کاهش نرخ ارز اولین اثر روانی خبر احیای روابط ایران و عربستان بود. اعلام توافق میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط پس از هفت‌سال تنش امیدواری‌هایی درباره پیامدهای مثبت این توافق روی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ایجاد کرده است. با پیگیری برخی مذاکرات سیاسی میان ایران و عربستان سعودی، به نظر می‌رسد مقدمات لازم برای ازسرگیری تجارت مشترک میان دو کشور فراهم شده است و بهبود این روابط می‌تواند شرایط نقل و انتقال‌های ارزی و کالایی را بهتر کند.
روز جمعه بیانیه سه‌جانبه‌ای د ر پکن با امضای علی شمخانی نمایند ه مقام معظم رهبری و د بیر شورای عالی امنیت ملی، مساعد بن محمد العیبان وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و وانگ ئی عضو د فتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس د فتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای د ولتی جمهوری خلق چین صاد ر شد .
براساس این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط دوجانبه و بازگشایی مجد د سفارتخانه‌های د و کشور بعد از هفت سال قطع رابطه توافق کردند . حالا برخی نسبت به احیای برجام و رفع بخشی از تحریم‌ها د ر سال آیند ه ابراز امید واری می‌کنند .
عربستان سعودی، مهم‌ترین کشور نفتی، مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهم‌ترین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است. این کشور در سال‌های اخیر بحران جانشینی پیچیده‌ای را از سر گذرانده و اهداف بلندپروازانه‌ای برای نقش‌آفرینی در قرن ۲۱ در چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف کرده است.
طی هفت‌سال گذشته که مناسبات سیاسی دو کشور متوقف شده بود روابط اقتصادی و همکاری‌های دوجانبه به حداقل ممکن رسید و حالا تجار و سرمایه‌گذاران ابراز امیدواری می‌کنند که به دوران گذشته در روابط اقتصادی‌شان بازگردند.
بر مبنای آمارهای ارائه‌شده ازسوی بانک جهانی در حوزه تجارت کالایی، در سال ۲۰۲۰ مهم‌ترین شرکای صادراتی عربستان امارات متحده عربی با سهم ۴.۸درصد، چین با ۴.۴۱درصد، هند با ۱.۶۷درصد، سنگاپور با ۱.۵۵درصد و بحرین با یک‌درصد هستند. پنج‌شریک اول وارداتی عربستان نیز شامل چین با سهمی بالغ‌بر ۲۰.۱۹درصد، ایالات‌متحده با ۱۰.۷۴درصد، امارات متحده عربی با ۶.۸۴درصد، آلمان با ۵.۱۹درصد و هند با ۴.۸۵درصد است.
در حوزه تجارت خدمات، عربستان سعودی واردکننده خدمات با میانگین کسری سالانه ۶۱میلیارد دلار طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است. این رقم در سال ۲۰۱۵ بالاترین میزان بوده و به ۷۳.۶ میلیارد دلار رسیده است؛ بااین‌حال، صادرات خدمات عربستان سعودی به‌طور چشمگیری در مدت مشابه افزایش یافته و از ۱۴.۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۲۴.۲میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
عربستان، کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی است و میلیون‌ها نفر سالانه به این کشور برای ادای حج سفر می‌کنند. در بخش واردات، خدمات مرتبط با دولت تقریبا یک‌سوم واردات خدمات را تشکیل می‌دهند و پس‌از آن حمل‌ونقل (۲۲.۵درصد در سال ۲۰۱۹) و مسافرت (۱۹.۲درصد در سال ۲۰۱۹) قرار می‌گیرد.
صادرات غیرنفتی افزایش می‌یابد
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «توافق ایران با عربستان در کوتاه‌مدت روی انتظارات تورمی و انتظارات مربوط به افزایش قیمت ارز و طلا و دارایی‌های ناشی از آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. به‌عبارت‌دیگر این توافق باعث شد تا انتظارات کاهشی نرخ ارز بهبود بخشیده شود و این انتظارات طی روزهای آینده تأثیر خودش را نشان می‌دهد.»
محمد واعظ برازانی تصریح می‌کند: «در افق طولانی‌تر اگر این توافق منجر به همکاری‌های اقتصادی جدید بین ایران و عربستان شود قطعا روی متغیرهای اقتصادی مؤثر خواهد بود؛ به‌عنوان‌مثال افزایش صادرات غیرنفتی متغیری است که از این توافق در افق نه نزدیک، بلکه حداقل هشت‌ماهه تأثیر می‌پذیرد.»
او خاطرنشان می‌کند: «این اتفاقات روی قیمت آن دسته از کالاهایی که به‌طور مستقیم بر مبنای نرخ ارز غیررسمی یابازار آزاد تعیین می‌شد تأثیر می‌گذارد؛ مانند قیمت تبلت، گوشی تلفن همراه و…؛ اما چنانچه کاهش نرخ ارز تداوم داشته باشد قیمت بخشی از کالاهایی که به کمک مواد مصرفی وارداتی در داخل تولید می‌شود، در افق چندماهه پیش رو تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.»
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان می‌کند: «پیش‌بینی بنده این است که مقام ارزی به‌دنبال این است که اولا تمام نرخ‌های ارز به هم نزدیک شوند؛ یعنی در ترکیبات چهارگانه نرخ‌ها به هم نزدیک شوند. ثانیا نرخ ارز غیررسمی در داخل دالان 30هزار تومان قرار بگیرد.»
واعظ برزانی بیان می‌کند: «کاهش نرخ ارز بیشتر تحت‌تأثیر تغییر انتظارات بود؛ البته عوامل واقعی مانند مجراهای جدید انتقال ارز نیز طی روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود که به آن افزوده شود.»
گشایش‌های اقتصادی نقشه راه می‌خواهد
شنید ه‌ها از فعالان اقتصادی نیز حاکی از آن است که گشایش د ر روابط بین‌بانکی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و تسهیل عرضه منابع وسیع د رهم از طریق امارات، بخشی از نتایج ازسرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان خواهد بود .
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «اینکه توافقات ایران و عربستان بتواند تأثیرات مثبتی را روی بخش‌های اقتصاد ایران داشته باشد نیاز به نقشه راه دارد. خوشبختانه دولت سیزدهم توانسته دیپلماسی همسایگی را فعال کند و با همسایگان شرقی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند قطر، عمان و امارات ارتباطات خوبی حاصل شده است.»
به گفته ساسان شاه ویسی، از آنجایی که درهم امارات یکی از متهمین اتفاقات ارزی کشور است، ارتباطات خوبی که با این کشور برقرار شده می‌تواند امیدوارکننده باشد.
او بیان می‌کند: «تقویت دیپلماسی همسایگی تا حد زیادی می‌تواند روی بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. ارتباط با چین که یکی از کشورهای قدرتمند اقتصادی است و در مقابل زخمی‌شدن بازیگری مانند آمریکا در منطقه که برای ما تحریم را به وجود آورد و زیر توافقات برجامی زد یا تحریم‌های چندجانبه نسبت به همسایگان در حوزه‌های اقتصادی و تجاری را ایجاد کرد، به نفع کشور ماست.»
شاه ویسی ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد تغییرات مثبتی در حوزه اقتصاد بین‌الملل ایجادشده است. درمجموع شرایط بین‌المللی طی دوماه اخیر به نفع ایران شده است؛ اما صرفا نمی‌توان گفت که گشایش روابط بین ایران و عربستان شرایط اقتصاد ایران را بهبود خواهد بخشید. به اعتقاد بنده، این نتیجه‌گیری فعلا زود است و باید نقش و تأثیر سایر بازیگرانی که خارج از منطقه تلاش می‌کنند در معادله جدید نقشی داشته باشند را باید مورد ارزیابی قرار داد.»
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران خاطرنشان می‌کند: «بنده در اتفاقات اخیر، یعنی کاهش نرخ دلار، برخی مؤلفه‌های دیگری را تأثیرگذار می‌دانم؛ ازجمله صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه در مبـادله زندانیان باواسطه و غیرمستقیم با ایالات‌متحده آمریکا مطرح کردند و روان‌سازی بخشی از منابع کشور ما توسط کشورهای عراقی و کشورهای حوزه جنوب خلیج‌فارس، بهبود صادرات نفتی، قرارگیری هاب روسیه در منطقه جمهوری اسلامی، فعال‌شدن کریدور ریلی ایران و در کنار این عوامل، بهترشدن شرایط بین‌المللی باعث شده که نرخ دلار کاهش پیدا کند.»
