این متصدی داروخانه میگوید از زمان اجرای طرح «دارویار» داروهای بــدون نســـخه بهعــنـوان مـــثــال سفکسیم سه برابر شده است یا اینکه «آزیترومایسین» که هفته پیش 13هزار تومان بوده است، الان 33 هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد: «برخی از داروها مثل دیفن هیدرامین تغییری نداشته است. البته داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن که در تعهد بیمهها نبودند، با اجرای این طرح تعداد کثیری از این داروها در تعهد بیمه قرار گرفتند.» او میگوید: «تمام بیمهها در این طرح پوشش داده شده است.»
دارو نیست!
در این بین گرانی دارو مردم را هم متعجب کرده است. مردی که داروی زخم روده را از داروخانه دریافت کرده و با تعجب به آن نگاه میکند، میگوید: «قبلا این دارو را 200 هزار تومان تهیه میکردم؛ اما الان 400 هزار تومان شده است.» کمبود و گرانی و نایابی دارو این روزها به معضلی برای بیماران بدل شده و آنها را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه کرده است. در همین باره، محمد سلطانی، مدیر نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معتقد است: «برخی از کمبود برند خاصی از دارو شکایت دارند؛ درحالیکه از نظر سازمان غذا و دارو این تقاضا واقعی نیست، چون ممکن است فردی متقاضی برند خاصی باشد و اصرار به مصرف آن داشته باشد؛ این درحالی است که بر اساس سیاستهای وزارت بهداشت که سمت و سوی آن تولید داخل و بومیسازی است، بسیاری از داروهای داخلی استانداردهای لازم را دارند و مورد تایید وزارت بهداشت هستند. با این وجود ممکن است عدهای سابقه مصرف داروهای خارجی را داشته باشند و تغییر برند برایشان سخت باشد.» او در گفتوگو با «اصفهان زیبا» میافزاید: «گاهی کمبود دارو به واحدهای دارویی خاص برمیگردد؛ این کمبود واقعی است. در حال حاضر حدود ۲۰ مورد کمبود واقعی مشهود است و ممکن است بیشتر مربوط به داروهای پیوندی، شیمیدرمانی و… باشد. این کمبودها طی مکاتبات مستمر به سازمان غذا و داروی کشور اعلام میشود؛ ولی سازمان میگوید بسیاری از این کمبودها قابل جایگزینشدن با برندهای دیگری است و مردم میتوانند داروی جایگزین را تهیه کنند. اما درکل، کمبودهای دارویی مطلق نیست، بلکه مقطعی و عمدتا قابل جایگزینشدن با برندها و دزهای دیگر است.» محمود اعتباری، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در رابطه با طرح «طرح دارویار» به «اصفهان زیبا» میگوید: «اجرای این طرح در استان همزمان با سراسر کشور از ۲۳ تیر آغاز شده و به منظور اجرای درست این طرح، ۳۹ بازرس نظارتها و بازرسیهای مشترک با بیمه از داروخانههای استان تشدید شده است. ۳۶۶ قلم داروی پرمصرف و ضروری بیماریهای مزمن همچون دیابت، فشارخون و قلبی و عروقی زیر پوشش بیمه قرار گرفته است. در اجرای طرح «دارویار» فهرست داروهای بدون نیاز به نسخه شامل ۱۱۹ قلم دارو به تمام داروخانهها ابلاغ شده و این داروها زیر پوشش بیمه قرار گرفته است.»اعتباری اضافه کرد: «توزیع یارانه داروی متناسب با نیاز بیمار، برخورداری بیشتر دهکهای پایین درآمدی از یارانه دارو، جلوگیری از مصرف بیرویه و خودسرانه دارو، عدم تغییر هزینه پرداختی توسط بیمار، اصلاح الگوی مصرف دارو، افزایش تولید داخلی، کنترل قاچاق دارو، رشد صادرات دارو، حمایت ویژه از داروی مصرفی بیماران صعبالعلاج و خاص، افزایش پوشش بیمهای داروها و ثابتماندن هزینه پرداختی مردم مهمترین هدفی است که اجرای این طرح دنبال میکند.» این همان موضوعی است که بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت نیز میگوید: «با اجرای این طرح نهتنها هیچ دارویی از مسیر بیمه گران نشد، بلکه برخی داروها ارزانتر شد و این موضوع در این شرایط اقتصادی کشور بیشتر شبیه معجزه است.»او از طرح «دارویار» بهعنوان طرح ارتقای بیمهها و کارایی بیشتر بیمهها یاد و اعلام کرد که این طرح از بیمه همگانی شروع شده و مجلس شورای اسلامی اعتباری افزونبر ششهزار میلیارد تومان برای بیمه همگانی در نظر گرفته و براساس آن، حدود ششمیلیون نفر به جمعیت تحت پوشش بیمه همگانی اضافه شدند. همچنین مجلس شورای اسلامی پنجهزار میلیارد تومان بابت حمایت از دارو و درمان بیماریهای خاص در نظر گرفته است.
دارویار درست اجرا نشود شکایت میکنیم
زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در رابطه با اجرای طرح «دارویار» به «اصفهانزیبا» میگوید: «با اجرای طرح “دارویار”، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران فارغ از سطح درآمد آنها انجام میشود، بهگونهای که همه دهکهای درآمدی جامعه با “دارویار” از یارانه دارو بهرهمند میشوند.»شیخی با اشاره به اینکه هیچ مشورتی برای اجرای این طرح با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انجام نشد، میافزاید: «کمیسیون بهداشت و درمان بر این باور است که باید پیش از اجرای هر طرح نقاط ضعف و قوت آن دیده و زیرساختهای آن فراهم شود؛ چرا که با اجرای شتابزده مردم متضرر خواهند شد؛ نمایندگان مجلس به هیچ وجه اجازه این کار را نخواهند داد.»او میافزاید: «اعضای کمیسیون تأکید داشتند که منابع و زیرساختهای طرح باید به صورت کامل دیده شود تا در آینده اجرای طرح با مشکل مواجه نشود؛ از سویی نقدینگی بخش خصوصی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا همین موضوع میتواند موجودی داروها در داروخانهها را بهشدت کاهش دهد. همچنین بیمهها باید کمک کنند تا هزینهای از جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود. هر چند باید بدهی آنها نیز پرداخت شود؛ زیرا بسیاری از بیمهها چندین ماه پول طلب دارند.»سخنگوی کمــیسیون بـهداشت و درمان مجلس بیان میکند: «در طرح «دارویار» اهداف قانونگذار برای اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان جهت تکمیل زیرساخت سلامت الکترونیک، حذف ارز ترجیحی، توسعه نظام ارجاع و پزشک خانواده و همچنین اجرای دقیق سامانهها و تکمیل سرویسهای تخصیص دیده نشده است. با این وضعیت مدیریت، این امکان وجود دارد که طرح «دارویار» با شکست مواجه شود و هر قصوری در این خصوص نابخشودنی است. شتابزدگی در اجرای طرح «دارویار» نگرانکننده است و به نظرم عملکردها در این زمینه مناسب نبوده است.» او خاطر نشان میکند: «با اجرای این طرح موافقیم، اما در صورتی که بهدرستی اجرا نشود و تأمین دارو مردم را در فشار قرار دهد، با اعمال ماده ۲۳۴ شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار خواهیم داد.»
ابتدا زیرساختها فراهم شود
یدالــله سهرابی، رئیــس کمیــسیون دارو و تجهیزات پزشکی کل کشورنیز درخصوص طرح «دارویار» میگوید: «این مدت تا حدودی از واقعیات و تبعات طرح “دارویار” آگاه شدیم. اما اینها ادبیاتی است که در این چند روزه شنیدیم و از مزایای اجرای این طرح عنوان شده است. این حرفها اما بر روی کاغذ و درکارتابل مدیران و ادارات قشنگ و زیبا به نظر میرسد. اما باید دید که در مرحله اجرا آیا این کار را خوب اجرا میکنند؟ مردم را که به عنوان مصرفکننده نهایی هستند در نظر میگیرند و آیا اجرای این طرح برای آنها مرقوم به صرفه است؟ آیا از بودجه و منابع پایدار این طرح برخوردار است؟ اگر بودجه مسمتر و منابع پایداری وجود نداشته باشد، طرح مناسبی برای مصرفکننده نهایی نیست.» او اضافه کرد: «نگرانی که برای جامعه داروسازان کشور بهوجود آمده است، بحث بیمههاست که سهم خود را به دو بخش تقسیم کردند. یک بخش مربوط به سازمان و یک بخش هم سهم یارانه. با توجه به اینکه الان دارو افزایش قیمت پیدا کرده و سهم سازمان هم از 70 درصد بعضا به 90 درصد تغییر کرده است، طرح «دارویار» میخواهد بر محور سرمایه بخش خصوصی بچرخد و به هر حال ویترین سلامت که همان داروخانهها هستند، بار مضاعفی را به دوش بخش خصوصی میگذارد و اگر نخواهد این زنجیره خوب کار نکند، در نهایت مردم ضرر خواهند کرد و مشکلات عدیدهای به وجود خواهد آمد.» سهرابی با بیان اینکه برای اجرای این طرح باید زیرساختها فراهم شود، ادامه داد: «از نظر کارشناسان متخصص برای اجرای این طرح مشورتی گرفته نشد؛ درحالیکه این طرح میتوانست بهتر از این اجرایی شود.»