سهم ایران از تجارت با شانگهای
سازمان همکاری شانگهای، سازمانی میاندولتی است که برای همکاریهای چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شدهاست. این سازمان در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با هدف برقرارکردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایهگذاری شد. نقش اصلی و تعیینکننده در سازمان شانگهای را دوکشور چین و روسیه بر عهده دارند. سازمان همکاری شانگهای در حقیقت ترکیب جدید سازمان «شانگهای ۵» است که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده بود؛ ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر داده شد. براساس آمار گمرک ایران در سال ۱۴۰۰ تجارت کشورمان با اعضای سازمان همکاریهای شانگهای، ۵۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۷ میلیاردو ۱۶۸ میلیون دلار رسید که حدود ۳۰ درصد کل تجارت خارجی کشور (۱۲۰ میلیارد دلار) را تشکیل میدهد. سهم صادرات به اعضای این سازمان ۴۵میلیون و ۳۴۹ هزار تن و به ارزش ۲۰ میلیاردو ۵۹۶ میلیون دلار بود؛ همچنین واردات ایران از اعضای سازمان همکاری شانگهای برابر با ۹ میلیون و ۵۰۷ هزارتن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار بوده است.
یکچهارم اقتصاد جهان در دست کشورهای عضو
اینطور که آمارها نشان میدهد، حدود یکچهارم اقتصاد جهان و خشکیهای زمین، در اختیار کشورهای عضو این پیمان است؛ همچنین این کشورها حدود ۴۰درصد از جمعیت دنیا را در خود جای دادهاند. حدود ۲۵درصد تولید ناخالص دنیا به کشورهای عضو سازمان تعلق دارد. بزرگترین تولیدکننده و بزرگترین مصرفکننده انرژی عضو این سازمان هستند. حجم اقتصادی کشورهای عضو سازمان ۲۰تریلیون دلار گزارششده که نسبت به ۲۰ سال گذشته ۱۳برابر شده است. مجموع تجارت خارجی اعضای سازمان حدود ۶,۶تریلیون دلار بوده که طی ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰برابر شده است. انجمن بینبانکی سازمان تا کنون تأمین مالی ۶۳ پروژه به میزان تقریبی ۱۵میلیارد دلار را انجام داده است. در سال ۲۰۱۸ تجارت بین اعضای سازمان با رشد ۱۷درصدی نسبت به سال قبل به ۲۵۵میلیارد دلار رسید. براساس گزارش صندوق جهانی پول طی پنج سال منتهی به ۲۰۲۳، ظرفیت اقتصادی کشورهای عضو سازمان شانگهای از اقتصادهای عضو گروه ۷ (G7) پیشی خواهد گرفت. تــاکنــون چین باتوجه به راهاندازی کنسرسیوم بانکی سازمان ۸۵میلیارد دلار در کشورهای عضو سازمان سرمایهگذاری کرده است. جمعیت حدود سهمیلیارد نفری سازمان فرصت مناسبی برای بخشهای اقتصادی و گردشگری بهخصوص برای ایران فراهم میکند. در میان هشت شریک عمده صادراتی ایران، چین، هند و پاکستان از اعضای سازمان به ترتیب در جایگاه اول، پنجم و هشتم جای دارند و در میان شرکای وارداتی ایران نیز چین و هند در ردههای اول و چهارم هستند و طبیعتا عضویت در سازمان میتواند تسهیلکننده تجارت و گردشگری و سایر مراودات با اعضای آن باشد.
تأسیسات زیربنایی توسعه مییابد
به گفته عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، الحاق ایران به پیمان شانگهای بسیاری از ظرفیتها را برای بزرگشدن مقیاس اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد؛ برای مثال زمینهساز گسترش تأسیساتی مانند راه برای اقتصاد ایران خواهد شد؛ زیرا اقتصاد ایران در سالهای آینده در قالب توافقهایی که در پیمان شانگهای منعقد خواهد کرد یک بازیگر منطقهای برای واردات و صادرات کالا خواهد شد و حجم ترانزیت کالا از ایران بهعنوان دو محور شرق به غرب و شمال به جنوب افزایش شدیدی خواهد یافت.محمد واعظ بــرازانی در گفــتوگــو با «اصفهانزیبا» بیان میکند: «در افق چهارسال آینده حجم ترانزیت کالا از ایران صددرصد افزایش خواهد یافت و ازاینرو تأسیسات زیربنایی لازم همچون تکمیل خطوط ریلی، ارتقای قدرت تخلیه و بارانداز در بنادر، بهویژه بنادر شمالی، قابلذکر است؛ به عبارتی توسعه تأسیسات زیربنایی باعث به بهرهبرداری رسیدن این ظرفیت بالقوه ذکرشده خواهد شد.»
روشهای تسویه مالی فراگیر میشود
واعظ برازانی اذعان میکند: «ازسوی دیگر الحاق ایران به پیمان شانگهای زمینه را برای تسویه مبادلات تجاری به کمک نیروهای محلی بیشازپیش فراهم خواهد کرد و جایگاه ریال یا هر ارز کلیدی غیر از واحدهای پولی کشورهای داخل شانگهای را در تسویه مبادلات بهشدت کاهش خواهد داد.بهعبارتدیگر، ما شاهد انواع روشهای تسویه مالی فراگیر بین کشورهای شانگهای خواهیم شد؛ برای مثال در سالهای آینده انتظار میرود همشهریان ما از کارتهای بانکی که در بانکهای ایران و بهطور مشابه در بانکهای روسیه و چین قابلاستفاده باشد برخوردار شوند.» او میافزاید: «ازسوی دیگر، الحاق به پیمان شانگهای راه را برای پوششهای بیمهای تجارت کالا و خدمات بین مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای گسترش خواهد داد. الحاق به پیمان شانگهای حرکت سرمایهای چه سرمایه فیزیکی و چه سرمایه مالی بین کشورهای عضو را گسترش خواهد داد.» عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان میکند: «پیشبینی میشود که این اتفاق در کشور ما، یک نقطه سرمایهپذیر برای فعالیتهایی همچون صنایع پاییندستی و پلیمر با مبدأ سرمایه چینی، برای صنایع ساختمانی با مبدأ روسیه و چند رشته صنعتی دیگر خواهد شد که همه این ظرفیتهای بالقوه لازم است توسط نهادهای رسمی و تشکلهای مربوط همچون اتاق تعاون و اتاق بازرگانی شناسایی و ایجاد شود و تمهیدات اجرایی لازم برای به عمل رساندن آنها هرچه زودتر اجرا شود.»
ظرفیتهای نهادهای غیردولتی سازمان
سازمان همکاری شانگهای سهنهاد غیردولتی مهم نیز دارد که شامل شورای تجاری با هدف گردهم آوردن فعالان بازرگانی کشورهای عضو برای تشویق و ایجاد فضای ارائه ایده برای پروژههای مشترک و تسهیل همکاری است. انجمن بینبانکی که هدف آن ایجاد سازوکار تأمین مالی و سرمایهگذاری در پروژههای مشتــرک و پـــروژههـــای مـــوردحمــایت دولتهای عضو بوده، تاکنون به ۶۳ پروژه حدود ۱۵ میلیارد دلار اختصاص داده است. باشگاه انرژی مجمعی برای گفتوگو و همکاری در حوزه انرژی و پیشنهاد پروژههای جدید بوده و بهدنبال شکلدهی به مدل جدید تبادل انرژی و تدوین استراتژی مشترک انرژی اوراسیایی است. مهمترین ابتکارهای اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای شامل انجمن بینبانکی، بانک توسعه، توسعه کریدورهای حملونقلی، مرکز منطقهای توسعه حملونقل و ارتباطات آسیای مرکزی تحت نظارت سازمان ملل، مرکز نمایشگاهی همکاری تجاری و اقتصادی محلی در چین، توسعه همکاری در کشاورزی هوشمند، نمایشگاه دائمی کشاورزی در چین، تقویت پارکهای فناوری، پروژههای مشترک در حوزه دیجیتال، بهکارگیری ارزهای محلی در تجارت بین اعضا، کارگروه ویژه استارتاپ ها، کارگروه ویژه فقرزدایی، توسعه کمربند سبز سازمان، انجمن مراکز تحقیقات اقتصادی و منطقه تجارت آزاد است که بیشتر این ابتکارها اجرایی شده و برخی در مراحل مذاکره و رایزنی با سایر اعضا قرار دارند.
سرمایهگذاریها توسعه مییابد
اینطور که عضو هیئتعلمی دانشکده اقــتــصــــاد دانــشگــــاه اصفهـــــان بـــــه «اصفهانزیبا» میگوید: «الحاق ایران به شانگهای فرصتهای خوبی را برای اقتصاد ایران به ارمغان میآورد و بهخاطر جمعیت کشورهای منطقه، منجر به بزرگشدن بازار میشود؛ ضمن اینکه به لحاظ همجواری و فرهنگ مشترک، قراردادهای اقتصادی منعقد میشود و بهاینترتیب یکپارچگی اقتصادی حاصل میشود و سرمایهگذاریهای مشترک صورت میگیرد.»کمیل طیبی عنوان میکند: «با الحاق ایران به شانگهای، بازار بزرگتری در مقایسه با بازار داخل به وجود میآید که میتواند صادرات و واردات را رونق ببخشد. بهواسطه این الحاق، توافقات تجاری صورت میگیرد و سرمایهگذاریهای مشترک رونق پیدا خواهد کرد؛ در واقع حذف تعرفهها باعث میشوند مناطق آزاد دست به همکاریهای تجاری بزنند.»او خاطرنشان میکند: «بهطورمعمول کشورهای درحالتوسعه مانند آسیای شرقی و جنوب شرق آسیا، کشورهایی مانند ویتنام، مالزی و… فرصتهای شغلی برایشان ایجاد شده، صادراتشان و رشد اقتصادیشان افزایشیافته است ؛ بنابراین اتحادیههای عضو فرصتهای اقتصادی مناسبی برای کشورها ایجاد میکنند.»
رشد صادرات محصولات صنعتی و دانشمحور
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان میکند: «یکی از جنبههای مشارکت در اقتصادهای جهانی، عضو اتحادیهشدن کشورهاست. هراندازه اعضای اتحادیهها بیشتر باشدفرصتهای اقتصادی ما بیشتر است.»طیبی اذعان میکند: «اصفهان دومین استان اقتصادی کشور بعداز تهران است. بسیاری از محصولات صنعتی از قبیل کاشی، سرامیک، فولاد و منسوجات در اصفهان تولید میشود؛ در ضمن جایگاه استان در تولید کالاهای دانشمحور نیز مناسب است و این استان سهم عمدهای در مناسبات اقتصادی فراهم میکند و میتواند اشتغالزایی داشته باشد؛ بنابراین زمینه سرمایهگذاریها، چه سرمایهگذاری درونی و چه سرمایهگذاری بیرونی را ایجاد میکند.»عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان میکند: «در پیمان شانگهای، کشورهای قوی مانند چین و روسیه حضور دارند که فرصتهای خوبی برای اقتصاد ایران بهارمغان میآورد و از آنجاییکه اصفهان قطب گردشگری است، این همکاریها فرصتهای خوبی در این زمینه ایجاد میکنند.»