طبق گفته مدیرکل انتخابات وزارت کشور لایحه جامع انتخابات با آسیب‌شناسی قوانین انتخابات گذشته و با بهره‌گیری از نظرهای کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه انتخابات با 200 نفر ساعت کار کارشناسی تهیه و تدوین شده است. هم‌زمان با تقدیم لایحه جامع انتخابات به دولت، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز در پارلمان در حال چکش کاری است و پس از رد کلیات آن در 16 آذر، روز گذشته با بررسی دوباره آن در مجلس موافقت شد؛ طرحی که به گفته محسن پیرهادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با تغییرات جدیدی در جهت تأمین حقوق شهروندی در روند احراز صلاحیت نامزدها همراه است. البته سال‌هاست این طرح و لایحه‌ها با همین شیوه بررسی می‌شود و همچنان قانون جامع و بی نقصی برای انتخابات وضع نشده است و هر دوره از انتخابات، چه ریاست‌جمهوری، چه مجلس و چه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا با تغییراتی جزئی و بدون بهره‌گیری از تجربیات پیشین برگزار می‌شود که امیدواریم این بار با قانونی‌شدن لایحه جامع انتخابات، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در 11 اسفند سال آینده با تغییرات کلی برگزار شود و شاهد قوانین پراکنده و دیگرمشکلات همچون دوره‌های گذشته نباشیم؛ آن‌طور که به گفته کارشناسان انتخابات نیاز به یک بازنگری کلی در قالب قانون جامع دارد و با درنظرگرفتن نواقص موجود، باید لایحه جامعی برای آن تدوین شود. در ادامه این گزارش به جزئیات لایحه جامع انتخابات طی سال‌های 95 تا 1401 و همچنین طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس اشاره شده است که در ادامه می‌خوانید.
در اولین تا دومین لایحه جامع انتخابات چه گذشت؟
شش سال از اولین باری که لایحه جامع انتخابات تهیه شده است، می‌گذرد.اولین بار در سال 1395 این لایحه در دولت تصویب شد. پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری در سال 1394، وزارت کشور به این نتیجه رسید که برگزاری انتخابات با قوانین جداگانه برای هر یک از انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، خبرگان و شورای اسلامی شهر و روستا چندان نتیجه‌بخش نیست و از طرفی، برگزاری هر یک با قانون‌های متفاوت بسیار سخت است و یک قانون جامع بهتر از چهار قانون است. به همین خاطر در سال 1395 اولین لایحه جامع انتخابات از سوی وزارت کشور تهیه و پس از آنکه سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، وزارت کشور این لایحه را بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، مجددا تنظیم کرد. سرانجام اولین لایحه جامع انتخابات در بهمن 1397 به مجلس دهم ارسال شد که نمایندگان بررسی آن را در اولویت قرار ندادند؛ چراکه خودشان طرحی در دست بررسی داشتند که درنهایت آن طرح نمایندگان نیز به سرانجام نرسید و از طرفی عمر چهارساله آن دوره مجلس هم به سر آمد و سرانجام هم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و هم لایحه جامع انتخابات بلاتکلیف ماند. پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم، دولت خواستار بررسی مجدد لایحه جامع انتخابات شد که این درخواست در دستور کار مجلس قرار نگرفت؛ چراکه هم نمایندگان از دولت دوازدهم حرف‌شنوی چندانی نداشتند و هم اینکه خود طرحی برای اصلاح قانون انتخابات در دست بررسی داشتند که آن طرح نیز به سرانجام نرسید و انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نیز همچون دوره‌های گذشته و با همان دست‌فرمان قبلی برگزار شد. حالا بیش از یک سال به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و هم‌زمان با اصلاح قانون انتخابات مجلس که البته در 16 آذر کلیات آن به تصویب نرسید و قرار است برای بررسی مجدد در دستور کار مجلس قرار گیرد، دولت نیز در تکاپوی ارائه لایحه دیگری به مجلس
است.
ویژگی‌های لایحه جامع انتخابات جدید از زبان وزارت کشور
اما جزئیات لایحه جامع انتخابات جدید چیست؟ لایحه‌ای که البته متن آن منتشر نشده و تنها سرفصل‌های آن از سوی مدیر کل انتخابات وزارت کشور عنوان شده است. محمد اسلامی وجود سامانه شفافیت مالی نامزدهای انتخابات، ســامــان‌دهــی تــبلیـغــات انتخابات،
برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی، پیش‌ثبت‌نام نامزدها، درنظرگرفتن یک بازه مناسب‌تر در فرایند ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها و پیش‌بینی هیئت‌های اجرایی مرکزی را از ویژگی‌های لایحه جامع انتخابات برشمرده است. به گفته اسلامی، این لایحه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ فصل کلیات، کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، هیئت‌های اجرایی، اعلام داوطلبان و رسیدگی به صلاحیت آن‌ها، تبلیغات، شفافیت منابع مالی داوطلبان، شکایات و نحوه رسیدگی به آن، صدور اعتبارنامه و آغاز دور جدید، جرائم تخلفات و مجازات‌هاست. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جزئیات جدید این لایحه، گفت که برای نخستین‌بار سامانه شفافیت مالی در انتخابات سال آتی رونمایی می‌شود و بر اساس این سامانه کلیه هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی و حمایت‌های احزاب در این سامانه ثبت می‌شود. اسلامی همچنین از تشکیل کارگروه سامان‌دهی تبلیغات انتخابات و برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی خبر داد که از دیگر بندهای مهم این لایحه بوده و تلاش بر این است که در انتخابات سال ۱۴۰۲، فرایندهای تبلیغات نامزدها و فرایند برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی رعایت شود.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه محور و اساس کار در لایحه انتخابات سیاست‌های ابلاغی 18بندی مقام معظم رهبری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: در این لایحه پیش‌ثبت‌نام نامزدها ازجمله مسائل نوآورانه در لایحه است که به نوبه خود وقت موسعی را برای ثبت‌نام داوطلبان و موضوع احراز شورای نگهبان فراهم می‌سازد.
او افزود: فشردگی زمان که در قانون‌های قبلی انتخابات وجود داشت، در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و تلاش بر این است که فرایند ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها در یک بازه زمانی مناسب‌تر صورت گیرد و این امر در لایحه تقدیمی به هیئت دولت پیش‌بینی شده است. اسلامی همچنین عنوان کرد: در لایحه جامع انتخابات برای کلیه انتخابات، هیئت‌های اجرایی مرکزی پیش‌بینی‌شده که در قوانین قبلی صرفا برای انتخابات ریاست‌جمهوری این سازوکار مهم در نظر گرفته شده بود. در حوزه نظارت شورای نگهبان، تأیید صلاحیت داوطلبان، تأمین سلامت انتخابات، فرایند کاملا تعاملی و همکاری با شورای نگهبان در نظر گرفته شده
است.
جزئیات طرح جدید نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس
همان‌طور که اشاره شد، هم‌زمان با ارائه لایحه جامع انتخابات به دولت، نمایندگان مجلس نیز بر اساس طرح جدید اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش می‌کنند تغییراتی را در جهت تأمین حقوق شهروندی در روند احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ایجاد کنند. بر اساس این طرح، از شرایط عمومی و اختصاصی ورود داوطلبان به عرصه انتخابات گرفته تا مدل برگزاری انتخابات و تخلفات انتخاباتی همگی مشمول تغییراتی می‌شود. ازجمله مهم‌ترین تغییرات این طرح این است که طرح مذکور با تأکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین‌بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن، داوطلبانی که صلاحیتشان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند درباره اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است اشکال بروز کرده را به داوطلب اعلام کند. این روند سبب می‌شود داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد. تا پیش از زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها از این نامزدها فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند؛ روندی که سبب شکل گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد نظارتی می‌شود و در پی آن شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد انتخاباتی خواهیم بود. بر اساس این طرح، وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است و وزیر کشور موظف است، هیئت اجرایی مرکزی را تشکیل دهد. ترکیب این هیئت شامل وزیر کشور، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد انتخابات کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، رئیس خانه احزاب و شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی است؛ به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد. از سوی دیگر،در این طرح پیش‌بینی شده است تا وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح و نهادهای امنیتی، سازمان ثبت‌احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال کنند. این جزئیات در رابطه با طرح جدید البته در حالی از سوی یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مطرح شده است که روز گذشته، سخن‌گوی این کمیسیون در مجلس نیز گفته است که طرح جدیدی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار نمایندگان قرار ندارد و اصلاحات بر همان اساس طرح قبلی و بدون تغییر بررسی می‌شود.
