چقدر کامیون فرسوده داریم؟
طبق جدول مربوط به عمر ناوگان در سالنامه آماری 1400 سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، متوسط عمر اتوبوس‌های عمومی جاده‌ای کشور در سال 91، حدود 4/11 سال بوده که این رقم در سال 1400 به 4/12 سال رسیده است. متوسط عمر سواری‌های جاده‌ای کشور نیز در سال 91 عدد 8/6 سال را نشان می‌دهد که این رقم در سال 1400 به 3/11 سال افزایش پیدا کرده است. باوجود فرسوده‌بودن ناوگان طی بیست سال گذشته براساس آمارهای اعلام‌شده، برای نوسازی ناوگان در مجموع برون‌شهری و درون‌شهری تنها 24 هزار و 588 دستگاه انواع خودروی سنگین فرسوده تا پایان سال 98 نوسازی شده است. در بخش جاده‌ای (برون‌شهری) نیز تعداد کل کامیون‌های فعال 346هزار و 243 دستگاه با میانگین عمر 2/19 سال است. در این بین تعداد کامیون‌های بالای 22 سال 107 هزار و 881 دستگاه است که معادل 31 درصد ناوگان برون‌شهری را تشکیل می‌دهد. فرسودگی و استهلاک بالا، از عوامل مهم کاهش بهره‌وری به شمار می‌رود. از سوی دیگر مصرف بالای سوخت نیز از دلایل دیگر فرسودگی کامیون‌هاست. مصرف بالای سوخت علاوه بر زیان اقتصادی، اثرات مخرب زیست‌محیطی را هم به همراه دارد. رئیس ستاد سوخت نیز در آمار و اطلاعاتی که ارائه داده اعلام کرده است که از 500 هزار کامیون درون‌شهری و برون‌شهری حدود 200 هزار کامیون فرسوده است. باوجود این تفاسیر نوسازی کامیون‌های درون‌شهری و برون‌شهری ضرورت دارد.
شکست طرح ریاست جمهوری برای نوسازی
اوایل دولت دوازدهم بود که طرحی با عنوان طرح ریاست‌جمهوری برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای آغاز شد. براساس این طرح قرار براین بود که 174 هزار و 550 دستگاه انواع خـودروی سنـگیـن و نیـمه‌سنـگیـن عمومی جاده‌ای اعم از باری و مسافری با استفاده از تسهیلات 12 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی نوسازی شود. در این طرح 50 درصد هزینه نوسازی را دولت به صورت بلاعوض پرداخت می‌کرد و 50 درصد مابقی را به صورت ترکیبی از تسهیلات بانکی با سود 18 درصد و آورده نقدی متقاضی به اندازه 20 درصد قیمت وسیله نقلیه تأمین می‌شد. به این ترتیب 25 هزار متقاضی در این طرح نام‌نویسی کردند و حتی یک میلیارد دلار نیز از صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات منتقل شد؛ اما در ادامه اجرای این طرح در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. به این ترتیب طرح ریاست جمهوری برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای در این سال‌ها شکست خورد.
واردات خودروهای اروپایی در هاله‌ای از ابهام
پس از شکست این طرح در سال 98، ناوگان حمل و نقل عمومی مصوبه‌ای درخصوص واردات کامیون صادر کرد و براساس ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، شرایط واردات این کامیون‌ها از سوی وزیر راه و شهرسازی به گمرک اعلام شد. پس از آن نیز سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و وزارت صمت طی ابلاغیه‌هایی شرایط واردات از جمله تعرفه کامیون‌های وارداتی، نحوه واردات، کامیون‌های اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و تأیید منشأ این کامیون‌ها را مشخص و ابلاغ کرد. بر این اساس سه گروه شامل تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان رسمی و شرکت‌های حمل‌و‌نقل مجاز شدند تا نسبت به واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرد اقدام کنند. درست ششم تیرماه سال 99 بود که با حضور محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی سامانه ثبت سفارش واردات کامیون‌های سه سال کارکرده اروپایی در وب‌سایت سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای رونمایی شد. اجرای طرح واردات کامیون‌های دست‌دوم اروپایی امسال وارد چهارمین سال اجرای خود می‌شود. این طرح، نیز در مرحله اجرا طی این چند سال با دست‌اندازهای زیادی همراه شد. تمامی این کامیون‌ها در گمرک ماند و اجازه ترخیص پیدا نکرد تا وارد جاده‌ها شود. این کامیون‌های وارداتی قرار بود نقش خودروی تجاری را ایفا کنند؛ اما با دلال‌بازی و واسطه‌گری از خودروی تجاری به کالای سرمایه‌ای تبدیل شدند. بالاخره سال گذشته دادستانی کل کشور با دستگاه‌های ذی‌ربط وارد مذاکره شد. دستوراتی که دادستانی صادر کرد، منجر به ترخیص کامیون‌های دست‌دوم شد؛ با این حال این مشکل به صورت ریشه‌ای حل و فصل نشد و ترخیص این کامیون‌ها تا الان هم با مشکلاتی مواجه است. روند پیچیده فرایندهای اداری به گونه‌ای است که قیمت کامیون‌ها را افزایش می‌دهد. طرح نوسازی ناوگان نه‌تنها با شکست مواجه شد، بلکه نتیجه عکس داد. این کامیون‌ها پس از خریداری‌شدن مدت زمان زیادی در گمرک معطل و بلاتکلیف هستند؛ بنابراین خرید این کامیون‌ها غیراقتصادی می‌شود.
هزینه‌های نوسازی کاهشی می‌شود
حالا در کمیسیون صنایع مجلس، نمایندگان طرحی را برای تسهیل واردات کـامـیـون، کــامیـونــت و کشنده‌های تریلر به تـصـویب رسانده‌اند. براساس این طرح، رانـنـدگان و مـالـکان خـودروهای سنگین می‌توانند با پرداخت هزینه گمرکی ۱,۵ درصدی یک دستگاه کامیون یا کامیونت وارد کشور کرده و پلاک‌گذاری کنند. با این مصوبه، اختیار واردات این خودروها از واردکنندگان گرفته شده و رانندگان و مالکان خودروهای سنگین داده شده است. براساس این مصوبه افرادی واجد شرایط واردات و پلاک‌گذاری این خودروها هستند که یا راننده باشند و یا کارت هوشمند سوخت دیزل فعال به نامشان باشد. افرادی که صاحب خودروی سنگین هستند و پلاک آن‌ها فعال است، یا باید خودروی خود را اسقاط کنند یا بفروشند تا بتوانند کامیون با پرداخت هزینه گمرکی 5/1درصد به کشور وارد کنند.داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور اظهارنظر درباره این موضوع را به روابط عمومی سازمان ارجاع می‌دهد. باوجود به‌تصویب‌رسیدن این طرح در کمیسیون صنایع مجلس اما روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور به خبرنگار اصفهان‌زیبا این‌طور پاسخ می‌دهد که هنوز چنین طرحی مصوب نشده و از توضیح و اظهارنظر درباره این موضوع طفره می‌رود. با این حال متولیان حمل‌و‌نقل کالا در استان روی امتیازات این طرح انگشت می‌گذارند. رئیس کانون حمل‌و‌نقل کالای استان اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: از رده خارج‌کردن کامیون‌های فرسوده و نوسازی ناوگان، هزینه‌های سنگین و مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ با این وجود مصوبه اخیر درخصوص واردات که اختیار واردات این خودروها را از واردکنندگان گرفته و به رانندگان و مالکان خودروهای سنگین داده است منجر به کاهش هزینه‌ها خواهد شد. عبدالرسول باقری تصریح می‌کند: این طرح کمیسیون صنایع مجلس، روی قیمت کامیون‌ها نیز تأثیرگذار است. پیش‌شرط موفقیت‌آمیز‌بودن طرح هم این است که در مرحله اجرا به درستی پیش رود؛ چون درمواقعی برخی آیین‌نامه‌ها در مرحله اجرا با مشکلاتی روبه‌رو خواهند
شد.
