همایش ویژه حقوق با موضوع «مبانی حقوق اراضی و املاک» برگزار شد

همایش ویژه حقوق با موضوع «مبانی حقوق اراضی و املاک» به همت اداره امور کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه و کتابخانه میرداماد و تخصصی حقوق شهروند وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد. علی رئیسی، قاضی ویژه رسیدگی به دعاوی اراضی ملی استان اصفهان در این همایش صحبت کرد: مالکیت یکی از پرسروصداترین مفاهیم حقوقی است که همه در جامعه با آن سروکار دارند. 
 
مالکیت یک مفهوم اعتباری و ساخته ذهن انسان‌هاست که مبنای بسیاری از دعاوی حقوقی قرار می‌گیرد. تفاوت مالکیت و تصرف در این است که مالکیت مفهومی اعتباری و تصرف مفهومی مادی است. تصرف، برجسته‌ترین نماد مالکیت است. درباره تفاوت مالکیت و دارایی هم باید گفت دارایی ظرفی است که مالکیت در آن ریخته می‌شود؛ اما مالکیت سلطه بر یک شیء و امتیاز ناشی از سلطه بر شیء است. از طرف دیگر، حق سلطه بر یک فعل است و قابل ساقط‌کردن است؛ اما مالکیت سلطه بر شیء است که قابل ساقط‌کردن نیست. حق مالکیت می‌تواند دائمی، انحصاری یا مطلق و ماهیت آن نیز می‌تواند عمومی، دولتی یا خصوصی باشد. لایحه ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ و در ادامه قانون حفاظت از بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است. بر این اساس رسیدگی به اعتراضات در یک کمیسیون بررسی می‌شد و اعتراض به رأی این کمیسیون به دیوان عدالت اداری می‌رفت؛ در سال ۱۳۶۳ نیز ماده واحده تشخیص اراضی ملی مبنای کار قرار گرفت که یک هیئت هفت‌نفره به اعتراضات رسیدگی و رأی را قاضی صادر می‌کرد. تا اینکه در سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب رسید و صلاحیت رسیدگی به اعتراضات تا یک سال بر عهده کمیسیون ماده واحده و پس از یک سال بر عهده شعبی که در مرکز (تهران) تشکیل می‌شود گذاشته شد. پس از انباشت پرونده‌ها در تهران، یک شعبه ویژه رسیدگی به اعتراضات ملی‌شدن اراضی در مرکز هر استان تشکیل شد. در سال ۱۳۹۴ و با تصویب قانون رفع موانع تولید مقرر شد رسیدگی به این اعتراضات به مدت پنج سال به کمیسیون ماده واحده برود و پس از آن به شعب ویژه محول شود. پیش از تصویب قانون ملی شدن اراضی، یک جنگلدار طبق فاکتورهایی تشخیص می‌داد یک زمین جزو مستثنیات است یا جزو اراضی ملی. یک تعبیر از قانون ملی‌شدن اراضی این است که همه اراضی ملی هستند مگر آن‌هایی که اشخاص، آباد کرده‌اند که جزو مستثنیات هستند.در مرحله اول اجرای قانون ملی‌شدن اراضی مصوب ۱۳۴۱ زمین‌ها از خوانین، اربابان و مالکان گرفته شده و به کشاورزان یا نسق‌داران داده شد. در این میان برخی اراضی از اجرای قانون اصلاحات اراضی مستثنی شدند که به آن‌ها «مستثنیات اصلاحات ارضی» می‌گفتند. حال آنکه در قانون لایحه ملی‌شدن جنگل‌ها، مستثنیات به آن اراضی گفته می‌شود که سابقه احیا دارند. میان قضات، وکلا و ذی‌نفعان هم درباره این اراضی اختلاف‌نظر وجود دارد. کارشناس باید بررسی کند یک زمین فاکتورهای ملی‌شدن را دارد یا خیر. در واقع اصل بر ملی بودن یک زمین است و زمین‌هایی که احیا شده‌اند استثنا هستند. از سوی دیگر برخی معتقدند از نظر تکنیکی کارشناس پرونده باید ملی بودن زمین را بر اساس فاکتورها بسنجد نه بر اساس احبا و آبادانی آن. شیوه و آیین اعتراض به ملی‌شدن اراضی به این صورت است که اگر سابقه اعتراض در کمیسیون‌ها وجود نداشته باشد، دادگاه مرکز استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد. پس اگر شخصی در این خصوص به وکیل مراجعه کرد، باید بررسی کند که اگر کمیسیون ماده واحده قبلا درباره اعتراض رأی داده است، اعتراض به این رأی باید به دادگاه‌های محلی برود. در افزایش پرونده‌های اعتراض به ملی شدن اراضی، منظور قانون‌گذار این نبوده که برخی دعاوی با عنوان اعتراض به ملی شدن اراضی ب