به گزارش اصفهان زیبا؛ اطلاعات موجود از میزان سپرده‌های ذخیره‌شده در بانک‌ها نشان می‌دهد بعد از تهران، استان اصفهان بیشترین سپرده‌های بانکی را به خود اختصاص داده است.
حجم سپرده‌های استان اصفهان با ارزشی معادل ۴۷۷هزار میلیارد تومان جمعا ۵درصد از کل سپرده‌های موجود در نظام بانکی است. با وجود برخورداری اصفهان از بالاترین سپرده‌ها بانکی، این سرمایه‌ها در تهران هزینه می‌شود. امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده است که «نسبت مانده تسهیلات به سپرده در استان اصفهان ۶۵درصد است و ۳۵درصد پولی که مردم اصفهان سپرده‌گذاری می‌کنند از استان خارج می‌شود.» به‌تازگی برخی بهارستان‌نشین‌ها از ساخت مال‌های تجاری توسط سپرده‌های مردم در سایر استان‌ها و در پایتخت خبر داده‌اند. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است «انتظار می‌رود مجلس دوازدهم و دولت وفاق با تمرکززدایی از پایتخت بتوانند به زمینه شکوفایی اقتصادی و رونق تولید در استان‌ها سرعت بخشند. سپرده مردم در استان‌ها نباید به تسهیلاتی برای ساخت مال‌های تجاری در تهران تبدیل شود.»
بانک‌ها در هر استان باید 50درصد سپرده را تسهیلات دهند
این‌طور که یک کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» می‌گوید، بانک مرکزی طی بخشنامه‌های شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ و تأکیدی شماره ۰۰/۳۴۳۸۷۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، به شبکه بانکی اعلام کرد که در راستای تخصیص و هدایت صحیح منابع بانکی به‌منظور رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای، همچنین انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، بانک‌ها ملزم هستند که حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های آن استان را صرف اعطای تسهیلات در همان استان کنند.
میثم حقیقی می‌افزاید: در استان‌هایی که این میزان کمتر از ۵۰درصد باشد، بانک‌ها ملزم هستند نسبت پیش‌گفته را در بازه زمانی معینی تا پایان سال ۱۴۰۰، به حداقل ۵۰درصد ارتقا دهند. او تصریح می‌کند: برای این منظور به بانک‌ها توصیه شده است که حدود اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه اعطای تسهیلات متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش دهند.
این کارشناس بانکی تصریح می‌کند: براساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی در تاریخ پایان خردادماه ۱۴۰۳، نسبت مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی کل شبکه بانکی کشور در اکثر استان‌های کشور بیش از ۵۰درصد بوده و در برخی از استان‌ها گاه این نسبت به بیش از ۱۰۰درصد نیز رسیده است.
او ادامه می‌دهد: این موضوع می‌تواند ناشی از دو مورد باشد؛ اولا در صورت کسر، مانده تسهیلات در نظر گرفته شده است که این موضوع، سود سال‌های آتی را نیز شامل می‌شود. حقیقی می‌افزاید: ثانیا در صورت کسر، مانده جاری و غیرجاری تسهیلات در نظر گرفته شده است که این موضوع، مانده سود جاری تسهیلات، مانده تسهیلات امهال شده و سود غیرجاری ناشی از تسهیلات غیرجاری را نیز شامل می‌شود و در آخر بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه، اوراق گام، برات و… نیز می‌تواند در صورت کسر اضافه شده باشد. او می‌گوید: به‌منظور محاسبه صحیح نسبت مذکور، ضمن درنظرگرفتن میزان اصل تسهیلات اعطایی در صورت کسر (بدون کسرکردن میزان ذخایر عام و خاص)، باید سود جاری سال‌های آینده، سودهای غیرجاری و تسهیلات امهال شده به دلیل آنکه تسهیلات امهالی ناشی از اعطای تسهیلات از محل سپرده جدید نبوده و صرفا حجم مانده تسهیلات را افزایش می‌دهد، از محاسبات خارج کرد.
حقیقی خاطرنشان می‌کند: بدیهی است با رعایت موارد پیش‌گفته، استفاده از نسبت «تسهیلات به سپرده» به‌عنوان شاخص مناسبی برای درنظرگرفتن نسبت مصارف به منابع و تخصیص بهینه منابع هر استان در آن استان در نظر گرفت. این کارشناس بانکی اذعان می‌کند: در غیر این صورت بیش از ۱۰۰درصدبودن این نسبت در برخی از استان‌ها به‌منزله استفاده بانک‌ها در یک استان از تمامی منابع آن استان و بخشی از منابع سایر استان‌هاست.
او بیان کرد: عمدتا این موضوع در بانک‌ها در قالب قیمت‌گذاری انتقالی وجوه یا همان FTP معروف (Funds Transfer Pricing) صورت می‌گیرد که گاهی ریسک تمرکز اعتباری را از منظر حوزه جغرافیایی می‌تواند افزایش دهد.
حقیقی تأکید می‌کند: در راستای توزیع بهتر منابع در سیستم بانکی، بانک مرکزی طی بخشنامه‌های مختلفی به بانک‌ها اعلام کرده که باید حداقل ۵۰درصد منابع تجهیزات را در همان استان مصرف کنند و مابقی برحسب نیاز در استان‌های دیگر مصرف می‌شود.
این کارشناس بانکی بیان می‌کند: این موضوع در راستای توزیع عادلانه منابع و مصرف منابع استان در همان حوزه جغرافیایی است؛ بانک مرکزی مدیریت در خصوص ریسک تمرکز اعتباری را از اهداف دیگر این موضوع بیان کرده است. او می‌گوید: ازلحاظ اجرایی ۵۰درصد حجم سپرده کشور در تهران است که علت آن متمرکزبودن دفاتر، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در این شهر است.
حقیقی عنوان می‌کند: ازلحاظ اجرایی به‌رغم این حجم از منابع، عمده بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در تهران هستند، بانک‌ها در راستای راحت مصرف‌کردن سپرده‌هایشان، تسهیلات را در تهران پرداخت می‌کنند و گاهی ۵۰درصد منابع در برخی شهرها مصرف نمی‌شود و در تهران مورداستفاده قرار می‌گیرد.
این کارشناس بانکی بیان می‌کند: دلیل این امر علاوه بر مواردی که ذکر شد، راحت‌کنارآمدن با بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از ذخایر بهتر، نرخ تسهیلات و دوره بازپرداخت متناسب‌تر نیز در این امر تأثیرگذار است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را در تهران مصرف می‌کنند.
او با اشاره به اینکه بانک مرکزی بارها بر این موضوع تأکید داشته اما در برخی استان‌ها نسبت به منابعی که دارد نمی‌تواند مصرفی از سوی بانک صورت بگیرد، می‌افزاید: اگر یک استان مقدار مشخصی منابع سپرده‌ای تجهیز کند، ظرفیت مصرف این مقدار در آن وجود ندارد یا متقاضیانی برای این میزان از منابع وجود ندارد؛ به همین دلیل بانک‌ها حداقل ۵۰درصد را نیز رعایت نمی‌کنند.
حقیقی ادامه می‌دهد: در مباحث مالی، موضوع انتقال وجوه یا FTP در برخی استان‌ها منابع در جای دیگری مصرف می‌شود که در غالب بین‌واحدی با نرخی که تجهیز شده از طریق سازوکار موجود به واحد دیگر قرض داده می‌شود.
او می‌افزاید: ممکن است در برهه آینده از زمان کنترل شود؛ اما مجددا ناخواسته این موضوع رعایت نشود که مربوط به دستگاه‌های نظارتی است و ممکن است چندسال یک‌بار اتفاق بیفتد.
