به گزارش اصفهان زیبا؛ روز چهارشنبه 31 مردادماه 1403 جلسه رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان برگزار شد و در جریان آن، پس از 23 سال همه وزرای پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. با وجود اختلاف سیاسی جریان غالب مجلس با دولت چهاردهم و تنشهای این دو جریان در سالهای اخیر، این رأی اعتماد میتواند حکایتگر دوران تازهای از سیاستورزی در کشور بهشمار آید.
تحلیل متفاوت ماجرا
برخی رویکرد مجلس شورای اسلامی درخصوص رأی اعتماد به کل وزرای پیشنهادی را سرآغاز محافظهکاری گستردهتر و بستهترشدن فضای سیاسی میدانند که بهواسطه همگرایی رهبران دو جریان سیاسی پیشآمده، ممکن است موجب نامحرمترشدن افکار عمومی از تصمیمات و سیاستزدایی از جامعه باشد و برخی نیز آن را به معنای انزوای بیشتر بخشی از جریان اصلاحطلبها و اصولگرایان برشمرده اند.
درهرحال و با همه این تحلیلها، رأی اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی دولت، حاکی همگرایی بالای دو قوه مجریه و مقننه است. از طرفی، در اینکه فضای سیاسی کشور با وجود تهدید امنیتی و نظامی بیگانه و با وجود تحریم اقتصادی کشور احتیاج مبرم به همگرایی مسئولان و جریانهای سیاسی دارد نیز شکی وجود ندارد. در برخی مقاطع، به نام پافشاری بر آرمانها، شاهد روحیه عدمتعامل در کشور بودهایم. گویی، هرکس بیشتر با دیگران مرز درست کند، انقلابیتر است. این مسئله، عامل بروز یک نوع فرهنگ سیاسی نادرست که همواره انگشت اتهام را بهسوی دیگران نشانه میرود، بوده است؛ اگر در قدرت باشد، ایجاد دعوا میکند و اگر از قدرت بیرون بیفتد، همه اهالی قدرت را برچسب میزند.
تعامل سازنده و پایدار قوا
رفتار مجلس در بررسی کابینه چهاردهم میتواند طلیعه یک نحوه همکاری در امر اداره کشور باشد؛ مسئلهای که بارها توسط رهبر حکیم انقلاب مطالبه شده است. با وجود این، خیلی بعید است که همه عزیزان نماینده، ضمن لحاظ اصل تعامل، شاخصهایی را که باید برای یک وزیر کارآمد و همراه با ارزشها و آرمانها و سیاستهای کلان نظام اسلامی موردتوجه باشد لحاظ کرده باشند. اصل تعامل، نباید بدون توجه به سایر اصول مثل اصل کارآمدی و نیز اصل پایبندی کارگزاران کشور با آرمانها و سیاستهای کلان، مراعات شود؛ و الا تعامل نیز پایدار نخواهد بود. برخی از وزرای محترم در مقاطع حساس کشور نمره قبولی لازم را دریافت نکرده بودند و باید در رأی نمایندگان محترم موردتوجه قرار میگرفت.
منش داهیانه رهبری در تعامل با دولت
نکته دوم، حمایت و همراهی شخص رهبر انقلاب در مسیر تشکیل دولت قوی است. در دورههای گذشته این حمایت و همراهی، کمتر عیان میشده است. رهبری بهعنوان یک راهبر میدان، صرفا به بیان نکات اساسی اکتفا نمیکند؛ بلکه در صحنه عمل هم سعی میکند به تشکیل دولتی که بتواند بار انقلاب را بر دوش بکشد، کمک میکند. این حمایت و همراهی گاهی بهصورت تذکر نسبت به معرفی گزینههای نامطلوب بوده و گاهی هم بهصورت پیشنهاد و دعوت از گزینههای مطلوب. هیچکدام از اینها به معنای دخالت بیضابطه رهبری در اختیارات دولت و مجلس نیست. آنچه رؤسای دولت از خاطراتشان بیان میکنند، بیانگر ارشادات پدرانه ایشان نسبت به این مسئله بوده است.
در همین دوره اخیر، بنا به نقل آقای پزشکیان، حتی با نماینده خود در روزنامه اطلاعات تماس میگیرند تا او، حکم رهبری برای روزنامه را مانع از پذیرش مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلقی نکند. درخصوص مجلس نیز، رهبری هیچ صحبتی دال بر محدودشدن اختیارات مجلس برای عدم رأی اعتماد به وزرا نداشتهاند و مجلس کاملا به اختیار خود عمل کرده است.
آنچه از این حمایت و همراهی باید برداشت شود، نگاه مسئولانه رهبری به امر اداره کشور است؛ موضوعی که باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی بشود. بعضی از محافل سیاسی ضدانقلاب و یا مخالفخوان، سعی کردند مسئله را بهگونهای وانمود کنند که گویی تصمیمات کلان کشور در محافل خصوصی و دربسته گرفته میشود.
نکته نامطلوب این ماجرا که بر روی فرهنگ سیاسی کشور اثر منفی میگذارد، هزینهکردن رئیسجمهور محترم و برخی نمایندگان از رهبر عزیز انقلاب برای رأیآوردن کابینه بود؛ بهگونهای که حمایت و همراهی رهبری، به نحوی تصویر شد که گویا ایشان نمایندگان ملت را محدود کردهاند.
منش رهبری در تمام این سالها، تأکید بر حفظ سازوکارهای قانونی بوده است. اگر سازوکارهای قانونی مختل شود، کشور نمیتواند از پس بحرانها بربیاید. نباید بهگونهای صحبت کرد که انگار تمام تصمیمات از قبل گرفته شده است. این نحوه صحبت این نگرانی را هم دارد که سوءعملکرد احتمالی برخی از وزرا نیز به پای رهبری نوشته شود و یا امکان نظارت مجلس بر عملکردها هم محدود شود.
در واقعیت سیاست محدودیتی برای نظارت وجود ندارد؛ اما در ذهنیت ممکن است این رفتارها منجر به محدودیت بشود. برخی از ناظران، از ریاست محترم مجلس هم به خاطر سکوت در قبال این مسئله گلایهمندند. این گلایهمندی میتواند از کلیت مجلس نیز صحیح باشد؛ چراکه تذکر این قبیل امور، به عهده همه نمایندگان است. در این میان، برخی نیز دعواهای انتخاباتی را از سر گرفته و سعی میکنند نوعی تبانی بینبدنهای از اصولگرایان و اصلاحطلبان را برای حذف سایرین از سیاست مطرح کنند و تیر پیکان انتقادشان نیز به سمت ریاست محترم مجلس است که به نظر میرسد نوعی سیاسیکاری است. امید میرود که این رفتارها، تبدیل به فرهنگ جاری سیاسی کشور نشود.