بازار داغ تعمیر و قاچاق
براساس آمارهای اکبرپازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی کشور قیمت لوازم خانگی 20 درصد درمقایسه با ماههای گذشته افزایش یافته است. همین چند وقت پیش بود که متولیان صنف لوازمخانگی اصفهان نیز از افزایش 50درصدی قیمت لوازمخانگی درمقایسه با سال گذشته خبردادند. تولیدکنندگان با صراحت اعلام میکنند که حق هرگونه افزایش قیمت برایشان محفوظ است. اواخر سال گذشته عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازمخانگی، در گفتوگو با رسانهها با صراحت اعلام کرد که « هرگونه تغییر در نهادههای تولید، این حق را برای واحدهای تولیدی محفوظ میدارد که قیمت محصولات خود را متناسب با قیمت نهادههای تولید افزایش دهند یا تعدیل کنند». نکته اینجاست که باوجود افزایش قیمت لوازم خانگی اما مصرفکنندگان از کیفیت لوازم خانگی ناراضی هستند. آمارها نیز از نارضایتی مصرفکنندگان حکایت دارد. براساس اظهارنظرهای دبیر اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازمخانگی اصفهان، طی سال گذشته 930 شکایت درخصوص کیفیت پایین لوازم خانگی ایرانی در این اتحادیه بهثبت رسیده است. از سوی دیگر رصد بازار تعمیر لوازم خانگی درمقایسه با بازار فروش لوازم خانگی حاکی از این است که تعمیرکنندگان کارو کاسبیشان بیشتر رونق دارد. تعمیرات لوازم خانگی از سال گذشته بیشترروی ریل رونق افتاد تا جایی که با کمی جستوجو در اینترنت متوجه میشویم که در اصفهان حتی شکلگیری استارتاپهایی هم که در حوزه تعمیرات لوازمخانگی فعال هستند بر حسب نیاز بازار روند روبهرشدی داشتهاند و تعمیرات را در محل زندگی مشتریان ارائه میدهند. در این آشفتهبازار همزمان با ممنوعیت واردات لوازم خانگی، سودجویان نیز دستبهکار شدند و از طریق قاچاق اقدام به خرید لوازم خانگی کردند. پیشتر معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: حجم کالای قاچاق لوازمخانگی سالانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است. همچنین براساس اظهارنظرهای علیرضا محمدیدانیالی، عضو هیئتمدیره انجمن لوازم خانگی تخمین زده میشود بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش بازار لوازم خانگی کشور کالای قاچاق باشد. از سوی دیگر محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری نیز به رسانهها گفته است که میزان قاچاق لوازمخانگی یکمیلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که گردش مالی آن حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است.
جولان قاچاق در فروشگاههای اینترنتی
قاچاق لوازم خانگی حالا در فروشگاههای اینترنتی نیز نمود پیدا کرده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال 99 با ایجاد «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» به دنبال برخورد با توزیعکنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی بود؛ همچنین براساس طرح شناسنامهدار کردن کالاهای گروه لوازم خانگی که طی سالهای گذشته اجرایی شد. براساس دستورالعمل ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضهکنندگان لوازم خانگی موظف به درج شناسه کالا بر روی کالاهای خود هستند؛ به طوری که مشتری بتواند در محل عرضه، شناسه کالا را رؤیت کند. همچنین در ماده 2 این آییننامه اجرایی نیز به الزام قانونی ثبت شناسه کالا در فروش لوازم خانگی تأکید شده است؛ بهطوری که تمامی فروشندگان این گروه کالایی در بازار رسمی یا فضای مجازی باید در کنار ارائه مشخصات محصول، شناسه کالا را نیز درج کنند. با این حال رصد فروشگاههای اینترنتی نشان میدهد که دراین فضا به راحتی کالاهای قاچاق خرید و فروش میشود. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی گفته است: «با وجود اینکه واردات محصول کامل لوازم خانگی ممنوع است، لوازم خانگی مدل ۲۰۲۰ را وارد میکنند و میفروشند. حتی شرکت پست آن را ارسال میکند، بیمههای دولتی آن را بیمه میکنند و بانکهای دولتی به آن امکان پرداخت میدهند.» درمقابل علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز آب پاکی را روی دست رسانهها ریخت و اینطور گفته است: «کالاهایی که قصد مبارزه با قاچاق آنها وجود دارد و در فضای فیزیکی هم با آن مبارزه میشود، در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و در فروشگاههای مجازی مورد برخورد قرار میگیرند. طبیعی است زمانی که با عرضه کالای قاچاقی به صورت فیزیکی برخوردی نمیشود نمیتوان توقع داشت در فضای مجازی مورد برخورد قرار بگیرند.»
افزایش شکایات از کالاهای تقلبی و درجه سوم
ضعف نظارت بر فروش مجازی لوازم خانگی درحالی است که مردم نیز به دلیل افزایش قیمت لوازم خانگی ناچارند به سمت و سوی خرید از فروشگاههای اینترنتی حرکت کنند. فروش لوازم خانگی قاچاق باعث افزایش شکایات به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان شده است؛ تاجایی که دبیر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: بارها اتفاق افتاده که مردم برای شکایت از لوازم خانگی تقلبی که از فروشگاههای اینترنتی خریداری کردهاند، به اتحادیه مراجعه میکنند. زمانی که هیچ مشخصاتی از فروشنده کالا وجود ندارد و معلوم نیست این افراد کجا ساکن هستند، نمیتوان آنها را شناسایی و با آنها برخورد کرد.اکبر خرمیان بیان میکند: تقاضای ما این است که عرضهکنندگان لوازم خانگی در فروشگاههای اینترنتی با کارت شناسایی معرفی شوند؛ برخی فروشگاهها به صورت قسطی لوازم خانگی میفروشند و مردم هم چون توان خرید ندارند، اقدام به خرید قسطی میکنند؛ ولی در اتحادیه حسابکتاب کردهایم که این فروشگاهها لوازم خانگی درجه سوم را با درصد بالایی که روی قیمت کالاهایشان میگذارند میفروشند.خرمیان اذعان میکند: افتتاح سرای ایرانی در اصفهان نیز فروش فروشندگان لوازمخانگی را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است؛ چون سرای ایرانی چکهای طولانیمدت دریافت میکند و بعضا خبردار شده ایم که این چکها را در اختیار صدا و سیما برای تبلیغات قرار میدهد.دبیر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان عنوان میکند: بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی اصفهان پروانههایشان را ابطال کردهاند؛ چون ادامه فعالیت برایشان به صرفه نبوده است. خرمیان خاطرنشان میکند: تولیدکنندگان با رانت لباسشویی که با ارزش چهارمیلیون تومان تولید کردهاند را در انبار دپو کرده و در بازار با قیمت 14 میلیون تومان عرضه کردهاند؛ ما مدافع خرید کالای ایرانی هستیم؛ ولی برای جلوگیری از رانت باید دولت در صنعت لوازمخانگی سرمایهگذاری کرده و تعداد کارخانههای لوازم خانگی را افزایش دهد.دبیر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان خاطرنشان میکند: واردات لوازم خانگی باید آزاد شود؛ زمانی که عرضه و تقاضا آزاد باشد بازار به ثبات میرسد و قیمتها نیز متعادل میشود از سوی دیگر با افزایش تعداد تولید کنندگان لوازم خانگی ایران نیز قیمت این کالاها کاهش پیدا خواهد کرد و کیفیت نیز مناسبتر میشود تاجایی که میتوان صادرات نیز انجام داد.