نشست خبری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اصحاب رسانه صبح روز گذشته در سالن جلسات این اداره تشکیل شد. بر اساس اظهارنظرهای مطرحشده در این نشست بیشترین پرونده‌های قاچاق در اصفهان مربوط به سوخت است و به عملکرد نامناسب رانندگان ماشین‌سنگین در استفاده از کارت‌های سوخت ارتباط پیدا می‌کند. در این نشست، همچنین به عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی استان همچون سازمان صمت و اتاق اصناف اشاره شد؛ درواقع این دستگاه‌ها ازآنجایی‌که هم وظیفه حمایت از اصناف و بازاریان و تولیدکنندگان استان را برعهده دارند و هم وظیفه برخورد با متخلفان و تشکیل پرونده را باید انجام دهند در کمیت و کیفیت بازرسی‌ها تعلل می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در پاسخ به پرسش «اصفهان‌زیبا» درباره چرایی رتبه دوم اصفهان در حوزه تخلف گران‌فروشی در سطح کشور و چرایی بازدارنده‌نبودن جرائم برای گران‌فروشان حتی در صورت افزایش مبلغ جریمه در سال جاری گفت: به اعتقاد بنده اصفهان رتبه دوم را در تخلف گران‌فروشی ندارد. اگرچه این صحبت از سوی سایر متولیان نظارتی اصفهان مطرحشده، بنده چنین نظری را تأیید نمی‌کنم. بااین‌حال معتقدم جریمه‌ها در خصوص گران‌فروشی و برخورد با گران‌فروشان بازدارنده نیست و امیدواریم قوانین برای برخورد با متخلفان تغییر کند و سخت‌گیرانه شود.
علی‌اکبر مختاری در پاسخ به پرسش اصفهان‌زیبا درباره چرایی کم‌کاری نهادهای متولی بازرسی اصفهان همچون صمت و اتاق اصناف در خصوص نظارت و بازرسی روی قیمت‌ها و برخورد با متخلفان بیان کرد: یکی از دلایل کم‌کاری این دستگاه‌ها، پایین‌بودن تعداد بازرسان و بازرسی‌هاست. به همین خاطر از ظرفیت بسیج اصناف و رهروان امربه‌معروف برای کمک به نظارت و بازرسی‌ها استفاده می‌کنند. دلیل دوم هم این است: ازآنجایی‌که صمت و اصناف هم وظیفه حمایت از اصناف و تولیدکنندگان را برعهده دارند و هم اینکه باید برای برخورد با آن‌ها تشکیل پرونده بدهند، نمی‌توانند به‌درستی بازرسی‌ها را انجام دهند؛ بنابراین باید یک نهاد مستقل وظیفه نظارت و بازرسی را انجام دهد.
تشکیل نهاد مستقل برای بازرسی‌ها ضروری است
مختاری ادامه داد: برای رفع این مشکلات، کمیته اقدام مشترک در اصفهان تشکیل شده است که کار نظارت بر بازرسی این دستگاه‌ها را در اصفهان برعهده دارد؛ ولی توفیق‌های خوبی در این زمینه حاصل نشده است. اتفاق خوبی در دولت رقم خورده است؛ مبنی براینکه باید یک نهاد مستقل که زیر سیطره هیچ دستگاهی نباشد و به‌نوعی مستقل عمل کند، بازرسی‌ها را انجام دهد که امیدواریم هرچه سریع‌تر این مهم عملیاتی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان عنوان کرد: وظیفه تعزیرات، نظارت و بازرسی نیست؛ درواقع بازرسی و نظارت‌ها توسط سازمان صمت، اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی انجام می‌شود. وظیفه اصلی تعزیرات، رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم است.
گران‌فروشی بیشترین پرونده تعزیراتی را دارد
او گفت: بیشترین پرونده‌های تعزیراتی در اصفهان مربوط به گران‌فروشی، عدم درج نرخ نامه، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، کم‌فروشی و حمل کالای قاچاق بوده است. بیشترین پرونده‌های ارسالی به تعزیرات از سوی سازمان صمت بوده است؛ پس‌ازآن اتاق اصناف، دانشگاه علوم‌پزشکی، اتاق اصناف و شرکت نفت بیشترین پرونده‌های ارسالی به تعزیرات را داشته‌اند.مختاری تصریح کرد: در کشور 50 رئیس شعبه و قاضی فعالیت دارند که 35 نفر از قضات در اصفهان مشغول فعالیت هستند. طی ده ماه گذشته، نزدیک به 19هزار و 934 پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده که برای 22هزار و 226 پرونده حکم صادر شده است.
اصفهان؛ دارنده رتبه دوم رسیدگی به تخلف‌های بهداشت و درمان
مختاری اذعان کرد: 5/4درصد از پرونده‌های تعزیراتی کشور در حوزه کالا و خدمات مختص اصفهان است، 3/7درصد از پرونده‌های تعزیراتی کشور نیز در حوزه بهداشت و درمان مختص اصفهان است؛ ضمن اینکه حدود سه‌هزار و 273 پرونده در حوزه بهداشت وارد تعزیرات شده و به سه‌هزار و 434 پرونده در این حوزه نیز رسیدگی شده است و در حوزه بهداشت و درمان استان اصفهان رتبه دوم رسیدگی به تخلفات را دارد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان عنوان کرد: 2/5درصد از پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نیز مختص اصفهان است. نائین و رامشه بیشترین گلوگاه‌های کشف قاچاق بودند و بیشترین کشفیات مربوط به نیروی انتظامی است.
مختاری بیان کرد: پنج‌هزار و 610 پرونده قاچاق وارد تعزیرات شده که پنج‌هزار و 800 پرونده منتهی به صدور حکم شده است؛ همچنین شش‌هزار و 900 میلیارد تومان حکم محکومیت برای متهمان در ده‌ماهه سال گذشته صادر شده است. این رقم در سال گذشته 540 میلیارد تومان بوده و امسال به شش‌هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیشترین پرونده تعزیراتی در حوزه کالا و خدمات به ترتیب مربوط به شهر اصفهان، شاهین‌شهر، مبارکه و فلاورجان بوده است. بیشترین پرونده تعزیراتی در حوزه بهداشت و درمان نیز به ترتیب مربوط به شهر اصفهان، خمینی‌شهر، کاشان، گلپایگان و برخوار است.
لوازم‌خانگی؛ رتبه دوم لیست کالای قاچاق اصفهان
او اذعان کرد: بیشترین پرونده‌های قاچاق اصفهان در حوزه سوخت است؛ به این دلیل که رانندگان ماشین‌سنگین از کارت‌های سوخت سوءاستفاده می‌کردند. درواقع 52درصد پرونده‌های قاچاق اصفهان در حوزه سوخت، 20درصد پرونده‌های قاچاق مربوط به لوازم‌خانگی، 13درصد پرونده‌های قاچاق مربوط به پوشاک و 11درصد پرونده‌های قاچاق در اصفهان در حوزه ماینرهاست.
مختاری عنوان کرد: میزان وصول جرائم 61میلیارد تومان بوده است که طی ده‌ماهه امسال به 140میلیارد تومان افزایش یافته است.23درصد از مبالغ وارد اجرای احکام شده است و 61درصد جرائم به‌صورت اقساطی پرداخت می‌شود و 14درصد مشمول جرائم حبس شده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: طی دو ماه گذشته باوجوداینکه بازار وضعیت نامناسبی داشت، پرونده‌های تخلف 39درصد کاهش یافت؛ همچنین برخورد قاطع با زیرمیزی پزشکان نیز در دستورکار قرار گرفته است و جزای سنگین برای این افراد صادر می‌شود.
مختاری خاطرنشان کرد: آن دسته از واحدهای تولیدی نیز که کم‌فروشی می‌کنند و کالاهایشان را قطره‌چکانی عرضه می‌کنند، به شعب تعزیرات حکومتی ارسال می‌شوند. برای هر واحد تولیدی نیز که بدون مجوز قیمت کالاهایش را افزایش دهد، پرونده تشکیل می‌شود.
احتکار 180هزار تن پیاز در قهدریجان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اولویت بازرسی‌ها قرار دارند؛ جدیدا نیز طی بازرسی‌های انجام‌شده غرفه گوشت فروشگاه اتکا بسته‌شده و پرونده تعزیراتی برای این فروشگاه تشکیل شده است؛ ضمن اینکه بازرسی تمامی سلف‌سرویس‌های دانشگاه‌ها را نیز طی روزهای آینده شروع خواهیم کرد.
مختاری خاطرنشان کرد: هم‌زمان با افزایش قیمت پیاز حدود 180هزار تن از این محصول در قهدریجان احتکار شده بود که توسط تعزیرات کشف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان کرد: بازرسی‌های ویژه ایام نوروز از هشتم اسفند شروع‌شده و تا 29 اسفند ادامه دارد. شعب سیار به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و در بیرون شهر بازرسی‌ها را انجام می‌دهند؛ همچنین مرحله دوم طرح ویژه نوروز نیز از یکم فروردین شروع می‌شود و تا چهارم آن ادامه پیدا می‌کند، در قالب این طرح، رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی هم از حیث مسائل بهداشتی و هم از حیث قیمت‌ها موردبازرسی و رسیدگی قرار می‌گیرند.
