در شرایطی که اوضاع اقتصادی جوانان برای شروع زندگی وضعیت قابل قبولی ندارد و آنها در تأمین نیازهای اولیه همچون مسکن، بــا چــالـــشهای بسیـــاری مـــواجه هستنـــد، دولت و نمایندگان مردم در مجلس تلاش داشتهاند تا بار این فشار اقتصادی را حداقل با افزایش مبلغ وام ازدواج اندکی کاهش دهند. بر این اساس در پایان سال گذشته، بودجه سال ۱۴۰۱ نهایی و مصوب شد. قانونی که تأکید داشت برای سال جاری مبلغ وام ازدواج به ارقام ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. بر این مبنا در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در تبصره ۱۶ با عنوان تسهیلات تکلیفی آمده است: تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ده ساله است. همچنین این رقم برای زوجهای زیر بیستوپنج سال و زوجههای زیر بیستوسه سال به ۱۵۰ میلیون تومان میرسد.در ادامه این تبصره قانون بودجه در خصوص شرایط ضمانت و ضامن بیان شده است.بــانــکها مکلــفانـــد مبــتنـــی بــــر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند؛ رویکردی که نشان از نگاه تسهیلگرایانه قانونگذار برای جوانانی است که ازدواج کرده و متقاضی بهرهمندی از تسهیلات قرض الحسنه مذکور هستند؛ اما این نگاه مثبت، در شعب بانکی با موانعی مواجه بوده است؛ تا جایی که برخی از جوانان قید دریافت این وام را میزنند.این وضعیت حتی با گلایه و انتقاد رئیس عدلیه نیز روبهرو شده است. حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای رئیس دستگاه قضا، روز دوشنبه ۳۱ مرداد طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج، گفت: «در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده، اما با گذشت پنج ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقولهای است که میتواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود.»انــتقــاد و گــلایــه قــاضــیالقــضـات درخصوص عدم همراهی بانکها با مردم برای پرداخت وام ازدواج در حالی بود که پیشتر نیز صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه درخصوص پرداخت وام ازدواج گفته بود: «دو نکته مهم حسب دستور رئیس جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد. نخست آنکه درباره وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفاند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. دومین مورد آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمانبندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام مشخص شود؛ لذا بر همین اساس به شبکه بانکی موظف است به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز باید پول به حساب مشتری واریز شود. رئیس شورای پول و اعتبار افزوده بود: «بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیینتکلیف متقاضیان در صف سامانه قرضالحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری برای پرداخت تسهیلات یادشده اقدام کند.بنابراین طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی و همچنین متن قانون بودجه ۱۴۰۱، بانکها باید در خصوص پرداخت وام ازدواج، وثایق را مبتنی بر اعتبارسنجی، یک سفته یا یک ضامن معتبر لحاظ کنند و همچنین حداکثر ظرف ده روز از تکمیل مدارک متقاضی در بانک، وام ازدواج به حساب شخص واریز شود. اما بررسیهای میدانی خبرنگار ما نیز از برخی شعب بانکی و گفتوگو با تعدادی از متقاضیان درصفمانده وام ازدواج نشان میدهد در حال حاضر با وجود تأکیدات بانک مرکزی و رئیس جمهور، هنوز هم برخی از مشکلات و موانع بر سر راه است.»
نه وثایق و نه زمان ده روزه هیچکدام اجرا نمیشود!
یکی از متقاضیان وام ازدواج به خبرنگار تابناک گفت: «چند ماهی در انتظار بودیم تا از سامانه بانک مرکزی، پیامکی مبنی بر تأیید شعبه ارسال شود و سرانجام با گذشت مدت زمان زیادی، پیامک برای ما ارسال شد و با توجه به صحبتهای مطرحشده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، خیالمان راحت بود که با یک ضامن، ظرف ده روز وام را دریافت میکنیم. اما با این تصور وقتی به شعبه بانک مراجعه کردیم، متصدی بانک گفت باید دو ضامن بیاوری و پس از اینکه گفتیم قانون میگوید یک ضامن یا یک سفته، سرانجام به آوردن یک ضامن و یک برگ چک به نام متقاضی راضی شد. این در حالی است که اساسا در وثایق وام ازدواج و حتی سایر وامها، دریافت چک به عنوان ضمانت، خلاف قانون است؛ اما راهی جز این پیش پای ما نگذاشتند. در نهایت در مراجعه بعدی و ارائه مدارک ضامن و چک و تکمیل پرونده، در پاسخ به این سؤال که چه روزی وام واریز میشود، در کمال تعجب بیان شد شاید یک ماه دیگر! این در حالی است که همین چند هفته قبل، رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت حداکثر ظرف ده روز خبر داده و تأکید کرده بود.»یکی دیگر از متقاضیان دریافت وام نیز با اشاره به بیتوجهی متصدی بانک مربوطه نسبت به قانون و بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی اظهار داشت: «بنده حقوق خودم را از این بانک دریافت میکنم و با توجه به قانون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خرد و قرضالحسنه، خبری از اجرای آن برای درخواست وام ازدواج نبود؛ در صورتیکه بانک میتواند با بررسی عملکرد چندسالهام مبنی بر دریافت حقوق از این بانک، حساب بانکیام را با استفاده از بستر اعتبارسنجی، به عنوان وثیقه درنظر بگیرد؛ اما باز میگوید دو ضامن باید بیاوری!این انتقادات درخصوص عملکرد ضعیف برخی از بانکها در حالی است که نباید از همراهی برخی دیگر از بانکها در جهت تسهیل پرداخت وام ازدواج چشمپوشی کرد؛ اما آنچه این روزها بیش از همه خودنمایی میکند، عدم همسویی یکی از بانکهای قرضالحسنه در خصوص پرداخت وام ازدواج جوانان است؛ بانکی که اساس کارش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه است، اما همین بانک سنگاندازی بسیاری پیش پای جوانان برای رسیدن به وام ازدواج دارد. موضوعی که نیازمند رصد میدانی نهاد ناظر (بانک مرکزی) در بانکهاست تا با برخوردهای سلیقهای کارمندان برخی از شعب بانکی برخورد قاطع صورت بگیرد.به هر صورت وقتی قانون بودجه و تأکید رئیسجمهور و همچنین ابلاغ بانک مرکزی به بانکها بیان میکند که وثایق وام زادواج یک سفته یا یک ضامن باید باشد، چرا برخی از بانکها، درخواست دیگری در این باره دارند؟ و حتی پس از تکمیل مدارک، از پرداخت وام در یک ماه بعد خبر دهند؛ در حالی که بانک مرکزی دستور داده بود تا ظرف ده روز پرداخت شود! این قبیل مشکلات در حاضر به چالشی برای جوانانی تبدیل شده است که ازدواج کردهاند و برای شروع زندگی، نیاز ضروری به این وام دارند.»/ گروه اقتصاد