به گزارش اصفهان زیبا؛ کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان، کمیسیونی است که مسائل حقوقی و برنامهریزی و نیز پایش مصوبات در آن مطرحشده و اطمینانیافتن از صحت انجام مصوبات و درستی انجام دستورالعملها در آن ساری و جاری است.
در این کمیسیون صرفا تمرکز بر لوایح نیست و بررسی و ارائه راهحلها برای حل معضلهای مردمی در مناطق مختلف نظیر شهرک شهید کشوری و شهرک نیروی هوایی خانه اصفهان و امثال آنها در دستورکار این کمیسیون است؛ همچنین رفع اختلاف بین شهرداری، شورا یا دستگاههای دیگر نیز در حیطه ورود این کمیسیون است.
پیگیری پروژههایی مانند رینگ چهارم و مترو در کمیسیون پایش مطرح و اقدامات لازم نیز اجرا شده است. در این کمیسیون نقاط برجستهای که فکر میکنیم در خدمترسانی به شهروندان تسریع میشود، در دستورکار قرار دارد.
اگر برای پروژهای مباحث حقوقی و نظارت لازم است، ورود پیدا میکنیم تا مجریان مختلف اطمینان حاصل کنند. مسائل دیگر همچون تدوین و شفافسازی مجدد عناوین عوارض و ترتیبات وصول عوارض از اقداماتی است که انجام شده. در راستای رفع معضلهای حقوقی، نرمافزاری، سختافزاری و روشهای انجام عملیاتسازی بههمراه معاونت شهرسازی و عمران به نقطه مطلوب در صدور پروانه مکانیزه شهرداری رسیدهایم؛ همچنین ارائه خدمات به شهروندان در ۱۴۰۳ به شکل اولویتبندی در دستورکار این کمیسیون قرار دارد.
بهمن ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان مصوبهای گذراند که طبق آن، بهجای ضریب ارزش منطقهای زمین، درصدی از تراکم مسکونی یا تجاری محل وقوع تخلف برای جریمه ماده ۱۰۰ استفاده می شود و میزانی که برای سال گذشته در نظر گرفته شد، ۴۵درصد قیمت تراکم تخلف بود. در این کلانشهر غیر از جرایم ماده ۱۰۰ بر اساس مصوبات و قانون، تراکم بخش احداثشده با تخلف نیز دریافت میشود که نرخ جریمه تخلف ساختمانی را افزایش داده است و کمتر کسی پیدا میشود که تخلفی در این زمینه داشته باشد.
در هر ساختمان، ممکن است دو نوع تخلف رخ دهد که تخلفات خودخواسته و ناخواسته را شامل میشود؛ بهعنوان مثال کسی که به حقوق شهر احترام نمیگذارد، یک طبقه مازاد بر پروانه احداث میکند که شهرداری موظف است جلوی این کار را بگیرد. البته نقش مهمتر شهرداری که همیشه مغفول مانده است، نقش مهندس ناظری است که از سوی سازمان نظام مهندسی بهعنوان مسئول بررسی ساختمان و تطبیق آن با پروانه، نقشههای مصوب و اجرای دقیق این موارد انتخاب میشود و در صورت غفلت، این تخلفات عامدانه اتفاق میافتد.