قانون جدیدمبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاخره پس از طی دورهای طولانی از شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۴۰۱، امسال به سرانجام رسید. حالا به طور رسمی این قانون بر بخش تجارت حکمفرماست.یک فعال اقتصادی اصفهان به موانعی که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش روی تجار قرار داده اشاره میکند. جلیل مشکاتی به اصفهانزیبا میگوید: دولت بهدنبال این بود که در اطلاعات و آمار شفافیت ایجاد کند و این شفافیت را به قانون قاچاق کالا و ارز الحاق کرد. در کمال تأسف از زمان ابلاغ این قانون مشکلات زیادی در زنجیره تأمین و توزیع کالا ایجاد شده است؛ به عنوان مثال، در قانون جدید با فردی که مجوزهای قانونی کسبوکارش را گرفته است، مکان مشخصی دارد و میزان فعالیت و نحوه فعالیت، کانال فروش و خریدارانش و فروشندگانش هم مشخص هستند، با فردی که قاچاقچی است، یعنی مجوز کسبوکار ندارد، تراکنشهای مالیاش مشخص نیست و خریدار و فروشندهاش مشخص نیست، بهطورمشابه برخورد میشود. باوجود این تفاسیر مشکلات زیادی در واحدهای صنفی، بهویژه حلقه آخر توزیع ایجاد شده است.مشکاتی بیان میکند: بهدنبال اجرای این قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیرا یک انبار تولیدی در خیابان امام خمینی باوجود اینکه فاکتورهای خرید معتبر و برگ سبز گمرکی داشتند، بهدلیل اینکه در سامانه جامع انبارها ثبت نشده، تمام کالاهایش مصادره شد، بهحراج گذاشته شد و تحویل انبار تملیکی شد و صاحبان کالا دوبرابر مبلغ ارز کالا، جریمه شدند.مشکاتی عنوان میکند: قانون به اندازهای سفت و سخت برخورد کرده که در همین شهر اصفهان واحدهای صنفی و توزیعی را اگر مورد بازدید قرار دهند، بیشتر آنها مشمول قانون قاچاق میشوند. حال از آنجایی که هدف و نیت آنها قاچاق نبوده است وقتی هم به آنها گفته میشود کالای شما قاچاق است، در پاسخ اعلام میکنند که ما کالایی غیرقانونی خریداری نکرده و نفروختهایم.این فعال اقتصادی خاطرنشان میکند: دولت باهدف ایجاد شفافیت در اطلاعات و آمار درراستای اینکه مشخص شود چه میزان روغن نباتی، برنج یا شکر در بازار موجود است و چه اندازه مجوز برای واردات این کالاها باید تخصیص پیدا کند، اقدام به این کار کرده است. درواقع این اطلاعات نیاز به شفافیت دارد که این را به قانون مبارزه با قاچاق و ارز الحاق کردند. البته این سختگیریها صرفا در حوزههای توزیع کالا و زنجیره تأمین نیست، بلکه در حوزههای گمرکی نیز شاهد این اقدامات هستیم.مشکاتی خاطرنشان میکند: در حوزههای گمرکی پیشتر قانون انعطاف داشت. اگر کالا 10 درصد اختلاف وزنی داشت، گمرک میتوانست با درصدی جریمه این کالا را ترخیص کند؛ ولی الان با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز، اگر کالا درصدی اختلاف وزن داشته باشد، کل محموله قاچاق محسوب میشود.این فعال اقتصادی عنوان میکند: براساس قانون جدید، قاچاق از طریق رصدهای مالی و نه رصدهای کالایی پیگیری میشود. ما به دنبال این هستیم که کالاها را رصد کرده و کالای قاچاق را شناسایی کنیم؛ ولی در دنیا مسیری که طی شده به این صورت نیست. در دنیا تراکنشهای مالی را رصد میکنند و اگر تراکنش مالی مشکوکی صورت بگیرد، از آن فرد میخواهند که درباره تراکنش مالیاش توضیح دهد و اگر این فرد توضیحی نداشته باشد، مشمول پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود؛ ولی اینکه کالاها رصد شود و به دنبال مستنداتش باشند، منجر به رشوه و اختلاس میشود.مشکاتی میگوید: یکی از مسائل دیگر این قانون رفع تعهد ارزی است؛ در شرایط تحریم در دنیا اجناس را به صورت مدتدار مثلا چهارماهه، شش ماهه یا کالاهایی مانند فرش یکساله به فروش میرسند و صادرکننده بعضا تا یک سال پول خود را دریافت نمیکند. این روال در کل دنیا وجود دارد؛ ولی در کشور ما صادرکننده ناچار میشود ظرف شش ماه، بازگشت ارز را داشته باشد و اگر این کار را نکند، مشمول مجازات میشود. درخصوص واردات نیز همین قضیه صدق میکند.این فعال اقتصادی اذعان میکند: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق ازآنجایی که استاندارد مجوز برای واردات نمیدهد، نمیتوان برخی کالاها را ترخیص کرد و چون ترخیص نمیشود، مشمول جریمههای سنگین خواهد شد؛ بنابراین برای رفع این مشکلات در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید بازنگری جدی صورت بگیرد تا این مشکلات حلوفصل شود.این فعال اقتصادی میگوید: این قانون مزایایی هم دارد؛ یکی از مزایای این قانون، کارتهای یکبارمصرف است. درواقع اگر فردی اقدام به صادرات کالا با کارت یکبارمصرف کند، مشمول جرائم جدی میشود و تا چندین سال نیز نمیتواند فعالیت بازرگانی داشته باشد.این فعال اقتصادی ادامه میدهد: پیشتر شاهد قاچاق سیستمی بودیم؛ درواقع باتوجه به شرایط سخت مرزنشینان و شرایط سخت اقتصادی در نقاط محروم اقداماتی مانند تهلنجی، کولبری و پیلهوری صورت میگرفت؛ دروقع واردکنندگان بزرگ مبالغ بالایی را به ساکنان مناطق مرزی میدادند و این افراد حجم بالایی از کالا را وارد کشور میکردند که این مشکلات نیز با قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل حل است. در قانون جدید اگر کالا از استانهای غیرمرزی هم خارج شود باز هم قاچاق محسوب میشود؛ به عنوان مثال اگر واحدهای صنفی در استانهای غیرمرزی همچون تهران و اصفهان نیز لوازم خانگی وارداتی داشته باشند، مشمول قانون جدید قاچاق کالا و ارز میشوند.مشکاتی عنوان میکند: یکی دیگر از مزیتهای قانون جدید مبارزه با قاچاق به عرضه کالاهای قاچاق اختصاص پیدا میکند. اگر نیروی انتظامی داخل انبار کالای قاچاق کشف کند که مستندات نداشته باشد، اگر داخل انبار باشد جریمه این کالا یک برابر میشود؛ ولی اگر داخل فروشگاه کشف شود جریمهاش دوبرابر خواهد شد.
سود و زیان یک قانون برای تجار اصفهانی
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگرچه فرصت مناسبی برای شفافیت جریان ارزی در کشور فراهم کرده است، با این حال باید برای ترمیم نقاط ضعف آن چارهای اندیشیده شود. به گفته فعالان اقتصادی و تجاری، این قانون علاوه بر مزیتهایی که دارد، دارای نقاط ضعفی هم هست که اگر نقاط ضعف این قانون برطرف نشود، حجم تجارت خارجی نیز کاهش پیدا میکند. حرف خصوصیها هم این است که اگرچه دولتیها با هدف ایجاد شفافیت این قانون را اجرایی کردهاند؛ اما واقعیت این است که هراندازه فضای تجارت بیشتر دستوری شود، هزینه تجارت رسمی افزایش پیدا خواهد کرد.