عقب‌نشینی از نصب دوربین!

شهریور گذشته بود که سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان در وزارت بهداشت اولتیماتومی مبنی بر نصب دوربین در اتاق‌های عمل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ظرف مدت سه ماه صادر کرد. بر این اساس، مصوب شده بود که برای «کسب اطمینان از رعایت استانداردهای درمان در حیطه حضور نیروهای تخصصی، تجهیزات و… و حمایت از حقوق‌ گیرندگان خدمت به‌جهت حضور مداوم و مؤثر پزشک معالج،‌در محل‌های عمومی موجود در بخش اتاق عمل دوربین‌های نظارتی نصب شود.»

انتشار این نامه در فضای مجازی چالش‌های زیادی را به همراه داشت و کاربران تجهیز اتاق‌های عمل در بیمارستان‌های دولتی به دوربین را مغایر با حفظ حریم خصوصی بیماران دانستند و با راه‌اندازی هشتگ‌هایی همچون احترام به حقوق بیمار و حریم خصوصی و… به این مسئله اعتراض کردند؛ هر چند مُصران بر اجرای این طرح معتقد بودند که قرار نیست با تجیهز اتاق‌های عمل به دوربین، حریم شخصی بیماران تهدید شود. علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این باره به «همشهری‌آنلاین» گفته بود نصب دوربین در اتاق‌های عمل، بر اساس ابلاغیه اداره‌کل نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت انجام می‌شود تا افراد فاقد صلاحیت دست به جراحی نزنند؛ چرا که در بعضی از بیمارستان‌ها به ویژه هنگام عمل جراحی زیبایی، افرادی در انجام عمل دخالت کرده‌اند که فاقد صلاحیت بوده‌اند. این افراد به عنوان تیم همکار و دستیار، وارد اتاق عمل شده و در امور درمانی دخالت کرده‌اند. حتی در موارد نادر، دیده شده که سرپرست تیم جراحی، مسئولیت کمتری عهده‌دار شده و اکثریت کارها را به دستیار خودش سپرده که این کار تخلف است؛ بنابراین نصب دوربین در اتاق عمل، برای حفظ حقوق بیمار و پزشکان است تا قصوری صورت نگیرد. اینکه یک غیر پزشک بخواهد با اقدامات خودش جایگاه حرفه پزشکی را زیر سؤال ببرد، پذیرفتنی نیست؛ ضمن اینکه نصب دوربین در اتاق‌های عمل در کشورهایی از دنیا یک اقدام مرسوم است و قاعدتا تصویربرداری در اتاق عمل به گونه‌ای خواهد بود که بدن بیمار مشاهده نشود و فقط تیم جراحی دیده شوند. گزارش‌های میدانی و گفت‌و‌گو با بیمارانی که در برخی از بیمارستان‌های دولتی زیر تیغ عمل جراحی رفته‌اند، بر گفته‌های سالاریان صحه می‌گذارد. حضور پررنگ رزیدنت‌ها و انجام صفر تا صد برخی از عمل‌های جراحی بدون دخالت یا نظارت پزشک متخصص باعث می‌شود تا در پاره‌ای از مواقع مشکلات جبران‌ناپذیر و خطرناکی برای بیماران به وجود آید. یافته‌های پژوهشی تحت عنوان «خطاهای رایج در اتاق عمل و راه‌های پیشگیری از بروز آن‌ها» نوشته «بهزاد غلام ویسی» که در اولین همایش ملی چالش‌های آموزش و پژوهش در اتاق عمل ارائه شده است، نشان می‌دهد از مهم‌ترین و پرخطرترین خطاهای رایج در اتاق عمل می‌توان به اشتباه عمل‌کردن بیمار، اشتباه عمل‌کردن عضو، سقوط بیمار، باقی‌ماندن جسم خارجی در محل عمل و سوختگی ناشی از کوتر اشاره کرد. محاسبه اشتباه دز دارو، پوزیشن نامناسب بیمار، استفاده نادرست از تجهیزات، بی‌اطلاعی از آلرژی، جــمع‌آوری غیر‌استاندارد نمونه‌ها و عدم توجه به علائم حیاتی از دیگر خطاهای رایج در اتاق عمل است. همچنین دیگر یافته‌ها نشان می‌دهد از مهم‌ترین دلایل بروز خطاها می‌توان به شرایط جسمانی کارکنان، عدم تناسب بین تعداد عمل و کارکنان و ناآشنایی کارکنان به راه‌های صحیح استفاده از تجهیزات اشاره کرد.
 
وزارت بهداشت از مواضع خود کوتاه آمد
از سوی دیگر و براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، پرونده‌های بررسی‌شده در حوزه قصور پزشکی در کمیسیون‌های تخصصی در سال ۱۴۰۰، ۳۰هزار و ۹۵۳ و در سال ۱۳۹۹، ۲۹هزار و ۳۱۳ پرونده به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به سال قبل رشد ۵,۶درصدی داشته است. همچنین آمار پرونده‌های قصور پزشکی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این رابطه ۱۲ هزار و ۱۲۰ پرونده تشکیل شد که از این تعداد پرونده، پنج‌هزار و ۵۸۳ نفر محکوم و همچنین شش‌هزار و ۵۳۷ نفر تبرئه شدند که این آمار نسبت به سال قبل خود رشد ۱۱,۷ درصدی داشته است. بیشترین پرونده‌های کــمیــسیــون‌هــای قــصور برگزار‌شــده به‌ترتیب مربوط به دندان‌پزشکی، جراحی عمومی، پرستاری و جراحی زنان و زایمان است. حالا اما در شرایطی که قرار بود بنا به دستور وزارت بهداشت اتاق‌های عمل در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی به دوربین مجهز شوند، تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد که این وزارتخانه از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و دستورالعمل جدیدی را منتشر کرده است و نصب دوربین را به فضای عمومی بیمارستان‌ها ازجمله راهروها و مبادی ورودی اتاق‌های جراحی تغییر داده است. علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران در واکنش به این موضوع به رسانه‌ها گفته است: «حق بیمار است که از هویت افرادی که در اتاق عمل حضور دارند، آگاه باشد. این اقدام برای همکاران ما نیز مهم است که از ورود افراد غیر پزشک به اتاق‌های عمل از طریق دوربین‌های نظارتی جلوگیری شود.» انتقاد از نصب دوربین در اتاق‌های عمل فقط به گفته‌های سالاریان ختم نمی‌شود؛ بلکه این موضوع منتقدهای دیگری را هم دارد. امیراحمد شجاعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «خبرآنلاین» نصب دوربین در اتاق‌های عمل را نادرست دانسته است. به گفته او، آیا اینکه کیفیت کار در یک بخشی دچار مشکل است، توجیهی برای نظارت می‌تواند باشد؟ بیاییم فرض کنیم به‌دلایل اخلاقی یا حقوقی کیفیت کاری که در اتاق عمل انجام می‌شود، کامل و دقیق نیست؛ اما نصب دوربین به‌عنوان ناظر چه کمکی می‌تواند بکند وقتی که نمی‌دانیم همین فیلمی که در حال ضبط است، چطور محافظت می‌شود. احتمالا باید یک ناظر دیگر برای دوربین هم درنظر بگیریم تا از تصاویر ضبط‌شده از سوی این دوربین هم محافظت شود. این نظارت فقط محیط جرم را جابه‌جا می‌کند و نمی‌تواند تأثیر چشمگیری در از‌بین‌بردن تخلفات یا افزایش کیفیت خدمات ایجاد کند.
 
مسئولیت بیمار با پزشک معالج است
محسن مصلحی، معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان نیز در این باره در گفت‌و‌گو با «اصفهان‌زیبا» با اشاره به اینکه اتاق عمل و حتی فضایی که پزشک در آن بیمار را ویزیت می‌کند جزو حریم خصوصی بیمار و همچنین پزشک محسوب می‌شود، می‌افزاید: «گفته می‌شد که نصب دوربین به دلیل نظارت بر فرایند جراحی و حفظ حق و حقوق بیمار است؛ درحالی‌که نمی‌توان به خاطر یک حق، حق بزرگ‌تری را پایمال کرد. زمانی که پزشک معالج بیمار مشخص شود، در کل فرایند درمان مسئولیت به عهده پزشک است و از آن به هیچ عنوان ساقط نمی‌شود.» به گفته او، تمامی وظایف رزیدنت‌ها نیز در سطوح مختلف مشخص است و این‌طور نیست که در بیمارستان‌های دولتی صفر تا صد عمل‌های جراحی به دست رزیدنت‌ها انجام شود؛ بلکه پزشک تنها برخی از عمل‌ها را می‌تواند به رزیدنت بسپارد که آن‌ها نیز معین شده‌اند. به هرحال، رزیدنت‌ها برای کسب تجربه و مهارت باید این عمل‌ها را انجام دهند.»