به گزارش اصفهان زیبا؛ همین چند وقت پیش بود که سازمان غذا و دارو در ابلاغیه‌ای اعلام کرد از این پس مجوز تأسیس داروخانه‌ها به سایر افراد نیز که داروساز نیستند، اعطا می‌شود: امتیاز مدرک تحصیلی جهت بررسی صلاحیت به‌منظور موافقت اصولی تأسیس داروخانه به ترتیب مدرک دیپلم ۵۰۰ امتیاز، مدرک دانشگاهی در رشته‌های غیرعلوم پزشکی ۶۰۰ امتیاز، مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته‌های علوم پزشکی ۸۰۰ امتیاز و مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های علوم پزشکی با ۱۰۰۰ امتیاز است.
این مسئله، اما با انتقاد بسیاری از داروسازان روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران در این باره به «ایسنا» گفت: این ابلاغ ماده واحده از طرف سازمان غذا و دارو جدولی بود که به ضوابط ابلاغی سال ۱۴۰۰ ضمیمه کردند تا برای سایر مدارک تحصیلی شرایط لازم جهت تأسیس داروخانه درنظر گرفته شود. هرگونه تفکیک بین مدیریت یک مؤسسه پزشکی اعم از داروخانه و سایر مؤسسات پزشکی با مؤسس آن اشتباه است و درنهایت به سلامت مردم خدشه وارد می‌کند.
قانون سال ۱۳۳۴ در زمان خود قانونی بسیار قوی بود؛ زمانی که تعداد فارغ‌التحصیلان حِرف مختلف پزشکی کشور از کفایت لازم برخوردار نبوده و در سال‌های گذشته ضعف‌های این قانون برطرف نشده است و دچار نقصان است و همین باعث می‌شود در آرای دیوان عدالت اداری بر اساس مراجعه به نص قانون و نه تفسیر آن، برخی شروط آیین‌نامه تأسیس داروخانه توسط دیوان مورد تشکیک یا ابطال قرار گیرد که یکی از آن‌ها نیز همین صدور مجوز تأسیس داروخانه به غیر داروساز است. متأسفانه دیوان عدالت اداری شرط ذکرشده در آیین‌نامه تأسیس داروخانه مصوب ۱۴۰۰ را قبول نکردند و آن را ابطال کردند. ما در انجمن داروسازان ایران تقاضای اعمال ماده ۹۱ در خصوص این رأی دیوان را کرده‌ایم و امیدواریم صدای حق جامعه داروسازی ایران توسط قضات دیوان شنیده شود و این حق به جامعه داروسازی بازگردد.
به گفته او، متأسفانه در این فاصله زمانی با هجوم بی‌سابقه افرادی مواجه شدیم که بدون داشتن هرگونه سابقه به نهادهای غیرمتخصص ازجمله هیئت مقررات‌زدایی مراجعه می‌کنند و این نهاد نیز به بهانه بهبود کسب‌وکار شروع به صدور مجوزهایی کرده است؛ این در حالی است که این افراد ازنظر سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان ایران صلاحیت لازم را برای تأسیس داروخانه ندارند. سازمان غذا و دارو نیز در این زمینه تحت‌فشار سیستم‌های نظارتی است تا به هجوم این افراد پاسخ دهد؛ لذا این سازمان جدولی را برای مدارک تحصیلی افراد متقاضی تأسیس داروخانه ابلاغ کرده است. هرچند حضور هر فردی به‌جز دکتر داروساز را به صلاح سلامت مردم نمی‌دانیم، اما اقدام سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از هرج‌ومرج را یک گام مثبت تلقی می‌کنیم.
در تمام دنیا، مشاغل پزشکی تنظیم‌گری می‌شود
کلانتری ادامه می‌دهد: در تمام دنیا، مشاغل پزشکی تنظیم‌گری می‌شود؛ چراکه اگر تعداد این افراد و عرضه و تقاضا کنترل نشود، تقاضای القایی ایجاد می‌کند و همین موضوع باعث ایجاد هزینه‌های مازاد به نیاز واقعی می‌شود و از طرفی هم پرداخت از جیب بیمار را قطعا افزایش می‌دهد. بهزاد ذوالفقاری داروساز و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان نیز در این باره می‌گوید: از زمان هخامنشیان، داروسازان ایرانی دارای استقلال حرفه‌ای بوده‌اند و قدیمی‌ترین سابقه داروسازی مستقل در دنیا را رقم زده‌اند و اکنون پس از هزاران سال با ورود غیر داروسازان به این حوزه، شاهد عقب‌گرد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در کشور خواهیم بود.
در هفته‌های گذشته پیرو ابلاغیه‌ای توسط رئیس سازمان غذا و داروی کشور و انتشار آن در رسانه‌های جمعی مبنی بر اینکه هر شخصی به‌غیراز داروساز نیز می‌تواند مؤسس داروخانه باشد، توان داروسازان و حیثیت حرفه‌ای و استقلال آنان دچار چالش شده است. به گفته او، گفته‌شده این ابلاغیه در پاسخ به فشار نهادهای فراسازمانی مانند شورای رقابت و دیوان عدالت بوده است. این به معنای مواجه‌شدن با فرایندی است که در آن مؤسس یا سرمایه‌گذار داروخانه‌ها، غیر داروساز یا مجموعه‌ها و برندهای حقیقی یا حقوقی هستند و داروسازان صرفا به‌عنوان ارائه‌کنندگان خدمات در نقش مسئول فنی ظاهر می‌شوند.
ذوالفقاری با اشاره به مقوله ورود پلتفرم‌ها به پخش دارو و توزیع اینترنتی دارو، روند فعلی را که منجر به حذف داروساز از چرخه درمان خواهد شد، حرکتی مخرب و واپس‌گرا می‌داند و می‌گوید: متأسفانه برخی افراد ذی‌نفع، کارزاری به راه انداخته‌اند که در آن به الزامی‌نبودن حضور داروساز به‌عنوان مسئول فنی در داروخانه و محدودیت تعداد ساعات حضور او در روز اشاره کردند و به‌این‌ترتیب هدفی جز تسلط بر خرده‌فروشی دارو در مرحله اول و سپس گرفتن تولیت و تکمیل چرخه تولید و توزیع دارو نمی‌توان متصور بود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح می‌کند: اقتصاد دارو در ایران، از معدود مواردی است که دارای اقتصاد خرد بوده و توزیع خرده‌فروشی آن به‌صورت خصوصی واقعی باقی مانده است که به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی افرادی خاص برای انحصاری کردن آن مواجه هستیم.
بهزاد ذوالفقاری ادامه می‌دهد: این مقوله صرفا موضوعی اقتصادی نیست؛ بلکه استراتژیک بودن، امنیتی بودن و بحث سلامت حوزه دارو را نیز باید در نظر گرفت. به‌گونه‌ای که اگر در حوزه دارو مشکلی ایجاد شود، سلامت مردم مورد هجمه قرار می‌گیرد و بحران ایجاد می‌شود.
او حوزه دارو را حوزه‌ای استراتژیک برمی‌شمرد و می‌گوید: فردی که بتواند ضربان حوزه دارو را به دست گیرد، عملا می‌تواند در حاکمیت ایفای نقش کند؛ لذا کشورهای خارجی می‌توانند از این طریق بر کشور ما که به دنبال استقلال و آزادی است، فشار وارد کنند و کشور را دچار مخاطره سازند.
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان ادامه می‌دهد: مدعیان این مسئله، به قانون سال 1334 استناد می‌کنند و تأسیس داروخانه‌ها را منوط به داروساز بودن نمی‌دانند؛ این در حالی است که قوانین بعدی ازجمله قانون تأسیس وزارت بهداشت، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه پنج‌ساله قانون هفتم توسعه، قانون نظام پزشکی و روح قانون در چنین نگرشی نادیده گرفته شده است.
تولیت حوزه سلامت مداخله کند
ذوالفقاری با تأکید بر اینکه تولیت حوزه سلامت و دارو و تعیین افرادی که در این حوزه می‌توانند مداخله کنند بر عهده وزارت بهداشت است، می‌افزاید: این موضوع ازنظر شرعی و قانونی نیز دارای اشکال است و به‌طورکلی سبب اختلال در حوزه سلامت خواهد شد.
او با اشاره به تعداد محدود فارغ‌التحصیلان و دیپلمه‌ها در سال 1334 اظهار می‌کند: در حال حاضر 20 هزار داروخانه فعال و 30 هزار دانشجوی داروسازی در این رشته وجود دارد که به‌طور مستقیم در حال ارائه خدمت و تحصیل هستند؛لذا اگر غیر داروساز وارد این عرصه شود، پاسخ این تعداد داروساز نخبه و سرخوردگی آن‌ها و درنهایت از بین رفتن رشته داروسازی به‌عنوان یک رشته پیشران در کشور بر عهده چه کسانی خواهد بود؟
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این‌گونه تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی را سبب سرخوردگی نخبگان کشور و بازی با سلامت مردم می‌داند و می‌گوید: حوزه دارو اولویت همه دولت‌ها بوده است و جزو حوزه‌های حمایتی محسوب می‌شود که ارز تخصیصی به آن و قیمت‌های آن نیز حمایتی است؛ بنابراین وقتی سرمایه‌گذار وارد این عرصه می‌شود به دنبال سود بیشتر است و این موضوع زمینه‌ساز تخلف بیشتر می‌شود؛ ازاین‌رو افراد تصمیم‌گیر، اشخاصی غیرمتخصص هستند که نه‌تنها به سوگندنامه پایبند نیستند، بلکه ازنظر شرعی و قانونی نیز حقی برای دخالت در این امر ندارند و صرفا به دلیل داشتن سرمایه و ثروت ورود کرده‌اند که تمامی این‌ها خلاف سیاست‌های ابلاغی و شعارهای انقلاب و سیاست‌های جمهوری اسلامی است.
او در پایان با اشاره به موج نگرانی و اعتراضات شدید داروسازان و دانشجویان داروسازی در کشور، خواستار پیگیری اعمال ماده ۹۱ در دیوان عدالت اداری شد: با توجه به شرایط حساس کنونی، امیدوارم زمینه ارائه لایحه‌ای برای خارج‌کردن حِرف پزشکی از شمول تعریف کسب‌وکار و همچنین اعمال شرط مدرک تحصیلی مرتبط برای تأسیس مؤسسات پزشکی (ازجمله داروخانه‌ها) فراهم شود تا کشور با مشکلات بیشتری مواجه نشود.
