سرعت‌گیرهای موتور تورم

مهار تورم و رشد تولید، شعاری است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای پیام نوروزی به آن اشاره و تأکید کردند که امسال، اقتصاد و معیشت مردم مهم‌ترین مسئله کشور است. برای تحقق شعار امسال تمامی دستگاه‌ها باید عزم جدی داشته باشند.

سیاست‌گذاری‌های کلان از یک سو و از سوی دیگر سیاست‌گذاری‌هایی که در استان توسط مسئولان دولتی و خصوصی در دستور کار قرار می‌گیرد، در تحقق این مهم تأثیرگذار است. برای مهار تورم باید ریشه‌های شکل‌گیری آن را شناخت و برای رفع و رجوعشان اقدام کرد. ریشه تورم‌های شدید در اقتصاد ایران محصول جهش نرخ ارز است.

تحریم‌ها و ناتوانی کشور در تأمین ارز مورد نیاز منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه وقوع تورم شدید دفعی در کشور شده است. باوجود این تفاسیر آنچه به‌ویژه در دهه اخیر به عنوان تورم حاد و شدید در کشور مشاهده شده ،ناشی از عامل جهش نرخ ارز بوده است.

از سوی دیگر تورم‌های مستمر کشور در چهار دهه گذشته ریشه در رشد نقدینگی دارد. عامل ایجاد رشد نقدینگی نیز از یک طرف کسری بودجه مستمر دولت بوده که از طریق استقراض از بانک مرکزی و استقراض از بانک‌های کشور تأمین شده و از طرف دیگر ملزم‌بودن بانک مرکزی به واریز معادل ریالی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به حساب دولت بوده که این امر منجر به افزایش پایه پولی در مقاطعی از زمان شده است.

بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت بوده است. عامل دیگر در افزایش بی‌رویه نقدینگی، رشد بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی طی دو دهه اخیر است.

به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تمامی این عوامل در رشد تورم سهم داشته‌اند. این‌طور که مهدی طغیانی به اصفهان زیبا می‌گوید: نرخ ارز تأثیر روانی روی بخش‌های اقتصادی ایران دارد و منجر به افزایش تورم می‌شود؛ ضمن اینکه نرخ ارز یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار روی هزینه تولید به شمار می‌رود و ازآنجایی که افزایش هزینه تمام‌شده منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود، تورم نیز افزایش پیدا می‌کند.

طغیانی تصریح می‌کند: رشد نقدینگی مؤلفه دیگری است که منجر به افزایش تورم در اقتصاد ایران شده است. درواقع فقدان انضباط مالی در بانک‌ها و فقدان انضباط مالی در دولت تورم را افزایش می‌دهد. به‌عبارتی خلق پول توسط دولت و بانک‌ها منجر به رشد نقدینگی و درنتیجه افزایش نرخ تورم شده است.

او تأکید می‌کند: در کمال تأسف برخی رسانه‌ها فقط روی یکی از این عوامل انگشت گذاشته‌اند و فقط یک عامل را در رشد نرخ تورم تأثیرگذار اعلام می‌کنند و سایر عوامل را نادیده گرفته یا جدی نمی‌گیرند. این در حالی است که هر‌کدام از این عوامل سهم خود را در رشد نرخ تورم دارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: برقراری انضباط مالی در بانک‌ها، نظارت روی شبکه بانکی کشور در کاهش رشد نقدینگی اثرگذار است. از سوی دیگر برقراری انضباط مالی در دولت نیز منجر می‌شود تا بدهی‌های مستمر و غیرمستمر کاهش یابد؛ در نتیجه روی کاهش کسری بودجه تأثیرگذار است که مانع از رشد تورم می‌شود.

اقدامات دولت و مجلس برای مهار تورم

او بیان می‌کند: اصلاح قانون بانک مرکزی از آنجایی که قدرت نظارت بیشتری به بانک‌ها می‌دهد و خلق اعتبار بانکی را مدیریت می‌کند، یکی از اقداماتی است که برای مدیریت تورم انجام می‌شود.

از سوی دیگر تصویب کامل بندهای قانون مالیات برعایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری نیز اقدام دیگری است که برای مدیریت تورم در دستور کار قرار گرفته است. برخی بندهای این قانون تصویب شده و هنوز برخی بندها تصویب نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: برای ثبات نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در نرخ تورم نیز راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی در دستور کار قرار گرفته و همچنین پیمان پولی دوجانبه با کشورهایی که مبادله مالی بالایی با ایران دارند، مانند چین، آفریقا، کشورهای آمریکای لاتین نیز در ثبات نرخ ارز تأثیرگذار است؛ چون مبادله با این کشورها باعث می‌شود کمتر به حواله نیاز داشته باشیم و بیشتر به طور تهاتری مبادله کنیم؛ یعنی همان قدر که صادر می‌کنیم، همان اندازه نیز واردات انجام دهیم و کمتر نیاز به ارز واسطه‌ای داشته باشیم.

نقدینگی؛ علت‌العلل رشد تورم

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، رشد نقدینگی را علت‌العلل رشد نرخ تورم اعلام می‌کند. رسول بخشی به اصفهان‌زیبا می‌گوید: افزایش تورم در اقتصاد ایران ناشی از رشد نقدینگی است.

رشد نقدینگی در سال‌های گذشته بیشتر از رشد تولید بوده است. رشد نقدینگی درسال 99 بالای 40 درصد رسید و درسال 1400 نیز رشد نقدینگی به 5/39 درصد رسید. باوجود این تفاسیر می‌توان گفت که علت العلل تورم رشد نقدینگی است.

بخشی بیان می‌کند: بانک‌ها چون وام می‌دهند، در رشد نقدینگی دخیل‌اند؛ چون وام‌ها باعث خلق پول در اقتصاد می‌شوند. وامی که بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می‌کنند، از محل سپرده‌ها نیست؛ بلکه بانک‌ها خالق پول از هیچ هستند و چون به این روش تسهیلات پرداخت می‌کنند منجر به رشد نقدینگی در اقتصاد می‌شوند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان می‌کند: راهکاری که به طور معمول مسئولان دولتی برای کاهش رشد نقدینگی مطرح می‌کنند این است که مقررات سختگیرانه ای روی شبکه بانکی اعمال شود تا انضباط پولی در بانک‌ها برقرار شود و پرداخت تسهیلات از طریق صدور دستورالعمل کاهش یابد تا اعلام کنند که جلوی رشد نقدینگی را گرفتند.

با اجرای این راهکار ممکن است رشد نقدینگی کاهش یابد؛ اما راهکار به کار برده شود نامطلوب است؛ چون نقدینگی اساسا از جانب تقاضا افزایش می‌یابد درواقع ریشه افزایش نقدینگی، رشد تقاضای جامعه برای دریافت وام است و اگر بانک‌ها به تقاضای جامعه برای دریافت وام پاسخ ندهند باعث می‌شود تا بانک‌ها در تسویه وام‌های قبلی ناموفق باشند.

بخشی عنوان می‌کند: درواقع بانک‌ها برای اینکه بتوانند وام‌های قبلی را همراه با بهره از مردم پس بگیرند، باید متناسب، پول خلق کند؛ بنابراین کنترل نقدینگی از جانب کاهش عرضه وام راهکار اشتباهی است. راهکار صحیح این است که تقاضا برای وام‌گرفتن از سوی جامعه کاهش یابد تا مردم تمایل نداشته باشند از بانک‌ها وام بگیرند.

برای اینکه این مهم عملیاتی شود باید دولت به طور سخت‌گیرانه و با قاطعیت با سفته‌بازی در بازارهای مختلف مانند بازار طلا، ارزهای خارجی، مسکن، زمین و کالاهای بادوام برخورد کند، نه اینکه خود دولت در این سفته‌بازی‌ها دخیل شود.

جلوی سفته‌بازی گرفته شود

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اذعان می‌کند: وقتی جلوی سفته‌بازی گرفته شود می‌توان نرخ بهره سپرده بانکی را کاهش داد. در این شرایط سپرده‌گذار دیگر تمایل ندارد تا با پولش دلار، طلا، مسکن و… خریداری کند؛ از سوی دیگر نگه‌داشتن پول نیز در بانک برای او جذابیتی ندارد. بنابراین این نقدینگی را به سمت بخش مولد هدایت می‌کند؛ درواقع بخش غیرمولد از رونق می‌افتد و بخش مولد رونق پیدا می‌کند.

با اجرای این راهکار دیگر برای مردم جذابیتی ندارد که تقاضای وام کنند و از این طریق دلار، طلا، مسکن، خودرو، کالای بادوام و… خریداری و نگهداری کنند تا سود کنند و از طریق سود خرید این کالاها قسط وام را پرداخت کنند.

او می‌گوید: اگر جلوی سفته‌بازی گرفته شود، نه تنها تمایل مردم برای گرفتن وام کم می‌شود، بلکه تمایل دولت نیز برای دریافت وام از سوی بانک کاهش می‌یابد و زمانی که با کسری بودجه مواجه است، از بانک استقراض نخواهد کرد. در نتیجه زمانی که تولید رونق پیدا کند، دولت می‌تواند مالیات دریافت کند.

نظارت بر قیمت‌ها سخت‌گیرانه تر می‌شود

در سطح استانی نیز مسئولان برنامه‌هایی برای کنترل بازار و رصد قیمت‌ها در دستور کار قرار داده‌اند. سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: شاخصه اصلی در بخش تنظیم بازار، فروانی کالاهاست.

ما در استان به دنبال این هستیم که از طریق افزایش فراوانی کالاها به طور غیرمستقیم قیمت‌ها را کنترل کنیم. تحقق این مهم نیز با رونق تولید و رفع موانع تولیدکنندگان میسر است. درواقع با رونق بخش تولید و فراوانی عرضه کالاها بخش عرضه و تقاضا در بازار به تعادل رسیده و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌شود.

امید شریفی تأکید می‌کند: اگر قرار است امسال قیمت کالایی افزایش یابد این افزایش قیمت باید کارشناسی باشد تا اجحافی در حق مردم صورت نگیردو کالاها با قیمت معقول به مردم عرضه شود.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اذعان می‌کند: نظارت بر قیمت‌گذاری و عرضه کالاها در سطح بازار نیز اقدام دیگری است که در استان انجام می‌شود. این مهم حمایت اصناف را می‌طلبد، رویکرد استان این است که امسال اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی جدی‌تر ورود کنند. غیراز نظارت‌های تعزیرات، بازرسی صمت، بازرسی جهاد کشاورزی، بازرسی اتاق اصناف، بازرسی بسیج دستگاه‌های نظارتی تعریف‌شده هستند.

شریفی خاطرنشان می‌کند: تقویت سامانه‌های نظارتی، هوشمندکردن نظارت و فرایندمحورکردن نظارت از اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. سامانه جامع تجارت یکی از سامانه‌های اصلی است که روی آن کار می‌کنیم تا توزیع کالا از طریق سامانه انجام شود.

شریفی می‌گوید: کنترل نقدینگی نیز در استان از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها به طور جدی دنبال می‌شود. کنترل فرایندهای گردش مالی در حوزه دلار و نقدینگی نیز به کنترل تورم می‌انجامد.