براساس آمار اعلامشده ازسوی مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، حدود ۹میلیون و ۳۰۰ هــزار سالمنــد در کشــور زنــدگی میکننــد؛ جمعیتی که البته حدود 30درصد از آنها همسر خود را از دست دادهاند و در تنهایی روزگار میگذرانند. گفته میشود سرعت رشد جمعیت سالمندی در جامعه بیش از سهبرابر رشد جمعیت است و ممکن است کـه تا ســــال ۱۴۳۰حــدود ۲۰میــلیـــون (یکچهارم جمعیت ایران) سالمند در کشور داشته باشیم. شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس نیز به «تسنیم» گفته است: «تغییرات در ساختار سنی بهعنوان یک انقلاب خاموش مطرح است. در دهههای قبل تغییرات جمعیتی کشور حاکی از این بود که 46درصد جمعیت زیر 15 سال بودند؛ اما اکنون تنها 23درصد جمعیت زیر 15سال هستند؛ لذا با این روند در سال 1425 جمعیت ایران هرم معکوسی را شکل میدهد؛ همچنین در خوشبینانهترین حالت نرخ رشد سالانه جمعیت در سال 1430 به 0.88 خواهد رسید و با خوشبینانهترین حالت جمعیت ایران به 117 میلیون نفر و جمعیت فعال ما نیز از 70 درصد به 60 درصد در سال 1430 خواهد رسید؛ بنابراین سالمندی را در پیش داریم؛ لذا باید سیاستهایی در راستای پاسخگویی به نیازهای سالمندان داشته باشیم. هر چند جمعیت 15 تا 29 ساله ما نسبت به گذشته افزایش یافته؛ اما نسبت آن به کل جمعیت کاهشی بوده است. پیش بینیها نشان میدهد در سال 1440 در خوشبینانهترین حالت ورودیها، یعنی موالید نسبت 114 درصدی نسبت به خروجیها و متوفیان خواهند داشت.» به گفته او، باید به جمعیت نگاهی پــویا داشــت. فــرصــتهــا و چــالــشهــای جمعیتی همواره در حال تغییر هستند؛ ازاینرو تدوین سیاستها و برنامههای جمعیتی در هر دورهای مستلزم شناخت روندهای آسیبزا و چالشهاست.
حق و حقوقی که نادیده گرفته شد
سالمندی چالشهای بسیاری را به همراه دارد؛ از هزینههای نگهداری و درمان گرفته تا نیاز سالمندان به مراقبت و رسیدگی. درحالی جمعیت ایران با سرعت به سمت سالمندی پیش میرود و طی سه دهه آینده ۳۰ درصد جامعه را سالمندان تشکیل میدهند که پیشنویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان روند کندی را برای تصویب در پیش گرفته است. به گزارش «ایسنا» دو سال گذشته بود که در راستای حمایت از حقوق سالمندان مطالعات و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی برای تدوین لایحهای در این زمینه آغاز شد؛ لایحهای که توجه به مسائل گوناگون سالمندان اعم از معیشت، تکریم سالمندان، سلامت، رفاه، توانمندسازی، زندگی همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکلی الزامآور به لحاظ حقوقی و قانونی و نه تنها از نگاه حمایتی صرف، از جمله مسائل مهم سرفصلهای آن است.خردادماه سال گذشته بود که مجری تهیه و تدوین طرح پیشنویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان اعلام کرد که پیشنویس این لایحه در فاز دوم و در مرحله بررسی مروری و میدانی و بررسی نواقص و چالشها و تحلیل دادههای موجود قرار دارد.در این راستا حسامالدین علامه، رئیس پیشین دبیرخانه شورای ملی سالمندان درخصــوص آخــرین وضعیــت تــدویــن پیــشنویس این لایحــه و با بیــان اینــکه مطالعات برای تدوین پیشنویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان در سال ۱۳۹۹ آغاز شد، میگوید: «این لایحه با ۷۲ ماده و در چهار فصل تنظیم شده که در این لایحه هم حقوق اساسی سالمندان، هم تکالیف دستگاهها و هم ضمانت اجرایی حقوق سالمندان دیده شده است.»او با اشــاره به اینکه اوایــل شهـریـــورمــاه امسال پیشنویس این لایحه برای تمامی صــاحبنظران حوزه سالمندی از جمله دستگاههای عضو شورای ملی سالمندان فرستاده شده است، میافزاید: «براین اساس نزدیک به ۴۰ نظر در خصوص این لایحه بهدست آمده که اکثر نظرات حاکی از حمایت از کلیات این لایحه بوده و گاه نکات اصلاحی و تکمیلی درمورد تکالیف دستگاهها نیز از سوی صاحبنظران ارائه شده که طی چندروز گذشته این نظرات تجمیع شده و لازم است در این راستا گروهی از کارشناسان حقوقی آنها را ویرایش نهایی کنند و پس از آن این نسخه در شورای ملی سالمندان به تصویب برسد.»رئیس پیشین دبیرخانه شورای ملی سالمندان درخصوص علت کندبودن مراتب حقوقی در تصویب پیشنویس این لایحه بیان میکند: «به هر حال نداشتن وزیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنج ماه گذشته روند فرآیند تصویب لایحه را کند کرده و لازم است وزیر رفاه به عنوان رئیس شورای ملی سالمندان این لایحه را جزو اولویتهای کاری خود قرار دهد.»
لزوم تأسیس مراکز نگهداری از سالمندان
در اینباره یدالله ابوالفتحی ممتاز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی نیز «ایرنا» میگوید: «دولت و مراکز خیریه به تأسیس مرکز نگهداری سالمندان توجه اساسی داشته باشند و برای تکریم آنها باید پوشش بیمهای مراقبتی و نگهداری در دوره سالمندی برقرار شود.» ابوالفتحی ممتاز میافزاید: «اکنون نگرش جامعه به مراکز نگهداری سالمندان منفی است و تصور عموم بر این است که هر فردی که در این مراکز نگهداری میشود، احتمالا فرزندان ناخلفی داشته؛ در حالی که مراکز نگهداری سالمندان بخشی از زندگی همه ماست.»او اظهار میکند: «برای افزایش و ارتقای کیفیت زندگی سالمندی باید مراکز خاص تأسیس و گسترش آن مورد توجه قرار گیرد. باید واقع بین باشیم؛ سالمندانی که قادر به مراقبت از خود نباشند در این مراکز بهتر میتوانند زندگی کنند. در بسیاری از کشورها به ازای هر شش تا هفت سالمند یک تخت در خانههای سالمندان وجود دارد؛ در حالی که این رقم در ایران ۳۰ تا ۴۰سالمند به ازای هر تخت است. لازم است مراکز سالمندی روزانه و شبانه روزی گسترش یابد؛ زیرا فردی که در شرایط اضطراری نیاز به مراقبتهای ویژه دارد باید در این مراکز نگهداری شود.»ابوالفتحی ممتاز تأکید میکند: «اگر بیمه مراقبتی و نگهداری در دوره سالمندی برقرار شود، اشتغالزایی نیز ایجاد شده و خدماتی مانند فیزیوتراپی و گفتار درمانی نیز برای سالمندان با پوشش مناسب بیمهای ارائه میشود.»