رفتوبرگشتهای پیدرپی و معطلیهای زیاد آنها را کلافه کرده و مانعی برای پیشبرد فعالیتهایشان است. نداشتن صلاحیت سازمان تعزیرات در رسیدگی به پروندههای اقتصادی موضوعی است که حقوقدانان نیز روی آن مهر تأیید میزنند. پیشنهادشان هم این است که بهتر است در عملکرد این سازمان تجدیدنظر شده و رسیدگی به پروندههای اقتصادی به دستگاه قضا واگذار شود.علی سرشوقی، یکی از صنعتگران اصفهان است که از برخوردهای سازمان تعزیرات گلایهمند است. سرشوقی به اصفهانزیبا میگوید: زمانی که پروندههای ما به دست تعزیرات میرسد، بلافاصله برای بستن حساب تولیدکننده اقدام میکند و این بستن حساب منجر به برگشت چکها و ازبینرفتن اعتبار تولیدکنندگان و مشکلات زیادی برای آنها میشود. او تصریح میکند: تعزیرات باید با تأمل بیشتری چنین حکمهایی را صادر کند تا در روند تولید بهبودی حاصل شود نه اینکه فعالیت صنعتگران با اخلال مواجه شود. مدیرعامل محصولات کامور خاطرنشان میکند: رسیدگی به پروندهها در تعزیرات طولانیمدت است در کمال تأسف رفتوآمد زیاد به تعزیرات باید داشته باشیم تا به کارمان رسیدگی شود؛ سازمان تعزیرات هم در عرض چند دقیقه اقدام به بستن حسابهایمان میکند. این درحالی است که بسیاری از مشکلات مانند مسائل ارزی و… برگردن تولیدکننده نیست؛ با این حال به تعزیرات ارجاع داده میشود.
تعزیرات کارشناس اقتصادی ندارد!
تعزیرات حکومتی تخلفات راجع به امور اقتصادی، صنفی، بهداشتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری میکند که از جمله میتوان به تخلفاتی چون گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم ایفای تعهدات ارزی، ایجاد مؤسسات پزشکی بدون مجوز، خدمات تشخیص و درمان، تخلفات امور دارویی و ملزومات پزشکی، تخلفات امور بهداشتی مربوط به تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشیبهداشتی، عدم رعایت بهداشت محیط، قاچاق کالا و ارز، حمل و نگهداری قاچاق کالا و ارز اشاره کرد. ضمانتاجراهای اِعمالی نیز در عمده موارد جریمه نقدی، ضبط کالا، تعطیلی محل کسب، لغو کارت بازرگانی و لغو پروانه است. علاوه بر این، شعب سازمان جهت رسیدگی به دعاوی جبران خسارت زیاندیدگان از تخلفات مزبور نیز مشغول فعالیت هستند. سازمان تعزیرات از کارشناسان اقتصادی برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی برخوردار نیست و این موضوع باعث میشود کارها کند و بعضا بدون نتیجه باشد. یک وکیل فعال در حوزه تجارت بین الملل به اصفهانزیبا میگوید: رسیدگی به تخلفات اقتصادی تخصصی است. تشکیلات قوه قضائیه به اندازه کافی با تراکم مواجه است؛ ولی تشکیلات تعزیراتی برای اینکه زودتر به نتیجه برسند، باید از کارشناسان اقتصادی برای رسیدگی به تخلفات استفاده کنند. محمد شمسایی تصریح میکند: زمانی که سرعت و دقت مورد توجه قرار گیرد، نتیجهگیریها هم سریعتر انجام میشود. به عنوان مثال اگر در دادسرا زودتر کارها تمام شود، دادگاه هم سریعتر میتواند تصمیمگیری کند.استادحقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان میکند: اگر کارشناسان مطلع و ورزیده همراه با دانش اقتصادی در سازمان تعزیرات باشند، رسیدگی به تخلفات زودتر به نتیجه میرسد؛ ولی متأسفانه بسیاری از این افراد فاقد دانش اقتصادی هستند. شمسایی خاطرنشان میکند: برای نتیجهگیری فوری نگاه اقتصادی همراه با اعمال قانون نتیجه میدهد؛ ولی اگر قرار اشد از همان اول نگاه ویژهای جدای از نگاه تخصصی، اقتصادی و حقوقی اعمال و دنبال شود تمامی موارد یا با نتیجه نامشخص دنبال میشود یا فرایند رسیدگی طولانی میشود.
در صلاحیت سازمان تعزیرات تجدید نظر شود
از سوی دیگر برخی حقوقدانان نیز پیشنهادشان این است که رسیدگی به پروندههای اقتصادی به دستگاه قضا واگذار شود. یک حقوقدان به اصفهانزیبا میگوید: واگذاری امر قضایی به قوه مجریه برخلاف اصل استقلال سه قوه تلقی میشود. افراد شاغل در این نهاد شبه قضایی آموزشهای مربوط به امر قضاوت را نمیبینند و فرایند دادرسی در یک چارچوب منسجم طی نمیشود.علی نجفیتوانا تصریح میکند: با توجه به اینکه به نوعی احکام صادره در تطبیق با اصول حقوقی از لحاظ شکلی و ماهیتی با چالش مواجه است و شرایط مربوط به دادرسی عادلانه مانند حق انتفاع آنطور که باید لحاظ نمیشود با برخی چالشها مواجه هستیم که اطاله دادرسی یکی از آنهاست؛ هرچند اطاله دادرسی در محاکم قضایی ما وجود دارد؛ ولی به دلایل متعددی نظام قضایی از انسجام بهتری برخوردار است. نجفیتوانا بیان میکند: به نظر میرسد که باید در صلاحیت نهادهای رسیدگیکننده به تخلفات مربوط به صنوف مختلف بازنگری شود و این مهم به دستگاه قضا واگذار شود؛ رسیدگی به جرائم مربوط به فروش کالا، گرنفروشی و… در یک سیستم قضایی دارای ساختار قانونی با مشکل مواجه میشود و در نتیجه هم اربابرجوع رضایت ندارند و هم اهدافی که نهادهای عمومی و دولت از ایجاد چنین مراجع شبه قضایی در نظر داشتند برآورده نشده است؛ بنابراین زمان بازنگری در صلاحیت این مراجع است و توصیه ما این است که در مراجع قضایی تکلیف اینگونه تخلفات به لحاظ قضایی لحاظ شود.