به گزارش اصفهان زیبا؛ الزام به تبیین رویکرد اقتصادی امام خمینی(ره) و اجرای این اندیشه با هدف ایجاد دو اولویت امام در ایجاد استقلال و عدالت در اقتصاد کنونی کشور، از زوایای مختلف قابلتوجه و بررسی است: دیدگاه اقتصادی جامع، معتدل، مستقل، عادل و مبتنی بر اصول و مبانی اسلام که مخالف با اختلاف طبقاتی است و متناسب با همه زمانها و بر اساس نیازهای جامعه در خصوص آن طرح مسئله شده است.
به اعتقاد امام(ره) وابستگی اقتصادی، وابستگیهای بسیاری را بهدنبال خواهد داشت و باید کاری بکنیم که زاید بر خودکفا باشیم؛ زیرا ایران کشوری است که میتواند بیش از احتیاج خود تولید داشته باشد و صادر کند. ایشان حتی ابعاد پیشرفت را فراتر از ابعاد صرفا اقتصادی میدانستند و همیشه خواهان توسعه کشور بودند؛ رویکردی که امروز از سوی مقام معظم رهبری با چشماندازی مطمئن ازلحاظ توسعه و پیشرفت اقتصادی در قالب جهش تولید و رفع موانع بر سر راه تولید بسیار توصیه میشود؛ درعینحال نگاه امام خمینی(ره) در خصوص عدالت در اقتصاد ذیل آرمانهای انقلاب و اسلام این بود که هدف چیزی جز دستیافتن به راههای عینیتر تحقق عدالت اقتصادی در جامعه نیست و احقاق حقوق افراد با رعایت برابری و مساوات میان افراد و با تکیهبر قانون است؛ آنطور که در تمام بخشهای تولید، توزیع و مصرف این رویکرد رعایت شده و درنهایت، سازوکارهایی که هدف اصلی آنها ایجاد شرایط موردقبول برای عموم مردم در کشور است، ایجاد شود.
به بیان محمدرضا حیدری، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، عدالت اقتصادی همواره مدنظر امام(ره) و از تأکیدهای ویژه ایشان بوده است. او در خصوص رویکرد اقتصادی امام(ره) و اجرای آن با هدف توسعه اقتصادی کشور به «اصفهانزیبا» گفت که مبنای توسعه اقتصادی و پیشرفت از دید بنیانگذار انقلاب ایران همواره رعایت اعتدال و عدالت در تخصیص منابع و توزیع فرصتهاست؛ نگاهی که توجه به بخشهایی از اقتصاد که سهم بیشتری را به قشر فقرا و محرومان ازجمله کارگران و کشاورزان بهطور ویژه تخصیص میدهد، دارد. در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.
مبنای یک نظام اقتصادی اسلامی عادل از دید امام(ره) چیست؟
امام(ره) اقتصاد را ابزاری در راستای اهداف انسانی که سعادت دنیا و آخرت است، میدانستند. به اعتقاد امام، اقتصاد یک وسیله است، نه هدف. بر همین اساس حفظ ارزشها و شئون اخلاقی در تحقق پیشرفت اقتصادی و همچنین هر آنچه باعث پایداری، دوام و قوام اقتصادی شود نیز مبنای نظریه ایشان بوده است؛ بهعنوانمثال، توسعه روستاها، خودکفایی در محصولات کشاورزی، حمایت و پشتیبانی از کشاورزان، توجه به اقشار محروم جامعه با عنوان تأسیس نهضت سوادآموزی، جهادسازندگی، کمیتهامداد، بنیادمسکن و بهطورکلی نهادهای برآمده از تودههای اصلی جامعه در راستای پیشرفت اقتصادی بهخصوص در مناطق محروم (در روستاها و شهرهای کوچک) بهگونهای که در این مناطق بیشترین رسیدگی به طبقات آسیبپذیر جامعه صورت گیرد، از مبانی این نظریه امام(ره) و اقداماتی بود که امام در تعریف توسعه اقتصادی به آنها اشاره داشته است.
امام(ره) همچنین در خصوص مقوله سرمایه، سرمایهداری و سرمایهگذاری نیز معتقد بودند اسلام مانع کسب ثروت نمیشود؛ بلکه آن را به مشروعبودن و همچنین پرداخت حقوق واجب مالی مربوط میکند.
جدای از عدالت در اقتصاد، ایشان بر خودکفایی و استقلال در این حوزه هم تأکید داشتند و شعار «ما میتوانیم» از مبانی نظریه اقتصادی امام(ره) بود؛ دراینباره بیشتر توضیح دهید… .
بله؛ امام(ره) بر مقوله تولید به منظور خودکفایی بهخصوص در محصولات اساسی ازجمله محصولات کشاورزی و همچنین بر خوداتکایی در حوزههای علوم و فنون که از مبانی نظریه اقتصادی ایشان با شعار «ما میتوانیم» به شمار میروند، تأکید فراوانی داشتند.
تشویق به تولیدات داخلی و دوری از تکیهبر نفت هم از موضوعاتی بود که امام همیشه عنوان میکرد؛ آنگونه که ما باید توانمندیهای اقتصاد داخلی را طوری تقویت کنیم که هرلحظه اراده کردیم، بتوانیم شیر نفت را ببندیم.
آیا در نظریه اقتصادی امام(ره) به مشارکت مردم در اقتصاد با هدف تقویت تولیدات داخلی هم اشاره شده است؟
بله؛ امام(ره) در ارتباط نقش مردم در همه عرصهها همواره معتقد بودند که هر آنچه مردم میتوانند انجام دهند، دولت نباید انجام دهد. ازطرفی، مبنای مرتبط با توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی را نیز ناظر بر تقویت اقتصاد داخلی میدانستند. ایشان همچنین معتقد بودند اساسا تجارت خارجی باید در راستای تقویت اقتصاد داخلی صورت گیرد؛ نه اینکه ما از طریق فروش نفت بخواهیم نیازهای وارداتی خود را تأمین کنیم؛ آنطور که در سالهای قبل انقلاب و در دهه ۵۰ ما این شرایط را تجربه کردیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران در فضای جنگ قرار گرفت. در آن دوران شرایط اقتصادی کشور تحت این سیاست امام(ره) چگونه پیش رفت؟
پس از انقلاب اسلامی ایران، عمده حیات امام(ره) به مدیریت امورات جنگ گذشت. در آن زمان با وجود انبوهی از تخریبها در حوزه زیرساختهای کشور به دست دشمن، اقتصاد ایران همواره روی پای خود ایستاد و توانست با تقویت بنیه تولیدی و دفاعی (بخش نظامی و بخش غیرنظامی) دوره پرتلاطم جنگ را بهخصوص در سالهای اولیه بهخوبی سپری کند؛ موفقیتی که به سیاستهای اقتصادی امام برمیگشت. امام خمینی(ره) مخالف فرهنگ مصرفزدگی، تجملگرایی، رفاهزدگی و سرمایهسالاری بود و همواره به مسئولان توصیه میکرد خود را با طبقات محروم جامعه تطبیق دهند.
نظام اقتصادی برگرفته از اندیشههای امام(ره) تا چه اندازه مورد توجه دولت ها بوده است؟
متأسفانه در دولتهای مختلف مشی و منش و روش امام و رهبری در حوزه اقتصاد خیلی جدی گرفته نشد و با فاصلهگرفتن از این مبانی و نظریههای اقتصادی یکسری انحرافها و اختلالها در نظام اقتصادی کشور (بهخصوص از سال ۶۸ به این طرف) رخ داد. برگشت به اصول اقتصادی امام و تداوم آن اصول در بیان و قلم مقام معظم رهبری میتواند تعیینکننده مسیر آینده اقتصاد کشور باشد؛ بهعنوانمثال، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ ابلاغ شد، متأسفانه توسط دولت یازدهم و دوازدهم عملا بهواسطه بیباوری و فقدان نگرش مناسب با دیدگاههای رهبری اجرا نشد و ما شاهد فاصلهگرفتن از آن مبانی بودیم؛ همچنین سیاست کلی اصل ۴۴ که در سالهای ۸۴ و ۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، در دولت نهم و دهم خیلی جدی گرفته نشد و نهایتا بزرگشدن بخش عمومی غیردولتی و کمرنگشدن نقش مردم را در آن دوران شاهد بودیم.
بهطور ریشهایتر در سالهای ۶۸ به این سمت، ما شاهد شکلگیری سیاستهای تعدیل ساختاری بودیم که نتایجی چون خصوصیسازی و کوچککردن دولت، آزادسازی قیمتها، حذف یارانهها، منع سهمیههای واردات و صادرات، کاهش تعرفههای ورودیخروجی کالا به کشور و استقراض خارجی و همچنین بیتوجهی به ارزشهای ملی و هویت ملی را در پی داشت؛ ریلی کج در نظام اقتصادی کشور که اثرات قابللمسی دارد.
اگرچه در برخی دورهها جهتگیریهایی در این خصوص انجام شده است، نهایتا همچنان شاهد انبوهی از مسائل حلنشده اقتصادی در کشور همچون وابستگی به نفت، تورم مزمن، وضعیت نامناسب نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، نابرابری گسترش حاشیهنشینی و ناترازیهای مالی، پولی، بانکی، تجاری و انرژی هستیم که بهرغم پیشرفتهای بسیار زیاد اثرات آنها در زندگی طبقات مختلف مردم بهخصوص قشر کمدرآمد قابلمشاهده است و درعینحال باعث بهچشمنیامدن برخی موفقیتهای اقتصادی در کشور شده است.
چگونه میتوان با استفاده از این رویکرد اقتصادی به رفع چالشهای کشور در دوران حاضر پرداخت؟
با پایبندی و رجوع به اصولی که هم توسط امام و رهبری در حوزه اقتصاد مطرح شده و هم در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران همچون سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی برنامههای توسعه ازجمله برنامه توسعه هفتم، آورده شده است، میتوان با رویکردی متفاوت و مبتنی بر مبانی نظام اقتصادی اسلام از گرتهبرداری ناقص و کاریکاتوری اقتصاد غربی یا حتی شرقی فاصله گرفت.
با اتکا به مبانی، اصول، قواعد، ضوابط، اهداف، راهبردها و ارکان اسلام مطمئنا شاهد جهتگیری مناسب در نظام اقتصادی کشور هستیم؛ درعینحال پیشرفت به مفهوم بومی خودش، میتواند مبتنی بر هویت و ارزشهای اصیل جامعه ایرانی در کنار عدالت باشد و مبنایی برای رسیدن به الگوی مطلوب نظام اقتصادی اسلام بهشمار آید.
بر اساس این الگو عدالت، پیشرفت اقتصادی، بهرهوری بهینه از منابع ملی ازجمله محیطزیست، رعایت سهم محرومان در اقتصاد، مشارکت مؤثر مردم در اقتصاد، جلوگیری از اینکه دولت کارفرمای مطلق باشد، کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، استفاده از مؤلفههای مرتبط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی همچون عدالتمحوری، دانشبنیانی، مردممحوری، درونزایی، برونگرایی و فرهنگ جهادی در کشور بهگونهای نهادینه میشوند که بر اساس آنها، شاهد پیشرفت عادلانه و متوازن در اقتصاد و درعینحال در حوزه فرهنگ و سیاست و مؤلفههای زیرمجموعه آنها نیز خواهیم بود.