به گزارش اصفهان زیبا؛ رسیدگی به پروندههای فساد و اطلاعرسانی بهموقع و صادقانه آنها از سوی دولتها درحالیکه سبب خلق و جلب اعتماد عمومی و تغییر نگاه افکار عمومی میشود، اهمیت رویکرد فسادستیزی دولتها و همچنین میزان عدالت محوری آنها طی دورههای مختلف را ارزیابی میکند.
اینکه رویکرد فسادستیزی از اولویتهای سیاست یک دولت باشد تا با اجرای طرحی هدفمند به مبارزه با آن بپردازند و سبب درمان و کاهش فساد در جامعه شود و درعینحال دستاورد مهمی را در کارنامه خود به ثبت برساند. در این روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نیز این رویکرد بهعنوان شاخصی مهم در بررسی کاندیداها مطرح است و دانش و عملکرد نامزدها در سطوح مختلف مسئولیتها در مقابله با فساد با طرح این سؤال موردتوجه قرار گرفته است که راهکار مؤثری برای علاج فساد از سوی این نامزدهای ریاست جمهوری مطرح است و برای مقابله با آن برنامههایی دارند.
سؤالی که محمدرضا حیدری، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتوگو با «اصفهانزیبا» به آن پاسخ داد و از بایستگی و ارزش فساد ستیز بودن دولت نیز گفت که در ادامه خلاصهای از اظهارات او را دراینباره میخوانید.
شروط لازم برای نظام عادلانه عاری از فساد
شرط لازم برای استقرار یک نظام عادلانه و مبتنی بر مبانی دینی، پاکدستی، سلامت نفس، روحیه فسادستیزی، منع محافظهکاری، امانتدار بودن در قبال بیتالمال و همچنین مسئولیتپذیر بودن نسبت به همه آنچه طمع و دستدرازی وجود دارد، است. بر این اساس انتصاباتی که در حلقه اول دولت که شامل وزیر، معاون، مشاور و نزدیکان دولت است نیز باید بر اساس این ویژگیها صورت گیرد و علاوه بر اینکه رئیسجمهور باید این خصوصیتها را داشته باشد، عملکرد اعضای دولت او نیز باید براساس روحیه فسادستیزی و دامن عاری از لکههایی از فساد بررسی شود و همه این حلقه از شجاعت و حقطلبی کافی به لحاظ نگرشی نسبت به مبانی فسادستیزی برخوردار باشند.
لزوم توجه به شاخص فسادستیزی در انتخابات ریاستجمهوری
برخی دورهها شاهد نابرابریهای اقتصادیاجتماعی در قالب افزایش ضریب جینی (شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت بین مردم و نابرابری درآمدی در جامعه) بودهایم. بر همین اساس شاخص فساد ستیزی باید بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی در انتخابات این دوره ریاست جمهوری توسط مردم مطرح باشد؛ بهعنوان نمونه مردم در این راستا باید بتوانند به اطلاعات پیرامون داراییهای نامزدها، وضعیت خانواده و اطرافیان نامزدها، سوابق و عملکرد آنها دسترسی داشته باشند؛ اینکه تا چه حد در مقابله با فساد و در محیطهای کاری قبلی خود اقدامات مؤثری را انجام داده و تا چه اندازه در این رابطه مسئولیتپذیر بوده یا اینکه محافظهکارانه، عافیتطلبانه و مصلحتجویانه عمل کرده است.
عملکرد دولتهای گذشته در خصوص فسادستیزی
طبیعتا تجربه دولتهای گذشته در رابطه با فسادستیزی پستیوبلندیهایی داشته است. درعینحال که برخی دولت در حوزه فسادستیزی عملکرد خوبی از خود نشان دادند، در برخی دورهها نیز شاهد بودیم که منابع بسیاری حیفومیل شد و یکسری ریختوپاشهایی وجود داشت. اگرچه به نظر میرسید پروندههای حاد کمتری نسبت به دیگر دولتها وجود دارد، عملا همان منافع نهادینه تعقیبشده، همان واگذاریهای انجامشده و همان فرایند تولید ثروت رانتآلود که در شبکههای دولت و ساختارهای بانکی، شرکتهای دولتی، شهرداریها و.. نفوذ کرده بود، وجود داشت.
ویژگیهای یک رئیسجمهور در اجرای رویکرد فسادستیزی
همانطور که پیشتر اشاره شد، رئیسجمهور باید پاکدست و دارای روحیه اعراض از مطامع دنیوی باشد و نسبت به مسئولیتی که پذیرفته به لحاظ بینشی و نگرشی باور داشته باشد که او حتما وظیفه ذاتیاش این است که سیستم را از هرگونه فساد عاری کند و بهاصطلاح مبنای نظریاش برخورد با فساد باشد. رئیسجمهور اول باید خود با فساد مقابله کرده باشد تا بتواند رویکردی به نام کارایی اثربخشی و احیانا سیاستهای توسعهای رفاهی و کاهش نابرابری و غیره را در دولت خود اجرا کند.
ویژگی دوم رئیسجمهور دراینباره این است که هم به لحاظ گرایشی و اخلاقی و هم به لحاظ خلقیات و روحیات به این موضوع نزدیک باشد و هم در این مسیر شجاع و بیباک باشد و البته در برخورد با فساد از هرگونه حواشی و ناسزاهایی که میشنود و مقابلهها و ممانعتها و جوسازیها و شانتاژهای رسانهای و… هیچگونه هراسی به دل راه ندهد.
سوم اینکه تیم او بر اساس یک منشور مدیریتی با او همقسم باشند و مبتنی بر این ویژگیهای شخصیتی در مبارزه با فساد کار انجام دهد.
چهارم اینکه رئیسجمهور باید دانش، تجربه و توان مربوطه را در اختیار داشته و برنامه مدونی هم برای این کار داشته باشد. اینکه جهتگیریهای راهبردی و علمی با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی لازم داشته باشد. بهعنوانمثال فساد صرفا اختلاس، ارتشا، غصب، سرقت، ربا و قمار و … نیست؛ بلکه قیمتهای نسبی که در اقتصاد اختلال ایجاد کرده و به قاچاق ختم شده نیز نوعی فساد است. این قاچاق چه ورودی باشد چه خروجی، چه سوخت باشد، چه درون کشور صورت گیرد، چه بیرون از مرزها و… آخرش فساد است. به همین خاطر هم باید نقش قیمتهای نسبی در اقتصاد جدی گرفته شود.
پیشنهادهایی به دولت فسادستیز
در مقابله با فساد یک سری اصول جهانی وجود دارد؛ از جمله این اصول شفافیت، گزارشگری و پاسخگویی، مدیریت و کنترل تعارض منافع، مردمی کردن مقابله با فساد به معنای دخیل کردن ذینفعان و ذیحقان در این امر (که اصطلاحا از پایین به بالا و بهصورت افقی و عمودی و شبکهای و مبتنی بر ظرفیتهای فناورانه و با استفاده از حلقههای میانی و نهادهای مردمی مبتنی بر اصول حکمرانی، تفکیک مسئولیتها، منع تداخل مسئولیتها، پیشگیری از خلعها و همپوشانیها و غیره.. است)، همه اینها در کنار هم میتواند اتفاق بیفتد. نکته دیگر تعامل و همافزایی با قوای دیگر ازجمله مجلس و قوه قضاییه است، تا بر اساس این هماهنگیهای فرا قوهای اتفاق بهتری در این راستا رخ دهد.
محور بعدی استفاده از ظرفیتهای فناوری همچون هوش مصنوعی، آیسی تی، فناوری اطلاعات ارتباطات، فناوریهای نرم اجتماعی و… نیز میتواند کمککننده باشد. رویکرد مکانیزم پیشگیری و پیشبینی فساد بر درمان فساد نیز تقدم دارد. درواقع هر آنچه لازمه این هست که ما پیشگیرانه با مسئله فساد برخورد کنیم باید وجود داشته باشد، تا بخواهیم صرفا با فسادی که اتفاق افتاده برخورد انضباطی کنیم. پیشنهاد مشخص دیگر استفاده از تجارب بینالمللی است. همچنین بهلحاظ کلان و راهبردی نیز همانطور که اشاره کردم، اصلاح قیمتهای نسبی با هزینههای نسبی متناظر باشد.
هرچقدر ما انحراف از قیمتهای متناسب و مرتبط با هزینهها داشته باشیم، زمینه فساد در اقتصاد بیشتر و احیانا ظرفیتی برای رانت و امضاهای طلایی پیدا میشود. استفاده از ظرفیت سامانهها همچون درگاه ملی مجوزها و توسعه و تعمیق آنها نیز میتواند به جلوگیری از فساد کمک کند. در آخر استفاده از ظرفیت طراحی مکانیزمهای عملیاتی برای تقاطعگیری از دادهها، کراس چک و کنترلهای متقابل هم توصیه میشود.