به گزارش اصفهان زیبا؛ مجلس دوازدهم شورای اسلامی طبق توصیه‌های رهبری باید سه رکن مهم سلوک فردی، رویکرد جمعی و نگاه کلان به امور کشور را سرلوحه کار خود قرار داده و در این شرایط حساس، امیدآفرینی و همدلی را نیز در جامعه رواج دهد.
به گفته تحلیلگران، هم‌اکنون چالش‌های اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه به‌شمار می‌رود و رسیدگی به آن باید اولویت پارلمان دوازدهم باشد؛ مشکلاتی که باعث نگرانی هرروز مردم در تأمین معیشت شده است و مطمئنا عملکرد نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی در قالب مصوبات می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و رفع نیازهای معیشتی مردم کمک کند.
همراهی دولت و مجلس در حوزه اقتصاد
به اعتقاد رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان؛ امنیت قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری به‌منظور ادامه فعالیت کشور، همچنین فعالیت‌هایی در راستای کاهش تورم و رشد نقدینگی و بهبود معیشت مردم و درعین‌حال ایجاد بسترهایی برای مشارکت مردم در پروژه‌های کلان کشور و استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی از اهداف و برنامه‌های این دوره از مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصادی است.
محمد نورصالحی در ادامه به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «در حوزه اقتصادی دولت، دو بخش سیاست‌های پولی و بانکی و سیاست‌های کلان اقتصادی در راستای رشد تولید، مهار تورم و کنترل نقدینگی وجود دارد.این دو بخش سیاست‌های اقتصادی دولت اگر با یکدیگر همراه و همگام باشند، برنامه‌ها موفقیت‌آمیزتر از گذشته خواهند بود. به عقیده بنده نیاز است این دو بخش اقتصادی بیشتر با هم هماهنگ شوند و با اینکه دولت نقش اصلی را دراین‌باره ایفا می‌کند، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در هماهنگ‌کردن این دو بخش نقش مؤثری ایفا کند؛ به‌عنوان‌مثال، سیاست انقباضی بانک مرکزی هم‌اکنون با رشد تولید و توسعه کسب‌وکار تا اندازه‌ای در تضاد است و مجلس می‌تواند این دو را به هم نزدیک و با یکدیگر هماهنگ کند. ازطرفی، طبق آسیب‌شناسی موجود، وضع قوانین و مقررات کنونی مانع فعالیت‌های بخش خصوصی شده است و با توجه به اینکه رویکرد کنونی نظام جمهوری اسلامی مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار اقتصادی است، باید این موانع برطرف شود. نهادهای بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی و نهادهای صنفی بسیار سامان‌یافته هستند و مجلس می‌تواند با وضع قوانین مشکلات را از سر راه این نهادها بردارد و شرایط را برای استفاده بیشتر از آن‌ها در کشور به‌وجود آورد و به‌نوعی اقتصاد ایران را از دولتی‌بودن صرف خارج کند.»
شرایط اصفهان متأثر از شرایط کل کشور است
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با اشاره به چالش‌های استان اصفهان و چگونگی عملکرد نمایندگان استان در خصوص آن‌ها بیان می‌کند: «طبیعتا حل مشکلات مربوط به استان اصفهان به بهبود شرایط زندگی در حوزه اقتصادی برمی‌گردد؛ چراکه شرایط این استان نیز همچون دیگر مناطق متأثر از شرایط کلی کشور است.در رابطه با شهر اصفهان نیز باید گفت که بهبود شرایط زیست‌محیطی، کمک به رفع آلودگی هوا، حل چالش‌های صنایع و ایجاد جریان پایدار آب زاینده‌رود از اولویت‌هاست و نمایندگان اصفهان باید به آن‌ها توجه کنند و پیگیر آن‌ها در دوره جدید مجلس باشند.»
او می‌افزاید: «تاکنون طی دوره‌های مختلف، راهکارهای بسیاری در خصوص رفع مشکلات اصفهان ارائه شده است و به‌عنوان‌مثال، کسی منکر این نیست که برای مشکل احیای آب زاینده‌رود راه‌حل‌های بسیاری داده شده و پروژه‌هایی نیز در دست اقدام است؛ بااین‌حال شاهد هستیم که این چالش رفع نشده است. به عقیده بنده، برای تأثیرگذاری بیشتر سیاست‌های موجود باید وزارتخانه‌های متولی خواسته‌های مردم را در مناطق مختلف کشور موردتوجه قرار دهند و در خصوص آن‌ها مدیریت کلانی نیز وجود داشته باشد.» نور صالحی می‌گوید: «در حوزه تأمین آب طبیعی نیز باید مدیریت کلانی وجود داشته باشد؛ در اصفهان و دیگر استان‌های کشور هم باید سیاست‌های مبارزه با اسراف آب و صرفه‌جویی در آب دنبال شود. به عبارتی، مدیریت بهینه یک‌سری پروژه‌هایی که از قدیم در این خصوص مصوب شده و هم‌اکنون به هر دلیلی متوقف مانده است، می‌تواند به حل مشکلاتی این‌چنین کمک کند.»
نماینده‌های استان اصفهان با دیگر اعضای مجلس تعامل کنند
به گفته این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، نماینده‌های استان اصفهان باید به تعامل و همراهی با دیگر نماینده‌های استان‌های کشور که در خصوص آب اصفهان تااندازه‌ای با استان ما در تضاد و تقابل هستند، بپردازند.
او خاطرنشان می‌کند: «رابطه تعاملی نمایندگان با یکدیگر به دولتمردان کمک می‌کند تا پروژه‌های ضروری به بهترین شکل ممکن پیش بروند.» نورصالحی ادامه می‌دهد: «در حوزه محیط‌زیست و آلودگی هوای اصفهان نیز به‌خوبی می‌دانیم که اصفهان بعد از تهران دومین شهر صنعتی است و صنایع اصفهان از گذشته به هر دلیل در این منطقه مستقر شده‌اند و علاوه بر تولید آلودگی هوا، بار جمعیتی نیز برای اصفهان به همراه آورده‌اند. درحال حاضر باید عکس این موضوع که طی 20 سال برای اصفهان به‌وجود آمده است، صورت گیرد. ما نباید هیچ‌گونه توسعه‌ای در صنایع استان داشته باشیم. باید زمینه انتقال برخی از این صنایع ایجاد شود و مشوق‌ها و تسهیلاتی برای این انتقال به‌وجود آید تا اصفهان از این به‌اصطلاح فضای فشردگی و تراکم جمعیتی و صنعتی نجات پیدا کند.»
چالش‌ها بر سر راه قانون‌گذار
نورصالحی به نوع برنامه نمایندگان استان اصفهان در مجلس در راستای حل مشکلات اشاره می‌کند و می‌گوید: «قطعا باید یک‌سری برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود داشته باشد؛ به‌عنوان‌مثال، در خصوص انتقال صنایع، برنامه بلندمدت موردنیاز است و این پروژه به‌زودی امکان‌پذیر نیست؛ پس قدم اول، جلوگیری از هرگونه توسعه و افزایش ظرفیت است.در مقابل، ما ظرفیت بسیار خوبی در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان داریم؛ شرکت‌هایی که نه آب‌بر هستند و نه تولید آلودگی می‌کنند و درعین‌حال اشتغال‌زا نیز هستند و ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند. در این شرایط برای رفع نگرانی در خصوص اشتغال اصفهان و چالش مهاجرت نخبه‌های صنعتی، علمی و اقتصادی باید زمینه توسعه این مدل صنایع را فراهم کنیم تا هم موضوع اشتغال در استان اصفهان به چالش کشیده نشود و هم ارزش‌افزوده داشته باشیم و هم به آب و محیط‌زیست خود آسیب نزنیم.»
او ادامه می‌دهد: «مردم، قانون‌گذاران و مجریان کشور باید تااندازه‌ای در عملکرد گذشته خود بازنگری داشته باشند. چرا باید وضع قوانین با همه مشکلات و چالش‌ها صورت گیرد و پس از تصویب اما این قوانین به‌درستی اجرا نشود؟ مجلس ممکن است به بیش از دو جلسه در هفته نیاز نداشته باشد و بیش از این اما نیاز به نظارت بر اجرای قوانین داشته باشد و ببیند قوانینی که وضع کرده به نحو مطلوبی در حال اجراست یا خیر. دولت باید از سمت مجلس نظارت جدی، دقیق و به‌اصطلاح فراجناحی و فراتر از سیاسی‌کاری را درخصوص خود احساس کند، نظارتی کاملا مطلوب و به نفع کشور. معمولا فشاری که از ناحیه نماینده‌ها روی دولتمردان وجود دارد، بیشتر برای عزل و نصب‌ها و سوق امکانات کشور به سمت شهر و محل انتخابی آن‌هاست. باید فرهنگ‌سازی شود که نماینده‌های مجلس، نماینده ۸۵میلیون جمعیت هستند، نه نماینده تعداد نفراتی که از آن‌ها رأی دریافت کرده‌اند. نماینده باید ابتدا منافع ملی و آنچه را به نفع کلان کشور است، در نظر بگیرد و پس‌ازآن، حوزه انتخابیه خود را دریابد و به تحقق منافع محلی، حوزه‌ای و منطقه‌ای بپردازد.»