از آنجا که براساس قانون، برای حفظ منافع بانکها تمهیدات مناسبی اندیشیده شده و با توجه به اینکه در مصوبه هیئتوزیران بهصراحت، بانکها را موظف به پذیرفتن دفترچههای قرارداد بهعنوان وثیقه در رهن کرده و از طرفی منافع بانک نیز لحاظ شده، نپذیرفتن آن از سوی برخی بانکها، قابلقبول نیست و برخلاف قانون است.مرتضی حاجیباقری صنعتگری است که در شهرک صنعتی محمودآباد فعالیت میکند. او به اصفهانزیبا میگوید: «در کمال تأسف بانکها حتی سند تکبرگ را هم بهعنوان وثیقه قبول نمیکنند؛ چه برسد به اینکه دفترچه را برای پرداخت تسهیلات بهعنوان وثیقه بپذیرند.» حاجیباقری عنوان میکند: «حرف بانکها این است که اگر سند کارخانه را بهعنوان وثیقه قبول کنند و مشکلی پیش آید، دولت اجازه توقیف کارخانه را به بانکها نمیدهد؛ بنابراین این وثیقه بیاعتبار است.» این صنعتگر عنوان میکند: «ارزش ملک ما صدهزار میلیاردتومان است و میخواهیم یک وام 30میلیاردتومانی بگیریم؛ ولی بازهم اعلام میکنند که باید سند پشتوانه بیاورید؛ البته که ما یک سند 12میلیاردتومانی هم گذاشتیم؛ ولی بانکها اعلام میکنند این سند برای ما قابلقبول نیست و باید چندین سند بهعنوان پشتوانه بگذارید.» او میگوید: «وقتی بانکها حاضر نیستند سند تکبرگ را بهعنوان وثیقه قبول کنند، مسلم است برای پذیرش دفترچه قرارداد واگذاری زمین بههیچعنوان زیربار نمیروند.»مدیر واحد تولیدی افرا چوب واقع در شهرک صنعتی سگزی به اصفهانزیبا میگوید: «قانون پرداخت تسهیلات به دفترچههای حق انتفاع از زمین در شهرکهای صنعتی از مدتها پیش ابلاغشده؛ ولی بانکها زیربار نمیروند و حرفشان این است که باید وثیقه محکمی برای پرداخت تسهیلات داشته باشند.» محمدرضا شادمند اذعان میکند: «بانکها بهندرت برای مشتریان معتبر و باسابقه حاضر است این دفترچهها را بهعنوان وثیقه قبول کند. درواقع دولت زمین به صنایع اختصاص داده است؛ ولی چون قرارداد بین سازنده و شرکت شهرکهاست در نتیجه بانکها این دفترچهها را بهعنوان وثیقه قبول نمیکنند و حرفشان این است که ما پول به صنعتگران پرداخت میکنیم؛ اما طرف حسابمان با شهرک صنعتی است.»
بانکها برای خودشان تبصره وضع میکنند
براساس مصوبه هیئتوزیران در سال ۶۹ تمامی بانکها باید قراردادهای مربوط به تخصیص زمین ازسوی شرکت شهرکهای صنعتی را همردیف اسناد رسمی بپذیرند، براساس این مصوبه تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی در زمینه این قراردادها نیز باید لحاظ شود. این امر با وجود مصوبه هیئتوزیران در سال ۶۹ ازسوی برخی بانکها رعایت نمیشود و دریافت تسهیلات را برای صنعتگران دشوار کرده است. مدیرعامل شرکت زرین شاد سپاهان واقع در شهرک صنعتی شاد سپاهان به اصفهانزیبا میگوید: «ما بهعنوان تولیدکننده در سالهای اخیر دچار چالشهای زیادی شدیم و یکی از مشکلاتمان نیز تعامل با بانکهاست. باکمالتأسف بانکها ملک را بهعنوان وثیقه قبول میکنند؛ ولی محل تولید را به این عنوان قبول نمیکنند.» سیدعلیاصغر طاهریاناصفهانی تصریح میکند: «پیشتر هم کارخانه و هم ماشینآلات را بهعنوان وثیقه قبول میکردند؛ ولی بانکها برای خودشان تبصره میگذارند و در پذیریش وثیقه بهمنظور پرداخت تسهیلات سختگیری میکنند.»طــاهریـــاناصفهـــانی بیـــان میکنـــد: «صــدمیلیــاردتـومــان برای واحد مـا تسهیلات درنظر گرفته شده است؛ ولی بانکها برای وام صدمیلیارد تومانی این وثایق را قبول نمیکنند و به ما اعلام میکنند که براساس بخشنامه بانک ما نمیتوانیم دفترچههای قرارداد واگذاری زمین را بهعنوان وثیقه قبول کنیم.»
بانکها ریسک نمیکنند
مدیرمالی شرکت مپنا نیز سختگیری بانکها را یکی از موانع پیش روی صنعتگران میداند. مهران لطفیزاده به اصفهانزیبا میگوید: «دفترچههای قرارداد واگذاری زمین یکی از تضامینی است که شرکتها میتوانند برای گرفتن تسهیلات استفاده کنند؛ولی متأسفانه برای گرفتن تسهیلات
با موانعی مواجه میشوند؛ بهعنوان مثال، شروطی مانند صدور پروانه بهــرهبــرداری و پــایـــان ساخـــت را لحاظ میکنند؛ این در حالی است که وقتی پروانه بهرهبرداری برای واحد تــولیـــدی صادر شود، یعنی عملا کار تمام شده و تسهیلات در این مواقع کارساز نیست.»او بیان میکند: «براساس قانون صنعتگران میتوانند روی دفترچههای قرارداد واگذاری زمین تسهیلات دریافت کنند؛ ولی بانکها قبول نمیکنند؛ چون بانکها بهدنبال این هستند که کمترین ریسک را داشته باشند. از سوی دیگر، صاحب یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی کوهپایه که نخواست نامی از شرکتش ذکر شود به اصفهانزیبا میگوید: «برای بانکها قابلقبول نیست که محل اجرای طرح را بهعنوان ضمانت قبول کنند. درواقع بانکها همواره تلاش میکنند تا یک ملک خصوصی را بهعنوان ضمانت بپذیرند؛ چون اگر محل اجرای طرح را بهعنوان ضمانت قبول کنند و صنعتگر نتواند از پس بازپرداخت تسهیلات برآید این محل به کار بانک نمیآید.»براساس اظهارنظرهای صنعتگران اصفهان، بانکها در زمان دریافت وثیقه در قبال پرداخت تسهیلات سعی میکنند وثایق سهلالوصول را دریافت کنند تا اگر وامگیرنده نتواند اقساط خود را پرداخت و تسهیلات دریافتی را تسویه کند، بانک بتواند از وثیقه استفاده کند؛ بنابراین بانکها موضوع فروش زمین در شهرکهای صنعتی را دشوار دانسته و به اتکای قانون از دریافت دفترچه حق انتفاع بهعنوان وثیقه خودداری میکنند؛ این در حالی است که در شرایط کنونی قبول دفترچههای حق انتفاع بهعنوان وثیقه و پرداخت تسهیلات به فعالان بخش تولید میتواند باری از دوش این صنعتگران بردارد.