به گزارش اصفهان زیبا؛ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تأیید رهبری رسید. بر اساس این مصوبه، هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو، یعنی معاون‌اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این هیئت وظیفه دارد کلیه اموال غیرمنقول دولتی را شناسایی کند، مازادبودن آن‌ها را به تصویب برساند و از طریق مزایده، فروش، مشارکت و واگذاری این اموال، بودجه لازم برای پروژه‌های ناتمام ملی و استانی را تأمین کند.
سهم اصفهان؛ شش‌چهلم
به‌طور مشخص این اموال در استان اصفهان نیز وجود دارد. به گفته یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان، در بودجه 1403 مقرر شد بخشی از منابع حاصل از دارایی‌های مازاد دولت به‌عنوان درآمد استانی درنظر گرفته شود که از حدود ۴۰هزار میلیارد تومانی که برای کل کشور پیش‌بینی‌شده، سهم استان اصفهان نزدیک به شش‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین ابراهیم بازیان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز شهریور امسال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به مولدسازی در استان اصفهان، بیان می‌کند: «اگر بخواهیم مولدسازی را به‌خوبی به تصویر بکشیم، همین پروژه مولدسازی اصفهان کافی است. این املاک بلاتکلیف که چندین سال از آن‌ها می‌گذرد، برای حل یک مشکل اساسی و ضروری یک استان یعنی آب صرف می‌شوند. مصوبه این طرح اخذشده و این زمین دولتی در امر مولدسازی می‌تواند حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۳۵ همت اعتبار به پروژه‌های آب استان اصفهان اختصاص دهد.»
به‌عبارت‌دیگر، قرار است از منابع حاصل از مولدسازی، 35 هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های آبی استان اصفهان تخصیص پیدا کند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در ارتباط با پروژه‌های مدنظر برای تخصیص این منابع به رسانه‌ها می‌گوید: «مهر امسال با فروش ملک مازاد شرکت آب‌منطقه‌ای موصوف به انبار لوله، اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه آب‌رسانی به ۱۴ شهرستان استان اصفهان با عنوان سامانه دوم آب‌رسانی به اصفهان بزرگ تأمین خواهد شد؛ همچنین با فروش ملک مازاد شرکت آب‌منطقه‌ای استان موصوف به انبار شرکت نفت نیز اعتبار لازم برای تکمیل پروژه آب‌رسانی تأمین آب از مناطق جنوب اصفهان و سد ماندگان و پروژه‌های کوهرنگ ۳ و چشمه‌لنگان تأمین خواهد شد.»
مسائل پنهان مولدسازی
آنچه تا اینجا مشخص‌شده این است که پروژه‌های مهم آب‌رسانی استان اصفهان، جزو مصارف اصلی منابع حاصل از مولدسازی در این استان بوده و قرار است پول حاصل برای اتمام این پروژه‌ها به کار گرفته شود؛ اما نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد: این زمین‌ها با ابعاد و مساحت بسیار زیاد در محدوده شهری قرار دارد و قطعا واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که بخش خصوصی می‌خواهد از این زمین‌ها چه استفاده‌ای کند؟ آیا قرار است مسکن ساخته شود یا آن‌ها نیز به پاساژ‌ها و مجتمع‌های تجاری تبدیل خواهند شد؟ کاربری این زمین‌ها چیست و آیا امکان دارد تغییر کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در گفت‌وگو با کارشناسان جویا شدیم.
مولدسازی به شرط تغییرنکردن طرح تفصیلی
عبدالمجید باباصفری، کارشناس شهرسازی و مدیریت شهری، در ارتباط با مزایده زمین انبار نفت و انبار لوله در اصفهان به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «این زمین‌ها متعلق به دولت است و وقتی نیاز به تأمین بودجه پیش می‌آید که مربوط به هزینه‌کرد پروژه‌های ملی است،این اموال را به فروش می‌رساند؛ بنابراین این نوع مزایده‌ها طبیعی است.»
او با بیان اینکه اصولا کسانی که پول و سرمایه بیشتری دارند، در این مزایده‌ها شرکت می‌کنند، گفت: «ممکن است این افراد زمین‌ها را برای ساخت مسکن استفاده کنند. از طرف دیگر هم ممکن است صرف کارهای دیگری کنند که اشتغال در شهر بیشتر شود؛ البته یک نکته را نیز متذکر می‌شوم که شهر اصفهان ازنظر سرانه تجاری و پاساژ اشباع است؛ نه اینکه الان اشباع‌شده باشد، بلکه سال‌ها پیش اشباع‌شده و هر مقداری هم که تجاری می‌سازند، رونق پیدا نمی‌کند؛ مثلا الان در چهارباغ تعداد زیادی مجتمع تجاری وجود دارد که رونق پیدا نکرده‌اند؛ مثل مجتمع تجاری چهارباغ و عالی‌قاپو یا حتی مجتمعی که ابتدای چهارباغ بالا وجود دارد و مرکز طلافروشان است، رونق خاصی ندارد.»
باباصفری همچنین بر لزوم رعایت طرح تفصیلی و عدم‌تغییر در کاربری این زمین‌ها نیز تأکید می‌کند و می‌گوید: «باید دید که این زمین‌ها را با چه نوع کاربری دارند به فروش می‌رسانند. این زمین‌ها قطعا دارای کاربری هستند؛ چون در محدوده شهر اصفهان قرار دارند و در طرح تفصیلی کاربری این زمین‌ها مشخص شده است.»
این کارشناس شهرسازی و مدیریت شهری ادامه می‌دهد: «به‌طورمعمول و باتوجه به مساحتی که این زمین‌ها دارند، کاربری مختلط بهترین نوع کاربری است که می‌توان برای آن‌ها در نظر گرفت. به‌عبارت‌دیگر، باید مجموعه‌هایی در این قسمت‌های شهری ساخته شود که خودش، خودش را اداره کند تا نیاز نباشد مردم برای رفع نیازهای خودشان به بخش‌های مختلف شهر سفر کنند که این موجب صرف زمان، سوخت و افزایش ترافیک و آلودگی هوا میشود؛ بنابراین اگر قرار باشد در این زمین‌ها، واحدهای مسکونی ساخته شود، باید از پارک کودکان گرفته تا فروشگاه موادغذایی و دبستان و دبیرستان را نیز در این مجموعه‌ها بسازند. چرا در شهر اصفهان این‌قدر ترافیک وجود دارد؟ چون در یک زمان از هفته همه مردم مثلا می‌خواهند به سمت سیتی‌سنتر بروند.»
او تأکید می‌کند: «بنابراین باید همان طرح‌هایی که پیش از این در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شده است، اجرا شود و نباید با لابی‌کردن، به سمت تغییر کاربری این زمین‌ها بروند. اگر با همان کاربری‌هایی که در طرح تفصیلی است، به فروش برسد، اتفاق خوبی می‌افتد؛ چون در این طرح‌ها هم مباحث ترافیکی را دیده‌اند، هم مباحث شهرسازی، هم سرانه‌ها، هم محیط‌زیست و غیره.»
ارزش‌افزوده بهانه تغییر کاربری‌ها
باباصفری با اشاره به زمین‌های بایر و بدون استفاده در محدوده شهری تصریح می‌کند: «به نظر من باید برای اراضی که کشاورزی و باغی نیست، فکری کرد. نمی‌توان آن‌ها را به همین شکل و به‌صورت انبار رها کرد؛ بلکه باید از این زمین‌ها ارزش‌افزوده تولید کرد؛ بنابراین باید کاربری‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا معضل‌های اجتماعی و شهری جدیدی را به آن منطقه اضافه نکند که احتمالا چنین کاربری‌هایی را قبلا تعریف کرده‌اند؛ به همین دلیل است که تأکید می‌کنم اگر با کاربری‌هایی که در طرح تفصیلی دیده‌شده، فروخته شوند و با همان کاربری‌ها هم مورداستفاده قرار گیرند، مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ ولی اگر بخواهند چیز دیگری برخلاف طرح تفصیلی ایجاد کنند، قطعا مشکل به‌وجود می‌آورد.»
این کارشناس شهرسازی و مدیریت شهری، تغییر کاربری این زمین‌ها را محتمل دانست و گفت: «چون این زمین‌ها جزو اموال دولت است، این احتمال وجود دارد که از طریق اداره راه و شهرسازی، طرح جدیدی را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه دهند تا با این استدلال که می‌خواهیم در این بخش از شهر ارزش‌افزوده ایجاد کنیم، بتوانند کاربری‌ها را تغییر دهند.»
35 همت، بیش‌برآورد است
به‌طورکلی آنچه باباصفری بیان کرد را می‌توان در دو گزاره جمع‌بندی کرد: اول اینکه، مزایده این اموال برای انجام پروژه‌های ملی و استانی در شرایط کسری و کمبود بودجه دولتی طبیعی است؛ دوم اینکه، باید از کاربری این زمین‌ها مراقبت کرد تا بعد از مزایده آن‌ها و تملک به‌وسیله بخش خصوصی، تغییری در این کاربری‌ها صورت نگیرد و طبق آنچه در طرح تفصیلی آمده است، زمین‌ها به بهره‌برداری برسند و ارزش‌افزوده برای شهر ایجاد کنند.
در ادامه، برای اطلاع بیشتر از جزئیات اقتصادی و سیاست‌گذارانه این نوع مزایده‌ها با مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت‌وگو کردیم. بر اساس گفته مقامات مسئول که در بالا نیز ذکر شد، قرار است بخشی از پول ناشی از این مزایده به پروژه ماندگان (انتقال آب به اصفهان از جنوب استان) اختصاص پیدا کند. طغیانی در پاسخ به این پرسش که طبق برآوردها پروژه ماندگان نزدیک به 15 همت اعتبار نیاز دارد، درحالی‌که پول حاصل از مولدسازی زمین‌های دولت در اصفهان حدود 35 همت است، پس مابه‌التفاوت این پول کجا هزینه خواهد شد، می‌گوید: «به نظر می‌رسد 35 همت برای مزایده اموالی که اعلام‌شده، بیش‌برآورد بوده و بعید است که در مزایده چنین قیمتی برای آن‌ها ثبت شود؛ بااین‌حال فقط پروژه ماندگان مطرح نیست؛ بلکه چندین پروژه دیگر نیز در دستورکار قرار دارد که برای آن‌ها نیز قرار است این پول تخصیص پیدا کند.»
نماینده مردم اصفهان در ادامه با اشاره به اهداف کلان و ملی مولدسازی اظهار می‌کند: «قرار است بخشی از کسری‌هایی که دولت دارد، از طریق مولدسازی جبران شود؛ اما از این نظر که این اموال دولتی در استان‌ها قرار دارند و باید از طریق استان‌ها پیگیری شود، همچنین برای ایجاد انگیزه در مدیران استانی و پوشش بخشی از هزینه طرح‌های آن‌ها، ردیف‌های استانی هم در هزینه‌کرد این پروژه‌ها دیده‌شدهاست.»
اختیار تصمیم‌گیری با تهران است
او به زمین انبار نفت در خیابان هزارجریب اصفهان که به مزایده گذاشته‌شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: «به نظر من، مزایده این زمین هم صرفه اقتصادی دارد و هم اینکه باید این کار انجام شود؛ البته این را نیز باید در نظر داشت که مولدشدن، لزوما به معنای فروش‌رفتن نیست؛ بلکه ممکن است با مشارکت یا سرمایه‌گذاری مختصری برخی از اموال دولت که رهاشده بود، به درآمدزایی بیفتد؛ بنابراین بالاخره این اموال وجود دارد و رهاست و باید از آن‌ها بهره‌برداری صورت گیرد و در طرف دیگر نیز نیازهای بسیار زیادی وجود دارد. همرسانی بین نیاز و ظرفیت دارایی‌های نامولد، موردی است که قرار بود دولت پیگیری و از آن استفاده کند.»
او در ادامه بر این موضوع تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری درباره منابع حاصل از این مزایده در اختیار استان نیست و می‌افزاید: «تخصیص منابع، مورد به مورد در تهران تصمیم‌گیری میشود و تصمیم‌گیری درباره اعتباری که از این مولدسازی به دست می‌آید، در دست مدیریت استان نیست. البته باید توجه داشت که تصمیم‌گیری از استانداری شروع میشود؛ اما این‌گونه نیست که هرچیزی اینجا تصویب شود، اجرا خواهد شد؛ این نیز به ارزشی که دارایی دارد، بستگی دارد.»
طغیانی ادامه می‌دهد: «این‌طور بوده که برای برخی از دارایی‌ها با ارزش پایین تفویض اختیار کردند تا درباره آن در استان تصمیم‌گیری شود؛ ولی اموالی که ارزش فراوانی دارند، تصمیم‌گیری در خصوص آن‌ها به‌صورت متمرکز است و حتی مصارف آن‌ها نیز مصوب میشود؛ این تصمیم‌گیری نیز در اختیار هیئتی است که قبلا طبق آیین‌نامه انتخاب شدند و مقام معظم رهبری هم آن‌ها را تنفیض کردند. در این هیئت، هم درباره نحوه مولدسازی و هم اینکه پول حاصل از مولدسازی به چه دستگاه‌هایی در کشور و در استان برسد، تصمیم‌گیری میشود.»
تغییرکاربری محتمل است
طغیانی در ارتباط با نظارت بر تغییر کاربری این زمین‌ها پس از مزایده می‌گوید: «تغییر کاربری در دست کمیسیون ماده 5 استانداری است و بخش خصوصی به‌تنهایی نمی‌تواند تغییرکاربری دهد. وقتی هم ساختاری وجود دارد، باید به ساختار اعتماد کرده و نمی‌توان آن را متهم کرد. متناسب با نیازهایی که در طول زمان بعد از ابلاغ طرح جامع و طرح تفصیلی در شهرها به‌وجود می‌آید، اختیاراتی به کمیسیون ماده 5 داده‌اند تا بتواند تغییر کاربری‌ها را مصوب کند و مشکل شهرها برطرف شود.» این نماینده مجلس تغییرکاربری این زمین‌ها را امری طبیعی می‌داند و خاطرنشان می‌کند: «این کار به‌طور مرتب در حال رخ دادن است؛ مثلا در طرح تفصیلی به یک زمینی سرانه آموزشی اختصاص داده‌اند؛ اما آموزش‌وپرورش می‌گوید از الان تا یک آینده غیرقابل‌پیش‌بینی که نرخ رشد جمعیت نشان می‌دهد، در این نقطه به مدرسه نیاز نداریم؛ به همین دلیل کسی که مالک است، می‌گوید اجازه دهید من این زمین را تغییرکاربری دهم و مثلا آن را ورزشی کنم. در اینجاست که کمیسیون ماده 5 در این باره و بر اساس نیازهای منطقه تصمیم‌گیری می‌کند. این بارها اتفاق افتاده است و چیز جدیدی نیست.»
طرح یک مطالبه
آنچه مطرح می‌شد، می‌توان در دو نکته جمع‌بندی کرد: اول اینکه، مزایده این اموال و دارایی‌ها در کل کشور امری طبیعی است و برای خلق ارزش‌افزوده باید این دارایی‌های مازاد را شناسایی و بهترین راه را برای ایجاد ارزش‌افزوده پیدا کرد؛ البته همان‌طور که گفته شد، ایجاد ارزش‌افزوده، فقط به معنای فروش دارایی و واگذاری کامل آن‌ها به بخش خصوصی نیست. دوم اینکه، بسیاری از این دارایی‌ها که به شکل زمین بایر هستند، در محدوده شهری قرار دارند و هر تغییری در این زمین‌ها، بافت و نوع روابط درون‌منطقه‌ای را که زمین در آن قرار دارد، با دگرگونی مواجه خواهد کرد که می‌تواند کل شهر را از پیامدهای منفی و مثبت خود، متأثر کند.
حال اگر بخواهیم این دگرگونی دارای ابعاد مثبت و سازنده باشد، باید بهترین کاربری برای این زمین‌ها در نظر گرفته شود؛ پس با توجه به اینکه اکنون این زمین‌ها در طرح تفصیلی دارای کاربری مشخصی هستند، مطالبه اصلی ما باید این باشد که یا تغییر کاربری در این زمین‌ها صورت نگیرد یا اگر قرار است تغییر کاربری اتفاق بیفتد، حتما مسائل اجتماعی و فرهنگی در اولویت اول لحاظ شود و به‌صرف ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر که عمدتا ناشی از تجاری‌سازی یا صنعتی‌سازی است، تغییر کاربری صورت نگیرد.
