اجرای طرح مردمی‌سازی حکمرانی

طرح مردمی‌سازی حکمرانی که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و طی اعلام‌نظر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 24 مهرماه به تصویب کمیسیون اقتصادی حقوقی گردشگری رسید، در صحن علنی ارائه شد.

تاریخ انتشار: 13:47 - دوشنبه 1401/08/30
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه
اجرای طرح مردمی‌سازی حکمرانی
 این طرح بیست فصل دارد و به ترتیب موضوعات مختلفی از جمله کلیات و تعاریف، ساختار و تشکیلات مدیریت امور محلی، سطوح سازمانی و مقررات استخــدامی شهــرداری، واحـــدهــــای تقسیمات شهری، پشتیبانی و نظارت، امور شهرسازی و عمرانی، امور فرهنگی و اجتماعی، امور آموزشی، علمی و فناوری، امور بهداشت و سلامت، امور زیربنایی، امور حیط‌زیست و منابع طبیعی، امور حمل و نقل و ترافیک، امور خدمات و تجهیزات شهری، امور اقتصادی و تولیدی، امور مالی و بودجه‌ریزی، نظارت مالی، حوزه روستایی، شوراهای اسلامی، زمان‌بندی اجرا و سایر مقررات را بررسی می‌کند.  به طور کلی اگر بخواهیم نقدی به کلیات طرح مطرح کنیم، از لحاظ شاکله ساختاری و فرآیندی طرح امکان تفکیک موضوعی دیده نمی‌شود و هم‌زمان با بررسی ساختاری اجرای طرح به طرح موضوع فرآیندی و حتی شرح ریــزوظایــفی به‌صــورت گـــذرا پرداخته است.
همچنین بین توالی موضوعی این بیست فصل بررسی شده، نوعی گسست و عدم انسجام محتوایی دیده می‌شود. از نکات مهم طرح که به‌نوعی افزایش دامنه خدمات شهرداری در حریم و محدوده شهری در وظایف مختلف عمران، ترافیک، فرهنگی و بهداشت و سلامت و آموزش است وظایفی برای شهرداری‌ها مشخص کرده که عموما وظیفه، اجرا یا توسعه را به عهده شهرداری‌ها گذاشته است ولی مشخص نکرده که محل تأمین اجرا یا توسعه به عهده چه نهادی است و از همه مهم‌تر، آیا شهرداری‌ها از درآمد حاصل از توسعه این نهادها، مشمول سهمی خواهند شد یا خیر؟
این طرح علاوه بر ایرادهای فرآیندی و ساختاری که مواردی از آن به‌طور کلی توضیح داده شد، به عقیده صاحب‌نظران طرحی است که استقلال عملی و حیطه نظارت شوراها را محدود می‌کند؛ از این رو به توضیح برخی از این موارد می‌پردازیم.به عنوان مثال در ماده 8 فصل دوم -ساختار و تشکیلات مدیریت امور محلی- در خصوص انتخاب شهردار آمده است: «شهرداران مراکز استان‌ها و شهرهای دارای 200هزار نفر جمعیت و بالاتر هم‌زمان با انتخاب شوراهای اسلامی شهر برای مدت چهارسال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. ملاک تشخیص جمعیت شهر در این قانون، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.» براساس این ماده قانونی، در واقع شهرداری‌ها را از یک نهاد عمومی خدمت‌رسان به سمت یک نهاد سیاسی ســوق مــی‌دهـــد و در متـــن قانون پیشنهادی، واژه هم‌زمانی انتخاب اعضای شورا و مردم مشخص نشده است که آیا اعضای شورای اسلامی به‌عنوان یک شهروند عادی فقط یک رأی در انتخاب شهردار خواهند داشت یا اینکه این انتخاب توسط اعضای شورای اسلامی انجام  می‌شود و با رأی مردم مشروعیت پیدا می‌کند؟
 در ماده 14 همان فصل در خصوص حیطه اختیار و نظارت اعضای شورای اســلامی شهـــر عنـــوان شـــده اســـت: «چنانچه عضـــو یا اعضـــای شورای اسلامی شهر به عملکرد شهردار یا شهرداری ایراد یا اعتراضی داشته باشند، می‌توانند به شهردار تذکر دهند و طرح سؤال از شهردار را به رئیس شورا ارائه کنند که در این صورت رئیس شورای شهر سؤال را به طور کتبی به شهردار اطلاع می‌دهد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار مکلف به پاسخ نامه است.» بر اساس این ماده قانونی پیشنهادی، حوزه اختیار شورای اسلامی شهر نسبت به شهرداری محدود شده و به نوعی با این بند قانونی، ابزار نظارت استیضاح از حــوزه اختیــارات شــورا حـــذف شــده است. فصل پنجم پشتیبانی و نظارت در ماده 4-3 بیان شده است: «طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده به شوراها حداقل ۱۰ روز قبل از بررسی و تصویب باید برای اطلاع و اظهارنظر شهروندان در تارنمای شوراها در معرض اظهارنظر عموم قرار گیرد.»
همچنین در بند 4-4 «حضور شهروندان در جلسات علنی شوراها و در سقف گنجایش محل برگزاری جلسه آزاد است. افراد حاضر ملزم به رعایت نظم جلسه هستند. در صورت عدم مراعات نظم جلسه، فرد یا افراد خاطی به دستور رئیس جلسه اخراج می‌شوند. مشروح مذاکرات باید در صفحه مربوط به طرح یا لایحه در تارنمای رسمی قید شود.» در ماده بعدی آن آمده است: «شورای اسلامی شهر می‌تواند تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی را که سه‌چهارم اعضای شورا آن را برای شهر ضروری یا مهم بدانند، با رأی مستقیم شهروندان اتخاذ کند. برای این منظور باید در تارنمای رسمی سامان‌های برای اطلاع و اعلام‌نظر شهروندان واجدشرایط درج شود و در صورتی که رأی اکثریت مطلق واجدان صلاحیت رأی‌دهی را ظرف مدت یک هفته کسب کند، به مصوبه لازم‌الاجرا تبدیل شود.»
 از این سه‌ماده قانونی که به‌عنوان ماده قانونی حکمرانی مردم و اعمال‌نظر در تصمیمات مربوط به شهرداری تفسیر شده، دقیقا مشخص نکرده است که منظور از اکثریت مطلق به چه معناست؟ آیا این اکثریت بر اساس جمعیت تعیین می‌شود یا بر اساس تعداد مشارکت‌کننده و ارائه نظر مخالف یا موافق مشارکت‌کننده‌ها؟ از طرف مهم‌تر، در صورتی که به هر دلیلی افراد در آن موضوع موردنظر مشارکت نکردند، برای ادامه موضوع، شورای اسلامی شهر چه رویکردی را اتخاذ کند؟
در ماده ۷-۵ فصل هشتم امور آموزشی، علمی و فناوری بیان شده است: «کلیه امکانات و بودجه‌های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور متناسب با ظرفیت و توان شهرداری‌ها به آن‌ها منتقل می‌شود.» در این بند به‌صورت صریح مشخص کرده است که بودجه و امکانات سازمان‌های نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به شهرداری منتقل شود؛ ولی مشخص نشده است که آیا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ساخت با شهرداری‌هاست یا فقط وظیفه نگهداری و ساخت مدارس را بــه‌عهــده دارد؟
 همچنین در ماده 6-9 فصل هفتم امور فرهنگی و اجتماعی بیان شده است: «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قــانــون، مدیــریــت اجــرای خــدمــات اجتماعی و سازمــان‌هــا و نهادهـــای مرتبط در محدوده و حریم شهر بر عهده شهرداری است. اختیارات سیاست‌گذاری و نظارت عالی بر عهده دستگاه‌های ذیربط ملی است.» در این بنــد که مــربـــوط به حـــوزه فعالیت و وظایف شهرداری می‌شود، مشخص نکرده است که منظور از این سازمان‌ها و نهادهای مرتبط کدام یک از این نهادهاست و همچنین مدیریت اجرای خدمات اجتماعی که بر عهده شهرداری گذاشته شده است، شهرداری را در سطح یک مجری تنزل داده است؛ در صورتی که یکی از مشکلات و معضلات شهرها، ناشی از همین نقاط محدوده و حریم شهر است. در این بند قانونی و بندهای مشابه که وظایفی را برای شهرداری تعیین کرده، همچنین مشخص نشده است که بودجه تأمین و یا هزینه ارائه خدمات در این محل‌ها در کدام ردیف اعتباری شهرداری یا دستگاه ذی‌ربط ملی وصول می‌شود.
در قسمـــت دیگـــر ایــن قــانــون در بند 7-8 فصل نهــم امـــور بهـــداشـــت و سلامت آمده است: «شهرداری مکلف است در چهارچوب قوانین، مقررات و استــانداردهـــای ذی‌ربــط نسبــت به اعطای مجوز لازم برای صدور موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های بهداشت و درمان و بهزیستی و تجهیز و صدور مجوز خرید ملزومات آن‌ها، با رعایت استانداردها، ضوابط و سیاست‌های وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی اقدام کند.» این بند به صورت کامل در اختیار معاونت درمان وزارت بهداشت است و شهرداری‌ها حتی امکان رد یا اصلاح نقشه‌هایی که در چهارچوب استاندارد معاونت درمان تهیه و تأیید شده است را ندارد؛ همچنین به دلیل تخصصــی‌بــودن و حتــی تعدد بـالای استانداردهــای حوزه بهــداشت، ایــن وظیفه امکان تفویض به شهرداری‌ها را ندارد.
به طور کلی این قانون دارای دوبعد است: یکی مربوط به شوراهای اسلامی شهر که درخصوص عمده ایرادات آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:1- کم‌شدن حوزه اختیارات شوراها و نبود شفافیت قانونی در تفویض اختیار شوراها و مرزبندی نظارت بین وظایف شورا و نهادهای حاکمیتی2- عدم تعریف در فرآیند اخذ مصوبات مربوط به وظایف حاکمیتی تفویض‌شده به شهــرداری‌هــا و ضمــانــت اجــرایـــی مصوبات شوراها درخصوص وظایفی که طی این قانون به شهرداری‌ها تفویض شده است به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:1- شهرداری‌ها صرفا مجری وظایفی هستند که به موجب قانون از حاکمیت جدا و به شهرداری‌ها تفویض شده است.2- تأمین بودجه آن مشخص نیست و اگر مبنای آن قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشد، تأمین بودجه با وظایف تفویض‌شده همخوانی ندارد؛ همچنین در صورتی که امکان جذب درآمد از وظایف محول‌شده به شهرداری امکان‌پذیر بود، وصول آن درآمد توسط شهرداری یا دستگاه حاکمیتی مشخص نیست.
برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری اصفهان زیبا منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

2 × 3 =