به گزارش اصفهان زیبا؛ روزهای پایانی تابستان در شهریور به اعتراض جامعه درراستای اعطای وامهای کلان به کارمندان بانکها و البته مشکلات و موانعی که برای جوانان در گرفتن وام ازدواج، وام مسکن یا وام فرزندآوری از بانکها وجود داشت، گذشت؛ انتقادات بسیار وسیعی که به نکاتی چون ایجاد نابرابری اجتماعی، احساس تبعیض میان اقشار جامعه و تحتفشار قرار گرفتن منابع مالی برآمده از وامهای کلان بانکی به کارمندان در فضایی با تورم بالای کشور و مشکلات معیشتی اشاره داشت. آمارهای رسمی میگویند 91 هزار و ۵۹۸میلیارد تومان در قالب وام به ۲۱۰هزار و ۶۸۰ کارمند، مدیر و عضو هیئتمدیره بانک پرداخت شده تا هر نفر بهطور میانگین از این سفره ۴۳۵ میلیون تومان سهم ببرد.
آنچه طی هفتههای اخیر بارها از سوی رسانهها اعلام شد و گزارشهای اعتراضی بسیاری نیز دراینباره منتشر شد، در اینکه چرا با وجود چالشهای بسیار در خصوص ارائه وامهای مختلف به مردم، کارمندان بانکها بهراحتی میتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بارها مخالفت خود را در خصوص این سیاست در بانکها اعلام کردند و اوج اعتراضات خود را زمانی مطرح کردند که وزیر اقتصاد در برنامهای تلویزیونی حاضر شد و با اشاره به این موضوع و با ارائه دلایلی تسهیلات را حق کارمندان بانکها دانست.
اظهاراتی که با حجم گسترده انتقادات در سطح جامعه مواجه شد و برخی از اعضای پارلمان را وا داشت تا در قالب نامهای وزیر را درخصوص این اظهاراتش موردانتقاد و تذکر قرار دهند. در این نامه خطاب به همتی آمده بود: «بهجای دفاع از منافع بانکها به فکر احقاق حقوق مردم باشند. ما در مجلس شورای اسلامی با دقت عملکرد شما و سایر مسئولان را رصد و در صورت حرکت در مسیر قانونی و درست، شما و سایر همکارانتان را کمک میکنیم و در صورتی نیز که خدایناکرده، مسیر اشتباهی در پیشگرفته شود، حمایت از مردم و بهویژه زوجهای جوان را وظیفه قانونی خود میدانیم.»
همتی در این برنامه تلویزیونی همچنین به وام ازدواج و پرداخت آن بهصورت کالا و اجناس اشاره کرد؛ رویکردی که به تحلیل برخی از کارشناسان به اختلال در بازار و افزایش قیمتها منجر میشود؛ چراکه تقاضای ناگهانی برای کالاهای خاص ممکن است عرضه را تحتفشار قرار دهد و نمایندگان نیز در نامه اعتراضی خود به وزیر این موضوع را نقض واضح قانون دانستند؛ با این منطق که طبق ابلاغیه بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج باید بهصورت نقدی باشد و طبق بخشنامه بانک مرکزی حداکثر ۱۵ روز پس از ثبتنام توسط متقاضیان، باید روند خدماتدهی آغاز شده و ضمن تعیین شعبه، ظرف ۱۰ روز پرونده تشکیل و مبلغ وام بهحساب متقاضی واریز شود. مواردی که به گفته نمایندگان مجلس باید از سوی وزرا و مسئولان مرتبط موردتوجه قرار گیرد تا مشکلات مردم در حوزه بانکی کاهش یابد؛ نه روزانه با چالش و موانع روبهرو شود.
انتظار ما از وزیر اقتصاد، مطابق قانون و به عدالت رفتار کردن است
مخالفان اعطای وامهای کلان به کارمندان بانکها همچنین خواستار شفافیت بیشتر در فرایند اعطای وامهای بانکی و نظارت بر اجرای آن نیز هستند؛ نگرانیهایی که به گفته حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی سعی شده است از طریق تعامل و گفتوگو و در قالب نامه به وزیر اقتصاد منتقل شود تا در توجه به آن راهکارهای مناسبتری برای مدیریت مسائل اقتصادی کشور پیدا شود. یزدیان بهعنوان یکی از امضاکنندگان نامه اعتراضی به وزیر اقتصاد معتقد است شفافیت در سیستمهای بانکی از الزامات است و در نامه 40 نفر از اعضای پارلمان به وزیر بر آن تأکید شده است. او دراینباره به «اصفهانزیبا» میگوید: «اولین خواسته ما این است که شفافیت در خصوص وامهایی که در سیستمهای بانکی به کارمندان بانک داده میشود، رعایت شود؛ چراکه حرفوحدیث طی سالهای گذشته در این زمینه بسیار بوده است. بعضا ما گزارشهایی را مشاهده میکنیم که نشاندهنده رقم بالای وامهای اعطایی به کارکنان بانکهاست.»
این نماینده مردم اصفهان ادامه میدهد: «دومین مطالبه ما این است که باید مشخص شود مطابق چه بندی از قانون و با چه سقفی وامهای درونسیستمی به کارکنان بانکها پرداخت میشود؛ چراکه در سیستم پرداخت وامها محدودیتهایی وجود دارد که این محدودیتها اگر برای مردم عادی اعمال شود و برای کارکنان بانکها غیرازاین باشد، خلاف قانون و مورد اعتراض است. خصوصا اینکه طی ماههای گذشته و بهخصوص از ابتدای سال عمده وامها توسط بانکها قفلشده است و وامهایی با عنوان وام ازدواج، فرزندآوری یا اشتغال به مردم داده نمیشود. درحالیکه شاهد هستیم کارمندان بانکها از وامهای درونسیستمی برخوردارند. این موضوعات مورد سؤال ما و بهنوعی مطالبه ما بهعنوان نماینده مردم، از وزیر است که هم باید درباره آنها شفافسازی صورت گیرد و هم با تخلفات آن برخورد جدی شود.» یزدیان در ادامه میافزاید: «گام اول ما تذکر به وزیر است و در ادامه اگر پاسخ قانعکنندهای دریافت نکردیم، اقدامات بعدی را نیز مطمئنا انجام میدهیم.»
پاسخهای قانونی وزیر در فضاهای تخصصی داده شود
او در ادامه خاطرنشان میکند: «انتظار ما پاسخ وزیر به نکات مطرحشده در جمعهای تخصصی است. خواهش ما از وزیر اقتصاد این است که پیش از اینکه بحث به رسانهها و فضای مجازی برسد، پاسخهای قانونی خود را در جمعهای تخصصی همچون کمیسیونهای مجلس ارائه دهد. این انتظار اولیه ما از وزیر است؛ از طرفی اگر اقدامات بانکی مطابق قانون و به عدالت انجامنشده است، حتما اصلاحات در آنها صورت گیرد.» نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین به ایده جایگزینی کالا و لوازمخانگی به جای وام نقدی از سوی وزیر اقتصاد هم اشاره میکند و میگوید: «قانون میگوید وام ازدواج باید بهصورت نقدی از سوی بانکها پرداخت شود. این پیشنهاد از سوی وزیر اقتصاد مثل خرید قسطی است. به عقیده بنده باید در این زمینه اختیار به مردم داده شود که خودشان انتخاب کنند. قرار ما پرداخت وام ازدواج است تا خود فرد بر اساس نیازش آن پول را خرج کند. اگر اجبار به خرید اقلام خاص وجود داشته باشد، مسلما نارضایتی به وجود خواهد آمد.»
ایدههایی که ضرر آنها بیشتر از منافع آنهاست
برخی معتقدند وزارت امور اقتصاد و دارایی، بهعنوان یک نهاد کلیدی در مدیریت اقتصاد کشور، رویکردهایی را بهمنظور مقابله با چالشهای اقتصادی نظیر اعطای وام به کارمندان بانکها یا ارائه وام ازدواج در قالب کالا و جنس ارائه میدهد که نشاندهنده تلاش برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط دشوار است؛ سیاستهای متنوعی که در زمان بحرانهای اقتصادی میتوانند بهعنوان ابزارهایی برای تحریک تقاضا و افزایش قدرت خرید خانوادهها عمل کنند. این کارشناسان میگویند وزارت اقتصاد و دارایی به دنبال تسهیل زندگی مردم و ارتقای سطح معیشتی آنان است و بهعنوانمثال با ارائه وام به کارمندان بانکها خواستار افزایش قدرت خرید و کاهش فشار مالی بر کارکنان بانکهاست. علاوه بر این وزارتخانه با طرح موضوعاتی همچون وام ازدواج به شکل کالا و خدمات، سعی در مدیریت بازار و کنترل قیمتها دارد؛ سیاستهایی که میتواند به کاهش تورم و حفظ ثبات اقتصادی کمک کند. محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی دراینباره به «اصفهانزیبا» میگوید: «برخی از اوقات نظرات کارشناسی بر این موضوع تأکید دارند که یک سری از اقدامات برای سیستم بانکی کشور دارای منافعی است تا از رشد نقدینگی یا ورود نقدینگی به یکسری از عرصههایی که در سیاستهای کلان بانکی و اقتصادی وجود ندارد، جلوگیری کند.»
او ادامه میدهد: «درواقع هدایت نقدینگی از مواردی است که قاعدتا مشاوران اقتصادی به وزرا میدهند و وزیر نیز این نظرات را سبکسنگین میکند تا حسب سیاستهایی که قصد اعمال کردن آنها را دارد، آن سیاستی را انتخاب کند که مدیریت او را پیش ببرد؛ نظرات و ایدههایی که البته دارای پیامدهایی نیز هست و مضرات آنها بیشتر از منافع آنهاست. ما نیز معتقدیم که ضرر این رویکردها بیشتر است، اما وزیر معتقد است این منافع ارجحیت دارد. درهرحال مواردی را که خلاف قانون است، مجلس بههیچوجه تمکین نخواهد کرد.»
نقدعلی در ادامه با اشاره به ایده مطرحشده از سوی وزیر اقتصاد در خصوص ارائه وام ازدواج به شکل کالا میگوید: «این رویکرد دارای چند ایراد جدی است؛ اولا موجب ورود بانکها به بنگاهداری میشود که مخالف سیاستهای کلی نظام و سیاست ابلاغیه مقام معظم رهبری و اساسا فلسفه وجودی بانک است. دومین ایراد این است که اساسا بسیاری از زوجین بالاخص خانواده دختر بعضی از اجناس را از قبل تدارک دیدهاند یا برخی از کالاهای تعیینشده را اصلا قبول ندارند یا درنهایت قصد این را دارند که وام ازدواج را صرف کار دیگری بهجز خرید کالا کنند. در این میان یک سری رانت و فسادهایی هم به وجود خواهد آمد که ما در نامه به وزیر اقتصاد به آنها اشاره کردهایم.»