تداوم تنش‌ها در عراق خطرناک است

طی هفته گذشته ناآرامی‌های سیاسی در عراق شدت گرفت و بحران بی‌سابقه‌ای را در این کشور به بار آورد؛ شرایطی که باعث تعطیلی یک روزه شورای عالی قضایی عراق و دادگاه فدرال این کشور در پی تحصن حامیان جریان صدر در مقابل دستگاه قضایی عراق شد و اعتراض‌های بسیاری را علیه این جریان سیاسی از سوی مقامات و رهبران سیاسی این کشور به دنبال داشت؛تاجایی‌که شورای عالی دستگاه قضايی عراق به دلیل ایجاد این ناآرامی‌ها و تهدیدهای بسیار از سوی رهبران و چهره‌های شاخص جریان صدر حكم بازداشت برخی از آن‌ها را اعلام کرد و درعین‌حال آن‌ها را ممنوع‌السفر و دستور مصادره اموال منقول و غيرمنقول آن‌ها را نیز صادر کرد. 

 اما داستان شورش صدر علیه شورای قضایی عراق چه بود؟ یکشنبه هفته گذشته شورای عالی قضایی عراق به درخواست رهبر جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور پاسخ منفی داد و اعلام کرد که این اقدام خارج از چارچوب اختیارهای این نهاد است. مقتدی صدر نیز در واکنش به آن، از حامیان خود خواست مقابل این شورا در بغداد تحصن کنند؛شرایطی که البته چندان به طول نینجامید و درنهایت با تعلیق فعالیت‌های شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال عراق به دلیل این تحرکات، صدها نفر از حامیان صدر به درخواست رهبر خود از مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عقب‌نشینی کردند و دستگاه قضایی فعالیتش را روز چهارشنبه (2 شهریور) از سر گرفت.
به گفته مقامات عراق این‌گونه اقدامات از سوی جریان‌هایی همچون صدر که منجر به تعطیلی نهادهای اصلی حکومت عراق شده است، نتیجه مطلوبی را در بر نمی‌گیرد؛چراکه این‌گونه فعالیت‌ها به نوعی ایستادگی در برابر قانون بوده و تنها دستاورد آن، تشدید تنش‌ها در عراق است. مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، كه برای شركت در اجلاس پنج‌جانبه سران كشورهای عربی به قاهره سفر كرده ‌بود، این اجلاس را به دلیل مشکلاتی که برای نهادهای حکومتی در بغداد به‌وجود آمده بود، رها کرد و به بغداد بازگشت و در بیانیه‌ای هشدار داد که تعطیلی فعالیت دستگاه قضایی، عراق را در معرض خطرهای واقعی قرار می‌دهد و ضمن فراخواندن رؤسای تمامی احزاب به آرامش، خواستار برگزاری نشستی فوری در راستای پیش بردن «گفت‌وگو‌های ملی» و حل‌وفصل بحران فعلی عراق شد. درعین‌حال برهم صالح، رئيس‌جمهور عراق نیز با صدور بيانيه‌ای، تعطيلی دستگاه قضا را خطرناک توصيف و اعلام کرد: «تحولات جاری در كشور پايبندی همگان به حفظ آرامش و اولويت‌دادن به مذاكره و تضمين جلوگيری از كشيده‌شدن اوضاع به وضعيت نامعلوم و خطرناكی كه همه در آن بازنده‌اند و زمينه را برای كسانی كه عليه كشور كمين كرده‌اند، ايجاب می‌كند.» برهم صالح تأكيد كرد: «تظاهرات مسالمت‌آميز و آزادی بيان حقی قانونی است؛ اما تعطيل‌كردن فعاليت دستگاه قضايی كشور موضوع پرمخاطره‌ای است كه كشورش را تهديد می‌كند. بايد برای حفاظت از نهاد قضايی كشور و اقتدار و استقلال آن تلاش كرد و هرگونه مطالبه‌گری در سطح قانونی بماند.»
هم‌زمان با این تحولات هفته گذشته بغداد، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق (جبهه مقابل جریان صدر) نیز پس از تحصن حامیان جریان صدر مقابل ساختمان شورای عالی قضایی، روز چهارشنبه (2 شهریور) مخالفت خود را با گفت‌وگو با جریان صدر در قالب مناظره مستقیم و علنی که پیشنهاد برگزاری آن را مقتدی صدر داده بود، اعلام کرد و از شهروندان عراقی خواست برای گام بعدی این چارچوب آماده باشند. این جریان در بیانیه‌ای تأکید کرد: تعدی خطرناک علیه دستگاه قضایی و تهدید به حذف فیزیکی رئیس این نهاد را محکوم و از همه احزاب سیاسی ملی و نهادهای اجتماعی می‌خواهیم که این تعدی را محکوم کنند. در این بیانیه آمده است: چارچوب هماهنگی دریافت هرگونه پیام از جانب جریان صدر یا هرگونه دعوت به گفت‌وگوی مستقیم را جز پس از اعلام صرف‌نظرکردن این جریان از اشغال نهادهای دولتی نمی‌پذیرد.  در همین حال، یکی از رهبران این جریان در گفت‌وگویی رسانه‌ای اعلام کرد که چارچوب شیعیان برای برگزاری تظاهراتی علیه تحصن صدری‌ها و درخواست ازسرگیری جلسه‌های پارلمان آماده می‌شود. او گفت: محل تظاهرات در نزدیکی منطقه سبز است و موعد دقیق آن مشخص نیست؛ اما طی چند روز آتی خواهد بود؛ فضایی که به گفته تحلیلگران بین‌الملل چندان کارساز نیست و اگر گفت‌وگوی مسالمت آمیز با هدف سازش میان جریان‌های سیاسی این کشور و در راستای تشکیل دولت عراق وجود نداشته باشد، ممکن است به‌زودی شاهد یک جنگ داخلی و به عبارتی جنگ شیعه شیعه در عراق باشیم. از سوی دیگر، اختلال‌ها در فعالیت‌های نظام حاکم بر عراق اتفاق خطرناکی است و آینده سیاسی این کشور را تهدید می‌کند و باید به زودی این بحران در عراق برطرف شود.
 
هر اقدام شتاب‌زده از سوی جریان صدر و چارچوب هماهنگی به جنگ شیعه شیعه ختم می‌شود
در راستای بررسی آخرين تحولات سياسی عراق و اقدام اخیر جریان صدر در قالب تحصن و درخواست‌های غیر قانونی از شورای عالی قضایی حسن هانی‌زاده به اصفهان‌زیبا گفت: «با برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 8 و 10 اکتبر سال گذشته (طی دو مرحله)، ناسازگاری جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولت بالا گرفت و نمایندگان جریان مقتدی صدر با داشتن بیشترین کرسی پارلمان به درخواست رهبر خود از پارلمان استعفا دادند؛ در ماه اخیر نیز چارچوب هماهنگی شیعیان عراق (جریان مقابل مقتدی صدر) اقدام به معرفی “محمد شیاع السودانی” به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری کردند که جریان صدر ضمن مخالفت با این اقدام آن‌ها از تاریخ 8 مرداد با اشغال ساختمان پارلمان، تحصن در  منطقه سبز و تحصن در مقابل شورای عالی قضایی با هدف انحلال پارلمان، بغداد را وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی کرد.» به گفته این کارشناس منطقه، اقدام هواداران جریان صدر در اشغال پارلمان عراق در منطقه سبز بغداد ،اقدامی ساختارشکنانه و خارج از چارچوب قوانین عراق تلقی می‌شود. او ادامه داد: «صف‌آرایی هواداران صدر و همچنین هواداران چارچوب هماهنگی شیعیان در پارلمان عراق در منطقه سبز، خطر جدی برای امنیت و ثبات عراق به‌همراه دارد؛ چراکه در حال حاضر دو طیف هواداران چارچوب هماهنگی و هواداران مقتدی صدر رودرروی یکدیگر صف آرایی کرده‌اند و هر اقدام شتاب‌زده و احساسی ممکن است به جنگ شیعه شیعه در عراق منجر شود.»
 
 تلاش عوامل سابق حزب منحله بعث عراق، شکاف میان جریان‌های شیعه است
هانی‌زاده با بیان اینکه در راستای جلوگیری از افزایش تنش‌ها میان جریان‌های صدر و چارچوب هماهنگی اخیرا رهبران فراکسیون‌های مختلف در پارلمان عراق در نشستی مشترک با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق،راهکارهایی را ارائه کرده‌اند، اظهار کرد: «کمیته چارچوب هماهنگی شیعیان ضمن تشریح شرایط بحرانی عراق برای نخست‌وزیر الکاظمی از او خواست برای رفع این بحران چاره‌ای بیندیشد. به موجب راه‌حل‌های این کمیته، جریان مقتدی صدر باید به قوانین پارلمان تن دهد و از زیاده خواهی و اصرار برای انحلال پارلمان دست بردارد؛چراکه انحلال پارلمان به دست خود فراکسیون‌ها است و هیچ قدرتی نمی‌تواند پارلمان را منحل کند؛ مگر اینکه اکثریت اعضای پارلمان رأی به انحلال پارلمان دهند که این موضوع با ماده 64 قانون اساسی عراق مغایرت دارد. مقتدی صدر می‌داند که انحلال پارلمان ممکن نیست؛ به همین خاطر قصد دارد تغییراتی در قوه قضائیه ایجاد شود که با این شرایط و با توجه به حساسیت‌هایی که وجو دارد، این موضوع امکان‌پذیر نیست.»به گفته این کارشناس مسائل عراق، جریان‌هایی در عراق همچون عوامل سابق حزب منحله بعث تلاش می‌کنند بین جریان‌های شیعه شکاف ایجاد کرده تا آمریکا و برخی رژیم‌های مرتجع عرب که درصدد تشدید اختلاف‌های شیعه‌شیعه هستند، عراق را وارد جنگی داخلی کنند. او ادامه داد: «اگر رهبران جریان‌های سیاسی چه شیعه، چه سنی و چه کرد به یک راه‌حل برای توافق نرسند، عراق وارد مرحله خطرناک و جنگ داخلی خواهد شد.»هانی‌زاده در پاسخ به این پرسش که کدام‌یک از این جریان‌های سیاسی صدر و چارچوب هماهنگی قوی‌تر هستند و ممکن است در این رقابت پیروز شوند؟ گفت: «اگر صدر بخواهد با استفاده از هیجان‌های جوانان عراق، آن‌ها را به کف خیابان‌ها بکشاند و همچنان به اشغال مقر پارلمان ادامه دهد، قطعابا واکنش‌های بسیاری از سوی دیگر جریان‌های سیاسی مواجه خواهد شد که این فضا به تقابل میان شیعیان می‌افزاید. در حال حاضر نیز دو طیف شیعه در منطقه سبز بغداد مستقر هستند و تحصن کرده‌اند و هر اقدام شتاب‌زده منجر به افزایش درگیری میان آن‌ها خواهد شد؛ این درگیری‌ها حتی ممکن است به سراسر عراق هم کشیده شود. از سوی دیگر، هواداران صدر نفوذ بالایی در خیابان‌ها و میان مردم دارند و ممکن است این فضا خطرهایی برای آینده عراق به لحاظ امنیتی به‌همراه داشته باشد.»
 
صدر به دنبال کم‌رنگ‌کردن نقش مرجعیت در عراق است
این کارشناس با بیان اینکه تلاش صدر این است  که قدرت در عراق را کاملا در اختیار خود بگیرد، ادامه داد: «صدر حتی به نداها و درخواست‌های مراجع شیعه اهمیت نمی‌دهد. این سیاست نشان می‌دهد او به دنبال این است  که با استفاده از شوروهیجان طرف‌دارانش معادله را به نفع خود تغییر دهد و نقش مرجعیت در عراق را کم‌رنگ و رقبای خود را از صحنه سیاسی و قدرت عراق خارج  کند.» به گفته هانی‌زاده، صدر باید به نصایح و پیشنهادهای مرجعیت عراق تن داده و از طریق گفتمان و ارائه راه‌حل‌های عملی به این وضعیت پایان دهد. او در خصوص پیامدهای ادامه تنش‌های سیاسی در عراق تصریح کرد: «در حال حاضر عراق در حال گذر از مرحله دیکتاتوری و خفقان به مرحله دموکراتیک و تشکیل یک نظام مردم سالار است که تجربه گران‌سنگی برای رهبران سیاسی عراق چه شیعه ،چه سنی و چه کرد تلقی می‌شود. اگر در این مرحله اتفاق‌هایی رخ دهد و جریان صدر همچنان بخواهد در منطقه سبز بغداد تحصن کرده و صف‌آرایی‌ها بین دو قطب شیعه ادامه پیدا کند، درنهایت عراق وارد جنگی داخلی خواهد شد.»