در کنار این مخالفتها انتقاداتی نیز مطرح است مبنی بر اینکه هنوز زیرساختهای لازم برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی آماده نیست. باتوجه به اهمیت پیادهسازی پایانههای فروشگاهی در شفـافیــت مبـادلات تجــاری و مــالی از یکسو و مقاومت اصنافیها و برخی بنگاهها از سوی دیگر، پیشنهاد متولیان بخش خصوصی این است که سازمان امور مالیات با ابزارهای تشویقی و پاداش واحـدهای صنـفی و صـاحبـان کسـبو کارهای کوچک را به ثبتنام در سامانه تشویق کند.رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصنافا صفهان، در گزارش پیشین اصفهانزیبادربــاره اجـــرای قــانـــون پــایـــانـــههــای فروشگاهی در اصفهان اینطور گفت: «بهجای اینکه فرش قرمز جلوی بخش خصوصی پهن کنند، اقداماتی انجام میدهند که کاسبها و واحدهای صنفی با مشکل مواجه شوند. درخواست ما این است که اجرای این قانون یکسال به تعویق بیفتد.» اینطور که مشخص است سازمان امور مالیاتی عزمش را برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی جزم کرده است؛ تا جایی که دبیر کل انجمن مدیران مالی حرفهای ایران در پاسخ به پرسش اصفهـانزیبــا مبنـی بـراینـکه بــاوجــود مــقــــــاومـــــــت اصنـــــــاف پیـــــشبیــنــــی خوشبینانهای برای درست اجراشدن قانون پایانههای فروشگاهی وجود دارد یا خیر، میگوید: «در آیندهای نهچندان دور اگر مؤدی نتواند در سامانه مؤدیان یا در پایانه فروشگاهی صورتحساب صادر کند، از گردونه رقابت حذف میشود؛ چون خریداران بهنوعی مجبورند برای اینکه اعتبار مالیاتیشان پذیرفته شود، از افرادی خرید کنند که در سامانه مؤدیان فاکتور برایشان صادر میشود و اگر این اقدام را انجـام نـدهنـد، خـریـدار نـاچـار میشود مالیات بیشتری پرداخت کند.»
جولان شرکتهایی با اعتبار واهی
اما پیشینه قانون پایانههای فروشگاهی چیست و متولیان چرا به فکر اجرای قانون پایانههای فروشگاهی افتادند؟ دبیرکل انجمن مدیران مالی حرفهای ایـــران در ایـنبــاره تــوضیــح میدهـــد: «سال 98 بهدلیل مشکلاتی که اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزشافزوده برای مؤدیان مالیاتی ایجاد کرده بود، بسیاری از افراد با اداره دارایی و مالیات چه در حوزه پذیرش اعتباراتشان و چه در حوزه تعیین مأخذ درآمد مشمولشان مشکل پیدا کردند؛ اداره مالیات اعلام کرد که از اول مهرماه سال 87 قانون مالیات بر ارزشافزوده اجرا شود؛ از آنجاییکه این قانون دوره آزمایشیاش را طی میکرد همین امر مشکلات زیادی برای مؤدیان ایجــاد کــرد. بــزرگتــریـن مشـکلـش نیـــز عدمپذیرش اعتبارات و بحث افزایش مــأخــذهــای مالیــاتی بهدلیــل معاملـه با شرکتهایی که فاقداعتبار و صوری بود.»فاطمه هادلوند عنوان میکند: «زیرساخت لازم برای اینکه وقتی مؤدی مالیاتی خریدی انجام میدهد بتوان استعلام کرد فروشندهای که کالا را میفروشد اصالت دارد یا نه، وجود نداشت. گاهی اداره مالیات به برخی فروشندگان گواهی ارزشافزوده اعطا کرده و در نظام مالیاتی هم ثبت میشد. گاهی نیز وجه معامله بــهحســاب فــروشنــده واریــز و بارنامه حملونقل هم به نام خودش صادر میشد؛ ولی بعدها در رسیدگیهای امور مالیاتی مشخص میشد این شرکت فاقد اعتبار بوده و به این دلیل ایجادشده که قانون مالیات بر ارزشافزوده را دور بزند و اعتبار واهی ایجاد کند. چون اداره مالیات نمیتوانست از شرکتهای صوری مالیات دریافت کند، این موضوع باعث شد اقدام به دریافت مالیات از مؤدیان واقعی بکند و همین امر باعث نارضایتی زیادی از قانون مالیات بر ارزشافزوده شد. برای همین در سال 98 قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی پیرو نــارضایتــیهـــای مــؤدیـــان مــالیـــاتــی و کــارآمــدنبــودن اجــرای آزمــایشــی قـانــون مالیات بر ارزشافزوده اجرایی شد.»او اذعان میکند: «در آبانماه ســال 98 قـــانـــون ســامــانـــه مـــؤدیـــان پایانههای فــروشگــاهی تصویب شد و اداره امــور مــالیــاتــی نیـــز قــرار شـــد ظــــرف 15مـــاه زیرساختهای لازم را برای اجراییشدن این قانون فراهم کند. این 15ماه خرداد 1400 به اتمام رسید؛ ولی سازمان مالیات این زیرساختها را نتوانست فراهم کند و درنهایت دیماه 1400 قانون ارزشافزوده مصوب شد که این قانون زیرساخت اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده سامانه مؤدیان و قانون پایانههای فروشگاهی بود.» دبیرکل انجمن مدیران مالی حرفهای ایران میافزاید: «براساس این قانون اگــر صــورتحســابــی صـادر شــود، ایــن صورتحساب در سامانه مؤدیان که تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی است صادر میشود و خریدار مکلف است نسبت به این صورتحساب عکسالعمل نشان دهد؛ یعنی این صورتحساب را تأیید کند یا نکند. اگر این صورتحساب ازسوی خریدار رد شود، به سامانه مؤدیان فروشنده برگشت میخورد تا تعیین تکلیف شود؛ اما همچنان مالیات از فروشنده مطالبه میشود. با اجرای این اقدام، مؤدی فاقد اعتبار دیگر نداریم؛ چون بر اساس متن این قانون اگر سامانه مؤدیان فعال باشد، ازنظر سازمان امور مالیاتی این مؤدی احراز هویت شده و معامله با مؤدی اشکالی ندارد.»هادلوند درباره تفاوت سامانه مؤدیان و سامانه پایانههای فروشگاهی توضیح میدهد: «تمام مؤدیان مالیاتی شخص حقوقی نیستند، بلکه ممکن است مؤدی مغازهدار و یا واحد صنفی باشد که دانش لازم برای کار با کامپیوتر را نداشته باشد. با این احتساب در مقابل هر تراکنشی که در پایانههای فروشگاهی انجام میشود،رسیــدی بــــه اشخــاص داده میشـــود که بهمنزله صورتحساب است و دیگر لازم نیـــسـت فـــراینــــد پیــچیـــده صـــدور صورتحساب در سامانه مؤدیان طی شود. درواقع پایانههای فروشگاهی برای واحــدهایی تــدارک دیــدهشــده که با مصرفکننده نهایی در ارتباط هستند و نوع صورتحساب سامانه مؤدیان و صورتحساب پایانههای فروشگاهی متفاوت است.»
غیرفعال شدن 9 میلیون پوز
دبیر کل انجمن مدیران مالی حرفهای ایــران خــاطــرنشــان مــیکنــد: «قــانــون پایانههای فروشگاهی درحالحاضر مانند لایحــه آزمــایــشی قـــانـــون مــالیـــات بـــر ارزشافزوده بناست بهصورت فراخوان مرحله به مرحله اجرا شود. یکی از فازهای اجــرایــی ایــن قــانــون، ایــن بــود که در درجه اول تکلیف درگاههای پرداخت و دستگاههای پوز مشخص شود. بــر اســـاس ایــن قـــانـــون، 18میـــلیــون دستگاه پوز در کشور مکلف شدند که به پروندههای مالیاتی متصل شوند تا الان 9 میلیون دستگاه پوز به پروندههای مالیاتی متصل شده و 9 میلیون دستگاه پوزی که به پروندههای مالیاتی متصل نشدند غیرفعال شدند.»هادلوند ادامه میدهد: «در فاز بعدی بحث حسابهای تجاری و غیرتجاری مطرح است که در قانون بودجه 1400 همه مکلف شدند حسابهای بانکیشان را بهعنوان حساب فروش معرفی کنند و اگر معرفی نکنند، همه حسابهایشان بهمنزله حساب فروش است. اینها لازمه اجراکردن قانون سامانه مؤدیان بوده است.»به گفته او، براساس آخرین فراخوان از اول مهرماه همه شرکتهای دولتی مکلف شدند که فروششان از طریق سامانه مؤدیان باشد و بناست هر سهماه یکبار عدهای از اصناف، شرکتها و فعالیتها اعلام کنند که در این سامانه ثبتنام کردهاند و تکالیفشان را انجام دهند.
مالیات چکشی عمل نکند
دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزشافزوده که در بخشهای تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در برمیگیرد. همزمان با پیادهسازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسبوکار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینههای قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق میافتد؛ همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی میشود. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تأکید بر مزیتهای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی به ابزارهایی که برای اجراییشدن این قانون نیاز است اشاره کرده و به اصفهانزیبا میگوید: «اجرای قانون پایانههای فروشگاهی به شفافیت مالیاتی کمک میکند؛ مشکلی که وجود دارد این است که مالیات نتوانسته اصناف را در داخل زنجیره تولید جای بدهد. درواقع زنجیرهای متشکلها از حلقه مواد اولیه، حلقه تولید، حلقه فروش و اصناف و حلقه مصرفکننده وجود دارد؛ اما اداره دارایی و مالیات اصناف را داخل این زنجیره به رسمیت نمیشناسد. جالب اینجاست که اصناف وقتی میخواهند جنسی خریداری کنند، درخواست فاکتور رسمی نمیکنند و به فروشنده اعلام میکنند که اداره دارایی و مالیات ما را قبول دارد. درواقع اصناف اعلام میکنند که برای ما نمیصرفد دفترنویسی مالیاتی داشته باشیم؛ همین عامل باعث میشود این زنجیره قطع شود.»اصغــر اخــوانمقــدم تصـــریــح مــیکنــد: «توصیه ما این است که اداره دارایی و مالیات بهجای برخوردهای تنبیهی و تحتفشار قراردادن آنها، به اصناف مشوق و پاداش دهد تا آنها تشویق شوند که در سامانه ثبتنام کنند و شفافیت ایجاد شود.»او اذعان میکند: «اداره دارایی و مالیات با تخصیص کدهای صوری بیشترین ضربه را به افراد میزند. درواقع به عدهای که اصالت نداشتند گواهینامه تجارت داده است و این افراد دادوستدهایشان را بدون پرداخت مالیات انجام میدهند. در مقابل اداره دارایی و مالیات نیز تولیدکنندگان را مقصر تخلفات مالیاتی میداند.»عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان عنوان میکند: «برای اجراشدن قانون پایانههای فروشگاهی اگر اداره دارایی و مالیات بخواهد چکشی و قدرتی عمل کند، اصناف همکاری نمیکنند، بلکه باید با پاداش و تشویق آنها را وارد این فضا کند. بهطورمعمول اصناف ضعیفتر مقاومت میکنند و آن دسته از واحدهای صنفی که بزرگتر هستند در سامانه ثبتنام میکنند.»اخوانمقدم خاطرنشان میکند: «پولی را که مغازهداران قرض میدهند میتوان بــازگــردانــد و جــزو محــاسبات مالیــاتی محسوب نمیشود. در واقع اشخاص میتوانند ثابت کنند که این دادوستد استقـراض بـوده و در پـرینـت حســابها مشخـص اســت و جــای نگــرانی بــرای اینکه استقراضها ممکن است بهعنوان عملکــرد مالیــاتی حســاب بیــایـــد وجود ندارد.»عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهــان خــاطــرنشــان میکنــد: «تمامی دادوستدهای تجاری نیز باید در سامانه ثبت شود و افراد نگرانی نداشته باشند که بابت ثبت در سامانه باید مالیات پرداخت کنند؛ البته که اداره دارایی و مالیات باید برای مالیاتستانی هوای اصناف و تولیدکنندگان کوچک را داشته باشد؛ چون این واحدهای کوچک در قدوقواره نوشتن دفاتر حسابرسی نیستند و تعدادشان نیز زیاد است. بهنوعی سازمان دارایی و مالیات باید با این واحدها کنار بیاید.»