کرده است. بر این اساس هر شخص که از کارت‌خوان استفاده می‌کند، باید پرونده مالیاتی داشته باشد؛ دوم اینکه، سازمان امور مالیاتی برای حساب‌های شخصی در حال تدوین آیین‌نامه است. بر این اساس، اگر پول به حساب شخصی واریز شد، باید سقفی برای آن تعیین شود که بیشتر از سقف تعیین‌شده، اشخاص مجاز نباشند واریز کنند. شخصی که در ماه بیشتر از چهل مرتبه پول به حسابش واریز می‌شود به‌عنوان مؤدی مشمول مالیات شناخته می‌شود و باید پرونده مالیاتی برایش تشکیل شود.»این کارشناس مالیاتی خاطرنشان می‌کند: «این سیستم‌ها در حال پیاده‌سازی است؛ سامانه مؤدیان در حال اجراشدن است. کارت‌خوان‌ها در بهمن‌ماه سال گذشته اجرا شده است. هرکس کارت‌خوان دارد، باید پرونده مالیاتی داشته باشد. رسیدگی به حساب‌های استیجاری نیز سال آینده اجرا شده و حساب‌های استیجاری سال آینده به پرونده‌های مالیاتی متصل می‌شود؛ مثلا 40 یا 50 مورد واریزی دیگر در قالب ترانش تعریف نمی‌شود و شخص مشمول مالیات خواهد شد.»غیبی‌پور بیان می‌کند: «اینکه جرائم پزشکانی که فرار مالیاتی دارند چقدر تأثیرگذار است و می‌تواند پیشگیری کند، محل بحث است. این جرائم به اندازه‌ای نیست که بازدارنده باشد؛ باید جرائم کیفری نیز اضافه شود. ماده 274 دست قانون‌گذار را باز می‌گذارد تا به‌صورت کیفری نیز با اشخاصی که فرار مالیاتی انجام می‌دهند، برخورد کند.»
