به گزارش اصفهان زیبا؛ افزایش 35درصدی تعرفههای پزشکی بهرغم اماواگرها و همچنین نارضایتی شهروندان و جامعه پزشکان، محقق و در روزهای گذشته ابلاغ شد؛ تعرفههایی که اگرچه ازنظر پزشکان ناچیز است و کفاف هزینههای آنها را نمیدهد، واقعیت امر این است که بسیاری از شهروندان از پرداخت همین تعرفهها نیز ناتوان و عاجز هستند و به همین دلیل قید برخی از خدمات پزشکی ،بهویژه در حوزه دندانپزشکی را زدهاند؛ چراکه این هزینهها «کمرشکن» هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس بهتازگی نتایج پژوهشی را منتشر کرده است که این موضوع را بهخوبی مورد تأیید قرار میدهد.
طبق آمارهای منتشرشده مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت در کشور ایران بر اساس شاخص ظرفیت پرداخت خانوار، از 37.2 درصد در 1395 با طی یک روند نوسانی به 24.2 درصد در 1400 افزایش یافته است که این میزان با هدف تعیینشده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد؛ همچنین میانگین شاخص سهم پرداختهای مستقیم از جیب بیماران از کل هزینههای سلامت طی سالهای 1390-1398 برابر 2.42 درصد و در 1398 نیز 42.37 درصد بوده است که با هدف مندرج در برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش این شاخص تا 25 درصد فاصله دارد؛ بنابراین بهرغم تدوین قوانین و مقررات مختلف در کشور طی دهههای اخیر جهت حفاظت مالی از خانوارها، کاهش مواجهه با هزینههای کمرشکن سلامت آنگونه که قوانین تأکید کردهاند، محقق نشده است.
30درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف دارو شده است
بر اساس نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سالهای 1395 تا 1400 بهطور متوسط 30 درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. خدمات دندانپزشکی و خدمات بستری نیز به ترتیب 19 درصد و 7.18 درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار را تشکیل دادهاند؛ این در حالی است که ازجمله اهداف اصلی نظامهای سلامت در سراسر دنیا علاوه بر ارائه خدمات موردنیاز، محافظت از افراد در برابر مشکلات مالی مرتبط با هزینههای بهرهمندی از این خدمات است.
این موضوع جزء کلیدی پوشش همگانی سلامت بوده که بهعنوان دسترسی به خدمات سلامت موردنیاز با کیفیت مناسب و بدون مواجهه با مشکلات مالی تعریف میشود. در نظام سلامت کشور ایران نیز دستیابی به این هدف از طریق راهبردهایی مانند گسترش پوشش بیمه سلامت و کاهش پرداخت از جیب طی قوانین، سیاستها و برنامههای مختلف مدنظر قرار گرفته است؛ همچنین بر اساس اصل بیستونهم قانون اساسی کشور ایران برخورداری از تأمین اجتماعی ازجمله خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی حق همگانی بوده و دولت موظف به تأمین این خدمات برای تمام افراد کشور از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم است.
در این میان، اما قانون بهدرستی اجرا نشده است و سازمانهای بیمهگر آنطور که بایدوشاید نتوانستهاند نقش خود را بهخوبی ایفا کنند و در ارائه خدمات سلامت به مردم موفق ظاهر شوند؛ درحالیکه درمان سالبهسال گرانتر میشود و مردم از دستیابی به بسیاری از خدمات درمانی محروم میمانند یا اینکه بهناچار مجبور هستند، هزینههای گزافی را از جیب خود پرداخت کنند.
ازجمله اهداف اصلی نظامهای سلامت در سراسر دنیا علاوه بر ارائه خدمات موردنیاز، محافظت از افراد در برابر مشکلات مالی مرتبط با هزینههای بهرهمندی از این خدمات است. این موضوع جزء کلیدی پوشش همگانی سلامت است که بهعنوان دسترسی به خدمات سلامت موردنیاز با کیفیت مناسب و بدون مواجهه با مشکلات مالی تعریف میشود.
هزینههایی که کمر را خم میکنند!
بر اساس دادههای حسابهای ملی سلامت کشور ایران 37.4 درصد مخارج سلامت کشور در 1398 بهصورت پرداخت از جیب تأمین شده است؛ این درحالیاست که میانگین این شاخص در سال 219 میلادی در سراسر دنیا 18 درصد و در کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و پایین به ترتیب 13.6 درصد، 35درصد و 44.7 درصد بوده است.
فقدان نظام مناسب و اثربخش محافظت از مردم در برابر مواجهه با مخاطرههای مالی، علاوه بر سقوط جمعیت زیادی از مردم به زیر خط فقر، احتمال صرفنظر بیماران از دریافت خدمات سلامت موردنیاز را نیز افزایش میدهد و درنتیجه باعث کاهش سطح سلامت میشود. این موضوع در همه کشورها با هر سطحی از درآمد و توسعه اقتصادی با درجههای مختلف رخ میدهد.
یکی از رایجترین رویکردها برای سنجش حفاظت از خانوارها در برابر خطرهای مالی، استفاده از شاخص مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت است. مخارج کمرشکن سلامت زمانی رخ میدهد که پرداختهای مستقیم از جیب خانوار برای مراقبتهای سلامت نسبت به منابع موجود به حدی باشد که خانوار از مصرف سایر کالاها و خدمات ضروری محروم شود.
وقوع مخارج کمرشکن سلامت میتواند منجر به کاهش مصرف و پسانداز در کوتاهمدت و همچنین فروش دارایی و استقراض و درنتیجه کاهش استانداردهای زندگی در بلندمدت شود.
در این میان، اما مرکز پژوهشهای مجلس برای رفع این مشکلات و عدم تحمیل هزینههای کمرشکن به شهروندان راههایی را پیشنهاد داده است؛ مثل تقویت تأمین مالی نظام سلامت کشور با محوریت اولویتدهی به مراقبتهای پیشگیری، پایدارسازی منابع مالی، گسترش نظام پیشپرداخت و کاهش پرداخت از جیب، بازنگری و بازتعریف سیاستهای حمایتی و مداخلههای هدفمند، جهت افزایش محافظت مالی از گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر در برابر هزینههای کمرشکن سلامت، افزایش تعهدها و عمق پوشش بیمهای سازمانهای بیمهگر پایه، بهویژه خدماتی که بیشترین سهم از هزینههای پرداخت از جیب را دارند؛ نظیر خدمات ضروری دندانپزشکی و داروها، ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی سیاستهای حمایتی اتخاذشده مربوط به محافظت مالی از افراد در برابر هزینههای کمرشکن سلامت، ایجاد نظام دادهای پویا و بهروز جهت ارزشیابی شاخصها و تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات.