به گزارش اصفهان زیبا؛ سناریوی قطعی برق برای صنایع به تابستان امسال هم رسید. هم‌زمان با شروع فصل گرما، قطعی برق در شهرک‌های صنعتی آغاز شده است.
به‌تازگی آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است که با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته قطعی‌ها یک روز در هفته خواهد بود. خالقی این راهم گفته است که بیشترین مصرف برق در بخش خانگی است؛ بنابراین به یک برنامه صرفه‌جویی و مدیریت انرژی در حوزه خانگی نیاز داریم. چالش قطعی برق معضل هرساله صنعتگران است و آن‌ها از تأثیر مستقیم قطعی برق بر روند تولیداتشان گلایه‌مندند.
به دنبال قطعی برق، میزان تولید در برخی واحدهای صنعتی کاهش می‌یابد و مواداولیه، محصولات تولیدی و ماشین‌آلات صنایع آسیب می‌بیند و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. فعالان صنعتی اصفهان بارها در مصاحبه‌هایشان اعلام کرده‌اند که به‌دلیل قطعی برق باید از ژنراتور استفاده کنند که این قطعی‌ها روی هزینه‌های تولید تأثیرگذار است و قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد و مانع رقابتی‌شدن صنعتگران می‌شود.
وقتی صنایع تعطیل شوند، کارگران هم با مشکل مواجه می‌شوند؛ چون دستمزدی برای ساعاتی که برق قطع می‌شود و کار نمی‌کنند، دریافت نمی‌کنند؛ علاوه براین، تجهیزات صنعتگران به‌خاطر قطعی برق دچار آسیب می‌شود و وقتی فشار برق زیاد باشد، برای صنعتگران حادثه پیش می‌آید. زیانی که قطعی برق می‌تواند به تولید بزند، تنها متوجه تولیدکنندگان نیست؛ بلکه مصرف‌کنندگان و درنهایت اقتصاد کشور تاوان آن را می‌دهد.
هنوز چندهفته‌ای تا شروع فصل تابستان باقی مانده است که محدودیت و قطع برق صنایع به سایر چالش‌ها و دغدغه‌های تولیدکنندگان اضافه شده است؛ موضوعی که ضربه سنگینی به تولید، اشتغال و صادرات و تعهدات صادرکنندگان می‌زند. همین چند وقت پیش بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، با صراحت اعلام کرد: نمی‌توان با شعار حمایت از تولید، برق واحدهای صنعتی را قطع و زیرساخت‌ها را رها کرد.
تابستان سال گذشته به دلیل ناترازی در تولید و مصرف برق بین ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برق وجود داشت. با خاموشی بخش صنعت در تابستان 1402 حدود پنج تا شش‌میلیارد دلار از GDP کشور کاسته شد. در حال حاضر اخباری مبنی بر محدودیت برق صنایع در برخی از شهرک‌های صنعتی از خرداد به گوش می‌رسد.
باوجوداین تفاسیر، فعالان بخش خصوصی راه چاره را در کاهش مصرف خانگی اعلام کرده‌اند.اتاق تهران پیشنهاد کرده است که استانداران درباره اولویت قطع برق در استان‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ زیرا در خیلی از بخش‌های کشور می‌توان مصرف برق در بخش‌های خانگی را کم کرد تا آسیب به واحدهای صنعتی وارد نشود. فعالان بخش خصوصی با صراحت اعلام کرده‌اند: این فکر اشتباهی است که هرسال شاهدیم در تابستان واحدها و شهرک‌های صنعتی برای حل مشکل ناترازی در اولویت قطع برق قرار می‌گیرند.
تأمین برق صنایع مطالبه جدی خصوصی‌هاست
قطعی‌های برق با شروع فصل تابستان صدای بهارستان‌نشین‌ها را هم درآورده است؛ تا جایی که نماینده مردم سنقر در مجلس گفته است: تأمین برق بخش خانگی اولویت است؛ به همین دلیل هرساله برق صنایع با کمبود مواجه می‌شود.
سید جواد حسینی‌کیا با اشاره به‌ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین برق صنایع در فصل گرم سال گفت: باوجوداینکه بارها بر ضرورت برنامه‌ریزی به‌منظور تأمین برق در تابستان و گاز در زمستان برای واحدهای تولیدی تأکید می‌شود، در سال‌های گذشته جهت تأمین برق بخش خانگی، برق صنایع در برخی روزهای سال قطع می‌شد و این وضعیت خسارت‌های بسیاری به حوزه تولید وارد کرد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متولیان امر باید برای مقابله با این بحران در فصل تابستان، برای برق صنایع تدابیر لازم را در نظر بگیرند، ادامه داد: با وجود مدیریتی که درزمینه برق صورت می‌گیرد، همچنان هرساله شاهد خاموشی‌ها در نیروگاه‌ها و صنایع هستیم و این وضعیت ضربه سنگینی به تولید، اشتغال، صادرات و تعهدات صادرکنندگان و درنهایت جی‌دی‌پی کشور وارد خواهد کرد.
او با بیان اینکه تأمین برق صنایع در تابستان، مطالبه جدی بخش خصوصی است، اضافه کرد: ازآنجاکه به‌زعم مسئولان تأمین برق بخش خانگی در اولویت است، هرساله قطع برق صنایع و واحدهای تولیدی اولین اقدامی است که برای جبران کمبود در این حوزه صورت می‌گیرد؛ حال‌آنکه براساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در زمان کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز قرار داشته باشند و هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است، نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در مصاحبه با خانه ملت با بیان اینکه قطع برق واحدهای تولیدی موجب نابسامانی بازار محصول نیز می‌شود، تصریح کرد: ازآنجاکه میزان تولید این محصولات به دلیل قطعی برق در تابستان کاهش پیدا می‌کند، بازار نیز نابسامان می‌شود و ما طی سال‌های گذشته شاهد گرانی این محصولات و به‌تبع آن، ایجاد مشکل در زنجیره‌های پایین‌دستی تولید نیز بوده‌ایم که برای جلوگیری از تکرار این شرایط وزارت نیرو باید با ایجاد نیروگاه‌های جدید نیاز کشور در این حوزه را تأمین کند.
راهکارهای پژوهش‌ها چیست؟
گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «آسیب‌شناسی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست» منتشرشده بیانگر آن است که عمق ناترازی انرژی در ۱۴۰۱ به ۳۱۵ میلیون مترمکعب گاز در روز و روزانه ۱۰ تا ۱۲هزار مگاوات برق رسیده است؛ اما سیاست‌های دولت‌های مختلف بیشتر بر افزایش تولید متمرکز بوده است تا صرفه‌جویی؛ این در حالی است که به دلیل محدودیت منابع مالی و انرژی ادامه این مسیر امکان‌پذیر نیست.
با تمام این اوصاف، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که سیاست غالب، افزایش تولید بوده، آن‌هم درحالی‌که آمارها حاکی از مصرف بی‌رویه انرژی در ایران است. بر اساس این گزارش در ۲۰۲۲ میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران برابر با ۲۰۷/۰ کیلوگرم معادل نفت خام به دلار براساس برابری قدرت خرید بوده که ۱,۸ برابر متوسط دنیا و ۲,۸ برابر کشورهای توسعه‌یافته است و نشان از هدررفت بالای انرژی و ظرفیت بالای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران دارد؛ همچنین این گزارش در ادامه اضافه می‌کند که بررسی‌ها حاکی از آن است که سرانه مصرف دو حامل اصلی انرژی برق و گاز در بخش خانگی در ایران برابر با هشت هزارو ۲۴۴ کیلووات ساعت در سال بوده که در کنار کشورهایی با درآمد سرانه دو برابر کشورهای توسعه‌یافته اروپایی قرار گرفته است؛ همچنین میزان سرانه مصرف انرژی برق و گاز در بخش خانگی در ایران حدود دو برابر کشورهای توسعه‌یافته اروپایی است.
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که صدور و تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی تضمین شود و به‌صورت کلی صنایعی که دارای گواهی صرفه‌جویی انرژی هستند، در اولویت طرح‌های مدیریت انرژی قرار نگیرند. درصورتی‌که به دلیل شدت ناترازی انرژی این امر برای برخی صنایع محقق نشد، از طریق روش‌های زیر گواهی‌های صرفه‌جویی تسویه شود: جهت تضمین و تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی پیشنهاد می‌شود حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تأسیس شود.
بر این اساس، درصورتی‌که گواهی صرفه‌جویی در بازار موردمعامله قرار نگرفت یا توسط شرکت ملی گاز و توانیر معادل حامل انرژی تحویل داده نشد، متولی امر با استفاده از منابع حساب براساس نرخ حداقل نصف بالاترین قیمت داخلی حامل انرژی اقدام به تسویه گواهی خواهد کرد؛همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی در گام نخست نیازمند همکاری دستگاه‌های متعدد اجرایی و تمامی آحاد جامعه بوده و هماهنگی در اجرای یکپارچه امور مربوط به بهینه‌سازی انرژی و اولویت‌بخشی به آن‌ها در تمامی بخش‌ها نیازمند یک متولی واحد است؛ ازاین‌رو ایجاد یک متولی واحد به‌منظور مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی با تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرایی باید در دستور کار قرار گیرد. برای تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی، پیشنهاد می‌شود درصورتی‌که شرکت ملی گاز و توانیر از تحویل معادل حامل گواهی صرفه‌جویی امتناع کند، متقاضی می‌تواند به تهاتر قبض معادل حامل انرژی صرفه‌جویی شده با نرخ حداقل نصف بالاترین قیمت داخلی حامل انرژی اقدام کند.
به‌منظور حل مسئله صدور گواهی صرفه‌جویی به‌ازای طرح‌های اجراشده به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اجرایی‌سازی بازار بهینه‌سازی، پیشنهاد می‌شود صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی توسط دبیرخانه بازار باشد.
شایان ذکر است؛ مطابق با ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه اختیار کامل صدور گواهی به سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی واگذار شده است.
