سازمان امور مالیاتی کشور در خردادماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مؤدیان، حسابهای تجاری مربوط به فعالیت کسبوکارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی که با همکاری بانک مرکزی انجام شد، اتصال همه کارتخوانهای احرازشده توسط صاحبان آن به حساب مرتبط و معرفیشده به سازمان امور مالیاتی بود که این اقدام از نیمه دوم سال گذشته تا پایان مردادماه انجام شد. روش دیگری که برای شناسایی حساب تجاری بهکار گرفته میشود، روشی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، بر این اساس، حساب تجاری، حسابی است که بیش از 100 تراکنش واریز به آن حساب در ماه انجام شود و درعین حال مجموع رقم ریالی واریزی به حساب 35میلیون تومان باشد. با این تعریف، در صورتی که در یک حساب شخص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است کمتر از 100 تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و مجموع واریزی به آن حساب کمتر از 35میلیونتومان در طول ماه باشد، آن حساب، حساب تجاری تلقی نمیشود. بــراساس اظهارات علیــرضــا غفــاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مبنای شناسایی حسابهای معرفینشده افراد، صرفا یک حساب نیست، بلکه مبنا کدملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حسابهای متعلقبه یک کدملی موردمحاسبه قرار میگیرد؛ بنابرایناگر مجموع تعداد تراکنشهای حسابهای معرفینشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه 100مورد و بیشتر بوه و در کنار آن، مجموع واریزی به حساب 35میلیون تومان و بیشتر بود، مالیات از مبالغ واریزی به کل این حسابها محاسبه میشود. در این شرایط، توزیع تراکنشهای واریز به چندحساب نمیتواند به ابزاری برای فرار مالیاتی شود و حتی ممکن است در مجموع، مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفیشده به سازمان امور مالیاتی باشد. در چنین حالتی، اگر فرد به جای توزیع تراکنشها و عدم معرفی حساب یا حسابهای تجاری خود به سازمان امور مالیاتی، حساب مشخصی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده و همه فعالیت تجاری خود را در آن حساب متمرکز کند، سایر واریزیها به حسابهای غیرتجاری او مشمول مالیات یا محاسبه نمیشود.
بانکها حسابها را افزایش ندهند
درباره مزایای تفکیک حسابهای تجاری و حسابهای شخصی، مدیرکل امور مــالیاتی اصفهــان بــه «اصفهــانزیبــا» میگوید: «اکثریت افرادی که فرار مــالیــاتــی دارند از حسـاب خـودشـــان استـفــاده نمــیکنـنــد و از راههـــای غیرقانونی دیگری، از جمله واریز پول به حساب دیگران، استفاده میکنند.عباس مـزیـکی میافـزایـد: «اشخـاص حقوقی پذیرفتهشده در بورس و فرابورس نـسـبــت بــه صـــدور
صـــورتحســـاب الکترونیکی واجرای قانون پایانههای فـروشگاهی و سـامـانـه مـؤدیـان از اول آبانماه باید اقدام کنند.»مزیکی همچنین با اشاره به اثرات اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیان میکند: «تفکیک حسابهای شخصی و تجاری فرار مالیاتی را کاهش میدهد و امیدواریم در مرحله بعد اعلام شود هرشخص فقط دارنده یک حساب باشد.»مزیکی اذعان میکند: «هرفعال اقتصادی هر فعالیتی که با حساب تجاری خود انجام میدهد، تجاری محسوب میشود و حساب تجاری باید بهطور حتم پرونده مالیاتی داشته باشد تا اشخاص اجازه ادامه فعالیت داشته باشند.»او میگوید: «برای تفکیک حسابها، سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی برای اشخاص تشکیل میدهد و حساب را به پرونده مالیاتی متصل میکند و یا اینکه فعالان اقتصادی باید از طریق سامانه مؤدیان، حساب تجاری خودرا به پرونده مالیاتی متصل کنند تا حسابهای شخصی و تجاری از یکدیگر تفکیک شوند.»مزیکی خاطرنشان میکند: «مسئله دارای اهمیت هم این است که بانکها نباید تعداد حساب اشخاص را افزایش دهند؛ درواقع این اقدام بانکها نیز باید سامان دهی شود.»مدیرکل امور مالیاتی اصفهان اذعان میکند: «با تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، تعداد پروندههای مالیاتی افزایش مییابد. وقتی گردشها مشخص شود، مستندات پرونده نیز شفاف میشود و زمانی که مالیاتستانی براساس مستندات باشد، تمکینها افزایش مییابد و هزینهها کاهشی میشود.» مزیکی ادامه میدهد: «پیشتر در اصفهان زمانی که اظهارنامه مالیاتی دریافت شد، به فعالان اقتصادی اعلام کردیم که حسابهای تجاری را اعلام کنند و رصد و پالایش این حسابها کار سختی نیست.»او تأکید میکند: «مردم باید مواظب اشخاص سوءاستفادهگر باشند؛ این افراد از آنها درخواست میکنند که حساب باز کنند و حسابشان را اجاره دهند؛ در این صورت پول گردش پیدا میکند و مالیات به گردن اشخاصی میافتد که حسابشان را اجاره دادهاند.»
سالم سازی فضای کسبوکار
شفــافســازی و ســالمســازی فضــای کسبوکار دستاورد تفکیک حسابهای تجاری و شخصی است که معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان به آن اشاره میکند. مظاهر سعیدی به «اصفهانزیبا» میگوید: «درآمدهای مالیاتی مؤلفهای تأثیرگذار برای دستیابی به درآمد پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار میرود؛ حرکت به سمتوسوی درآمدهای مالیاتی یکی از فرصتهایی است که در شرایط تحریم فراهم شد.»سعیدی تصریح میکند: «سالهاست که در قانون بودجه، قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین، بحث شفافسازی اقتصادی مطرح میشود. در سالهای گذشته برای تحقق این شفافسازی اقتصادی اقداماتی هم انجام شد؛ ولی هیچکدام منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی نشدند. خوشبختانه اقداماتی که هماکنون در حال اجراست، همچون قانون پایانههای فروشگاهی، تمامی شئون اقتصاد و فضای کسبوکار را تحتتأثیر قرار میدهد و به ایجاد فضای اقتصادی سالم کمک شایانی میکند.»او خاطرنشان میکند: «ماده 11 سامانه پایانههای فروشگاهی، بانک مرکزی را مکلف کرده است که دستگاههای کارتخوان را سروسامان دهد و در این راستا حسابهای تجاری و شخصی از یکدیگر تفکیک میشود. به طور حتم باید زیرساختهای لازم فراهم شود تا قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی بهنحواحسن اجرا شود؛ چون اجرای این قانون تأثیر زیادی در جلوگیری از فرار مالیاتی دارد.»معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اذعان میکند: «در کمال تأسف در سطح جامعه افرادی هستند که برای مخفیکردن حسابهایشان به سمت و سوی استفاده از حسابهایی میروند که این حسابها به سازمان امورمالیاتی معرفی نشده است؛ بنابراین تفکیک حسابهای تجاری از شخصی باعث میشود چنین حسابهایی رصد و شناسایی شوند.»
او خاطرنشان میکند: «حساب تمامی اشخاص حقوقی، حساب تجاری تلقی میشود. درخصوص اشخاص حقیقی نیز اعلام شده که اگر شخصی 100 تراکنش در هر ماه داشته باشد و سقف مبلغ این تراکنشها 35میلیون تومان باشد حساب تجاری محسوب میشود و این نشان میدهد چنین اشخاصی درحال انجام فعالیت اقتصادی و تجاری هستند.» سعیدی عنوان میکند: «قانون پایانههای فروشگاهی باید زودتر از این اجرایی میشد. الان با فراخوانی که سازمان امور مالیاتی داده، این قانون در حال اجراییشدن است. تیرماه اعلام شد که افراد بهصورت داوطلبانه ثبتنام کنند و از آبانماه نیز شرکتهای بورسی باید ثبتنام کنند.»او میافزاید: «فراخوان عضویت در سامانه ملی مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی وسامانه مؤدیان بهتدریج گستـردهتـر میشود تا تمـامی فعالان اقتصادی را دربرگیرد. در این شرایط به درآمدهای پایدار میرسیم و از فرار مالیاتی جلوگیری میشود.»